بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
تلفن تماس : 02122257697
تلفن همراه : 09123062776
وب سایت وب سايت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 201 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال عموم ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی

ارسال شده توسط : امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 201 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال عموم ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی

رأی شماره ٢٠١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عموم ماده١۴ آییننامه اجرایی ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب سال ١٣٢٢ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگھبان از تاریخ تصویب

٢٩/٣/١٣٩۶ ٩٣/١٠٢٣/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٠١ مورخ ١٣٩۶/٣/٩ با موضوع:

«ابطال عموم ماده ١۴ آییننامه اجرایی ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب سال ١٣٢٢ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگھبان از تاریخ تصویب.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٩ شماره دادنامه: ٢٠١ کلاسه پرونده: ١٠٢٣/٩٣

شاکی: آقایان ١ـ محمد مھدی الشریف ٢ـ محمدحسین نوری اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١۴ آییننامه اجرایی ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب سال ١٣٢٢ وزارت دادگستری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ١۴ آییننامه اجرایی ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب سال ١٣٢٢ وزارت دادگستری را خواستار شدهاند و در جھت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:

«سلام علیکم:

به استحضار میرساند مواد ٢٧۶ تا ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب ٢ تیرماه ١٣١٩ راجع به وصیت و انواع آن بوده که به موجب این مواد انواع وصیت نامه مورد حمایت قانون عبارتند از: رسمی، سری و خودنوشت که شرایط آن در مواد مزبور آمده است.

براساس ماده ٢٩١ ،ھر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و براساس ماده ٢٩٩ ،ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آییننامه وزارت دادگستری تعیین میشود.

آییننامه ماده ٢٩٩ قانون مزبور در سال ١٣٢٠ تصویب و به موجب ماده ١۴ آن پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له، ادعای وصیت یا ھر ادعای دیگر که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواھد شد و ھیچ وصیت نامه اعم از رسمی و غیراینھا پذیرفته نخواھد شد. نظر به اینکه ماده ١۴ آییننامه موضوع ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی با مفاد قانون امور حسبی، قانون مدنی، قرآن و نظر فقھای امامیه و ھمچنین نظر شورای نگھبان مغایر میباشد به شرح زیر تقاضای ابطال آن را دارد:

١ـ خداوند متعال در آیات یازدھم و دوازدھم سوره نساء، پس از بیان میزان ارث اولاد و ابوین و زوج و زوجه، تقسیم ارث بین آنان را بعد از اجرای وصیت و پرداخت دیون موصی جایز دانسته و در آیه ١٨١ سوره بقره نیز گناه تغییر و تبدیل مفاد وصیت نامه را بر عھده کسی که آن را تغییر داده میداند.

2ـ قاطبه فقھاء، تقسیم ماترک بین ورثه را پس از واگذاری سھم موصی له جایز دانسته و تصرف ورثه در ماترک را قبل از جدا کردن ثلث ماترک مجاز ندانسته و قبل از آن مالکیتی برای ورثه قائل نیستند و اگر بین فوت موصی و قبول موصی له فاصله زیادی بیفتد که موجب ضرر ورثه گردد میتوانند به حاکم رجوع کرده الزام موصی له را به قبول یا رد وصیت خواستار شوند و در صورتی که در ترکه تصرفی نمایند که منافی حق موصی له باشد از موجبات ضمان است.

٣ـ به موجب ماده ٨٣٣ قانون مدنی ورثه موصی نمیتواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنھا اعلام نکرده است. اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور میکند تصمیم خود را معین نماید.

ھمان طور که در فوق بیان شد، ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصیله را نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده به عھده آییننامهای که توسط وزارت دادگستری تصویب میگردد گذاشته و آییننامه مورد نظر صرفًا باید در مقام بیان نحوه صدور سند مالکیت به نام موصی له و ورثه باشد و تعیین زمان برای پذیرش یا عدم پذیرش وصیت نامه مورد اعتبار قانون اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت (که به تنفیذ محکمه رسیده) که در ماده ١۴ آن بیان شده از حدود اختیارات وزارت دادگستری خارج و نوعی تقنین بوده و مخالف صریح شرع و ماده ٨٣٣ قانون مدنی و مواد ٢٧۶ تا ٢٩٩ قانون امور حسبی میباشد ضمن آن که شورای نگھبان نیز به موجب نظریه شماره ٢۶٣٩ ـ ١٣۶٧/٨/۴ ،آن قسمت از ماده ٢٩۴ قانون امور حسبی که اعتبار وصیت نامه ابرازی را به مدت سه ماه از تاریخ صدور گواھی حصر وراثت محدود کرده ابطال نموده و ماده ١۴ آییننامه مورد استناد نیز ھمین محدودیت را برای پذیرش انواع وصیت نامه قانونی قائل گردیده است و بر ھمین اساس تقاضای ابطال ماده ١۴ آییننامه را از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد.»

متن آییننامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«١۴ـ پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا ھر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواھد شد و ھیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیراینھا پذیرفته نخواھد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ١۵٧٨ ـ ١٣٩۵/١/٣٠ توضیح داده  است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ١٠٢٣/٩٢ ـ ١٣٩۴/٩/٢٨ موضوع درخواست ابطال ماده ١۴ آییننامه ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی، نکات ذیل در خصوص درخواست مطروحه ارائه میگردد:

ماده ١۴ آییننامه یاد شده مقرر میدارد:

«پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا ھر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواھد شد و ھیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیراینھا پذیرفته نخواھد شد.»

 ١ـ این ماده مفھومی جدید و ناشناخته در حقوق ایران نیست و نه تنھا مخالفتی با آیات شریفه استنادی و مقررات قانونی ندارد بلکه  ماده ٢٢ قانون ثبت فحوای آن را به گونهای دیگر مورد تاکید قرار میدھد. مقامات رسیدگی کننده مستحضرند که به موجب ماده  فوقالذکر:

«ھمین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثًا به او رسیده باشد مالک خواھد شناخت...»

٢ـ مطابق آییننامه ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی، «ثبت ملک در دفتر املاک» در دو فرض تصور شده است، اول اینکه در اجرای ماده ١٢ این آییننامه، از سوی دادگاه و پس از صدور حکم نھایی باشد که بیگمان موضوع دارای اعتبار امر مختومه است و امکان تغییر محتوای سندی که به پشتوانه حکم نھایی تنظیم شده وجود ندارد و فرض دوم در میان نبودن اختلاف است که در این خصوص ارائه گواھی حصر وراثت و وصیت نامه معتبر و سایر اسناد و مدارک ضروری است. بنابراین با رعایت مقررات این آییننامه احتمال تضییع حق بسیار کاھش مییابد.

٣ـ نھایتًا بر فرض که شخصی مدعی حقی مخالف مندرجات ثبت شده در دفتر املاک باشد مطابق قواعد عمومی امکان مراجعه به مراجع قضایی و طرح درخواست ابطال سند یا تقاضای اعلام بطلان سند را دارد ولی تا زمانی که اعتبار محتویات ثبت شده در ثبت املاک به موجب حکم قضایی مخدوش نشده باشد به منظور حفظ اعتبار اسناد ثبتی و مندرجات دفاتر ثبتی خلاف آن در ادارات دولتی مسموع نخواھد بود. تاکید میشود که ماده ١۴ آییننامه صدرالذکر متضمن این معنا نیست که اشخاص ذیحق نتوانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی یا مراجع ذیربط مراجعه و اقامه دعوا یا شکایت کنند و این حق در شرایط کنونی برای اشخاص وجود دارد. بنا به مراتب فوق ماده ١۴ آییننامه ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مخالف قوانین جاری و موازین شرعی نیست لذا وجھی برای درخواست ابطال آن وجود ندارد.»

در پاسخ به ادعای مغایر بودن موضوع ماده ١۴ آییننامه ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۵/١٠٢/٢۵٠٣ ـ ١٣٩۵/٧/١٨ اعلام کرده است که:

«موضوع ماده ١۴ آییننامه ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی، در جلسه مورخ ١٣٩۵/٧/١۴ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھا به شرح ذیل اعلام میگردد:

عموم ماده ١۴ آییننامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور ھم میشود خلاف موازین شناخته شد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۵/١٠٢/٢۵٠٣ ـ ١٣٩۵/٧/١٨ اعلام کرده است که فقھای شورای  نگھبان عموم ماده ١۴ آییننامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور ھم میشود را خلاف موازین شرع شناختهاند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ و ماده ١٣ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و در جھت تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، حکم بر ابطال عموم ماده ١۴ آییننامه اجرایی ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب سال ١٣٢٢ وزارت دادگستری در حدی که در نظریه فقھای شورای نگھبان قید شده است از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام میشود و با ُعد ادعای مغایرت با قانون ُعد مغایرت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظھار نظر نسبت به ب توجه به ابطال عموم مصوبه از ب وجود ندارد.

رئیس ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟