بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مالکان خودرو ، سرگردان میان پلیس و دفتر اسناد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مالکان خودرو ، سرگردان میان پلیس و دفتر اسناد

انتقال اموال و املاك بايد درچارچوب عقد بيع انجام‌شود چرا قانونگذار برگ‌سبز خودرو را سند رسمي تلقي نكرده است

باندهايي بدون گرفتن عوارض، خودروها راشماره‌گذاري مي‌كردند در گذشته نيز انتقال خودرو با سند رسمي انجام مي‌شد

كشمكش‌ميان دو نهاد دولتي، مردم را سرگردان و كلافه كرده است. از يك طرف نيروي انتظامي برگه سبزي كه خود صادر مي‌كند را به عنوان سند تلقي كرده و به مردم مي‌گويد نيازي به رفتن به دفاتر اسناد رسمي براي ثبت رسمي خودرو نيست، از طرف ديگر كانون سردفتران به استناد قانون معتقد است سندي رسمي است كه در دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده باشد و برگه سبز خودرو به هيچ عنوان سند رسمي تلقي نمي‌شود. هرچند اين بحث‌ها مدت‌هاست كه آغاز شده اما از سال گذشته با اظهارات ريیس پلیس راهنمایی و رانندگی كه اعلام كرد «شهروندان، اجباری برای ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی برای نقل‌و‌انتقال خودروها ندارند»،شدت بيشتري گرفت. اين اظهارات واكنش كانون سردفتران و اداره ثبت و در نهايت قوه قضاييه را به دنبال داشت تا جايي كه سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد، مردم با داشتن برگ سبز در پاره‌ای موارد با مشکل مواجه می‌شوند و درباره موارد اختلافی باید ثبت رسمی نیز انجام شود. پس از آن نيز رييس قوه قضاييه با ابلاغ بخشنامه‌اي تكليف را مشخص و بيان كرد: «مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند».اما بحث‌ها همچنان ادامه دارد و مردم همچنان بلاتكليف‌هستند و اين سوال مطرح مي‌شود كه دليل اصرار نيروي انتظامي براي كافي بودن برگ سبز خودرو چيست؟ با توجه به حواشي ايجاد شده، براي روشن شدن موضوع، گفت‌وگويي با احمد علي سيروس، سردفتر اسناد رسمي و رييس كميته پيگيري تثبيت مالكيت سند رسمي خودرو انجام داديم و روند قانونگذاري در مورد ثبت خودرو از گذشته تا حال را از ايشان جويا شديم.

جناب آقای سيروس، روال ثبت خودرو در ايران از گذشته تا به امروز چگونه بوده است؟

اولين آيين‌نامه راهنمايي رانندگي در ايران در خصوص تردد درشكه‌ها بود كه در سال 1317تدوين شد. زيرا آن زمان خودرويي در كشور وجود نداشت و اولين آمار در مورد خودرو در ايران، مربوط به سال 1320 است كه 711 دستگاه خودرو در كشور وجود داشته است كه بسياري از اين خودروها مربوط به سفارتخانه‌ها يا مسئولان يا ادارات دولتي بودند و اشخاص خصوصي كمتر خودرو داشتند. سال 1324 وزير دادگستري دستورالعملي صادر كرد كه دفاتر اسناد رسمي از گواهي امضا كردن نقل و انتقال خودرو خودداري كنند و سند رسمي بنويسند زيرا آن زمان چگونگي نحوه انتقال املاك يا اموال متداول نبود و به دليل اينكه دفاتر اسناد رسمي تازه تاسيس شده بودند، رويه‌هاي مختلفي اجرا مي‌شد.پس وزيردادگستري با اين بخشنامه تكليف كرد ‌كه اوراق يا قولنامه‌هايي را كه متعاملين ميان خودشان در خصوص خودرو تنظيم مي‌كنند، بايد به صورت سند رسمي ثبت شود تا حالت بيع را پيدا كند. پس از آن در سال 1347 طبق ماده 15 آيين‌نامه‌راهنمايي رانندگي خريداران را الزام كرد، هنگام خريد خودرو كارت جديد را نيز دريافت كنند.به عبارت ديگر بايد افراد سند انتقال و تصوير شناسنامه خود را به اداره راهنمايي‌ و رانندگي ارسال كرده تا بتوانند كارت جديد خودرو را دريافت كنند كه اين سند انتقال، همان سندرسمي بود.

اولين قانوني كه افراد را ملزم مي‌كرد نقل و انتقال رسمي خودرو را در دفاتر اسناد رسمي ثبت كنند، چه زماني تصويب شد؟

اولين قانون براي الزام به نقل و انتقال رسمي خودرو در دفاتر اسناد رسمي، ماده 10 قانون اخذ جريمه‌هاي رانندگي مصوب سال 1350است كه در اين قانون تكليف شد، براي اطلاع شهرباني، نقل و انتقال خودرو در دفتر شهرباني نيز ثبت شود و دفاتر اسناد رسمي مكلف شدند كه خلاصه‌اي از انجام معامله را براي شهرباني محل شماره‌گذاري خودرو ارسال كنند. اما سال 1359 قانون ديگري مصوب شد كه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي را ممنوع كرد. به عبارت ديگر به موجب ماده يك قانون نحوه نقل و انتقال معاملات خودرو (مصوب 25/4/1359)، نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي ممنوع و نقل و انتقالات بايد در مراكز شماره‌گذاري انجام شود. اما اجراي اين ماده موكول به تدوين آيين نامه شد. در انتهاي اين قانون آمده بود تا زماني كه آيين نامه اجرايي تدوين نشده، كما في‌السابق عمل شود كه اين آيين‌نامه در هيچ دوره‌اي توسط وزرا تدوين نشد. اما نكته جالب اينكه، درست در همان زماني كه ظاهرا نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي ممنوع شده بود، اولين ماليات نقل و انتقال خودرو دركشور وضع شد كه دفاتر اسناد رسمي مامور وصول آن شدند. به عبارت ديگر تا آن زمان ماليات، هنگام نقل و انتقال خودرو پرداخت نمي‌شد ولي به موجب ماده هفت قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، نقل و انتقال خودرو مشمول ماليات شد و ادارات راهنمايي بدون ملاحظه فيش ماليات كه دفاتر اسناد رسمي وصول مي‌كردند، نمي‌توانستند سند را به نام خريدار جديد تغيير نام دهند. بنابراين از آن زمان روال بر انتقال الزامي سند در دفاتر اسناد رسمي بود.

پس از چه زماني بحث تعويض پلاك و شماره‌گذاري خودرو توسط نيروي انتظامي مطرح شد؟

سال 1383شركت رهگشا بنا به درخواست سردار سيدجعفر تشكري هاشمي، جانشين فرمانده راهور ناجا تاسيس شد كه ايشان خود يكي از اعضاي هيات مديره شركت رهگشا بود. موسسان اين شركت قبل از تاسيس اين شركت يعني سال 1382 در روزنامه‌ها فراخواني براي يافتن پيمانكار داده بودند تا نقل و انتقال خودرو را به بخش خصوصي واگذار كنند كه البته دفاتر اسناد رسمي با داشتن شرايط مساوي در اولويت قرار گرفته بودند و از آن زمان اين شركت مدعي شد كه نقل و انتقال بايد در شركت رهگشا انجام شود كه در واقع اين عمل اقدامي كاسبكارانه بود و به نوعي پليس وارد كار اقتصادي شد كه اين امر مخالفت و اعتراض‌هايي را به دنبال داشت. حتي كانون سردفتران از موسسه رهگشا، شكايتي‌ به دادسراي نظامي تقديم كرد كه با وجود اين اعتراضات، اين شركت ثبت شد و در سال 1390 نيز سردار مومني به عنوان رييس هيات مديره و سردار تقي مهري عضو هيات مديره اين شركت معرفي شدند. گويا در بهمن سال قبل اين شركت منحل اعلام شد. اما نكته مهم اين است كه تعويض پلاك در سال 2007در كشور آلمان كه از آنجا اقتباس شده بوده، منسوخ شده در حالي كه سال 2011 يعني 1389 اين روش بنا بر اصرار هواداران شركت رهگشا توسط نيروي انتظامي تازه در ايران تصويب شده ‌است. اما نكته اصلي تعداد كم مراكز تعويض پلاك در كل كشور است. اين تعداد نزديك 205 مركز در كل كشور است در حالي كه ما نزديك 1340 شهر داريم يعني درعمل بيش از 1100 شهر مراكز تعويض پلاك نداشته و مردم براي تعويض پلاك خودرو بايد از شهري به شهر ديگر سفر كنند. در حالي كه تعداد دفاتر اسناد رسمي در كل كشور بسيار زياد است به طوري كه در هر شهر، كوچه و خياباني اين دفاتر وجود دارند.

به‌نظر شما واگذاري تعويض پلاك به بخش خصوصي توسط شركت رهگشا قانوني است؟

همان سال‌هاي تاسيس شركت رهگشا، اداره راهنمايي و رانندگي در پاسخ به ديوان عدالت اداري صريحا اعلام كرد كه امور تعويض پلاك را به بخش خصوصي و شركت رهگشا واگذار كرده است كه اين قضيه تا آن زمان مسبوق به سابقه نبود. البته اين امر قانوني نيست. زيرا فقط بحث انتقال خودرو نبود بلكه عقد بيع بايد انجام مي‌شد و به دليل اينكه ما تابع فقه اماميه هستيم، پس انتقالات اموال و املاك بايد درچاچوب عقد بيع انجام ‌شود. يعني بايد مشتري وجود داشته باشد و ثمن ردو بدل شود و اسقاط خيارات نيز بايد صورت بگيرد. زيرا خودرو با كالاهايي مانند تلويزيون و يخچال تفاوت بسياري دارد وكالاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود و روال آن متفاوت است.

با توجه به مشكلاتي كه در اين زمينه وجود داشت، قانوني براي تعيين تكليف ثبت خودرو تصويب نشد؟

سال 1389 زماني كه قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مورد بررسي قرار مي‌گرفت، نمايندگان ماده 30 اين قانون را كه الزام مي‌كرد نقل وانتقال خودرو بايد دردفترخانه انجام شود و به دنبال آن نيز پلاك خودرو در دفترخانه به خريدار تحويل شود (يعني لزومي نداشت مردم به مراكز تعويض پلاك مراجعه كنند) با توجه به شبهه‌اي كه در مجلس ايجاد شد، حذف كردند. اما شوراي نگهبان به حذف اين ماده اعتراض كرد با اين استدلال كه حذف اين ماده سبب مي‌شود نقل‌و‌انتقال رسمي خودرو و به دنبال آن حق‌الثبت و وصول ماليات بلاتكليف ‌شود. در صورتي كه اگر ماليات و حق‌الثبت وصول نشود، مشمول اصل 75 شده و ايراد قانون اساسي گرفته مي‌شود. عدم وصول ماليات با برنامه‌هاي توسعه نيز مغايرت داشت زيرا در طول برنامه توسعه، اقداماتي كه موجب كاهش درآمد دولت مي‌شد ممنوع شده بود. بنابراين درصدر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي صراحتا اعلام شد كه نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي صورت مي‌گيرد، دارنده وسيله (كه در اين ماده ذكر نشده متعاملين) قبل از اينكه براي نقل و انتقال به دفترخانه مراجعه كند، براي احراز هويت و مالكيت و تاييد صلاحيت خودرو بايد به مراكز تعويض پلاك مراجعه كند و براي اينكه مردم در رفت و آمد دچار مشكل نشوند، بايد دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك مستقر شوند.

آقاي سيروس، مردم از هزينه‌هاي بالاي ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمي گلايه دارند. به نظر شما لازم نيست اين هزينه‌ها كاهش يابد؟

در سال‌هاي اخير بحث‌هايي مطرح شد مبني بر اينكه هزينه ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمي بالاست و نيازي به ثبت سند رسمي خودرو نيست. حال اين سوال مطرح است چطور اين افراد و هواداران شركت رهگشا در خصوص حق دلالي بنگاه‌ها كه بعضا از هر طرف يك درصد اخذ مي‌شود باوجود اينكه تعرفه آن نيم ‌درصد است (براي مثال ماشين 20 ميليوني گاهي 400 هزار تومان حق دلالي گرفته مي‌شود) اعتراض نمي‌كنند و فقط به حقوق دولتي(حق الثبت و ماليات ارزش افزوده و حق التحرير سردفتر) اعتراض مي‌كنند. نكته ديگر اينكه گفته مي‌شود نيروي انتظامي بدون دريافت ماليات براي مردم تعويض پلاك انجام مي‌دهد كه اخذ آن غيرقانوني است. اما سوال ما اين است چرا قانونگذار و شوراي نگهبان برگ‌سبز خودرو را سند رسمي تلقي نكرده و عنوان شده سند رسمي ديگري بايد تنظيم شود تا معاملات رسميت پيدا كند؟اما در مورد بالا بودن هزينه‌ ثبت رسمي در دفترخانه بايدگفت كه در سال 1380 ماليات نقل و انتقال خودرو، يك درصد قيمت روز خودرو تعيين شد و اين مبلغ را دارايي تعيين مي‌كند. براي مثال در آن سال قيمت پيكان چهار تا پنج ميليون تومان يا پرايد سه الي چهار ميليون تومان بود. ماليات نقل و انتقال حدود20 الي 30 هزار تومان مي‌شد كه نيم درصد اين رقم حق‌الثبت بود و به حساب خزانه واريز مي‌شد. جمعا شايد با حق‌التحرير و ماليات50 هزار تومان نمي‌شد. اما امروز كه قيمت خودروي پرايد حدود 20 ميليون يا اندكي بيشتر است، ماليات آن حدود 230 الي 240 هزار تومان و حق الثبت نيز 130 الي 140 هزارتومان و با احتساب ماليات برارزش افزوده‌اي كه دارايي به اسناد تحميل كرده، مبلغي نزديك به بيش از 400 هزار تومان بايد طرفين براي نقل و انتقال پرايد پرداخت كنند كه اين مبلغ بالاست. اما اين نكته مطرح است كه اگر دولت واقعا به فكر رفاه مردم است، چرا حق‌الثبت و ماليات را كاهش نمي‌دهد؟ و فقط طوري وانمود مي‌شود كه هزينه ثبت در دفاتر اسناد رسمي بالاست. در حالي كه اين ماليات به حساب وزارت دارايي واريز مي‌شود. اگر وزارت دارايي مدعي است اين ماليات زياد است، چرا آن‌را كم نمي‌كند؟ در حال حاضر مردم بلاتكليف مانده‌اند و افراد مختلف نظرات مختلفي دارند. اگر قرار نيست خودور در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود، قانوني تصويب شود ودر آن مشخص شود. اما اگر قرار است در دفترخانه ثبت شود، بايد به صورت مشخص و واضح بيان شود و جلوي تشويش اذهان عمومي گرفته شود.

دليل اصرار نيروي انتظامي بر عدم نياز به ثبت رسمي خودرو چيست؟

چرا برخي مسئولان از اينكه سند خودرو به صورت رسمي ثبت شود، واهمه دارند. ما حتي در دوره‌اي شاهد بوديم كه مردم را تشويق مي‌كردند، براي نقل و انتقال املاك به دفترخانه مراجعه نكنند و با كدرهگيري در بنگاه نقل و انتقال را انجام دهند و قرار بود بانك اطلاعاتي ايجاد شود. حال اين سوال مطرح است چرا تمايل زيادي براي ايجاد بانك‌هاي متعدد اطلاعاتي وجود دارد، در حالي كه سازمان ثبت، وزرات بازرگاني و وزرات مسكن و شهرسازي، داراي بانك اطلاعاتي هستند. حال قرار است پليس نيز بانك اطلاعاتي خودرو را ايجاد كند. اين بانك‌هاي متعدد با صرف ميلياردها تومان هزينه براي چيست؟ كجاي دنيا اين مقدار بانك اطلاعاتي متعدد وجود دارد؟

به نظر شما مزاياي ثبت سند رسمي چيست؟

در صورت ثبت رسمي، هيچ خودرويي نمي‌تواند به‌صورت قاچاق و بدون پرداخت عوارض گمركي منتقل شود. در حالي كه اگر معاملات خودرو رسميت پيدا نكند، ممكن است ماشين‌هاي قاچاق نيز منتقل و شماره گذاري شوند. به تازگي باندهايي در اصفهان و گلستان دستگير شدند كه بدون گرفتن عوارض گمركي، خودروها را شماره گذاري مي‌كردند و گفته شد كه اين افراد در سامانه راهور دخالت مي‌كردند. با توجه به هزينه بالاي ثبت رسمي خودرو و اينكه بارها گفته شده برگه سبز نيروي انتظامي كافي است، پس به نظر مي‌رسد مردم انگيزه‌اي براي ثبت خودرو نداشته باشند.

البته در اين سال‌ها هزينه تعويض پلاك نيز افزايش يافت. سال 1383 هزينه تعويض پلاك پنج هزارتومان بود، در حالي‌كه امسال مبلغ 70هزارتومان از مردم اخذ مي‌شود. وقتي نيروي انتظامي هزينه تعويض پلاك را افزايش مي‌دهد و از طرف ديگر نيز دولت حق الثبت را افزايش مي‌دهد، به دفاتر اسناد رسمي ايراد گرفته مي‌شود. چرا اين افراد در مورد مبالغ زيادي كه در بنگاه‌ از مردم گرفته مي‌شود سخني نمي‌گويند؟ حتي گاهي افراد (متعاملين)در روزنامه يكديگر را پيدا كرده‌اند اما مجبور مي‌شوند در بنگاه قولنامه ابتدايي بنويسند و هزينه بنگاه به صورت كامل از آن‌ها گرفته مي‌شود و براي ماشين 100 ميليوني بايد طرفين حداقل يك ميليون به بنگاه بپردازند. چرا سخنگوي محترم ناجا به اين موضوع هيچ اعتراضي نكرده‌است؟ اما در مورد يك نامه داخلي كه اداره قوانين به رييس مجلس نظر مشورتي داده، جهت اطلاع اعلام شده آن را به عنوان تصويب قانون در اذهان عمومي مطرح كردند و گفته شد قانون جديد مي‌گويد براي نقل و انتقال نيازي به دفاتر اسناد رسمي نيست و برگه سبز پليس كافي است. قانون مي‌گويد ماده 22 قانون حمل‌و نقل جاده‌اي كه بحث كالاي ترانزيت است، ناشي از اين است كه ما مي‌توانيم سند مالكيت صادر كنيم. اين حجم القائات، شبهه برانگيز است. به اعتقاد بنده بايد در مجلس كميسيوني در مورد اين قضيه تشكيل شود تا راجع به عملكرد بنياد تعاون ناجا، شركت رهگشا حتي كانون سردفتران تحقيق و تفحص كند. اما در مورد اينكه گاهي گفته مي‌شود كانون سردفتران مبالغ زيادي دريافت مي‌كند، در حالي كه كانون سردفتران زير مجموعه قوه قضاييه است و يك نفر از قوه قضاييه ناظر بر عملكرد آن است و تمام پرداخت و هزينه‌ها مطابق آيين‌نامه انجام مي‌شود و پول‌هايي كه پرداخت مي‌شود به موجب مصوبه بوده‌است. به موجب تبصره 28 قانون بودجه سال 1394 هزينه تعويض پلاك عينا بايد به نيروي انتظامي پرداخت ‌شود. با چه مكانيزمي اين پول توسط نيروي انتظامي به شركت رهگشا كه يك شركت خصوصي است، پرداخت مي‌شود. اين مواردنياز به بررسي دارد و باعث تاسف است كه برخي از مسئولان خوشنام نيروي انتظامي درگير اين قضايا شده‌اند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی