بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استدلال در آرای دادگاه مانعی برای خروج از بی طرفی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استدلال در آرای دادگاه مانعی برای خروج از بی طرفی

قانونگذار در موارد متعددي به دادگاه‌ها دستور داده است كه آراي خود را مستند و مستدل صادر کنند

تخصصي نبودن دادگاه‌ها و عدم تخصص مقامات قضايي رسيدگي كننده، يكي ديگر از علل عدم وجود استدلال و استناد مناسب در آراست

وجود استدلال در آرای دادگاه‌ها مي‌تواند مانع بزرگي براي خروج از بي‌طرفي دادگاه باشد

دادگاه ضمن بررسي ادعاها و دفاعيات و مدارك و مستندات پرونده، دلايل رد يا پذيرش ادعاها يا دفاعيات را بيان كند

وجود 15میلیون پرونده در دستگاه قضا یعنی یک جای کار می‌لنگد. از گستره عناوین مجرمانه در قوانین گرفته تا اطاله دادرسی و اعتراض‌های پیاپی اصحاب دعوا به آرای قضات در کنار جرم‌خیز بودن زندگی اجتماعی این روزهای جامعه، همگی نشان از کوهی پرونده در محاکم دارند.در نگاهی به دلایل افزایش چشمگیر پرونده‌های محاکم، یکی از مواردی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ایراداتی است كه در آرای قضایی وجود دارد.

از تفاسیر مختلف از قوانین گرفته تا خلأهای قانونی در رسیدگی به دعاوی مختلف، از موارد تاثیرگذار بر کیفیت آرای قضایی هستند.«قانون» در گفت وگو با دکتر وحید قاسمی‌عهد، حقوقدان و استاد دانشگاه، به نقد آرای قضایی و رویه محاکم در صدور آرا و تاثیر نقد وبررسی آرای محاکم در کاهش پرونده‌های قضایی پرداخته است.

یکی ازدغدغه‌هایی که در مباحث مختلف زندگی اجتماعی وجود دارد، نبود قانون یا جرم‌انگاری درمواردی خاص است که قانونگذاران به آن بی‌توجه بوده‌اند تا نتوان با استناد به آن مشکلات رخ داده را رفع کرد. در این شرایط برای رفع مشکلات پیش آمده چه باید کرد؟ آیا موضوع مسکوت می‌ماند یا راهکاری برای آن اندیشیده شده است؟

قانون در بر گيرنده قواعد عام است و به علت پيچيدگي روابط اجتماعي، گسترش و دگرگوني آن، بديهي است كه قانونگذار توان پيش‌بيني تمام مسائل حقوقي را ندارد و بسياري از موضوعات را ساكت مي‌گذارد يا بنا به دلايلي قانون مجمل و مبهم است. در اينجاست كه اهميت رويه قضايي هويدا مي‌شود.

به اين روي، رويه قضايي در كنار قانون، دكترين و عرف يكي از منابع حقوق بشمار مي‌رود. رويه قضايي در يك تعريف ساده عبارت از مجموع آراي دادگاه‌هاست. اما، رويه قضايي كه مي‌تواند به عنوان يكي از منابع حقوق قلمداد شود، در اصل نوعي عرف دادگاه‌هاست. يعني در مورد يك مساله و قضيه حقوقي با آراي مشابه، روش يكساني را در پيش بگيرند.

با این توضیح سوالی که پیش می‌آید این‌است که براي استفاده از رويه قضايي بايد استدلال و استناد مجزایی باشد تا دادگاه‌هاي ديگر با بررسي و ارزيابي آن، تصميم بگيرند یا وجود یک راي به خودی خود می‌تواند رویه قضایی ایجاد کند؟

منظور از استدلال اين نيست كه دادگاه در صدور راي خود به دسته‌اي از اصول اشاره کند، بلكه مراد اين است كه دادگاه ضمن بررسي ادعاها و دفاعيات و مدارك و مستندات پرونده، دلايل رد يا پذيرش ادعاها يا دفاعيات را بيان كند. به گونه‌اي كه پس از ارائه گردش كار توضيح دهد به چه علتي ادعاي خواهان يا شاكي رد يا مورد پذيرش است و به چه دلايلي دفاع خوانده يا طرف شكايت مردود است.

اگر نگاهی به آرای این روزهای محاكم قضایی بیندازیم، در کنار آرای مستدل و مستند کم نیستند‌ احکامی که در کنار داشتن ایرادات نگارشی، از لحاظ محتوا نیز خالی از اشکال نیستند و گاهي به نظر می‌رسد بدون اشراف قاضی بر پرونده صادر شده‌اند. موضع قانونگذار در برابر این آرا چگونه است؟

با توجه به اهميت رويه قضايي، قانونگذار در موارد متعددي به دادگاه‌ها دستور داده است كه آراي خود را مستند و مستدل صادر کنند.چنانچه در اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسي مي خوانيم:«احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». يا در ماده ٢١ قانون آيين دادرسي كيفري مقرر شده است:«اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید». همچنين ماده ٣٧٤ اشعار مي‌دارد:«... رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است... طبق قانون نظارت بر رفتار قضات نيز نافرماني از اين مقررات آمره مستوجب مجازات انتظامي است(ماده ١٥)».

یکی از راهکارها برای نظارت بر مستدل بودن آرای قضایی نقد و بررسی این آراست. آیا شرایطی پیش بینی شده است تا این مهم اتفاق بیفتد؟آیا فقط در دستگاه قضا این نقد و بررسی انجام می‌شود یا شرایط برای نقد آرای محاکم برای حقوقدانان خارج از دستگاه قضا نيز مهیاست؟

براي توسعه قضايي، قانونگذار در بند چهار پاراگراف د ماده ٢١١ قانون برنامه توسعه پنجم، قوه قضاييه را مكلف كرده است:«... تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراي صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد». اين امر محقق نخواهد شد مگر آنكه آراي محاكم داراي استناد و استدلال باشند و يقينا با عبارات تكراري و گنگي چون« با توجه به محتويات پرونده و ادله ارائه شده، دعوي خواهان ثابت و محرز است يا خوانده دفاع موثري ارائه نداده» و... هيچ صاحبنظري توان بررسي نقاط قوت و ضعف آرا را نخواهد داشت.وظيفه دادگاه‌ها راجع به صدور آرای مستدل و مستند علاوه بر اينكه موجب پيدايش رويه قضايي مي‌شود، داراي پيامدهاي مثبت ديگري نيز خواهد بود.

راجع به پیامدهای مثبت نقد آرای قضایی بیشتر توضیح می‌دهید؟

نخست، دادگاه در حين اخذ تصميم به ارزش و اعتبار راي خود آگاه مي‌شود.بسياري ازتصميمات در بدو امر صحيح به نظر مي‌رسند اما، در حين مواجهه با قواعد حقوقي، بي‌ارزشي و فقدان اعتبار آن مشخص مي‌شود.

دوم،طرف‌هاي دعوي با مشاهده استنادها و استدلال‌هاي دادگاه و درك موضع قانونگذار رضايتمندي بيشتري نسبت به دستگاه قضا پيدا خواهند كرد.به‌ويژه طرفي كه تصميم عليه اوست با قناعت وجداني از ناحق بودن خود تن به اجراي حكم خواهد داد.

سوم، وكيل پرونده نيز مي‌تواند موكل خود را قانع کند كه به چه علت راي عليه وي صادر شده است. متاسفانه، در بسياري از دعاوي كه راي صادره بدون استدلال صادر مي‌شود، وكيل امكان ارائه توضيح و توجيهي براي موكل خود ندارد و موكل قصور دادگاه در انجام وظايف قانوني خود را به كم كاري وكيل تعبير می‌کند.

با این توضیحات بحث همیشگی اصحاب دعوي که اگر رای به ضررشان باشد، آن را جانب‌دارانه تعبیر می‌کنند نيز حذف خواهد شد؟

همین طور است و مورد آخری که در فواید نقد آرای قضایی می‌خواهم بیان کنم، همین مورد است زیرا وجود استدلال در آرای دادگاه‌ها مي‌تواند مانع بزرگي براي خروج از بي‌طرفي دادگاه باشد. دادگاه مجبور است دلايل طرف‌هاي دعوي را مورد ارزيابي و تحليل قرار دهد و هرگاه به هر دليلي بخواهد از بي‌طرفي خارج شود، می‌داند رای او با نکته‌بینی، نقد و بررسی خواهد شد و راه گریزی برای ارائه تحليل‌ها و استدلال‌هاي بي‌ارتباط و ضعيف ندارد و باید مستدل و مستند رای صادر کند.

یکی از مشکلات این‌روزها، اطاله دادرسی است که برآمده از حجم بالای پرونده‌ها در محاکم است. آیا آرای ضعیف یا مشکل‌دار محاکم می‌تواند عاملی درافزایش تراکم پرونده‌ها باشد؟

متاسفانه، بر خلاف تاكيدهاي چندباره قانونگذار حجم وسيعي از دادنامه‌ها فاقد استدلال و استناد هستند. به‌ويژه در مرحله واخواهي و تجديدنظرخواهي بسياري از دادگاه‌ها با بهره‌گيري از عبارت‌هاي گنگ و بي‌مفهوم «عدم دفاعيات موثر» يا «دفاعيات بلاوجه» و مانند آن، راي مورد اعتراض را تاييد مي‌کنند. چه بسيار پرونده‌هايی كه مدارك و مستندات و لوايح طرفين و نظريه‌هاي كارشناسان در آن‌ها بيش از صدها صفحه است اما راي صادره تنها متضمن نام اصحاب دعوي، موضوع و نتيجه است و دادگاه بي‌آنكه گردش كار و استدلال خود را در آن درج کند، مبادرت به صدور راي مي‌کند. به اين ترتيب، جز در دعاوي ساده‌اي چون مطالبه وجه، اصحاب دعوي و وكلا از علت راي صادره آگاه نمي‌شوند.

دلیل این امر چیست؟

علل متعددي مي‌تواند موجب اتخاذ اين خط‌ومشي از سوي دادگاه‌ها باشد كه برخي عبارتند از: نخست، پيرو ضعف در قضازدايي و جرم‌زدايي و تلاش حاكميت براي حل مشكلات جامعه از طريق اعمال مجازات و احتمالا افول ارزش‌هاي اخلاقي در جامعه، اكنون حدود ١٥ميليون پرونده در سازمان قضاوتي كشور در حال رسيدگي و جريان است. تعداد زياد پرونده‌ها مي‌تواند يكي از علل اين خط ‌ومشي باشد و وضعيت آنگاه وخيم‌تر مي‌شود كه شعب دادگاه‌ها مكلفند در هر ماه تعداد زيادي از پرونده‌ها را مختومه يا به تعبير مصطلح كسر از آمار کنند. دوم، تخصصي نبودن دادگاه‌ها و عدم تخصص مقامات قضايي رسيدگي‌كننده، يكي ديگر از علل عدم وجود استدلال و استناد مناسب در آراست.

بحث ایجاد دادگاه‌های تخصصی به همین دلیل است که چند سالی است مدنظر دستگاه قضا قرار گرفته است. اما سوال این است که نداشتن تخصص توسط قضات، در همه‌جای دنیا یک امر عادی است؟

در دادگاه‌هاي عمومي طيف گسترده‌اي از دعاوي مطرح مي‌شود و پذيرفتني است كه مقامات قضايي نيز دانش و تخصص كافي جهت حل‌و فصل تمامي دعاوي نداشته باشند.

براي نمونه در خصوص حمل‌ونقل كالا، در كشورهاي پيشرفته چندين گرايش حقوقي وجود دارد؛ مانند گرايش حمل ونقل زميني، دريايي، هوايي و ريلي كه هر يك قواعد مختص و منابع حقوقي جداگانه‌اي دارند. دعاوي مربوط به معاملات الكترونيكي، قراردادهاي بانكي و روش‌هاي پرداخت نظير ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و گشايش اعتبار و... هريك شاخه مستقلي از حقوق امروز را تشكيل مي‌دهند. اينكه انتظار داشته باشيم مقام قضايي برهمه اين حوزه‌ها اشراف و آگاهي داشته باشد، انتظاري نابجاست.اما، هيچ‌يك از دلايل و علل فوق موجب مشروعيت‌بخشي به عدم وجود استدلال و استناد در آرا نخواهد شد و قوه قضاييه موظف است در جهت نيل به هدف اصلي خود يعني تحقق عدالت در جامعه(اصل ١٥٦ قانون اساسي) ضمن ارتقاي سطح دانش مقامات قضايي، با تخصصي كردن محاكم و نظارت انتظامي بر قضات، اين نقيصه را جبران کند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟