بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد

رأی شماره ٢٠۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ ھشت درصد (٨ (%مصوب شورای اسلامی شھر اراک مورد عمل برای سالھای ١٣٨٩ لغایت ١٣٩٣

٢٩/٣/١٣٩۶ ٩٣/۵١١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٠۴ مورخ ١٣٩۶/٣/٩ با موضوع:

«ابطال تعرفه عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ ھشت درصد (٨ (%مصوب شورای اسلامی شھر اراک مورد عمل برای سالھای ١٣٨٩ لغایت ١٣٩٣ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٩ شماره دادنامه: ٢٠۴ کلاسه پرونده: ۵١١/٩٣ مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت

اداری. شاکی: آقای غلامرضا شاطری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ ھشت درصد (٨ (%مصوب شورای اسلامی شھر اراک مورد عمل برای سالھای ١٣٨٩ لغایت ١٣٩٣ شامل:

١ـ تعرفه شماره (٣١ (تعرفه عوارض شھرداری اراک مورد عمل برای سال ١٣٨٩

٢ ـ تعرفه شماره (٢۶ (تعرفه عوارض شھرداری اراک مورد عمل برای سال ١٣٩٠

٣ ـ تعرفه شماره (٢ (فصل ۴ تعرفه عوارض شھرداری اراک مورد عمل برای سالھای ١٣٩١ لغایت ١٣٩٣

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفهھای فوقالذکر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، اینجانب غلامرضا شاطری به استناد بند (١ (ماده (١٢ (قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵  مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضای رسیدگی و ابطال تعرفه عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ ھشت درصد (٨ (%مصوب شورای اسلامی شھر اراک مورد عمل برای سالھای ١٣٨٩ لغایت ١٣٩٣ به شرح ذیل را به علت مخالفت با قوانین جاری کشور خواستارم.

در خصوص ابطال تعرفه (٣١ (عوارض سال ١٣٨٩ و تعرفه (٢۶ (عوارض سال ١٣٩٠ و تعرفه (٢ (از فصل (۴ (عوارض سالھای ١٣٩١  لغایت ١٣٩٣ با عنوان عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ ھشت درصد (٨ (%موارد زیر مطروح است.

١ـ احکام مقنن در باب جواز تصویب و اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شھرھا و شھرداریھا از جمله به شرح مقرر در بند (١ (ماده  (٣۵ (قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشوری مصوب ١٣۶١/٩/١ و بند (٢۶ (ماده (٧١ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ منوط به، ارائه خدمات شھری است که مستقیمًا توسط شھروندان استفاده میگردد. در شریعت مقدس اسلام نیز مزد و برقراری حق در مقابل کار و عملی است که کننده فعل، حسب عرف و یا قانون، محق دریافت آن میگردد. لذا حقالثبت اسناد رسمی، ارتباطی به شھرداری ندارد و ھیچ خدمتی و عملی از جانب شھرداری اراک انجام نگرفته است که مزد و یا شراکتی در آن داشته باشد و ذیحق در دریافت عوارض گردد.

٢ـ براساس بند (الف) تبصره (٩٠ (قانون بودجه سال ١٣۶٢ کلکشور، تبصرهھای (٢ (و (۴ (ماده (١٢٣ (اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ١٣۵١ لغو گردیده است و این امر در حالی صورت پذیرفته که تبصره(٢ (مذکور متضمن پرداخت سھم ھشت درصد (٨ (%از مجموع درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی موضوع ماده مارالذکر از طریق وزارتکشور به شھرداریھا بوده که قانونگذار با حذف آن، متعاقبا سھم یادشده را در بند (ج)تبصره فوقالذکر از قانون بودجه سال ١٣۶٢ کلکشور درج نموده که این موضوع به واسطه اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنھا در سال ١٣۶٢ قابلیت اجراء و وصول داشته و به سنوات بعد قابل تسری نمیباشد و وصول آن در سنوات بعد فاقد وجاھت قانونی است.

٣ـ با عنایت به اصل حکیم بودن قانونگذار، ھدف مقنن از لغو تبصرهھای (٢ (و (۴ (ماده (١٢٣ (اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ١٣۵١ در بند (الف) تبصره (٩٠ (قانون بودجه سال ١٣۶٢ کل کشور حذف دایمی موضوع از قانون مربوطه بوده و متعاقبا درج آن در بند (ج) تبصره مذکور تنھا، ایجاد فرصت زمانی برای شھرداریھا در پیش بینی منابع مالی جایگزین آن بوده آن ھم به مدت یک سال و با توجه به اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنھا در سال ١٣۶٢ قابلیت اجراء و وصول داشته است.

۴ـ درآمدھای ثبتی موضوع ماده (١٢٣ (اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ١٣۵١ نه تنھا در بند (الف) تبصره (٩٠ (قانون بودجه سال ١٣۶٢ کلکشور اصلاح گردیده بلکه در سالھای بعدی نیز طی قوانینی ھمچون تبصره (٧٧ (قانون بودجه سال ١٣۶ ٣ کلکشور و مواد (١ (و (۴ (قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣۶٩ و نھایتا در ماده (١٠ (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨۴ دارای اصلاحات و الحاقاتی بوده که در ھیچ یک از قوانین مذکور به موضوع سھم ھشت درصد (٨ (%مربوط به شھرداریھا و درج و ابقاء آن اشارهای نگردیده است.

۵ ـ در ماده (۴ (قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣۶٩ نیز که اشعار بر افزایش پنجاه درصدی (۵٠ (%کلیه مبالغ ھزینهھای ثبتی قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (٩٠ (قانون بودجه سال ١٣۶٢ کل کشور دارد، منظور مقنن، افزایش پنجاه درصدی درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی بوده و به ھیچ عنوان ھدف قانونگذار، ابقاء سھم ھشت درصد (٨(% مربوط به شھرداریھا نمیباشد و حتی با فرض پذیرش ابقاء سھم ھشت درصد (٨ (%یاد شده از آنجا که مفاد ماده (٧٣ (قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣۶٩ تصریح می دارد «این قانون از تاریخ تصویب تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر در مدت مذکور ملغی میباشد» لذا تنھا در سالھای ١٣۶٩ لغایت ١٣٧٣ یعنی تا پایان زمان اجرای قانون برنامه اول توسعه دارای اعتبار می باشد و به این معنی است که جواز دریافت سھم ھشت درصد (٨ (%تا پایان سال ١٣٧٣ بوده و در سنوات بعد وجاھت قانونی ندارد.

۶ ـ در ماده (١ (قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ بعد از اصلاح ماخذ و نصابھای درآمدھای حقالثبت نه تنھا اثری از ابقاء سھم ھشت درصد (٨ (%مربوط به شھرداریھا مشاھده نمیشود بلکه به صراحت نص بند (ف) ماده (١ (فوقالذکر ھیچگونه حقوق ثبتی و ھزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به ھر عنوان قابل دریافت نبوده و مقررات مغایر با مواد (١ (و (٢ (قانون یادشده را نیز ملغی نموده است.

٧ـ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در خصوص برداشت غیر قانونی خود از درآمدھای عمومی دولت (درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی) به میزان ھشت درصد (٨ (%و واریز آن به حساب شھرداری اراک، فعل خود را مستند به نظریه شماره ۶٢٠٩ مورخ ١٣٨۴/٢/٧ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمھور می داند که ایرادات زیر مطروح است:

٧ـ١ـ در نظریه مذکور عنوان شده اصل درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است لذا به استناد تبصره (١ (ماده (١( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایـران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١) موسوم به تجمیع عوارض) وضع عوارض بر آن مجاز می باشد. علیھذا با عنایت به مفاد ماده (۵٢ (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ،قانون مورد استناد مرجع مذکور و اصلاحیه بعدی آن صریحًا لغو شده است.

٧ـ٢ـ در سطور آخر نظریه فوق بیان گردیده بند (ج) تبصره دایمی قانون بودجه سال ١٣۶٢ از جھت واریز ھشت درصد (٨ (%درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی برای مصرف از طریق شھرداریھا کماکان قابل اجراء است. معذالک با التفات به مفاد ماده (۵٢(
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ،سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات صریحًا لغو گردیده است.

٧ـ٣ـ دولت به عنوان قوه حاکمه،، بر درآمدھای خود (از جمله درآمدھای عمومی و اختصاصی مندرج در پیوستھای قوانین بودجه سنواتی) مالیات و عوارض وضع نمی کند و مصادیق آن عدم وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از درآمدھای ارایه خدمات دستگاھھای اجرایی از قبیل درآمدھای حاصل از ارایه خدمات قضایی و نیز خدمات ثبتی و ھمچنین خدمات سجلی ثبت احوال و سایر درآمدھای دیگر دولت و از طرفی عدم ارایه اظھار نامه مالیاتی موضوع ماده (٢١ (قانون اخیر الذکر از سوی دستگاھھای اجرایی به سازمان امور مالیاتی میباشد و این امر نشان می دھد که دولت از زمره اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و به عنوان مؤدی شناسایی نمیگردد. مع الوصف طرح این موضوع که اصل درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است و به ھمین دلیل مورد وضع عوارض قرار گرفته، جای بسی تامل و تعقل دارد.

٨ ـ مطابق بند (٢ (ماده (١ (قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶ و بند (١۵ (ماده (٩۶ (قانون یادشده اصلاحی مصوب ١٣٨٠ صاحبان دفاتر اسناد رسمی مشمول پرداخت مالیات و احکام فصل چھارم قانون مذکور با عنوان مالیات بر درآمد مشاغل میباشند. نظر به
اینکه فعالیتھای دفاتر اسنادرسمی از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است و مطابق مفاد ماده (۵٠( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده و ھمچنین به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع نموده، لذا وضع عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شھر اراک می باشد.

٩ـ با عنایت به ماده (١ (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ که بیان میدارد عرضه کالاھا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات آنھا مشمول مقررات این قانون میباشد و از طرفی در ماده (۵ (ارائه خدمات را، به استثناء موارد مندرج در فصل نھم، انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازاء میداند و فعالیتھای دفاتر اسناد رسمی نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع قانون است. ضمنا نظر به متن ماده (٨ (قانون مذکور که اشعار میدارد (اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنھا مبادرت مینمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواھند بود) فعالیتھای دفاتر اسناد رسمی نیز مشمول مقررات قانون فوقالذکر بوده و براساس مواد (١۶ (و (٣٨ (قانون معنون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، لذا برقراری عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شھر اراک می باشد.

١٠ـ به موجب ماده (۵٢ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات صریحًا لغو شده است. بنابراین عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ ھشت درصد (٨ (%حقالثبت که به پشتوانه موضوع بند (ج) تبصره (٩٠ (قانون بودجه سال ١٣۶٢ کل کشور بوده، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، ملغی الاثر و مستند به دلایل فوقالذکر مغایر قانون یاد شده و حکم مقنن است.

١١ـ با عنایت به اصل یکصد و پنجم (١٠۵ (قانون اساسی تصمیمات شوراھا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده (۶ (قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٩٢/١/٢٧ با موضوع اصلاح ماده (٨٠ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبات شوراھا نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراھا باشد. لذا وضع تعرفه عوارض یادشده برای سالھای ١٣٨٩ لغایت ١٣٩٣ و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور میباشد. با توجه به مطالب پیش گفته تقاضای ابطال تعرفه عوارض مارالذکر به منظور جلوگیری از تضییع بیتالمال و برداشت غیرقانونی از درآمدھای دولت و تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال عمومی و دولتی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی و واریز آن به حساب شھرداری اراک مستند به ماده (١٣ (قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن تعرفهھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) تعرفه شماره (٣١ (مورد عمل برای سال ١٣٨٩:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر اراک به موجب لایحه شماره ٩٣/١۵٢٠/ش ـ ١٣٩٣/٩/١٢ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احترامًا در خصوص پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴٣٨٨٩ موضوع شکایت آقای غلامرضا شاطری به خواسته ابطال تعرفهھای عوارض مصوب این شورا در باب حقالثبت اسناد رسمی به استحضار میرساند:

اولاً: قانونگذار به موجب بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و تغییر نوع و میزان آن را با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود بر عھده شوراھای اسلامی قرار دادهاست که شورای شھر نیز در حدود اختیارات و وظایف قانونی مبادرت به وضع عوارض از جمله تعرفه مورد اعتراض نموده است، بنابراین با توجه به بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراھا، فرض خروج از حدود اختیارات قانونی به کلی مردود و منتفی میباشد.

ثانیًا: عوارض موضوع شکایت دارای سابقه قانونی نیز میباشد زیرا قانونگذار حسب ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ١٣۶٩ اشاره به افزایش ۵٠ درصدی کلیه ھزینهھای ثبتی قابل وصول موضوع بند ج تبصره ٩٠ قانون بودجه سال ١٣۶٢ کل کشور کرده است و در ھر حال اشاره به این سابقه از این حیث واجد اھمیت است که موضوع عوارض موردشکایت از نظر قانونگذار گذشته و به ھر تقدیر مورد پذیرش وی قرار گرفته است.

ثالثًا: معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمھور نیز با استناد به تبصره ١ ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وضع عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ وضع عوارض بر درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی را تجویز نموده و متذکرمیگردد که قانونگذار در بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراھا، وضع عوارض را منوط به رعایت سیاستھای عمومی دولت نموده که معاون
حقوقی و امور مجلس رئیس جمھور نیز به نمایندگی از دولت وضع عوارض موصوف را مجاز و قانونی شمرده است وانگھی به موجب منطوق ماده ٨٠ اصلاحی ١٣٨٢/٧/۶ قانون مذکور، مصوبات شوراھا در صورتی که پس از دو ھفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازمالاجراست و با توجه به اینکه تعرفه مورد شکایت در مھلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و وزارت کشور براساس تبصره ٢ ماده ٧٩ قانون شوراھا در مقام نظارت بر قانون شوراھا نیز ھیچ خدشهای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراھای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شھرداریھا اجرا میگردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تأیید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراھا تبعیت از سیاستھای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین میشود ضروری اعلام نموده است، ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه فاقد وجاھت میباشد.

رابعًا: اگر چه قانون موسوم به تجمیع عوارض با تصویب و لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو گردیده ولی نکته مھمی که نباید از نظر دور داشت این است که: ١ـ قانونگذار به موجب بند ج تبصره قانون بودجه سال ١٣۶٢ و ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت مصوب ١٣۶٩ و در نھایت قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع عوارض مورد شکایت را تجویز کرده است. ٢ـ دولت نیز با توجه به نظریه معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمھور به شماره ۶٢٠٩ ـ ١٣٨۴/٢/٧ عوارض مذکور را قانونی تلقی کرده است.

٣ـ حتی با ملغی شدن قانون موسوم به تجمیع عوارض، براساس مفاد تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که وضع عوارضی را که در این قانون پیش بینی نشده مجاز شمرده است لذا در فرض الغاء قوانین قبلی، حکم مندرج در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده لازمالاجراست که به موجب آن وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده است.

خامسًا: بر خلاف ادعای شاکی مبنی بر تعیین عوارض موصوف در مواد ١۶ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار ھیچ حکمی در خصوص عوارض حقالثبت در مواد قانونی مورد استناد شاکی مقرر ننموده است لذا وضع عوارض موضوع شکایت با توجه به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده کام ًلا موجه و منطبق با قانون بودهاست.

النھایه با عنایت به اظھارات بلاوجه شاکی در دادخواست تقدیمی و با استناد به بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراھا خصوصًا اینکه به موجب منطوق ماده ٨٠ اصلاحی ١٣٨٢/٧/۶ قانون مذکور، مصوبات شوراھا در صورتی که پس از دو ھفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازمالاجراست و با توجه به اینکه تعرفه مورد شکایت در مھلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و با توجه به اینکه وزارت کشور براساس تبصره ٢ ماده ٧٩ قانون شوراھا در مقامات نظارت بر قانون شوراھا نیز ھیچ خدشهای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراھای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شھرداری اجرا میگردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تأیید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراھا تبعیت از سیاستھای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین میشود ضروری اعلام نموده و مستنداً به مفاد تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به جھت اینکه وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده و از سویی در قانون مذکور قانونگذار ھیچ حکمی در خصوص عوارض موضوع شکایت مقرر کرده است، صدور حکم مبنی بر بطلان شکایت شاکی مورد استدعا میباشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان حقالثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مستند به بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ وضع شده و این مواد قانونی ناظر بر وضع عوارض محلی است و موضوع عوارض در مصوبات مورد اعتراض که ٨ %از حقالثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض وصول شود محلی نیست بلکه حقالثبت به خزانه دولت واریز میشود، بنابراین شورای اسلامی شھر اراک در تصویب مصوبات مورد اعتراض که ناظر بر فعالیتھای ملی است حق وضع عوارض ندارد و مصوب یاد شده به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها
رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی
رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند
مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد