خسروی پور-سرگردانی مراجعان به دادگستری در خصوص اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

خسروی پور-سرگردانی مراجعان به دادگستری در خصوص اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

جهت راهنمایی به دفتر مراجعه کرده بودآرایی در دست داشت تقاضای اعتراض به رای دادگاه تجدید نظررا می کرد بدلالت دادنامه ها دادگاه بدوی در پرونده تمکین بر له او رای صادر کرده و دادگاه تجدید نظر رای را نقض و راسا اقدام بصدور رد دعوی خانوادگی ایشان کرده بود بنظر با توجه به مستنداتی که در دست داشت رای دادگاه تجدید نظر با عدم توجه به دلایل و مدافعات صادر شده و هیچ استدلال مستحکم حقوقی نداشت و توجیهی معقول در خصوص علت نقض رای و صدور رای نافی حقوق محکوم له در دادنامه وجود نداشت این در حالیست که مطابق قانون آراء دادگاهها باید مستدل موجه وبا تکیه بر اصول و مبانی قانونی ویا فقهی باشد و با اجمال گویی اقدام بصدور رای ننمایند وقتی دادگاه تجدید نظر رایی را نقض و راسا اقدام بصدور حکم می نماید باید رای مبسوط و مشروح و مستند و مستدل باشد ودر خصوص هریک از دلایل خواهان با استدلال معقول اظهار نظر نماید تا خواهان و سایر کسان متوجه شوند چرا ادله مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است ای بسا طرفین دعوی با مطالعه دادنامه مستدل و مستند توجیه شوند و دربه در بدنبال اعتراض به رای صادره اقدام ننمایند از طرفی آراء مشروح و مستدل علیه طرفین دعوی آنها را توجیه و از بدبینی و بروز عقده های روانی که بهداشت روانی جامعه و فرد را تهدید می نماید و مولد بروز جرائم دیگری می شود جلوگیری می نماید

با توجه به قطعیت رای لایحه ای مستند و مستدل جهت اعمال ماده 18 به نامبرده تقدیم شد زیرا مورد از جهات اعاده دادرسی نبود بعد از چند روز مراجعه به دفتر نمود و اعلام داشت از دفتر رئیس قوه قضائیه تا دفتر ریاست دادگستری و معاونان آنها مراجعه نموده و هر کدام وی را به فرد دیگر رجوع داده است نهایتا به وی اعلام گردیده با یستی به رئیس مجتمع قضایی که رای از انجا صادر شده مراجعه نماید ایشان نیز به همان مجتمع مراجعه  علی ایحال به نامبرده اعلام می شود ماده 18 دیگر وجود ندارد بیخود خودت را خسته نکن !با توجه به مراتب فوق انتظار می رود

ریاست محترم قوه قضائیه

که آیین نامه اصلاحی ماده 18 را تصویب فرمودند ضمن توجیه کارگزاران بصورت صریح وواضح محل مراجعه و چگونگی اقدام افراد دراینخصوص  را روشن نمایند زیرا آنطور که بنظر می رسد پس از تصویب آیین نامه اصلاحی حتی کارگزاران و اشخاص تعیین شده جهت مراجعه اعمال ماده 18 به تکلیف خود واقف نشده و ابهام و سرگردانی در اینخصوص ادامه دارد

/خسروی پور14/3/89