بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 202 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده 51 آییننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 202 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده 51 آییننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

رأی شماره ٢٠٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۵١ آئیننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

٢٩/٣/١٣٩۶ ٩٣/١۴٣/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٠٢ مورخ ١٣٩۶/٣/٩ با موضوع:

«ابطال اطلاق ماده ۵١ آئیننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره).» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٩ شماره دادنامه: ٢٠٢ کلاسه پرونده: ١۴٣/٩٣

شاکی: دیوان محاسبات کشور اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵١ آییننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی به شماره ٢٠٠٠/٢٧ ـ ١٣٩٣/٢/١ اعلام کرده است:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا در خصوص آییننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) مصوب ١٣٨٠/٣/٢٢ شورای مرکزی به استحضار میرساند:

وفق حکم ماده (٧۶ (قانون محاسبات عمومی «برای وزارتخانهھا و مؤسسات دولتی و ... و واحدھای تابعه آنھا در مرکز و شھرستانھا حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانھا در بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران و یـا سایر بانکھای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، بـه تعداد مورد نیاز حسابھای بانکی برای پرداختھای مربوط افتتاح خواھد شد...» ھمچنین تبصره ذیل حکم مزبور مقرر نموده «مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجھی دریافت میدارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواھند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاھھا به تصویب میرسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابھای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد.»

مطابق بند (٢ (ماده (۶ (آییننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) «دریافتھای کمیته امداد عبارت است از اعتبارات و کمکھای  دولت که ھمه ساله در قانون بودجه پیش بینی و به تصویب میرسد.»

بر این اساس ماده (۵١ (آییننامه صدرالذکر که به طرز اطلاق و بدون رعایت مقررات ماده (٧۶ (قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن در خصوص مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی از حیث «افتتاح حساب از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانھا در بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران و یا سایر بانکھای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند» در مورد وجوھی که از محل درآمد عمومی در اختیار کمیته مزبور میباشد صرفًا افتتاح حساب به تعداد مورد نیاز و از طرف سرپرستی و بدون مجوز خزانه یا نمایندگی خزانه را مقرر کرده است برخلاف احکام مارالذکر میباشد. علیھذا در اجرای مواد (١٢ (و (١٣ (قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آییننامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعا است.» متن ماده ۵١ از آییننامه مورد اعتراض به قرار زیراست:

«ماده ۵١ـ برای واحدھای امداد امام در مرکز و خارج از مرکز حسب مورد از طرف سرپرستی به تعداد مورد نیاز حسابھای بانکی مربوط افتتاح شده و یا میشود، برداشت از حسابھای مذکور با دو امضاء به شرح زیر صورت خواھد گرفت.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی به موجب لایحه شماره ١/١٢١۶٠١٨ـ ١٣٩٣/۶/۴  توضیح داده است که:

«دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه

سلام علیکم

احترامًا بازگشت به ابلاغیه مورخ ١٣٩٣/٣/۴ آن دفتر در خصوص کلاسه پرونده ١۴٣/٩٣ و با عنایت به دادخواست دیوان محاسبات کشور پیرامون آییننامه مالی این نھاد موارد ذیل را معروض میدارد:

١ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نھادی مردمی و انقلابی، تحت نظارت عالیه مقام معظم رھبری و براساس اساسنامه مورد تأیید معظم له حیات حقوقی خود را ادامه میدھد. در اساسنامه این نھاد که در سال ١٣٨٠ به توشیح و تأیید مقام معظم رھبری (مدظله) به صراحت در بند ١٢ ماده ١۴) اختیارات سرپرست) اختیار افتتاح و انسداد حساب جاری و پس انداز و سپرده مورد نیاز در بانکھا و سایر مؤسسات اعتباری و مالی داخل و خارج کشور و نگھداری حسابھای امداد امام به سرپرست این نھاد اعطا شده است و این درحالی است که در بند ب ماده ٨ اساسنامه به اعتبارات و کمکھای دولت جمھوری اسلامی ایران اشاره شده است.

٢ـ در ھمین راستا و با اذن حاصله از بند ٩ ماده ١١ اساسنامه این نھاد که اختیار وضع آییننامهھای مالی، استخدامی و اداری به شورای مرکزی اعطا شده است، در تاریخ ١٣٨٠/٣/٢٢ در مقام وضع ضوابط مالی این نھاد آییننامه مالی معاملاتی را به تصویب رسانده است که این موارد سالیان متمادی ملاک عمل این نھاد و مورد تأیید مراجع نظارتی بوده است. فلسفه اعطای این اختیار را میتوان به اھمیت خدمت گیرندگان و انطباق وظایف و تکالیف سازمانی با انجام خدمات برشمرد که نھایتًا موجب بازدھی بھتر و بیشتر امور میشود.

٣ـ افزون بر این مطلب، اگر چه کمیته امداد در قانون فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٣٧٣ به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی ذکر شده است، لکن اجرای این قانون در خصوص کمیته امداد منوط به اذن رھبری میباشد لذا ھیچ اذن صریحی
در این خصوص در دسترس وجود ندارد. افزون بر اینکه در اساسنامه مصوب ١٣٨٠ که پس از تصویب قانون فھرست نھادھای عمومی غیردولتی سال ١٣٧٣ از سوی مقام معظم رھبری به تأیید رسیده است، ھیچ اشارهای به مؤسسه عمومی غیردولتی بودن آن نشده است.

۴ـ ھمچنین با مداقه در مفاد ماده ٧۶ و تبصره ذیل آن چنین استنباط میشود که نھادھای عمومی غیردولتی به جھت دریافت و پرداخت بودجه عمومی لازم است مطابق با شرایط مندرج در ماده مزبور حساب افتتاح نمایند چه آن که در بخشی از این ماده اشاره  شده است «به تعداد مورد نیاز حسابھای بانکی برای پرداختھای مربوط افتتاح خواھد شد» و این در حالی است که در این نھاد، بودجه عمومی صرفًا به صورت متمرکز به حسابی که وفق ماده ٧۶ قانون محاسبات افتتاح شده است واریز میگردد و مراجع نظارتی از این طریق میتوانند بر آنھا نظارت نمایند. دلیل دیگر بر این مدعی عدم ذکر عبارت «واحدھای تابعه آنھا در مرکز و شھرستانھا» در خصوص مؤسسات عمومی غیردولتی در تبصره ذیل ماده مزبور میباشد که بیانگر آن است که قانونگذار عامدانه و عالمانه و با توجه به ساختار این مؤسسات واحدھای استانی را ذکر نکرده است. النھایه با توجه به مراتب فوق و با توجه به ساختار کمیته امداد امام و صراحت اساسنامه این نھاد که در حکم قانون میباشد تقاضای رد ادعای دیوان محاسبات و صدور رأی بر عدم ابطال آییننامه ماده ۵١ مالی معاملاتی را تقاضا دارد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: بر مبنای بند ١٢ ماده ١۴ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) ھر چند اجازه افتتاح حساب از اختیار رئیس کمیته امداد امام (ره) اعلام گردیده لیکن در افتتاح حساب باید مقررات عمومی از جمله قوانین محاسبات عمومی رعایت شود و در اساسنامه دلیلی بر مستثنی شدن کمیته امداد امام (ره) از رعایت مقررات عمومی مشھود نیست.

ثانیًا: براساس تبصره ٣ ماده ٧٢ قانون محاسبات عمومی، مؤسسات عمومی که دارای مقررات قانونی خاص ھستند، میتوانند اعتبارات جاری که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار دارند طبق مقررات خاص خود مصرف نمایند، لیکن این امر صرفًا ناظر به مصرف اعتبارات جاری و عمرانی است و مجوزی برای تصرف در سایر وجوه نمیگردد.

 ثالثًا: با توجه به اینکه مطابق ماده واحده قانون فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ١٣٧٣ کمیته امداد امام (ره) از جمله مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی است و به موجب تبصره ماده ٧۶ قانون محاسبات عمومی مقرر شده است:

«مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجھی دریافت میدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواھند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاھھا به تصویب میرسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابھای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد.» بنابراین کمیته امداد امام خمینی(ره) مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ٧۶ قانون اخیرالذکر است و اطلاق ماده ۵١ آییننامه مورد شکایت که برای  ھمه منابع مالی کمیته امداد امام (ره) خواه از محل اعتبارات بودجه کل کشور و خواه از سایر منابع افتتاح حساب از طریق سرپرستی کمیته امداد پیش بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع آن تصویب شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان
رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز
رای شماره 826 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال نامه های 103436-1393/06/02 و 116480-1395/06/24 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره 830 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14،9،3و16 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب پاسخ ثبت شرکت‌ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ ‌زده ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، موارد اعدام را محدود کرده است رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام