بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید مجید روحانی اصفهانی
آدرس : تهران بلوار میر داماد میدان مادر خیابان بهروز پلاک17 طبقه3 واحد31
تلفن تماس : 02122275858 -
وب سایت سید مجید روحانی اصفهانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مزایای تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مزایای تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی

 یک حقوقدان با اشاره به سابقه قانونگذاری در خصوص لزوم تنظیم قرارداد اجاره به صورت رسمی، گفت: بر اساس مواد 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاک، قانونگذار طرفین عقد اجاره را مکلف کرده است که انتقال منافع با سند رسمی صورت پذیرد.

سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر اینها دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت کرده و اجرای آن را تضمین می‌کند؛ سند رسمی لازم الاجراست و بدون اینکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجرا است. این در حالی است که هیچ‌یک از این مزایا، در خصوص اسناد عادی، نظیر آنچه که در بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم می‌شود، وجود ندارد.

مهمترین کار مشاوران املاک معرفی مؤجر و مستأجر به یکدیگر است و در این زمینه حق‌الزحمه خود را نیز باید دریافت کنند؛ اما گام بعدی و تنظیم اجاره‌‌نامه را بهتر است برعهده دفاتر اسناد رسمی ‌گذاشت و مالک و مستأ‌جر را برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه معرفی و راهنمایی کرد. برای بررسی تفاوت بین اسناد عادی و اسناد رسمی تنظیم قرارداد اجاره سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی موضوع پرداخته است.

مرادی با اشاره به سابقه قانونگذاری در خصوص لزوم تنظیم قرارداد اجاره به صورت رسمی اظهار کرد: بر اساس مواد 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاک، قانونگذار طرفین عقد اجاره را مکلف کرده است که انتقال منافع با سند رسمی صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: در ماده 1306 قانون مدنی هم آمده بود که هیچ یک از عقود، ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد، نمی‌توان فقط به‌وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد و در ادامه هم عنوان شده بود که این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. اما این ماده قانونی، توسط شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد و بنابراین، امکان طرح دعوی علیه سند رسمی به واسطه شهادت شهود، مورد پذیرش قرار نگرفت وبا حذف این ماده و به‌کارگیری شهادت، سند اجاره دیگر محدود به سند رسمی نیست و اسناد عادی نیز معتبر شمرده می‌شوند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز نقش اراده اشخاص در تنظیم اسناد عادی تقویت شد. ضمن اینکه در قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های 1356، 1362 و 1376 اعلام شده است که سند عادی اجاره نیز مشمول این قانون است یعنی چهره قانونی اسناد عادی نمایانگر می‌شود.

مرادی تصریح کرد: در زمینه عقود شفاهی اجاره با توجه به تصریح قانونی و بنا به مراتب معنونه، راه برای اثبات آن از طریق شهادت هموار شده است.

اجاره‌نامه رسمی به عنوان سند رسمی تلقی می‌شود

مرادی با بیان اینکه تنها اسنادی که نزد ماموران رسمی دولت و در حدود صلاحیت آنها و مطابق قانون تنظیم می‌شود، رسمی بوده و سایر اسناد عادی هستند، تصریح کرد: مشاوران املاک نه مامور رسمی دولت هستند و نه تنظیم اسناد در حدود صلاحیت آنهاست، بنابراین آنچه که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود، سند عادی خواهد بود.

این حقوقدان ادامه داد: برای اینکه مردم بتوانند سند اجاره را به صورت رسمی درآورند باید آن را در دفتر اسناد رسمی تنظیم کنند.

وی اضافه کرد: اگر اجاره‌نامه رسمی باشد به عنوان یک سند رسمی تلقی شده و از مزایای اقدام قانونی برای تخلیه یا دریافت اجور معوقه از طریق اجراییه صادره از سوی اداره ثبت برخوردار می‌شود و شخص موجر می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت مربوطه احقاق حقوق کرده و به مقصود خود برسد.

به گفته این وکیل دادگستری، طبق ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 ، شخص موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت، صدور اجراییه برای تخلیه یا وصول اجاره‌بها را درخواست کند. در حالی که اسناد عادی اجاره از این مزیت برخوردار نیست و برای احقاق حق باید به دادگاه مراجعه کرد.

وی در ادامه عنوان کرد:‌ شایان ذکر است در زمان مراجعه به دادگاه‌ها، اگر مستندات ارایه‌شده، از جمله اسناد رسمی یا در حکم سند لازم‌الاجرا باشند، دیگر نیازی به تودیع هزینه خسارت احتمالی جهت توقیف اموال شخص بدهکار که ممکن است موجر یا مستاجر باشد، نیست.

مرادی بیان کرد: این در حالی است که در زمینه اسناد عادی اجاره، برای توقیف اموال طرف مقابل در دادگاه‌ها باید وجه درنظرگرفته‌شده از سوی قاضی به حساب صندوق دادگستری واریز شود.

وی تاکید کرد: بنابراین با این اوصاف بهتر است که قراردادهای اجاره به صورت رسمی و در دفترخانه‌های اسناد رسمی تهیه شوند تا بتوان در مواقع لزوم از امتیازات قانونی آن بهره‌مند شد.

برخی افراد اسناد تنظیمی در بنگاه‌های املاک را رسمی می‌دانند

این حقوقدان اضافه کرد:‌ ضمن اینکه هم‌اکنون تصور اشتباهی بین تعداد قابل توجهی از مردم رواج دارد، مبنی بر اینکه اسناد تنظیمی در بنگاه‌های املاک را رسمی می‌دانند. این در حالی است که ضروری است با اطلاع‌رسانی صحیح، این تصور اشتباه از ذهن مردم زدوده شود.

وی خاطرنشان کرد: دلیل این امر، آن است که غالب مردم، کد رهگیری را که برای جلوگیری از نقل و انتقال به چندین نفر به طور همزمان و به اهداف مختلف تهیه شده است را نوعی رسمی شدن سند می‌دانند، که اشتباه فاحشی است و همگان باید بدانند که این‌گونه اسناد در زمره اسناد عادی قرار دارند.

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تصدی شغل دیگر برای کارمندان دفاتر اسناد رسمی ممنوع است ، وراث سیستم قدیمی و عقب مانده هستیم
آزمون دفتریاری دفاتر اسناد رسمی برگزار شد
افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی لغو شد
رای شماره 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد
دردسرهای ثبت نکردن سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
کمیسیون اصل 90 رای به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی داد
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
ضرورت ثبت اجاره نامه در دفتر اسناد رسمی
تاکید تویسرکانی بر آموزش و نظارت در دفاتر اسناد رسمی
نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی یک ضرورت است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ موارد استحقاق یا  عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور تسلیت اسکودا در پی جان باختن خدمه نفتکش سانچی مسئولیت هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در سانحه سانچی بر عهده دولت چین است تعیین 10 فقره عوارض توسط شوراهای شهر ممنوع شد رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز رای شماره 826 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال نامه های 103436-1393/06/02 و 116480-1395/06/24 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح شکایت کیفری در مقابل اعسار غیر واقعی شرایط درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ آشنایی با عقد غیر نافذ رای شماره 830 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14،9،3و16 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت