بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هدف از تشکیل هیات منصفه لزوم تامین مشارکت مردم در جریان دادرسی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هدف از تشکیل هیات منصفه لزوم تامین مشارکت مردم در جریان دادرسی

مختار معروفی

کشورهای مختلف بر پایه نگاه خود و با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین موقعیت راهبردی، به تعیین خطی مشی‌های امور حیاتی خود می‌پردازند و در این راستا، تلاش می‌کنند که با استفاده از رسانه‌ها، افکار عمومی را تغذیه کنند.

رسانه‌ها نیز با توجه به رسالت خود که همانا اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم و ایفای نقش رسایی یا واسطه‌یی بین حکومت و مردم هستند، در مسیر کار به دلیل مشکلاتی مواجه می‌شوند.

تحقیقات روزنامه‌نگاری در ایران حاکی از آن است که در طول بیش از یکصد و هفتاد سال که از انتشار روزنامه در ایران می‌گذرد، اکثر قریب به اتفاق پرونده‌هایی که علیه روزنامه‌نگاران در مراجع قضایی تشکیل شده، شاکیان آن مقامات دولتی یا وابستگان آنها بوده‌اند. برای مثال از بعد تاریخی می‌توان به مقاله تند و آکنده از انتقاد شیخ احمد تربتی ملقب به سلطان العلما اشاره کرد که علیه محمد علی شاه قاجار در شکایت از شیوه زمامداری وی در روزنامه روح القدس شماره 13 به تاریخ 13 آبان 1286 منتشر شد، این مقاله با عنوان « نطق غیبی یا اشاره لاریبی» با این شعر آغاز شده بود:

«مگر به گوش سلیمان ز من رساند باد نصیحتی که در او خیر سلطنت باشد»

و پس از بیان رشحه‌یی از نامردمی دربار شاه وقت، به دلیل کشتار بی‌رحمانه مردم توسط حکومت، نویسنده مذکور محمد علی شاه را «قصاب» خوانده بود که به سلاخی مردم و معترضین پرداخته است. انتشار این شماره موجب شد که روزنامه را توقیف و سلطان العلمای خراسانی را به دادگاه احضار کنند، که به دلیل ممانعت وی در پاسخ به سوالات دادگاه، به دلیل عدم حضور هیات منصفه، وی را دستگیر و در باغ شاه، شکنجه کردند و سپس در انبار باغ، وی را در چاه انداختند که با سختی بدرود حیات گفت.

با تمهید مراتب فوق، برای اشاره به خاستگاه مطبوعات و رسالت آگاه‌سازی آن باید متذکر شد که آزادی بیان که از مجرای مطبوعات به منصه ظهور و بروز می‌رسد، به نوعی مشارکت مردم در امور سیاسی و فرهنگی جامعه است، آن?گونه که در بند 18 اصل سوم قانون اساسی مطرح شده است «دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اصل دوم تمام اقدامات لازم را در امور زیر به کار برد» یکی از آن امور مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خویش است.

بنابراین دولت موظف است وسیله مشارکت مردم را در این امور سیاسی و فرهنگی فراهم کند. مشارکت مردم چگونه است؟ به طور قطع، زمانی است که آگاهی پیدا کنند. انسان در امری که آگاهی ندارد چگونه می‌تواند در آن مشارکت کند؟ آگاهی مردم به آزادی مطبوعات بستگی دارد، زیرا مطبوعات آزاد و بدون وابستگی اقدام به نقد نقاط ضعف یا تخلفات مقامات می‌کند، پر واضح است که اگر این افشاگری‌ها از حیطه انتقاد سازنده خارج شده و سر از بدگویی و تخریب و توهین در آورد، رسالت مطبوعات زیر سوال رفته و دخول اغراض و مقاصد شخصی محقق می‌شود که قابل پیگرد قانونی است. از سوی دیگر، اصل امر به معروف و نهی از منکر که طبق قانون اساسی وظیفه مردم در قبال دولت و بالعکس است، باید محملی برای اجرا داشته باشد که مطبوعات می‌تواند بهترین بستر اجرایی برای این اصل باشد. زیرا یک تکلیف شرعی است که آنچه قابل انتقاد است بیان شود، پس اگر مقامات به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این امر شرعی ممانعت کنند، در واقع راه را بر یکی از واجبات شرعی، سد کرده‌اند.

با توضیحات فوق، در عمل تزاحمی بین اجرای وظایف مطبوعات و خواست مقامات، پیش می‌آید، که عرصه را برای کنترل و پیگیری جرایم مطبوعاتی و رسیدگی به آنها در محاکم قضایی فراخ می‌‌کند که با توجه به اصول قانون اساسی مانند لزوم آزادی نشریات و مطبوعات و علنی بودن جرایم مطبوعاتی و حضور هیات منصفه در جریان رسیدگی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، می‌توان به تحلیل و آسیب‌شناسی این تزاحم پرداخت.

اما آیا حقیقتا نقش مطبوعات در رشد و اعتلای فرهنگی جامعه و تنویر افکار عمومی اینقدر مهم است که درباره موارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی لزوم ریزبینی و دقت در تقنین و اجرا را توجیه می‌‌کند، در پاسخ ابتدا با توجه به موارد مذکور باید اذعان داشت، تمامی تلاش‌های مطبوعاتی که در قریب به اتفاق آنان هدف و انگیزه، رشد و تعالی کشور است، نمایان یک حرکت صحیح و مناسب است و آن، پدیدآیی فرهنگ انتقاد و گذر از بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی در قبال تصمیمات و اقدامات مسوولان است.

از این رو، در باب انتخاب اعضای هیات منصفه، باید روشی در پیش گرفته شود تا راه را بر هر نوع اعمال نفوذ و سیاسی‌کاری ببندد زیرا متاسفانه اکثر افرادی که در جریان این انتخاب دخیل‌اند خود درون حکومتند و حال آنکه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به این دلیل از سایر جرایم منفک شده است که گستره دخالت حکومت را در رسیدگی به این جرایم محدود کند. انتخاب تصادفی و به قید قرعه یک جایگزین مناسب می‌تواند باشد یا واگذاری این انتخاب به اصناف و انجمن‌های مردمی مثل کانون وکلا دادگستری/نظام پزشکی یا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران.

درباره نظر هیات منصفه قانونی وضع شود که نظر این هیات برای قاضی لازم‌التباع باشد تا به این شکل هدف تشکیل این نهاد که همانا مشارکت مردم در جریان دادرسی به صورت قانونی است تامین شود و نه فقط به شکل نمایشی و فرمالیته.

باید رسیدگی‌های بعدی به جرایم مطبوعاتی را هم طبق آنچه قانون اساسی مشخص کرده، رعایت کرد، نه اینکه فقط در مرحله دادگاه با حضور اعضای هیات منصفه انتصابی به جرایم مطبوعاتی رسیدگی شود، لذا باید تلاش کرد که رسیدگی در جرایم مطبوعاتی در کشور ما با روح مطبوعات، قانون اساسی و با شأن نزول مطبوعات سازگاری داشته باشد.

منبع : روزنامه اعتماد 8 اردیبهشت 1392
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند