موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

استدلال در آرای دادگاه مانعی برای خروج از بی طرفی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
استدلال در آرای دادگاه مانعی برای خروج از بی طرفی

قانونگذار در موارد متعددی به دادگاه‌ها دستور داده است که آرای خود را مستند و مستدل صادر کنند

قانونگذار در موارد متعددی به دادگاه‌ها دستور داده است که آرای خود را مستند و مستدل صادر کنند

تخصصی نبودن دادگاه‌ها و عدم تخصص مقامات قضایی رسیدگی کننده، یکی دیگر از علل عدم وجود استدلال و استناد مناسب در آراست

وجود استدلال در آرای دادگاه‌ها می‌تواند مانع بزرگی برای خروج از بی‌طرفی دادگاه باشد

دادگاه ضمن بررسی ادعاها و دفاعیات و مدارک و مستندات پرونده، دلایل رد یا پذیرش ادعاها یا دفاعیات را بیان کند

وجود 15میلیون پرونده در دستگاه قضا یعنی یک جای کار می‌لنگد. از گستره عناوین مجرمانه در قوانین گرفته تا اطاله دادرسی و اعتراض‌های پیاپی اصحاب دعوا به آرای قضات در کنار جرم‌خیز بودن زندگی اجتماعی این روزهای جامعه، همگی نشان از کوهی پرونده در محاکم دارند.در نگاهی به دلایل افزایش چشمگیر پرونده‌های محاکم، یکی از مواردی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ایراداتی است که در آرای قضایی وجود دارد.

از تفاسیر مختلف از قوانین گرفته تا خلأهای قانونی در رسیدگی به دعاوی مختلف، از موارد تاثیرگذار بر کیفیت آرای قضایی هستند.«قانون» در گفت وگو با دکتر وحید قاسمی‌عهد، حقوقدان و استاد دانشگاه، به نقد آرای قضایی و رویه محاکم در صدور آرا و تاثیر نقد وبررسی آرای محاکم در کاهش پرونده‌های قضایی پرداخته است.

یکی ازدغدغه‌هایی که در مباحث مختلف زندگی اجتماعی وجود دارد، نبود قانون یا جرم‌انگاری درمواردی خاص است که قانونگذاران به آن بی‌توجه بوده‌اند تا نتوان با استناد به آن مشکلات رخ داده را رفع کرد. در این شرایط برای رفع مشکلات پیش آمده چه باید کرد؟ آیا موضوع مسکوت می‌ماند یا راهکاری برای آن اندیشیده شده است؟

قانون در بر گیرنده قواعد عام است و به علت پیچیدگی روابط اجتماعی، گسترش و دگرگونی آن، بدیهی است که قانونگذار توان پیش‌بینی تمام مسائل حقوقی را ندارد و بسیاری از موضوعات را ساکت می‌گذارد یا بنا به دلایلی قانون مجمل و مبهم است. در اینجاست که اهمیت رویه قضایی هویدا می‌شود.

به این روی، رویه قضایی در کنار قانون، دکترین و عرف یکی از منابع حقوق بشمار می‌رود. رویه قضایی در یک تعریف ساده عبارت از مجموع آرای دادگاه‌هاست. اما، رویه قضایی که می‌تواند به عنوان یکی از منابع حقوق قلمداد شود، در اصل نوعی عرف دادگاه‌هاست. یعنی در مورد یک مساله و قضیه حقوقی با آرای مشابه، روش یکسانی را در پیش بگیرند.

با این توضیح سوالی که پیش می‌آید این‌است که برای استفاده از رویه قضایی باید استدلال و استناد مجزایی باشد تا دادگاه‌های دیگر با بررسی و ارزیابی آن، تصمیم بگیرند یا وجود یک رای به خودی خود می‌تواند رویه قضایی ایجاد کند؟

منظور از استدلال این نیست که دادگاه در صدور رای خود به دسته‌ای از اصول اشاره کند، بلکه مراد این است که دادگاه ضمن بررسی ادعاها و دفاعیات و مدارک و مستندات پرونده، دلایل رد یا پذیرش ادعاها یا دفاعیات را بیان کند. به گونه‌ای که پس از ارائه گردش کار توضیح دهد به چه علتی ادعای خواهان یا شاکی رد یا مورد پذیرش است و به چه دلایلی دفاع خوانده یا طرف شکایت مردود است.

اگر نگاهی به آرای این روزهای محاکم قضایی بیندازیم، در کنار آرای مستدل و مستند کم نیستند‌ احکامی که در کنار داشتن ایرادات نگارشی، از لحاظ محتوا نیز خالی از اشکال نیستند و گاهی به نظر می‌رسد بدون اشراف قاضی بر پرونده صادر شده‌اند. موضع قانونگذار در برابر این آرا چگونه است؟

با توجه به اهمیت رویه قضایی، قانونگذار در موارد متعددی به دادگاه‌ها دستور داده است که آرای خود را مستند و مستدل صادر کنند.چنانچه در اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی می خوانیم:«احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». یا در ماده ٢١ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است:«اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید». همچنین ماده ٣٧٤ اشعار می‌دارد:«... رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است... طبق قانون نظارت بر رفتار قضات نیز نافرمانی از این مقررات آمره مستوجب مجازات انتظامی است(ماده ١٥)».

یکی از راهکارها برای نظارت بر مستدل بودن آرای قضایی نقد و بررسی این آراست. آیا شرایطی پیش بینی شده است تا این مهم اتفاق بیفتد؟آیا فقط در دستگاه قضا این نقد و بررسی انجام می‌شود یا شرایط برای نقد آرای محاکم برای حقوقدانان خارج از دستگاه قضا نیز مهیاست؟

برای توسعه قضایی، قانونگذار در بند چهار پاراگراف د ماده ٢١١ قانون برنامه توسعه پنجم، قوه قضاییه را مکلف کرده است:«... تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرای صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد». این امر محقق نخواهد شد مگر آنکه آرای محاکم دارای استناد و استدلال باشند و یقینا با عبارات تکراری و گنگی چون« با توجه به محتویات پرونده و ادله ارائه شده، دعوی خواهان ثابت و محرز است یا خوانده دفاع موثری ارائه نداده» و... هیچ صاحبنظری توان بررسی نقاط قوت و ضعف آرا را نخواهد داشت.وظیفه دادگاه‌ها راجع به صدور آرای مستدل و مستند علاوه بر اینکه موجب پیدایش رویه قضایی می‌شود، دارای پیامدهای مثبت دیگری نیز خواهد بود.

راجع به پیامدهای مثبت نقد آرای قضایی بیشتر توضیح می‌دهید؟

نخست، دادگاه در حین اخذ تصمیم به ارزش و اعتبار رای خود آگاه می‌شود.بسیاری ازتصمیمات در بدو امر صحیح به نظر می‌رسند اما، در حین مواجهه با قواعد حقوقی، بی‌ارزشی و فقدان اعتبار آن مشخص می‌شود.

دوم،طرف‌های دعوی با مشاهده استنادها و استدلال‌های دادگاه و درک موضع قانونگذار رضایتمندی بیشتری نسبت به دستگاه قضا پیدا خواهند کرد.به‌ویژه طرفی که تصمیم علیه اوست با قناعت وجدانی از ناحق بودن خود تن به اجرای حکم خواهد داد.

سوم، وکیل پرونده نیز می‌تواند موکل خود را قانع کند که به چه علت رای علیه وی صادر شده است. متاسفانه، در بسیاری از دعاوی که رای صادره بدون استدلال صادر می‌شود، وکیل امکان ارائه توضیح و توجیهی برای موکل خود ندارد و موکل قصور دادگاه در انجام وظایف قانونی خود را به کم کاری وکیل تعبیر می‌کند.

با این توضیحات بحث همیشگی اصحاب دعوی که اگر رای به ضررشان باشد، آن را جانب‌دارانه تعبیر می‌کنند نیز حذف خواهد شد؟

همین طور است و مورد آخری که در فواید نقد آرای قضایی می‌خواهم بیان کنم، همین مورد است زیرا وجود استدلال در آرای دادگاه‌ها می‌تواند مانع بزرگی برای خروج از بی‌طرفی دادگاه باشد. دادگاه مجبور است دلایل طرف‌های دعوی را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد و هرگاه به هر دلیلی بخواهد از بی‌طرفی خارج شود، می‌داند رای او با نکته‌بینی، نقد و بررسی خواهد شد و راه گریزی برای ارائه تحلیل‌ها و استدلال‌های بی‌ارتباط و ضعیف ندارد و باید مستدل و مستند رای صادر کند.

یکی از مشکلات این‌روزها، اطاله دادرسی است که برآمده از حجم بالای پرونده‌ها در محاکم است. آیا آرای ضعیف یا مشکل‌دار محاکم می‌تواند عاملی درافزایش تراکم پرونده‌ها باشد؟

متاسفانه، بر خلاف تاکیدهای چندباره قانونگذار حجم وسیعی از دادنامه‌ها فاقد استدلال و استناد هستند. به‌ویژه در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی بسیاری از دادگاه‌ها با بهره‌گیری از عبارت‌های گنگ و بی‌مفهوم «عدم دفاعیات موثر» یا «دفاعیات بلاوجه» و مانند آن، رای مورد اعتراض را تایید می‌کنند. چه بسیار پرونده‌هایی که مدارک و مستندات و لوایح طرفین و نظریه‌های کارشناسان در آن‌ها بیش از صدها صفحه است اما رای صادره تنها متضمن نام اصحاب دعوی، موضوع و نتیجه است و دادگاه بی‌آنکه گردش کار و استدلال خود را در آن درج کند، مبادرت به صدور رای می‌کند. به این ترتیب، جز در دعاوی ساده‌ای چون مطالبه وجه، اصحاب دعوی و وکلا از علت رای صادره آگاه نمی‌شوند.

دلیل این امر چیست؟

علل متعددی می‌تواند موجب اتخاذ این خط‌ومشی از سوی دادگاه‌ها باشد که برخی عبارتند از: نخست، پیرو ضعف در قضازدایی و جرم‌زدایی و تلاش حاکمیت برای حل مشکلات جامعه از طریق اعمال مجازات و احتمالا افول ارزش‌های اخلاقی در جامعه، اکنون حدود ١٥میلیون پرونده در سازمان قضاوتی کشور در حال رسیدگی و جریان است. تعداد زیاد پرونده‌ها می‌تواند یکی از علل این خط ‌ومشی باشد و وضعیت آنگاه وخیم‌تر می‌شود که شعب دادگاه‌ها مکلفند در هر ماه تعداد زیادی از پرونده‌ها را مختومه یا به تعبیر مصطلح کسر از آمار کنند. دوم، تخصصی نبودن دادگاه‌ها و عدم تخصص مقامات قضایی رسیدگی‌کننده، یکی دیگر از علل عدم وجود استدلال و استناد مناسب در آراست.

بحث ایجاد دادگاه‌های تخصصی به همین دلیل است که چند سالی است مدنظر دستگاه قضا قرار گرفته است. اما سوال این است که نداشتن تخصص توسط قضات، در همه‌جای دنیا یک امر عادی است؟

در دادگاه‌های عمومی طیف گسترده‌ای از دعاوی مطرح می‌شود و پذیرفتنی است که مقامات قضایی نیز دانش و تخصص کافی جهت حل‌و فصل تمامی دعاوی نداشته باشند.

برای نمونه در خصوص حمل‌ونقل کالا، در کشورهای پیشرفته چندین گرایش حقوقی وجود دارد؛ مانند گرایش حمل ونقل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی که هر یک قواعد مختص و منابع حقوقی جداگانه‌ای دارند. دعاوی مربوط به معاملات الکترونیکی، قراردادهای بانکی و روش‌های پرداخت نظیر ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار و... هریک شاخه مستقلی از حقوق امروز را تشکیل می‌دهند. اینکه انتظار داشته باشیم مقام قضایی برهمه این حوزه‌ها اشراف و آگاهی داشته باشد، انتظاری نابجاست.اما، هیچ‌یک از دلایل و علل فوق موجب مشروعیت‌بخشی به عدم وجود استدلال و استناد در آرا نخواهد شد و قوه قضاییه موظف است در جهت نیل به هدف اصلی خود یعنی تحقق عدالت در جامعه(اصل ١٥٦ قانون اساسی) ضمن ارتقای سطح دانش مقامات قضایی، با تخصصی کردن محاکم و نظارت انتظامی بر قضات، این نقیصه را جبران کند.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید