بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هدف از تشکیل هیات منصفه لزوم تامین مشارکت مردم در جریان دادرسی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هدف از تشکیل هیات منصفه لزوم تامین مشارکت مردم در جریان دادرسی

مختار معروفی

کشورهای مختلف بر پایه نگاه خود و با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین موقعیت راهبردی، به تعیین خطی مشی‌های امور حیاتی خود می‌پردازند و در این راستا، تلاش می‌کنند که با استفاده از رسانه‌ها، افکار عمومی را تغذیه کنند.

رسانه‌ها نیز با توجه به رسالت خود که همانا اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم و ایفای نقش رسایی یا واسطه‌یی بین حکومت و مردم هستند، در مسیر کار به دلیل مشکلاتی مواجه می‌شوند.

تحقیقات روزنامه‌نگاری در ایران حاکی از آن است که در طول بیش از یکصد و هفتاد سال که از انتشار روزنامه در ایران می‌گذرد، اکثر قریب به اتفاق پرونده‌هایی که علیه روزنامه‌نگاران در مراجع قضایی تشکیل شده، شاکیان آن مقامات دولتی یا وابستگان آنها بوده‌اند. برای مثال از بعد تاریخی می‌توان به مقاله تند و آکنده از انتقاد شیخ احمد تربتی ملقب به سلطان العلما اشاره کرد که علیه محمد علی شاه قاجار در شکایت از شیوه زمامداری وی در روزنامه روح القدس شماره 13 به تاریخ 13 آبان 1286 منتشر شد، این مقاله با عنوان « نطق غیبی یا اشاره لاریبی» با این شعر آغاز شده بود:

«مگر به گوش سلیمان ز من رساند باد نصیحتی که در او خیر سلطنت باشد»

و پس از بیان رشحه‌یی از نامردمی دربار شاه وقت، به دلیل کشتار بی‌رحمانه مردم توسط حکومت، نویسنده مذکور محمد علی شاه را «قصاب» خوانده بود که به سلاخی مردم و معترضین پرداخته است. انتشار این شماره موجب شد که روزنامه را توقیف و سلطان العلمای خراسانی را به دادگاه احضار کنند، که به دلیل ممانعت وی در پاسخ به سوالات دادگاه، به دلیل عدم حضور هیات منصفه، وی را دستگیر و در باغ شاه، شکنجه کردند و سپس در انبار باغ، وی را در چاه انداختند که با سختی بدرود حیات گفت.

با تمهید مراتب فوق، برای اشاره به خاستگاه مطبوعات و رسالت آگاه‌سازی آن باید متذکر شد که آزادی بیان که از مجرای مطبوعات به منصه ظهور و بروز می‌رسد، به نوعی مشارکت مردم در امور سیاسی و فرهنگی جامعه است، آن?گونه که در بند 18 اصل سوم قانون اساسی مطرح شده است «دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اصل دوم تمام اقدامات لازم را در امور زیر به کار برد» یکی از آن امور مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خویش است.

بنابراین دولت موظف است وسیله مشارکت مردم را در این امور سیاسی و فرهنگی فراهم کند. مشارکت مردم چگونه است؟ به طور قطع، زمانی است که آگاهی پیدا کنند. انسان در امری که آگاهی ندارد چگونه می‌تواند در آن مشارکت کند؟ آگاهی مردم به آزادی مطبوعات بستگی دارد، زیرا مطبوعات آزاد و بدون وابستگی اقدام به نقد نقاط ضعف یا تخلفات مقامات می‌کند، پر واضح است که اگر این افشاگری‌ها از حیطه انتقاد سازنده خارج شده و سر از بدگویی و تخریب و توهین در آورد، رسالت مطبوعات زیر سوال رفته و دخول اغراض و مقاصد شخصی محقق می‌شود که قابل پیگرد قانونی است. از سوی دیگر، اصل امر به معروف و نهی از منکر که طبق قانون اساسی وظیفه مردم در قبال دولت و بالعکس است، باید محملی برای اجرا داشته باشد که مطبوعات می‌تواند بهترین بستر اجرایی برای این اصل باشد. زیرا یک تکلیف شرعی است که آنچه قابل انتقاد است بیان شود، پس اگر مقامات به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این امر شرعی ممانعت کنند، در واقع راه را بر یکی از واجبات شرعی، سد کرده‌اند.

با توضیحات فوق، در عمل تزاحمی بین اجرای وظایف مطبوعات و خواست مقامات، پیش می‌آید، که عرصه را برای کنترل و پیگیری جرایم مطبوعاتی و رسیدگی به آنها در محاکم قضایی فراخ می‌‌کند که با توجه به اصول قانون اساسی مانند لزوم آزادی نشریات و مطبوعات و علنی بودن جرایم مطبوعاتی و حضور هیات منصفه در جریان رسیدگی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، می‌توان به تحلیل و آسیب‌شناسی این تزاحم پرداخت.

اما آیا حقیقتا نقش مطبوعات در رشد و اعتلای فرهنگی جامعه و تنویر افکار عمومی اینقدر مهم است که درباره موارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی لزوم ریزبینی و دقت در تقنین و اجرا را توجیه می‌‌کند، در پاسخ ابتدا با توجه به موارد مذکور باید اذعان داشت، تمامی تلاش‌های مطبوعاتی که در قریب به اتفاق آنان هدف و انگیزه، رشد و تعالی کشور است، نمایان یک حرکت صحیح و مناسب است و آن، پدیدآیی فرهنگ انتقاد و گذر از بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی در قبال تصمیمات و اقدامات مسوولان است.

از این رو، در باب انتخاب اعضای هیات منصفه، باید روشی در پیش گرفته شود تا راه را بر هر نوع اعمال نفوذ و سیاسی‌کاری ببندد زیرا متاسفانه اکثر افرادی که در جریان این انتخاب دخیل‌اند خود درون حکومتند و حال آنکه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به این دلیل از سایر جرایم منفک شده است که گستره دخالت حکومت را در رسیدگی به این جرایم محدود کند. انتخاب تصادفی و به قید قرعه یک جایگزین مناسب می‌تواند باشد یا واگذاری این انتخاب به اصناف و انجمن‌های مردمی مثل کانون وکلا دادگستری/نظام پزشکی یا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران.

درباره نظر هیات منصفه قانونی وضع شود که نظر این هیات برای قاضی لازم‌التباع باشد تا به این شکل هدف تشکیل این نهاد که همانا مشارکت مردم در جریان دادرسی به صورت قانونی است تامین شود و نه فقط به شکل نمایشی و فرمالیته.

باید رسیدگی‌های بعدی به جرایم مطبوعاتی را هم طبق آنچه قانون اساسی مشخص کرده، رعایت کرد، نه اینکه فقط در مرحله دادگاه با حضور اعضای هیات منصفه انتصابی به جرایم مطبوعاتی رسیدگی شود، لذا باید تلاش کرد که رسیدگی در جرایم مطبوعاتی در کشور ما با روح مطبوعات، قانون اساسی و با شأن نزول مطبوعات سازگاری داشته باشد.

منبع : روزنامه اعتماد 8 اردیبهشت 1392
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم