حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شرایط نامساعد اقتصادی موجب افزایش بزهکاری می شود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
شرایط نامساعد اقتصادی موجب افزایش بزهکاری می شود

جامعه باید مهیای جرایمی باشد که خود بستر آن را ایجاد کرده است

جامعه باید مهیای جرایمی باشد که خود بستر آن را ایجاد کرده است

آنچه موجب بزهکاری می‌شود، در درجه اول شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی است

مجازات مانند مسکن است و زمانی که از این مسکن زیاد استفاده شود، بی‌اثر خواهد شد

پیشگیری یعنی ابتدا شناسایی علت‌های بزهکاری در جامعه، سپس رفع مشکلات اشتغال، معیشت، بهداشت، آموزش و فرهنگ مردم

جرم، ناشی از کمبود و ضعف مجازات نیست و ارتباطی به مجازات ندارد

فقر روبه افزایش است، مردم از لحاظ معیشت دچار بحران شده‌اند و با تورم روبه‌روهستند

در کشور ما نیز مانند تمام کشورها، بزهکاران محصول محیط نامناسبی هستند که در آن زندگی می‌کنند

بیش از 40درصد مجرمان در کشور دوباره مرتکب جرم می‌شوند

مجرمان در سال‌های اخیر با گستاخی و جسارت بیشتری دست به اعمال مجرمانه می‌زنند. امروز انتشار خبرهای ناگوار از ارتکاب جرم و جنایت در کشور، نگرانی‌ زیادی در جامعه ایجاد کرده است. مرگ فجیع آتنای هفت‌ساله، کشته شدن بنیتای هشت‌ماهه و ستایش، دختر افغان که او نیز قربانی تجاوز شد، بخشی از خبرهای هولناکی هستند که افکار عمومی جامعه را مشوش کرده‌اند.

بنیتا مقابل چشمان پدر دزدیده می‌شود و آتنا نیز با غفلت کوتاه پدر، قربانی هوس‌رانی فرد متجاوز می‌شود. امروز خانواده‌های این عزیزان در حالی سیاه‌پوش جگرگوشه‌های‌شان هستند که مجرمان پس از اثبات جرم بی‌درنگ اعمال مجازات‌شده و به سزای عمل خویش می‌رسند. اما نکته مهم این است که وجه مشترک بسیاری از پرونده‌ها، سابقه‌دار بودن مجرمان است. مجرمانی که اعمال مجازات نه تنها آن‌ها را متنبه نکرده، بلکه راه‌های جدیدی را برای ارتکاب به جرم نیز به آن‌ها آموخته است.مجازات زندان که با هدف اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده‌است. این در حالی است که اگر اعمال مجازات سبب تنبیه و اصلاح مجرمان می‌شد، بسیاری از جنایت‌ها به وقوع نمی‌پیوست.اما دلیل اصلی تکرار جرم چیست؟ چرا اعمال زندان به عنوان مجازات سالب آزادی برای مجرمان نتوانسته مانع تکرار جرم شود؟ در این زمینه گفت‌وگویی با دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه انجام دادیم که ایشان تجربه 40 ساله تحقیق خود در زمینه جرم وجنایت را در اختیار ما قرار دادند.

آقای نجفی توانا، دلیل اصلی گرایش افراد به بزهکای و ارتکاب جرم چیست؟

بزهکاری یک پدیده رفتاری است که به نوعی علامت مجرمیت جامعه برآن پدیده نهاده می‌شود.به عبارت روشن‌تر جامعه باید مهیای جرایمی باشد که خود بسترهای آن را ایجاد کرده است. جرم در واقع محصول جامعه است و ارتباط مستقیم با خصایص اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی دارد که مجرم در آن زندگی می‌کند.نکته مهم این است که در هر جامعه‌ای، کارخانه مجرم‌سازی، بزهکاران مخصوص خود را تولید می‌کند و به همین لحاظ، رفتار جنایی در کشورهای مختلف از نظر شکل و کیفیت ارتکاب با کشورهای دیگر تفاوت آشکاری دارد. اما در سال‌های اخیر و با توجه به یکسان‌سازی فرهنگی و جهانی شدن الگوهای بزهکارانه، جهان به این سمت می‌رود که در بسیاری از موارد بزهکاری متحدالاشکل داشته باشد که در این خصوص جرایم سازمان‌یافته در مواد مخدر، قاچاق اعضا، قاچاق اسلحه، قاچاق جنسی و قاچاق انسان در تمام جهان رواج چشمگیری یافته است.

در کشور ما نیز مانند تمام کشورها، بزهکاران محصول محیط نامناسبی هستند که در آن زندگی می‌کنند. در واقع باید گفت بزهکاران واقعی آنانی نیستند که دست به سرقت و جنایت می‌زنند بلکه مقصران و مسئولان واقعی بزهکاری در کشور، بزرگسالان و مدیران جامعه تلقی می‌شوند زیرا اگر تمامی افراد به ویژه مسئولان به وظایف خود به درستی عمل کنند و با آسیب‌شناسی، نیازهای مردم و مشکلات جامعه را در حد متعارف برطرف کنند، -به دلیل اینکه بزهکاری ناشی از نیاز مادی و معنوی است- بی‌شک اگر چنین نیازی حس نشود، هیچ انسانی به سوی بزهکاری هدایت نمی‌شود. جالب است که بدانید تمام مردم جهان مرتکب یک، دو یا چند فقره جرم شده‌اند اما با رفع بسترهای ارتکاب جرم و عوامل ایجاد، دیگر این افراد دوباره به دنبال جرایم نرفته و افرادی بهنجار شده‌اند. پس آنچه موجب بزهکاری می‌شود در درجه اول شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی است. جامعه نامتعادل، افراد نامتعادل خواهد داشت. متاسفانه در کشور ما جوِ بزهکاری، نابهنجاری و نظم‌گریزی به حدی افزایش یافته است که می‌توان گفت از جمله کشورهای پیشرو در جهان تلقی می‌شود.

در سال‌های اخیر باوجود اعمال مجازات در مورد مجرمان، باز هم شاهد افزایش جرم و جنایت در کشور هستیم و در این درحالی است که مسئولان قضایی نیز گلایه‌های زیادی مبنی بر افزایش جمعیت زندانیان دارند. به نظر شما دلایل افزایش جرم در جامعه چیست؟

واقعیت این است که جرم ناشی از کمبود و ضعف مجازات نیست و ارتباطی به مجازات ندارد، زیرا مجازات معالج و درمانگر نیست، بلکه مجازات مسکن است و زمانی که از این مسکن زیاد استفاده شود، بی‌اثر خواهد شد. ما شاهد اعدام‌های زیادی در مورد جرایم مختلف در کشور بوده‌ایم و هزاران نفر نیز در صف اعدام قرار دارند. اما آیا جرایم کم شده‌اند؟ آیا جرایم مربوط به مواد مخدر، قتل، تجاوز به عنف و... کاهش یافته است؟پاسخ منفی است. بنابراین باید راه چاره دیگری اندیشیده شود.

با توجه به اینکه فرمودید مجازات باعث کاهش بزهکاری در جامعه نمی‌شود، پس برای کاهش جرم در جامعه چه اقداماتی باید مورد توجه قرار بگیرد؟

اولین مرحله درمان و معالجه پدیده بحرانی و خطرناک جرم، پیشگیری است. پیشگیری یعنی ابتدا شناسایی علت‌های بزهکاری در جامعه، سپس رفع مشکلات اشتغال، معیشت، بهداشت، آموزش و فرهنگ مردم. در حالی که در سال‌های اخیر یا در این زمینه‌ها اقدامی انجام نشده یا اینکه بسیار کمرنگ بوده است. متاسفانه پس از انقلاب ما با شعار مستضعف‌نوازی، مستکبران را نواخته‌ایم، زیرا با با دادن کارخانه و مدرسه غیرانتفاعی و... به برخی افراد در عمل سرمایه‌سالاری را برگزیدیم. فقر در جامعه روبه افزایش است. اکثر کارمندان جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. مردم از لحاظ معیشت دچار بحران بوده و با تورم روبه‌روهستند، زیرا از یک طرف نیازهای واقعی و کاذب وجود دارد و از طرف دیگر امکان مشروع و قانونی رفع این مشکلات وجود ندارد. برای حل مشکل و کمبود اقتصادی، مردم چاره‌ای ندارند جز توسل به ارتکاب جرم، به ویژه آنکه مردم می‌بینند بسیاری از مدیران جامعه با اینکه دم از تقوا، دیانت و اخلاق می‌زنند، خود با رانت و سوءاستفاده از امکانات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط فرزندان‌شان با انعقاد قراردادهای مختلف درحوزه قند، شکر، موز، موبایل، لاستیک و ... سرمایه‌های بسیاری کسب کرده‌اند؛ مدیرانی که قصد خدمت به مستضعفان را داشته‌اند و با شعار کمک به مستضعفان مدیر شده‌اند. حال از مردم عادی و یک جوان تحصیلکرده بیکار نمی‌توان انتظار داشت که راه راست را پیشه کند، زیرا رفتار از طریق تقلید و الگو پذیری به انسان منتقل می‌شود. وقتی برخی مدیران جامعه و پیشکسوتان برای حفظ وضعیت موجود اقتصادی یا برتری اقتصادی، روش تعرض به قانون وگذر از قانون را برگزیده‌اند و بر آن اساس خدمت می‌کنند و در عمل بدون پارتی و ارتباط، افراد راه به جایی نمی‌برند،بودن‌تردید نمی‌توانیم از جوانان عادی انتظار دیگری داشته باشیم.

پس به نظر می‌رسد در چنین شرایطی اعمال مجازات نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه باعث می‌شود افراد با جسارت بیشتری دست به اقدامات مجرمانه بزنند!

در جامعه‌ای که فقر، فساد و تبعیض وجود دارد، وقتی با افراد برخورد قانونی صورت می‌گیرد و فرد به مجازات و زندان محکوم می‌شود، او و خانواده‌اش این تصور و تفکر را دارند که به جز مطالبه حق و رفع نیازهای مادی کاری نکرده‌اند. نکته مهم این است که به دلیل اینکه مجرمان خیابانی، مجرمان یقه‌آبی و مجرمان مستضعف نمی‌توانند با رانت و ارتباط، نیازهای خود را برطرف کنند و چاره‌ای جز ارتکاب جرم ندارند، آن را حقی مشروع برای رسیدن به حقوق قانونی خود می‌دانند. این تصور اعم از اینکه درست است یا غلط، بدون اینکه بخواهیم از آن دفاع کنیم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در رفتارهای نابهنجار قانون‌گریزانه و مجرمانه افراد کاملا قابل استنباط است. بنابراین وقتی با چنین تصوری، شخصی مجازات می‌شود این مجازات شدن را بی‌عدالتی تلقی کرده و در سکوتی مرگبار به این تبعیض، بی‌عدالتی و فقر اعتراض می‌کند و بی‌شک مجازات چنین فردی نه تنها اورا نظم‌پذیر نخواهد کرد، بلکه وی آبدیده‌‌تر خواهد شد زیرا پذیرش نظم نیاز به امکانات، ارتقا و توانمندسازی(فرهنگی، اقتصادی اجتماعی) دارد.

در چنین شرایطی مجازات و به ویژه زندانی کردن فرد چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

در این شرایط وقتی شخصی با چنین احساسی، مجازات یازندانی می‌شود، حس انتقام از جامعه را در دل می‌پروراند و در صورت آزادی با توجه به اینکه هنوز تغییری در شرایط زندگی وی ایجاد نشده، تبعیض و فقر کماکان وجود دارد، او بیکار شده و همچنین خانواده و جامعه نیز وی را طرد کرده‌اند، او هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه دوباره به ارتکاب جرم روی بیاورد.در این شرایط ارتکاب جرم، طبیعی‌ترین وسیله رفع نیازهای افرادی است که جامعه امکانات اقتصادی و اجتماعی را از آنان دریغ کرده است. بنابراین وقتی فردی مجازات می‌شود، به جای اصلاح یا درمان، زخم قدیمی (عوامل جرم‌زا) در وی عمیق‌تر و میل به ارتکاب جرم تقویت می‌شود.

آقای نجفی توانا،گاهی مشاهده می‌شود افراد متمول نیز مرتکب جرم می‌شوند. به نظر شما دلیل ارتکاب جرم از سوی افرادی که از لحاظ مادی تامین هستند، چیست؟

پاسخ این سوال بسیار علمی و ساده است. وقتی ما از فقر، تبعیض و فساد صحبت می‌کنیم، فقط منظور بعد مادی آن‌ها نیست بلکه فساد فرهنگی و معنوی نیز به فقر مادی اضافه می‌شود. بسیاری از والدین که امکانات مالی خوبی دارند، یا نمی‌دانند یا نمی‌توانند فرزندان خود را به درستی تربیت کنند و از انتقال احساس و آموزه‌های فرهنگی، معنوی، اخلاقی و باورهای دینی به فرزندان خود عاجزند یا آن‌ها را به صورت کلیشه‌ای منتقل می‌کنند و در فرزندان خود باور نپرورانده بلکه باور را تلقین یا تزریق می‌کنند. اثر تزریق نیز پس از مدتی منتفی و از بین می‌رود. در این میان فرزندان پرورش‌یافته در دامان ثروت و مکنت اما فقر فرهنگی، انگل‌صفتانی می‌شوند که به محض پیداکردن امکانات و ظهور امیال مربوط به ضمیر ناخودآگاه، دست به ارتکاب جرایمی به سبک پدران خود زده یا اینکه با نوآوری و ابداع، از روش‌های جدیدی استفاده می‌کنند. این‌گونه افراد آموخته‌اند که برای رسیدن به اهداف مشروع باید از روش‌های نامشروع استفاده کنند.

گاهی اوقات از رفتارهای نامتعارفی برای مجازات مجرمان استفاده می‌شود. برای مثال چرخاندن مجرم با آفتابه در سطح شهر و...چنین رفتارهایی چه پیامدهایی را در بر خواهد داشت؟

انداختن آفتابه و زنگوله به گردن مجرم و اجرای مجازات در ملأعام، مجازات‌های آبرو برنده تلقی می‌شوند که جز ترویج خشونت در جامعه اثری نخواهند داشت. نباید فراموش کنیم در دین مبین اسلام برای اجرای علنی مجازات‌ها شرایط سختی درنظرگرفته شده است و برخی از علما آن‌را واجب، برخی مستحب و برخی نیز آن‌را غیرمجاز می‌دانند. اصولا اجرای مجازات باید میان مردمی علنی باشد که آن‌ها خود مرتکب گناه کبیره نشده و همچنین به دنبال گناه صغیره نباشند. حال سوال اینجاست آیا در حال حاضر چنین افرادی وجود دارند؟ بدون‌شک جواب منفی است.

هدف از اعمال مجازات، اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان است. چرا در حال حاضر اعمال مجازات و زندان این هدف را محقق نمی‌کند؟

بررسی اوضاع زندا‌ن‌ها و چگونگی اجرای اقدامات بازپروری حدیث مفصلی است. در زندان‌های ما به دلیل نبود امکانات لازم مانند پرسنل متخصص به اندازه کافی و طبقه‌بندی زندانیان و همچنین تشکیل پرونده شخصیت به درستی، روش‌های نگهداری علمی، کارآمد، موثر و بازدارنده وجود ندارد. در حالی که برای تطهیر و تلطیف شخصیت خشونت‌آمیز و مجرمانه یک فرد، ابتدا باید او را از لحاظ روانی و ساختارشخصیتی تخلیه کرد و بعد به وی آموزه‌های جدید را منتقل کرد. در نهایت به او امکان درست زیستن را آموخت و از وی حمایت کرد تا در جامعه از لحاظ مادی و معنوی در وضعیت نامناسب قرار نگیرد. در چنین وضعیتی بی‌شک اجرای مجازات در کشور ما در مقایسه با استانداردها قابل قبول نخواهد بود. به همین دلیل است که بیش از 40درصد مجرمان در کشور دوباره مرتکب جرم می‌شوند و جالب است بدانیم که بسیاری از این مجرمان در داخل زندان در دوران مرخصی نیز مرتکب جرم می‌شوند و برخی نیز در داخل زندان به سازمان‌دهی جرایم مختلف همت می‌گمارند.

به عنوان آخرین سوال، مقنن در ماد‌‌ه 203 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل پرونده شخصیت را برای برخی از مجرمان خطرناک لازم دانسته است که درصورت تشکیل این پرونده، مجرمانی که سابقه ارتکاب جرایم دارند، شناسایی می‌شوند. در حال حاضر تشکیل این پرونده در محاکم و دادسراها چگونه است؟

خوشبختانه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین‌های حبس را ذکر کرده و برای استفاده از این جایگزین‌ها درقانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل پرونده شخصیت را پیش‌بینی کرده است. اما تشکیل پرونده شخصیت نیاز به متخصص روانشناس، جامعه‌شناس، روانکاو، روانپزشک و همچنین جرم‌شناس دارد که در حال حاضر درهیچ یک از زندان‌های کشور یا مراجع قضایی چنین امکاناتی وجود ندارد یا حداکثر از یک روانشناس در حد لیسانس یا جامعه‌شناس استفاده شده و اطلاعات وی به عنوان پرونده شخصیت تلقی می‌شود. در حالی که این اطلاعات به هیچ‌وجه شناخت درستی از مجرم نخواهد بود. در خصوص مجرمان خطرناک یا مجرمانی که مجازات آن‌ها سلب حیات است یا کودکان و نوجوانان بزهکار باید پرونده شخصیت داشته باشیم ولی با اوضاع موجود نه در عمل امکان آن را داریم و نه اینکه زمینه آن فراهم شده است. امیدواریم مسئولان محترم با صرف هزینه، کمیته‌های علمی را برای این مورد پیش‌بینی کنند و زمینه تشکیل پرونده شخصیت فراهم شود که اگر این پرونده به درستی تنظیم شود، به ما اجازه می‌دهد با شناخت از مجرمان، راهکارهای درستی برای سرنوشت کیفری و بازپروری آن‌ها پیش‌بینی کنیم.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید