بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

همه شکایت های کیفری نیاز به حکم جلب ندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
همه شکایت های کیفری نیاز به حکم جلب ندارد

 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر اینکه مردم به‌محض مراجعه به دادسرا، می‌خواهند حکم جلب بگیرند،گفت: دلیل این امر، آن است که از مصادری که افراد اطلاعات خود را دریافت کرده‌اند، فقط به آن‌ها گفته شده است که باید حکم جلب گرفت. در حالی که این‌گونه نیست و این موضوع در بین مردم بدبینی ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی  و قضایی خبرگزاری میزان، دکتر حسین اعظمی اظهار کرد: یک سلسله باور‌های حقوقی و قضایی در میان مردم شکل گرفته که ممکن است ناشی از نگاه عوام، اطلاعات منعکس‌شده از سوی رسانه‌های جمعی یا فیلم‌ها، سریال‌ها و داستان‌ها باشد؛ در حالی که منطبق با مقررات و موازین قضایی نیست و این موضوع باعث ایجاد توقعاتی در بین مردم می‌شود که ممکن است در دستگاه قضایی برآورده نشود یا حداقل آن‌گونه که مردم تصور می‌کنند، به وقوع نپیوندد. این امر ممکن است در مردم ذهنیت بدی ایجاد کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، این باور در میان مردم وجود دارد که اگر کسی دستگیر شد، کلانتری می‌تواند فرد را آزاد کرده یا سند و ضامن بگیرد. در حالی که مقررات اجازه این کار را نمی‌دهد و صراحتاً ضابط، از چنین اقدامی منع شده است.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر اینکه چنین اقدامی باید از سوی قاضی شعبه رسیدگی‌کننده در دادسرا انجام شود، اضافه کرد: بنابراین یکی از باور‌های نادرست موجود، آن است که مرجع انتظامی حق آزاد کردن فرد را دارد یا رأساً می‌تواند فرد را دستگیر کند.

وی افزود: باور دیگری که در میان مردم وجود دارد، آن است که وقتی شخصی چک برگشتی دارد یا شکایتی مطرح می‌کند، انتظار دارد در همان بدو شکایت، حکم جلب بگیرد. در حالی که برای صدور برگ جلب باید دو پروسه طی شود؛ نخست آن که ادله جمع‌آوری و تکمیل شود که این امر ممکن است چند ماه طول بکشد و دوم، احضار انجام شود که این مورد هم پروسه خاص خود را دارد. این موضوع در حالی است که با حصول، شرایطی حکم جلب صادر می‌شود.

مردم به‌محض مراجعه به دادسرا، خواهان دریافت حکم جلب هستند

اعظمی با تاکید بر اینکه مردم به‌محض مراجعه به دادسرا، می‌خواهند حکم جلب بگیرند، عنوان کرد: دلیل این امر، آن است که از مصادری که افراد اطلاعات خود را دریافت کرده‌اند، فقط به آن‌ها گفته شده است که باید حکم جلب گرفت. در حالی که این‌گونه نیست و این موضوع در بین مردم بدبینی ایجاد می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر در خصوص نحوه رسیدگی به مراجع مختلف، بعضا مردم تصور می‌کنند، پس از طرح شکایت، موضوع باید ظرف یک یا دو هفته یا یک ماه یا حتی در یک مرجع تعیین تکلیف شود. در حالی که به غیر از موارد نادر، این‌گونه نیست که فقط یک مرجع، رسیدگی‌کننده باشد و معمولاً هر رأی قابل اعتراض در مرجع دوم یا بعضی مواقع قابل فرجام‌خواهی در مرجع سوم است.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: در این راستا اطلاع‌رسانی در خصوص چنین باور‌هایی و ارتباطشان با مقررات و وضع موجود باعث می‌شود که ذهنیت‌ها اصلاح شود یا حداقل کمی به مناقشه کشیده شود. وی با بیان اینکه در دادگستری غالب مراجعات به دو مرجع دادسرا و نیز دادگاه‌های حقوقی و شورای حل اختلاف که هم‌عرض آن است، صورت می‌گیرد، اظهار کرد: از سویی باوری در مردم شکل گرفته است؛ مبنی بر اینکه اگر شکایت کیفری کنند، سریع‌تر به حقوقشان می‌رسند. حال باید دید این باور تا چه حد منطبق با واقعیت است؟
 
به گفته اعظمی، در رسیدگی به شکایت کیفری معمولاً هیچ توجهی به این موضوع نمی‌شود که شاکی حق دارد یا خیر و اکثراً بررسی می‌شود که آیا متهم مرتکب جرم شده است؟ به غیر از سه یا چهار مورد، بر فرض هم که جرم متهم اثبات شود؛ حق شاکی را نمی‌گیرند؛ لذا این باور کاملاً غلطی است، چون در دادسرا به جرم رسیدگی می‌شود و نتیجه رسیدگی در دادسرا، زندان، شلاق و جزای نقدی آن‌هم واریزی به‌حساب دولت است.

وی با بیان اینکه به‌جز موارد نادر مثل سرقت و کلاهبرداری، حق شاکی از متهم، با رأی دادسرا و دادگاه کیفری گرفته نمی‌شود، گفت: اگر هم گرفته شود آن خسارت واقعی نخواهد بود. در حالی که در دادگاه حقوقی فقط به احقاق حق خواهان یا همان شاکی توجه می‌شود و خسارت را اخذ می‌کنند و به خواهان می‌دهند.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: بنابراین بهترین مرجعی که افراد باید برای گرفتن حق خود به آن مراجعه کنند، دادگاه حقوقی است. با این وجود برخی از وکلا شکایت در دادسرا و طرح دعوای کیفری را توصیه می‌کنند؛ آن‌هم فقط به عنوان بازو و ابزاری فشار. به این صورت که بعد از طی مراحل، جلب متهم را بگیرند تا به‌واسطه آن متهم حاضر به مصالحه شود یا، چون متهم، محکوم به حبس می‌شود، مصالحه را بپذیرد. در صورتی که اگر هم مصالحه نکند، دادسرا نمی‌تواند کاری انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از پرونده‌های دادسرا، قرار منع تعقیب صادر می‌شود، چون دادسرا بررسی می‌کند که متهم چه جرمی مرتکب شده است و به حق شاکی توجه ندارد همچنین در بسیاری از موارد هیچ اتهامی متوجه متهم نیست؛ با اینکه اثبات می‌شود متهم مالی را برداشته، اما این برداشتن مال، مجرمانه نبوده بلکه بدهکار بوده لذا قرار منع تعقیب صادر می‌شود. اینجاست که باور نادرست دوم شکل می‌گیرد که اگر قرار منع تعقیب صادر شد یعنی حق فرد ضایع شده است و زمینه بدبینی به قوه قضاییه فراهم می‌شود. در حالی که این حق ضایع‌شدنی نیست بلکه مسیر احقاق حق، به درستی طی نشده است.
 
منبع : پایگاه آموزشی مهداد

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نزول دادن و نزول گرفتن جرم است ، حتی اگر از طرف مقابل شکایت داشته باشید
آیا شکایت از کانونهای وکلا در شورای رقابت قابل رسیدگی است ؟
کاهش 6 درصدی شکایت از قضات در سال 95
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش چهارم
چک در چه مواردی کیفری نیست
چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار-بخش دوم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد