مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هدف از تشکیل هیات منصفه لزوم تامین مشارکت مردم در جریان دادرسی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
هدف از تشکیل هیات منصفه لزوم تامین مشارکت مردم در جریان دادرسی

کشورهای مختلف بر پایه نگاه خود و با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین موقعیت راهبردی، به تعیین خطی مشی‌های امور حیاتی خود می‌پردازند و در این راستا، تلاش می‌کنند که با استفاده از رسانه‌ها، افکار عمومی را تغذیه کنند.

مختار معروفی

کشورهای مختلف بر پایه نگاه خود و با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین موقعیت راهبردی، به تعیین خطی مشی‌های امور حیاتی خود می‌پردازند و در این راستا، تلاش می‌کنند که با استفاده از رسانه‌ها، افکار عمومی را تغذیه کنند.

رسانه‌ها نیز با توجه به رسالت خود که همانا اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم و ایفای نقش رسایی یا واسطه‌یی بین حکومت و مردم هستند، در مسیر کار به دلیل مشکلاتی مواجه می‌شوند.

تحقیقات روزنامه‌نگاری در ایران حاکی از آن است که در طول بیش از یکصد و هفتاد سال که از انتشار روزنامه در ایران می‌گذرد، اکثر قریب به اتفاق پرونده‌هایی که علیه روزنامه‌نگاران در مراجع قضایی تشکیل شده، شاکیان آن مقامات دولتی یا وابستگان آنها بوده‌اند. برای مثال از بعد تاریخی می‌توان به مقاله تند و آکنده از انتقاد شیخ احمد تربتی ملقب به سلطان العلما اشاره کرد که علیه محمد علی شاه قاجار در شکایت از شیوه زمامداری وی در روزنامه روح القدس شماره 13 به تاریخ 13 آبان 1286 منتشر شد، این مقاله با عنوان « نطق غیبی یا اشاره لاریبی» با این شعر آغاز شده بود:

«مگر به گوش سلیمان ز من رساند باد نصیحتی که در او خیر سلطنت باشد»

و پس از بیان رشحه‌یی از نامردمی دربار شاه وقت، به دلیل کشتار بی‌رحمانه مردم توسط حکومت، نویسنده مذکور محمد علی شاه را «قصاب» خوانده بود که به سلاخی مردم و معترضین پرداخته است. انتشار این شماره موجب شد که روزنامه را توقیف و سلطان العلمای خراسانی را به دادگاه احضار کنند، که به دلیل ممانعت وی در پاسخ به سوالات دادگاه، به دلیل عدم حضور هیات منصفه، وی را دستگیر و در باغ شاه، شکنجه کردند و سپس در انبار باغ، وی را در چاه انداختند که با سختی بدرود حیات گفت.

با تمهید مراتب فوق، برای اشاره به خاستگاه مطبوعات و رسالت آگاه‌سازی آن باید متذکر شد که آزادی بیان که از مجرای مطبوعات به منصه ظهور و بروز می‌رسد، به نوعی مشارکت مردم در امور سیاسی و فرهنگی جامعه است، آن?گونه که در بند 18 اصل سوم قانون اساسی مطرح شده است «دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اصل دوم تمام اقدامات لازم را در امور زیر به کار برد» یکی از آن امور مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خویش است.

بنابراین دولت موظف است وسیله مشارکت مردم را در این امور سیاسی و فرهنگی فراهم کند. مشارکت مردم چگونه است؟ به طور قطع، زمانی است که آگاهی پیدا کنند. انسان در امری که آگاهی ندارد چگونه می‌تواند در آن مشارکت کند؟ آگاهی مردم به آزادی مطبوعات بستگی دارد، زیرا مطبوعات آزاد و بدون وابستگی اقدام به نقد نقاط ضعف یا تخلفات مقامات می‌کند، پر واضح است که اگر این افشاگری‌ها از حیطه انتقاد سازنده خارج شده و سر از بدگویی و تخریب و توهین در آورد، رسالت مطبوعات زیر سوال رفته و دخول اغراض و مقاصد شخصی محقق می‌شود که قابل پیگرد قانونی است. از سوی دیگر، اصل امر به معروف و نهی از منکر که طبق قانون اساسی وظیفه مردم در قبال دولت و بالعکس است، باید محملی برای اجرا داشته باشد که مطبوعات می‌تواند بهترین بستر اجرایی برای این اصل باشد. زیرا یک تکلیف شرعی است که آنچه قابل انتقاد است بیان شود، پس اگر مقامات به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این امر شرعی ممانعت کنند، در واقع راه را بر یکی از واجبات شرعی، سد کرده‌اند.

با توضیحات فوق، در عمل تزاحمی بین اجرای وظایف مطبوعات و خواست مقامات، پیش می‌آید، که عرصه را برای کنترل و پیگیری جرایم مطبوعاتی و رسیدگی به آنها در محاکم قضایی فراخ می‌‌کند که با توجه به اصول قانون اساسی مانند لزوم آزادی نشریات و مطبوعات و علنی بودن جرایم مطبوعاتی و حضور هیات منصفه در جریان رسیدگی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، می‌توان به تحلیل و آسیب‌شناسی این تزاحم پرداخت.

اما آیا حقیقتا نقش مطبوعات در رشد و اعتلای فرهنگی جامعه و تنویر افکار عمومی اینقدر مهم است که درباره موارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی لزوم ریزبینی و دقت در تقنین و اجرا را توجیه می‌‌کند، در پاسخ ابتدا با توجه به موارد مذکور باید اذعان داشت، تمامی تلاش‌های مطبوعاتی که در قریب به اتفاق آنان هدف و انگیزه، رشد و تعالی کشور است، نمایان یک حرکت صحیح و مناسب است و آن، پدیدآیی فرهنگ انتقاد و گذر از بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی در قبال تصمیمات و اقدامات مسوولان است.

از این رو، در باب انتخاب اعضای هیات منصفه، باید روشی در پیش گرفته شود تا راه را بر هر نوع اعمال نفوذ و سیاسی‌کاری ببندد زیرا متاسفانه اکثر افرادی که در جریان این انتخاب دخیل‌اند خود درون حکومتند و حال آنکه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به این دلیل از سایر جرایم منفک شده است که گستره دخالت حکومت را در رسیدگی به این جرایم محدود کند. انتخاب تصادفی و به قید قرعه یک جایگزین مناسب می‌تواند باشد یا واگذاری این انتخاب به اصناف و انجمن‌های مردمی مثل کانون وکلا دادگستری/نظام پزشکی یا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران.

درباره نظر هیات منصفه قانونی وضع شود که نظر این هیات برای قاضی لازم‌التباع باشد تا به این شکل هدف تشکیل این نهاد که همانا مشارکت مردم در جریان دادرسی به صورت قانونی است تامین شود و نه فقط به شکل نمایشی و فرمالیته.

باید رسیدگی‌های بعدی به جرایم مطبوعاتی را هم طبق آنچه قانون اساسی مشخص کرده، رعایت کرد، نه اینکه فقط در مرحله دادگاه با حضور اعضای هیات منصفه انتصابی به جرایم مطبوعاتی رسیدگی شود، لذا باید تلاش کرد که رسیدگی در جرایم مطبوعاتی در کشور ما با روح مطبوعات، قانون اساسی و با شأن نزول مطبوعات سازگاری داشته باشد.

منبع : روزنامه اعتماد 8 اردیبهشت 1392

مطالب مرتبط

قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر هجده سال تا زندان زدایی

نام نویسنده
قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر هجده سال تا زندان زدایی

قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر هجده سال تا زندان زدایی

ادامه مطلب ...

آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

حذف مجازات سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
حذف مجازات سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفت: مجازات سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی به دلیل بازتاب‌ها و انعکاس مغرضانه بین‌المللی حذف و اکنون در شورای نگهبان است که با تصویب نهایی آن ابلاغ می‌شود.

ادامه مطلب ...

حذف سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی صحت ندارد

نام نویسنده
حذف سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی صحت ندارد

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید