بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانونی که پس از 74 سال غیر شرعی شد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانونی که پس از 74 سال غیر شرعی شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت شاکی خصوصی و نظر فقهای شورای نگهبان، ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی را که در سال ۱۳۲۲ به تصویب وزارت دادگستری وقت رسیده، غیرشرعی دانست و ابطال کرد.

 «امور حسبی» اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که به کلیه امور پسندیده‌ای گفته می‌شود که شرع و قوانین اسلام خواستار اجرای آنها شده اما شخص خاصی را مسئول آنها ندانسته است. حمایت از افراد بی‌سرپرست به‌صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط به ارث و وصیت و اداره اموال افراد مفقودالاثر مثال‌هایی از امور حسبی هستند. مطابق نظریه‌ای در فقه شیعه، در امور حسبیه، فقها نسبت به دیگر افراد در اجرای این امور اولویت دارند.

قانون امور حسبی، مصوب دوم تیر سال 1319 است که مواد 276 تا 299 این قانون، راجع به وصیت و انواع آن بوده و به‌موجب این مواد، انواع وصیت‌نامه مورد حمایت قانون عبارتند از: رسمی، سرّی و خودنوشت که شرایط آن در مواد مزبور آمده است.

در ماده 299 آن آمده است: ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا «موصی‌له» نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است، در آیین‌نامه وزارت‌دادگستری معین می‌شود.

وزارت دادگستری وقت هم در سال 1322، آئین‌نامه اجرایی ماده 299 را در 14 ماده تدوین کرده که در ماده 14 آن آمده است: پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی‌له، ادعای وصیت یا هر ادعای دیگر که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد.

جالب اینکه دو شاکی خصوصی، پس از گذشت چندین دهه از تصویب و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی، نسبت به ماده 14 آیین‌نامه اجرایی معترض می‌شوند و با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری، این ماده را خلاف شرع و قانون دانسته درخواست ابطالش را می‌کنند.

شکات در تبیین خواسته خود اعلام کرده‌اند که «بر اساس ماده 291، هر وصیتی که به‌ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند و بر اساس ماده 299، ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود».

در ادامه شکایت شکات تصریح شده است: آیین‌نامه ماده 299 قانون مزبور در سال 1320 تصویب و به‌موجب ماده 14 آن "پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی‌له، ادعای وصیت یا هر ادعای دیگر که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد."، نظر به اینکه ماده 14 آیین‌نامه موضوع ماده 299 قانون امور حسبی با مفاد قانون امور حسبی، قانون مدنی، قرآن و نظر فقهای امامیه و همچنین نظر شورای نگهبان مغایر است، تقاضای ابطال آن را دارد.

در دادخواست شکات آمده است: «اولاً خداوند متعال در آیات یازدهم و دوازدهم سوره نساء، پس از بیان میزان ارث اولاد و ابوین و زوج و زوجه، تقسیم ارث بین آنان را بعد از اجرای وصیت و پرداخت دیون موصی جایز دانسته و در آیه 181 سوره بقره نیز گناه تغییر و تبدیل مفاد وصیت‌نامه را بر عهده کسی که آن را تغییر داده می‌داند».

در این شکایت تصریح شده است: «ثانیاً قاطبه فقهاء، تقسیم ماترک بین ورثه را پس از واگذاری سهم موصی‌له جایز دانسته و تصرف ورثه در ماترک را قبل از جدا کردن ثلث ماترک مجاز ندانسته و قبل از آن مالکیتی برای ورثه قائل نیستند و اگر بین فوت موصی و قبول موصی‌له فاصله زیادی بیفتد که موجب ضرر ورثه گردد می‌توانند به حاکم رجوع کرده و الزام موصی‌له را به قبول یا رد وصیت خواستار شوند و در صورتی که در ترکه تصرفی کنند که منافی حق موصی‌له باشد از موجبات ضمان است».

همچنین در ادامه دادخواست شکات آمده است: «ثالثاً به‌موجب ماده 833 قانون مدنی ورثه موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند تصمیم خود را معین کند».

در بخش پایانی این شکایت آمده است: همان طور که در فوق بیان شد، ماده 299 قانون امور حسبی ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له را نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده به‌عهده آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت دادگستری تصویب می‌شود گذاشته و آیین‌نامه مورد نظر صرفاً باید در مقام بیان نحوه صدور سند مالکیت به نام موصی‌له و ورثه باشد و تعیین زمان برای پذیرش یا عدم‌پذیرش وصیت‌نامه مورد اعتبار قانون اعم از رسمی یا سرّی یا خودنوشت (که به تنفیذ محکمه رسیده) که در ماده 14 آن بیان شده، از حدود اختیارات وزارت دادگستری خارج و نوعی تقنین بوده و مخالف صریح شرع و ماده 833 قانون مدنی و مواد 276 تا 299 قانون امور حسبی است، ضمن آن‌که شورای نگهبان نیز به‌موجب نظریه شماره 2639 مورخ چهارم آبان سال 67 آن قسمت از ماده 294 قانون امور حسبی که اعتبار وصیت‌نامه اِبرازی را به‌مدت 3 ماه از تاریخ صدور گواهی حصر وراثت محدود کرده ابطال کرده و ماده 14 آیین‌نامه مورد  استناد نیز همین محدودیت را برای پذیرش انواع وصیت‌نامه قانونی قائل شده است، بر همین اساس تقاضای ابطال ماده 14 آیین‌نامه را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد.

پاسخ وزارت دادگستری به شکایت شکات

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به‌موجب لایحه شماره 1578 مورخ 30 فروردین سال 95 توضیح داده است که «این ماده مفهومی جدید و ناشناخته در حقوق ایران نیست و نه‌تنها مخالفتی با آیات شریفه استنادی و مقررات قانونی ندارد بلکه ماده 22 قانون ثبت فحوای آن را به‌گونه‌ای دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد.

در ادامه لایحه دفاعی وزارت دادگستری آمده است: «مقامات رسیدگی‌کننده مستحضرند که به‌موجب ماده فوق الذکر همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت...».

وزارت دادگستری توضیح داد که «مطابق آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی، "ثبت ملک در دفتر املاک" در دو فرض تصور شده است، اول اینکه در اجرای ماده 12 این آیین‌نامه، از سوی دادگاه و پس از صدور حکم نهایی باشد که بی‌گمان موضوع دارای اعتبار امر مختومه است و امکان تغییر محتوای سندی که به‌پشتوانه حکم نهایی تنظیم شده وجود ندارد و فرض دوم در میان نبودن اختلاف است که در این خصوص ارائه گواهی حصر وراثت و وصیت‌نامه معتبر و سایر اسناد و مدارک ضروری است، بنابراین با رعایت مقررات این آیین‌نامه احتمال تضییع حق بسیار کاهش می‌یابد.

در پایان توضیحات وزارت دادگستری آمده است: «نهایتاً بر فرض که شخصی مدعی حقی مخالف مندرجات ثبت‌شده در دفتر املاک باشد مطابق قواعد عمومی امکان مراجعه به مراجع قضایی و طرح درخواست ابطال سند یا تقاضای اعلام بطلان سند را دارد ولی تا زمانی که اعتبار محتویات ثبت‌شده در ثبت املاک به‌موجب حکم قضایی مخدوش نشده باشد به‌منظور حفظ اعتبار اسناد ثبتی و مندرجات دفاتر ثبتی خلاف آن در ادارات دولتی مسموع نخواهد بود. تأکید می‌شود که ماده 14 آیین‌نامه صدرالذکر متضمن این معنا نیست که اشخاص ذی‌حق نتوانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی یا مراجع ذی‌ربط مراجعه و اقامه دعوا یا شکایت کنند و این حق در شرایط کنونی برای اشخاص وجود دارد. بنا به مراتب فوق ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی مخالف قوانین جاری و موازین شرعی نیست لذا وجهی برای درخواست ابطال آن وجود ندارد».

نظریه شورای نگهبان: ماده 14 خلاف موازین است

در پاسخ به ادعای مغایر بودن موضوع ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره 2503/102/95 مورخ 18 مهر سال 95 اعلام کرده است که: موضوع ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی، در جلسه مورخ 14 مهر سال 95 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به‌شرح ذیل اعلام می‌گردد که «عموم ماده 14 آیین‌نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود خلاف موازین شناخته شد».

ابطال مصوبه پس از 74 سال

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9 خرداد سال 96 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، ماده یادشده به‌خاطر مغایرت با موازین شرعی، ابطال شد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره 2503/102/95 مورخ 18 مهر سال 95 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان عموم ماده 14 آیین‌نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود را خلاف موازین شرع شناخته‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال عموم ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان قید شده است از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال عموم مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به بُعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند
تعیین ظرفیت برای کار آموزی وکالت ، قانونی است
دولت تکلیف قانونی در حمایت از کولبران دارد
دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند
20 ماده قانونی برای ازدواج
رای شماره 201 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال عموم ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی
برخورد شدید قانونی با رشاء و ارتشا
در دسترس نبودن صادر کننده چک ، مانع پیگیری قانونی آن نیست
مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی
برخورد قانونی با عوامل تصادف های صوری و ساختگی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟