بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

همه شکایت های کیفری نیاز به حکم جلب ندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
همه شکایت های کیفری نیاز به حکم جلب ندارد

 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر اینکه مردم به‌محض مراجعه به دادسرا، می‌خواهند حکم جلب بگیرند،گفت: دلیل این امر، آن است که از مصادری که افراد اطلاعات خود را دریافت کرده‌اند، فقط به آن‌ها گفته شده است که باید حکم جلب گرفت. در حالی که این‌گونه نیست و این موضوع در بین مردم بدبینی ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی  و قضایی خبرگزاری میزان، دکتر حسین اعظمی اظهار کرد: یک سلسله باور‌های حقوقی و قضایی در میان مردم شکل گرفته که ممکن است ناشی از نگاه عوام، اطلاعات منعکس‌شده از سوی رسانه‌های جمعی یا فیلم‌ها، سریال‌ها و داستان‌ها باشد؛ در حالی که منطبق با مقررات و موازین قضایی نیست و این موضوع باعث ایجاد توقعاتی در بین مردم می‌شود که ممکن است در دستگاه قضایی برآورده نشود یا حداقل آن‌گونه که مردم تصور می‌کنند، به وقوع نپیوندد. این امر ممکن است در مردم ذهنیت بدی ایجاد کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، این باور در میان مردم وجود دارد که اگر کسی دستگیر شد، کلانتری می‌تواند فرد را آزاد کرده یا سند و ضامن بگیرد. در حالی که مقررات اجازه این کار را نمی‌دهد و صراحتاً ضابط، از چنین اقدامی منع شده است.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر اینکه چنین اقدامی باید از سوی قاضی شعبه رسیدگی‌کننده در دادسرا انجام شود، اضافه کرد: بنابراین یکی از باور‌های نادرست موجود، آن است که مرجع انتظامی حق آزاد کردن فرد را دارد یا رأساً می‌تواند فرد را دستگیر کند.

وی افزود: باور دیگری که در میان مردم وجود دارد، آن است که وقتی شخصی چک برگشتی دارد یا شکایتی مطرح می‌کند، انتظار دارد در همان بدو شکایت، حکم جلب بگیرد. در حالی که برای صدور برگ جلب باید دو پروسه طی شود؛ نخست آن که ادله جمع‌آوری و تکمیل شود که این امر ممکن است چند ماه طول بکشد و دوم، احضار انجام شود که این مورد هم پروسه خاص خود را دارد. این موضوع در حالی است که با حصول، شرایطی حکم جلب صادر می‌شود.

مردم به‌محض مراجعه به دادسرا، خواهان دریافت حکم جلب هستند

اعظمی با تاکید بر اینکه مردم به‌محض مراجعه به دادسرا، می‌خواهند حکم جلب بگیرند، عنوان کرد: دلیل این امر، آن است که از مصادری که افراد اطلاعات خود را دریافت کرده‌اند، فقط به آن‌ها گفته شده است که باید حکم جلب گرفت. در حالی که این‌گونه نیست و این موضوع در بین مردم بدبینی ایجاد می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر در خصوص نحوه رسیدگی به مراجع مختلف، بعضا مردم تصور می‌کنند، پس از طرح شکایت، موضوع باید ظرف یک یا دو هفته یا یک ماه یا حتی در یک مرجع تعیین تکلیف شود. در حالی که به غیر از موارد نادر، این‌گونه نیست که فقط یک مرجع، رسیدگی‌کننده باشد و معمولاً هر رأی قابل اعتراض در مرجع دوم یا بعضی مواقع قابل فرجام‌خواهی در مرجع سوم است.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: در این راستا اطلاع‌رسانی در خصوص چنین باور‌هایی و ارتباطشان با مقررات و وضع موجود باعث می‌شود که ذهنیت‌ها اصلاح شود یا حداقل کمی به مناقشه کشیده شود. وی با بیان اینکه در دادگستری غالب مراجعات به دو مرجع دادسرا و نیز دادگاه‌های حقوقی و شورای حل اختلاف که هم‌عرض آن است، صورت می‌گیرد، اظهار کرد: از سویی باوری در مردم شکل گرفته است؛ مبنی بر اینکه اگر شکایت کیفری کنند، سریع‌تر به حقوقشان می‌رسند. حال باید دید این باور تا چه حد منطبق با واقعیت است؟
 
به گفته اعظمی، در رسیدگی به شکایت کیفری معمولاً هیچ توجهی به این موضوع نمی‌شود که شاکی حق دارد یا خیر و اکثراً بررسی می‌شود که آیا متهم مرتکب جرم شده است؟ به غیر از سه یا چهار مورد، بر فرض هم که جرم متهم اثبات شود؛ حق شاکی را نمی‌گیرند؛ لذا این باور کاملاً غلطی است، چون در دادسرا به جرم رسیدگی می‌شود و نتیجه رسیدگی در دادسرا، زندان، شلاق و جزای نقدی آن‌هم واریزی به‌حساب دولت است.

وی با بیان اینکه به‌جز موارد نادر مثل سرقت و کلاهبرداری، حق شاکی از متهم، با رأی دادسرا و دادگاه کیفری گرفته نمی‌شود، گفت: اگر هم گرفته شود آن خسارت واقعی نخواهد بود. در حالی که در دادگاه حقوقی فقط به احقاق حق خواهان یا همان شاکی توجه می‌شود و خسارت را اخذ می‌کنند و به خواهان می‌دهند.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: بنابراین بهترین مرجعی که افراد باید برای گرفتن حق خود به آن مراجعه کنند، دادگاه حقوقی است. با این وجود برخی از وکلا شکایت در دادسرا و طرح دعوای کیفری را توصیه می‌کنند؛ آن‌هم فقط به عنوان بازو و ابزاری فشار. به این صورت که بعد از طی مراحل، جلب متهم را بگیرند تا به‌واسطه آن متهم حاضر به مصالحه شود یا، چون متهم، محکوم به حبس می‌شود، مصالحه را بپذیرد. در صورتی که اگر هم مصالحه نکند، دادسرا نمی‌تواند کاری انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از پرونده‌های دادسرا، قرار منع تعقیب صادر می‌شود، چون دادسرا بررسی می‌کند که متهم چه جرمی مرتکب شده است و به حق شاکی توجه ندارد همچنین در بسیاری از موارد هیچ اتهامی متوجه متهم نیست؛ با اینکه اثبات می‌شود متهم مالی را برداشته، اما این برداشتن مال، مجرمانه نبوده بلکه بدهکار بوده لذا قرار منع تعقیب صادر می‌شود. اینجاست که باور نادرست دوم شکل می‌گیرد که اگر قرار منع تعقیب صادر شد یعنی حق فرد ضایع شده است و زمینه بدبینی به قوه قضاییه فراهم می‌شود. در حالی که این حق ضایع‌شدنی نیست بلکه مسیر احقاق حق، به درستی طی نشده است.
 
منبع : پایگاه آموزشی مهداد

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست
همه چیز درباره چگونگی شکایت از چک بی محل
سفته قابلیت تعقیب کیفری ندارد
نزول دادن و نزول گرفتن جرم است ، حتی اگر از طرف مقابل شکایت داشته باشید
آیا شکایت از کانونهای وکلا در شورای رقابت قابل رسیدگی است ؟
کاهش 6 درصدی شکایت از قضات در سال 95
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش چهارم
چک در چه مواردی کیفری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ قتل نگهبان ساختمان با ۱۰ ضربه چاقو/ بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه