بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بسته حقوقی برای کسانی که رشوه می‌دهند یا می‌گیرند؛ جریمه‌های دور زدن قانون

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بسته حقوقی برای کسانی که رشوه می‌دهند یا می‌گیرند؛ جریمه‌های دور زدن قانون

گروه اجتماعی روزنامه حمایت -زهرا میرزاخانی:

اگر ندیده باشید حتما شنیده‌اید که برخی با خرج کردن مبلغی در برخی سازمان‌ها و اداره‌ها کار خود را سریع‌تر پیش می‌برند و به قول معروف جلو می‌اندازند. اگر تا به حال این کار را نکرده اید که هزار تبریک به شما اما اگر مرتکب این عمل خلاف شده‌اید باید بدانید که این عمل نه تنها در دین ما گناه محسوب می‌شود، بلکه بر اساس قوانین رایج کشور نیز جرم است و با افراد مرتکب به شدت برخورد می‌شود.

خواندن این گزارش را که در گفت و گو با دکتر «بختیار عباسپور»، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری تهیه شده است، به همه کسانی که از جزییات مجازات رشوه‌گرفتن و رشوه دادن اطلاعاتی ندارند، توصیه می‌‌کنیم.

قبل از هر چیز خوب است بدانید که رشوه دادن، به معنای پرداخت وجه یا مال یا حتی قول آن، به مأمور دولت برای اقدام کردن یا اقدام نکردن به کاری است و در علم حقوق به این عمل «رشاء» گفته می‌شود. رشوه گرفتن عمل متقابل این کار یعنی دریافت چیزی برای اجرا کردن یا اجرا نکردن کاری است که به حق نیست و در حقوق «ارتشاء» نامیده می‌شود.

در این مورد چند ماده قانونی وجود دارد که یکی از آنها ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است که می‌گوید: « هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به این سازمان‌هاست، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم قبول کند در حکم مرتشی است. » در واقع این جرم فقط در مورد کارمندان دولت اعم از اداری، نظامی و ... است. همچنین به یاد داشته باشید که هیچ صورتی در قانون وجود ندارد که این جرم را به حق و درست بداند.

بیرون یا داخل محیط کار، فرقی نمی‌کند

اگر به سازمانی مراجعه کردید و متوجه شدید که سرایدار، کارمند یا رییس آن، برای راه اندختن کارتان به اصطلاح «باج سبیل» می‌گیرند، بدانید که این افراد رشوه‌گیر یا مرتشی هستند. البته شاید وجه، مال یا ملک را نقد و در همان‌جا و برای خود نخواهند و به شما بگویند که این مبلغ را به حساب شخص دیگری واریز کنید یا سند ملک را به نام یکی از اعضای خانواده یا اطرافیان‌شان بزنید، تا با این روش بتوانند بعدها از چنگال قانون فرار کنند.

اما خیال این افراد را راحت می‌کنیم و به آنان می‌گوییم اگر ثابت شود که مبلغ یا وجهی به کارمند دولتی پرداخت شده است، دیگر فرقی نمی‌کند که به خود او پرداخت شده است یا خانواده یا دوست و آشنایانش. همچنین او نمی‌تواند ادعا کند که این وجه را در خارج از ساعت اداری و کاری یا خارج از محیط کار و اداره دریافت کرده است و این موضوع را دلیل بی‌گناهی خود مطرح کند.

در هر صورت کارمند دولتی که رشوه را قبول کند، مرتکب جرم شده است و طبق ذیل ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مجازات آن به این شرح است: « در ﺻﻮرتی‌ که ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﯾﺎ وﺟﻪ ﻣﺎﺧﻮذ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار رﯾﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ درﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﻄﺮاز ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار رﯾﺎل از ﯾک ﺴﺎل ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﯾﺎ وﺟﻪ ﻣﺎﺧﻮذ و اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﻄﺮاز ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﻣﺸﺎﻏﻞدوﻟﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﯾﺎ وﺟﻪ ﻣﺎﺧﻮذ ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﯾﺎ وﺟﻪ ﻣﺎﺧﻮذ و اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺗﺎ 74 ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﻄﺮاز آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑه ﺠﺎی اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﯾﺎ وﺟﻪ ﻣﺎﺧﻮذ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﺰای ﻧﻘﺪیﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﯾﺎ وﺟﻪ ﻣﺎﺧﻮذ و اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺗﺎ 74 ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﻄﺮاز آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑه ﺠﺎی اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .»

البته این مجازات برای ماموارن نظامی شدیدتر است و گاهی تا 15 سال حبس برای آنان در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین، با وجود چنین قوانین و مجازات‌های سختی، شخص باید خیلی شجاع باشد که از شما رشوه بگیرد. اگر نمی‌خواهید به کسی باج سبیل بدهید، به آسانی می‌توانید از چنین شخصی به دادگاه شکایت کنید و منتظر مجازات او باشید. این را هم در نظر داشته باشید که اگر رشوه‌گیر قبل از این که پلیس وی را شناسایی کندبه جرم خود اعتراف کند، مجازاتش کاهش پیدا می‌کند و اگر اعترافش بعد از این که پلیس موضوع رشوه را کشف کند،باشد، دیگر هیچ فایده‌ای ندارد و قانونگذار تخفیفی در مجازاتش قایل نمی‌شود.

اگر رشوه دادن ثابت شود

اگر خدای ناکرده وسوسه شدید و تصمیم گرفتید برای حل مشکل‌تان به مأمور یا کارمند دولتی رشوه بدهید، به یاد داشته باشید که طبق تبصره 2 ماده 3، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع کننده ارتشاء، یعنی کسی که رشوه می‌دهد، حداقل مجازات مقرر در آن مورد است. برای مثال در مواردی که برای ارتشاء، کناره‌گیری دایم از خدمت دولتی پیش‌بینی شده است، برای شروع کننده ارتشاء، 3 سال ترک خدمت تعیین می‌شود و در صورتی که نفس عمل صورت گرفته، جرم باشد، به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد. اگر به دادگاه ثابت شود که شما رشوه داده‌اید، مال یا وجه رشوه‌تان، به نفع قانون ضبط و امتیازی که به وسیله رشوه‌دادن به‌دست آورده‌اید، نیز لغو می‌شود. اما اگر این اشتباه را کردید و بعد از اجرای آن و قبل از اینکه پلیس این موضوع را کشف کند، پشیمان شدید و اعتراف کردید، قانون در مجازات شما تخفیف قایل خواهد ‌شد.

زیرمیزی، رشوه نیست

یکی از کارهایی که در سال‌های اخیر در میان پزشک‌ها رواج پیدا کرده و تقریباً به عرف جامعه پزشکی بدل شده است ، گرفتن زیرمیزی از بیمار است. زیرمیزی همان مبلغ اضافه بر هزینه بیمارستان و دستمزد پزشک است که به دلخواه خود او تعیین می‌شود و اگر بیمار آن مبلغ را پرداخت نکند، پزشک معالج هم از درمان وی صرف نظر می‌کند. اما در این مورد باید به شما بگوییم که گرفتن زیرمیزی از بیمار برای پزشکان بیمارستان‌های خصوصی، رشوه نیست و تصور نکنید که می‌توانید از این راه موضوع را پیگیری کنید.

البته برای مجازات پزشک متخلف و گرفتن پولتان، راه دیگری نیز وجود دارد. برای مثال اگر پزشک با قول و وعده‌های دروغین، مبنی بر اینکه تخصصی دارد که پزشک دیگری ندارد و حتماً می‌تواند بیمار را نجات دهد، او را فریب دهد یا تهدید کند، درحالی‌که بعد مشخص شود ادعای او چیزی جز حقه بازی و دروغ نبوده است، می‌توان به جرم «کلاهبرداری» از او شکایت کرد.

همچنین می‌توان با استفاده از قانون تعزیرات، به جرم گران فروشی، نیز او را محکوم کرد. از نظر حقوقدانان وجه اضافه که خارج از تعرفه از بیمار گرفته شده است، باید به او برگردانده شود. بنابراین اگر شما با چنین مشکلی روبرو شدید، یادتان باشد که برای حل آن به غیر از موارد گفته شده، دو راه دیگر نیز وجود دارد؛ اول این که می‌توانید از پزشک متخلف، به دادگاه شکایت کنید و پولتان را بخواهید. دوم، به این علت که عمل این پزشک تخلف شغلی محسوب می‌شود، می‌توانید این مشکل را از سازمان نظام پزشکی نیز پیگیری کنید و او را تحت تعقیب قرار دهید.

نگران نباشید، با این کار، پزشک یادشده برای گرفتن رضایت شما و پاک کردن پرونده‌ی شغلی‌اش هم که شده، پولتان را پس می‌دهد. فراموش نکنید که این موضوع برای پزشکان بیمارستان‌های دولتی متفاوت است؛ زیرا آنان کارمندان دولت هستند و اگر وجه اضافه‌ای از بیمار بگیرند، کارشان در حکم رشوه گرفتن است و مجازات آن هم در قانون به روشنی آمده است. بنابراین اگر در بیمارستان دولتی پزشکی از شما زیرمیزی خواست، می‌توانید این موضوع را به دادگاه اطلاع دهید و حقتان را از پزشک متخلف بگیرید.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است