بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز از زبان معاون قوه قضاییه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز از زبان معاون قوه قضاییه

الفت گفت: در قضیه‌ ثبت سند خودرو این‌گونه القاء شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند، باید هزینه‌ زیادی بپردازند؛ در حالیکه بخش زیادی از این مبلغ سهم دولت است و همه‌ این مشکلات با مختصر قانونمداریِ پلیس راهور و اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت اظهار کرد: فهم حقوقدانان از متن ماده‌ 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، ولی در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد خلاف نصِّ صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است.

وی ادامه داد: در نتیجه­ سوء‌برداشت از قانون، اختلاف‌نظر حقوقی درباره‌ اثر تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران به وجود آمده که این خود باعث ایجاد مشکلات فراوان و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده است. پلیس راهنمایی و رانندگی تاکید دارد ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می‌شود. اما، از نگاه کارشناسان حقوقی مربوطه و مسئولان قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میان این دو سند تفاوت‌های جدّی وجود دارد. شناسنامه‌ پلاک خودرو صادره از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی (برگ سبز) مثبت وقوع ماهیت حقوقی که سبب انتقال خودرو شود، نبوده و دلیل وقوع عقد مملّک نخواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دنبال پیامدهای به وجود آمده از عدم آگاهی کافی شهروندان از آثار حقوقی ثبت رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو و ورود پرونده‌هایی با موضوع کلاهبرداری و اختلافات بر سر مالکیت اتومبیل اظهار کرد: بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند»، سپس به دفاتر اسنادرسمی مراجعه کنند.

محمدباقر الفت گفت: اسناد صادره از مراجع انتظامی چنانچه توسط مأمور ذی‌صلاح و در حدود صلاحیت قانونی آن مرجع تنظیم شده باشند، به موجب ماده 1287 قانون مدنی در دسته‌ اسناد رسمی مورد شناسایی قرار می‌گیرد. لیکن تفحّص در قوانین، خصوصاً ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، مواد 2 و 4 آیین نامه‌ اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده 20 آیین‌نامه‌ راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 و همچنین تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مؤید این معناست که سندی معرّف مشخصات هویّت مالکِ وسیله نقلیه خواهد بود که دارای دو شرط باشد: اولاً رسمی باشد و ثانیاً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

معاون رییس قوه قضاییه اظهار داشت: با توجه به این نکته که مراجع محترم قضایی به منظور احراز مالکیت خودرو به وجود سند رسمی معامله و مندرجات و محتویات آن توجه خواهند نمود، تنظیم چنین اسنادی به تأکید قانونگذار، فقط در دفاتر اسناد رسمی ممکن است؛ البته با این ملاحظه که نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولید کننده (فروشنده) چون معمولاً سند رسمی معامله تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز ) که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولید کننده (فروشنده) صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است که این مساله سبب بروز قسمت قابل توجهی از مشکلات جاری در بازار خرید و فروش اتومبیل محسوب می‌شود.

وی افزود: رای شماره 421-422 مورخ 01/ 07/ 92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید می­ کند که به موجب ماده‌ 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی و ماده‌ 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

الفت افزود: با توجه به بخشنامه‌ شماره 62167=20-1208-13/4 - 18/ 10/ 1390، فرمانده‌ محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در قسمتی از آن اشعار داشته‌اند «در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی، برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال رسمی خودرو نیست»؛ در واقع انجام وظایف مذکور توسط ادارات راهنمایی و رانندگی مرحله‌ تهیه‌ مقدّمات برای انتقال مالکیت خودرو به موجب تنظیم سند رسمی به خریدار می‌باشد. بدیهی است مقدّمات فوق‌الذکر، منافات با ذالمقدمه یعنی ثبت معامله صورت گرفته که مبنای شرعی و قانونی انتقالِ مالکیت است، نخواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرّح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای ادارات راهنمایی و رانندگی در سامانه‌ مربوط به نیروی انتظامی است و از آن مفهوم حقوقی نقل و انتقال رسمی خودرو استنباط نمی شود، به همین دلیل است که هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری استنباط نیروی انتظامی را از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ترتّب وظایف نیروی انتظامی را در فرآیند انتقال مالکیت خودرو پذیرفته است.

الفت به معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز اشاره کرد و گفت: در صورتی که در معاملات متعدد، اتومبیلی با برگ سبـز (سند تنظیمی در پلیس راهنمایی و راننـدگی) دست به دست شود و یدِ آخر که اتفاقاً عالم به قانون است، وقتی به دفترخانه مراجعه می‌کند، چون سند رسمی مالک قبلی را ندارد و اغلب مالکان قبلی نیز در دسترس نیستند، سردفتر نمی‌تواند سند رسمی معامله را تنظیم کند.  همچنین بخشی از پولی که بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه می‌شود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است که مستقیم به حساب خزانه‌ دولت واریز می شود؛ در واقع دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی را وصول و به مرجع آن واریز می‌کنند. بخشی نیز حق‌الثبت است.

وی اضافه کرد: درصد قابل توجهی از این مبلغ، سهم هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران است تا بتـواند تجهیزات خود را برای امدادرسـانی جاده‌ای به روز کنـد. از سوی دیگر طبق قانون مالیـات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودرو را باید دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند رسمی دریافت کنند. مواد 42 و 43 این قانون و تبصره آنها نیز اشعار می­‌دارد «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح و هبه و وکالت برای فروش انواع خودروی مشمول مالیات، رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت کنند.» در این میان فقط مبلغی که به عنوان حق‌التحریر دریافت می‌شود، سهم سردفتر است که البته باز هم بخشی از مبلغ به عنوان حق الزحمه، حق کارمند دفترخانه است. پس اگر سند در دفترخانه تنظیم نشود موجب تضییع حقوق مردم، دولت و در نتیجه کاهش خدمات و افزایش احتمال وقوع صدمات ناشی از تصادفات جاده‌ای خواهد شد.

وی افزود: از دیگر معایب این مساله این است که اگر فروشنده‌ای ممنوع‌المعامله باشد مراکز تعویض پلاک متوجه موضوع نمی‌شوند؛ چرا که دادستانی اسامی اشخاص ممنوع‌المعامله‌ را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌کند و سازمان مذکور نیز آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد. دفاتر با ورود به سیستم‌های رایانه‌ای هر لحظه امکان دسترسی به اسامی افراد ممنوع‌المعامله را دارند و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسنادو املاک می­باشد و نیروی انتظامی از امکان قانونی لازم برخوردار نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات، به موجب بخش آخر ماده‌ 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی، بعد از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک متعاملین و نصب پلاک جدید به نام مالک جدید .... مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجازِ تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می‌گردد. کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تایید مراتـب تنظـیم سـند در دفترخانـه اسناد رسمی که بوسیله پست سفارشی یا رایانه­ای به سیستم راهنمـایی و راننـدگی مـنعکس می‌شود، به خریدار تحویل می‌گردد... .

وی گفت: ملاحظه می‌کنید که قانونگذار همه­ ابعاد قضیه را ملحوظ نظر قرار داده و به منظور پیشگیری از تخلفات و احیاناً جرائمی که در این حوزه اتفاق می­افتد، تحویل کارت خودرو را منوط به اقدام طرفین به تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی کرده است. در حالی که اکنون  طبق رویه‌­ای که توسط پلیس راهور ایجاد شده، تحویل کارت و سند سبز خوردو  بدون طیِ مرحله‌ی تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد صورت می‌گیرد.

الفت اظهار داشت: در قضیه‌ ثبت سند خودرو این‌گونه به مردم القاء شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند، باید هزینه‌ زیادی بپردازند. این در حالی است که بخش زیادی از این مبلغ همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، سهم دولت است و همه‌ این مشکلات با مختصر قانونمداریِ پلیس راهور و اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر اساس صلاحیت ذاتیِ خود به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات احتمالی و جلوگیری از تضییع حقوق متعاملین، طی بخشنامه‌ای در ابتدای سال جاری خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور متذکر گردیده در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و یا در مقام اجرای احکام، به اسناد تنظیمی مطابقِ قوانین و مقررات ذکر شده، ترتیب اثر بدهند و از پذیرش اسنادی که فاقد قدرت اثباتی در منازعات هستند، خودداری کنند.

الفت در پایان اظهار داشت: لازم می‌دانم فرصت را مغتنم شمرده مسئولیت کارگزاران حکومت، خواه شاغل در دستگاه‌های اجرایی یا نهاد انتظامی را در قبال تصمیمات و اقداماتی که صورت می‌دهند، یادآور شوم. بدیهی است، چنانچه از تصمیمات و اقدامات سوء و غیرقانونیِ پرسنل و یا سازمان‌های مذکور، خسارات مادّی و معنوی به گیرندگان خدمات وارد شود، جبران خسارات منظور، در محاکم دادگستری از ناحیه‌ زیان‌دیدگان قابل مطالبه خواهد بود.

منبع : خبرگذاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نکات حقوقی که هنگام نقل و انتقال خودرو باید به آن توجه کنیم
مدارک و شرایط مورد نیاز برای نقل و انتقال خودرو
خورو سند باز نخرید
الزام حقوقی و قانونی برای ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو
رئیس سازمان ثبت: برگ سبز خودرو که نیروی انتظامی صادر می کند، سند مالکیت نیست
اگر بعد از خرید خودرو به دفترخانه نرفتید، مالک نیستید!
خریداران خودرو پس از تعویض پلاک به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند
مدارک لازم برای احراز محل سکونت مالکان خودروها هنگام نقل و انتقال اعلام شد
توصیه های مهم به خریداران خودرو، کلاهبرداران چگونه خودروی تصادفی می فروشند؟
افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو موجب افزایش تورم شده است، مجازات برای سردفتران متخلف

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟