موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اصلاح قوانین بخش عمده ای از تصرفات غیرقانونی اراضی را رفع می کند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح قوانین بخش عمده ای از تصرفات غیرقانونی اراضی را رفع می کند

مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تنقیح و اصلاح قوانین و رویه های قضایی در حوزه پیشگیری از تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی، عمومی و دولتی، بخش عمده ای از این تصرفات را کاهش می دهد.

 مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تنقیح و اصلاح قوانین و رویه های قضایی در حوزه پیشگیری از تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی، عمومی و دولتی، بخش عمده ای از این تصرفات را کاهش می دهد.

 ابوالقاسم خدادی روز سه شنبه در نشست تخصصی اجرایی کردن نخستین سمینار پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و عمومی در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: اگر بحث قوانین و رویه های قضایی را به انجام برسانیم ، بخش عمده ای از کار انجام می شود که با تنقیح و اصلاح قوانین و رویه های قضایی می توان از تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری غیرمجاز اأراضی ملی، عمومی و دولتی پیشگیری کرد.

وی اقدامات را در دو بخش قلمرو حقوقی و قلمرو کیفری تعریف کرد و ادامه داد: قلمرو حقوقی و قلمرو کیفری هر کدام به دو حوزه قوانین و مقررات حقوقی و رویه های قضایی برمی گردد که مواد مورد ابهام قوانین و مقررات حقوقی قلمرو حقوقی عمدتا عبارتند از : رفع ابهام تبصره ٤ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ٥٦ قانون جنگل ها و مراتع و رفع ابهام از اعتبار قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب ١٣٥٢ است.

خدادی درباره ابهام قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب ١٣٥٢، اضافه کرد: اختلاف نظر در این قانون است که برخی می گویند این قانون نسخ شده و برخی می گویند نسخ نشده است اما در این قانون دست دادستان باز است؛ برخی این قانون را معتبر می دانند اما برخی با آمدن قانون آیین دادرسی مدنی سال ٧٩ آن را بی اعتبار می دانند.

مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایی ، موارد مورد ابهام در بخش رویه های قضایی قلمرو حقوقی را تعیین تکلیف سمت اصحاب دعوا درمورد اراضی داخل در حریم شهری ( موضوع اختلاف منابع ملی و سازمان راه و شهرسازی )، پذیرش برگ تشخیص بعنوان سند مالکیت موضوع رای وحدت رویه ٦٨١ دیوان عالی کشور، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اراضی ملی، عمومی و دولتی و ایجاد رویه مشخص برای ارجاع به کارشناسی عنوان کرد.

وی ادامه داد: در بخش تعیین تکلیف سمت دعوا درمورد اراضی داخل در حریم شهری افزود: در مواردی زمین متعلق به منابع ملی است اما در بافت شهری قرار گرفته که این موضوع موجب ایجاد اختلاف بین منابع ملی و شهرسازی شد.

خدادی عمده ابهامات در بحث قوانین در قلمرو کیفری را تبصره ماده ٥٥ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ارتباط آن با تبصره ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی و ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن برشمرد و گفت: ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی جای کار فراوان دارد.

به گفته وی، در بحث رویه های قضایی در بخش قلمرو کیفری مواردی چون رفع اشکال اجرایی در اجرای احکام مربوط به اراضی ملی ، عمومی و دولتی ، ایجاد رویه واحد درمورد تبصره های ماده ١٠ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تکلیف به صدور حکم قلع و قمع بِنَا موضوع ماده ٣ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧٤ براساس رای وحدت رویه ٧٠٧ دیوان عالی کشور ، مشاهده می شود.

به گزارش ایرنا، نخستین سمینار پیشگیری از تصرفات غیرقانونی أراضی ملی و عمومی به مدت دو روز در تاریخ ٢٧ و ٢٨ تیرماه با هدف پیشگیری از تصرفات اراضی در استان گلستان برگزار شد.

منبع : ایرنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- نه = 11