موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای اعتماد در گرو اعلام دارایی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای اعتماد در گرو اعلام دارایی

رای اعتماد در گرو اعلام دارایی

امام خمینی(س) همواره تاکید داشتند که نمایندگان باید از میان مردم باشند و مثل آن ها زندگی کنند

سال 1337 قانون معروف به«از کجا آورده‌ای» مشتمل بر 9 ماده و پنج تبصره به تصویب مجلس رسید

با توجه به حساس شدن افکار عمومی لازم است قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران به درستی اجرا شود

بهتر است رییس‌جمهور پیشقدم شود و صورت دارایی‌ و اموال خود را ارائه دهد

سیستم‌های نظارتی باید به گونه‌ای باشد که امکان سوءاستفاده از مقام و سیستم‌های دولتی به منظور افزایش ثروت وجود نداشته باشد

اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی افراد نباید علنی شود و نباید شرایط به گونه‌ای فراهم آید که اسرار زندگی فردی شهروندان در دسترس همگان قرار بگیرد. اما در مورد مسئولان به دلیل اینکه این اطلاعات به نوعی احرازکننده صلاحیت آنان برای پست آینده‌ است و همچنین نحوه عملکرد گذشته آن‌ها را نشان می‌دهد، لذا دسترسی به این اطلاعات برای سازمان و مقاماتی که طبق قانون باید به این موارد رسیدگی کنند، مجاز خواهد بود. اگر ارائه اطلاعات به گونه‌ای باشد که متهم بودن مسئولان را محرز کند، آن زمان پس از رسیدگی به اتهامات و ثابت شدن ارتکاب جرم، همه می‌توانند از این اطلاعات آگاه شوند و در جریان محاکمه نیز بیان شدن مراتب در مطبوعات بدون ذکر اسامی یا نشان‌هایی که باعث شناسایی شود، بلامانع است. طبق اصل۱۴۲ قانون اساسی، رسیدگی به اموال افراد تا زمانی که خدمت‌شان بر خلاف حق نبوده و اموال و دارایی آنان افزایش نیافته باشد، لزومی برای علنی شدن ندارد. البته مسئولانی که به خود اطمینان دارند اگر داوطلبانه خواستار علنی شدن صورت اموال خویش بشوند، آنگاه می توان این اطلاعات را علنی کرد. اما در غیر این صورت نباید اموال و دارایی افراد در معرض عمومی قرار بگیرد. به هر روی اگر ساز و کار مناسبی پیش بینی شود، در جریان قرار دادن مردم از وضعیت مالی مسئولان نکته بسیار مهمی است؛ چرا که اگر مردم از شرایط نخبگان جامعه خود مطلع نباشند، فایده‌ای نخواهد داشت. امام خمینی(س) همواره بر این نکته که نمایندگان باید از میان مردم باشند و و مثل آن ها زندگی کنند، تاکید می کردند و عقیده داشتند که قانونگذاران باید جامعه را در جریان تغییرات قرار دهند و به نوعی نقش بازدارندگی را ایفا کنند. اگر جامعه متوجه این نکته باشد که وزرا و مسئولانی که روی کار می‌آیند، در اموال آن‌ها تغییرات اساسی ایجا شده است، می‌توانند نسبت به آینده ایشان تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. چرا که اگر غیر از این باشد، مردم نخواهند فهمید که چه کسی را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده‌اند. شاید در ابتدا افشای ثروت افرادی که قرار است برای پستی منصوب شوند، درست نباشد و شاید اطلاعات مربوط به فرد نیز دقیق نباشد اما به طور قطع کسی که می‌خواهد مدیریت بخشی از کشور را داشته باشد، باید اطلاعاتش در اختیار جامعه قرار بگیرد چراکه این جزو حقوق طبیعی مردم است. اگر کسی نمی‌خواهد جامعه از ثروت وی با خبر شود، بهتر است از پست خود انصراف دهد زیرا این فرد از همان ابتدا با جامعه پیوند نخورده است. در واقع این حق طبیعی مردم است که بدانند چه کسانی مدیریت سرنوشت‌شان را بر عهده گرفته اند.

عبدالصمد خرمشاهی،حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه این حق مردم است که از میزان دارایی‌های مسئولان قبل و بعد از اتمام دوره اطلاع داشته باشند، به «قانون» گفت: در اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای توسعه‌یافته، مسئولان میزان دارایی و همچنین درآمد و حقوق خود را اعلام می‌کنند. پس از اتمام دوره نیز میزان اموال آن‌ها محاسبه می‌شود که دارایی‌های این فرد مسئول تا چه میزان افزایش یافته است. اما در این سال‌ها متاسفانه در کشور ما وضع به این شکل نبوده و نیست و با توجه به اینکه بارها گفته شده مسئولان باید دارایی‌های خود را اعلام کنند، اما این امر اجرایی نشده است.

تصویب قانون از «کجا آورده‌ای؟»

این حقوقدان ادامه داد: سال 1337 قانون معروف به«از کجا آورده‌ای» که عنوان واقعی آن «رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری و سازمان‌های وابسته» و مشتمل بر 9 ماده و پنج تبصره بود، به تصویب مجلس رسید.البته این قانون در زمان قبل از انقلاب هرگز اجرا نشد. اما پس از انقلاب و با تصویب قانون اساسی ، اصل 142 این قانون نیز به این مهم پرداخت. در این ماده آمده است:« دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».

تحصیل اموال در طول خدمت

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در این سال‌ها مسئولان یا نمایندگان مجلس و... سعی کرده‌اند به نوعی در این زمینه اعتمادسازی و شفاف‌سازی صورت بگیرد که معمولا نیز مشاهده کردیم این تلاش‌ها صرفا در حد شعار باقی‌مانده‌ و هرگز با فساد دولتی آنچنان که باید و شاید مبارزه جدی صورت نگرفته است. هرچند که هرازگاهی شاهدیم که یکی از مسئولان بلندپایه دولتی (اعم از لشکری و کشوری) در طول خدمت خود به ثروت‌های کلانی دست می‌یابد که چند صباحی نیز در این مورد بحث و بررسی صورت می گیرد اما پس از مدتی موضوع مسکوت می‌ماند.

خرمشاهی با بیان اینکه طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان راهی پرپیچ وخم و طولانی را برای تبدیل شدن به قانون پیموده و در مجالس هفتم، هشتم و نهم نیز مطرح بوده است،تصریح کرد: اما با وجود تصویب این قانون همچنان شاهد هستیم که تعدادی از مسئولان رده بالای مملکتی، یک شبه به ثروت‌های آنچنانی رسیده‌اند که این موضوع ابهامات و سوالاتی را دراذهان عمومی ایجاد کرده‌‌است.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به حساس شدن افکار عمومی لازم است قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران به درستی اجرا شود و اجرای این قانون نیاز به عزم جدی مسئولان دارد.نکته دیگر اینکه فقط وضع و تصویب قوانین مهم نیست بلکه آنچه از اهمیت بیشتری برخورداراست، اجرای صحیح قانون است که در این زمینه مجریان قانون می توانند نقش مهمی در اجرای درست قوانین داشته باشند.

رییس جمهور پیشقدم شود

خرمشاهی در خاتمه یادآور شد: به نظر بنده در این زمینه بهتر است رییس‌جمهور پیشقدم شود و صورت دارایی‌ و اموال خود را ارائه دهد تا به تبعیت از ایشان سایر معاونان، وزرا و نمایندگان مجلس و...نیز این کار را انجام دهند. مهم این است که عزم و تصمیم و اراده قاطعی وجود داشته باشد تا به اموال و دارایی مسئولان رسیدگی شود تا مانع بسیاری از مفاسد شده و شفاف‌سازی و اعتمادسازی از این طریق صورت بگیرد وگرنه با دادن شعارها و صحبت‌ها با انگیزه عدالت‌خواهانه، راه به جایی نخواهیم برد. باید سعی شود با ایجاد محدودیت در عملکرد مسئولان به لحاظ مالی، مانع تخلفات وسوءاستفاده آن‌ها شد.

ثروتمند بودن وزرا مانعی برای پذیرفتن مسئولیت نیست

اما با توجه به شرایط فعلی کشور و اینکه قرار است نمایندگان مجلس به وزاری پیشنهادی دولت رای اعتماد بدهند، لازم است این موارد نیز مدنظر قرار گیرد و وزرایی که رای اعتماد مجلس را کسب می کنند، برای آگاهی عمومی جامعه صورت دارایی‌های خود را اعلام کنند و پس از اتمام دوره مسئولیت این افراد نیز اموال آن‌ها مورد بررسی قرار بگیرد تا میزان افزایش دارایی‌‌شان مشخص شود که این میزان مطابق قانون بوده‌است یا خیر؟ اما این سوال ممکن است مطرح شود که آیا ثروتمند بودن فرد قبل از قبول پست می‌تواند مانعی برای پذیرفتن مسئولیت شود؟ که در این زمینه حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان و استاد دانشگاه در این زمینه به ایسنا می‌گوید: آنچه از قانون اساسی استنباط می‌شود، این است که اولا ثروتمند بودن وزرا مانعی برای پذیرفتن مسئولیت نیست. در واقع قانونگذاران یک نگاه سوسیالیستی به موضوع ثروت و ثروت‌آفرینی نداشته‌اند و این تفکری بوده که در سال‌های بعد از انقلاب حاکم بوده و این دید منفی که نسبت به کارآفرینی و ثروت‌آفرینی وجود داشته، موجب شده وضعیت اقتصادی کشور این‌گونه شود.

وی افزود: نکته دوم این است که اگر بنا باشد شخصی در سیستم دولتی مسئولیت بالایی بگیرد، نباید زمانی که مسئولیتش را تحویل می‌دهد افزایش زیادی در ثروتش وجود داشته باشد.اگر چنین شود بیم آن می‌رود که شاید این افزایش ثروت ناشی از سوءاستفاده از مقام دولتی باشد.

افرادی انتخاب شوند که شهوت ثروت نداشته باشند

وی بیان کرد: تاکید بر این است که باید بیشتر در انتخاب‌های مان دقت کنیم و افرادی انتخاب شوند که شهوت ثروت نداشته باشند، تقوای اداری و کاری داشته باشند و همچنین سیستم‌های نظارتی به گونه‌ای باشد که امکان سوءاستفاده از مقام و سیستم‌های دولتی به منظور افزایش ثروت وجود نداشته باشد. این عوامل را مهم‌تر از این می‌دانم که لیستی از اموال در ابتدا و انتهای مسئولیت ارائه شود. البته چون این موضوع در قانون اساسی آمده باید به صورت دقیق اجرا شود و سازوکار اجرایی آن مشخص باشد و مردم از آن مطلع باشند.به هر روی با توجه به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ضرورت دارد تا به دارایی‌های مسئولان رسیدگی شود. هرچند این رسیدگی باید با رعایت نظامات خاص خود صورت بگیرد تا باعث دخالت نابجا در مسئولیت ها نشود که اگر چنین شود، ممکن است در امور اجرایی خلل ایجاد شود.

قانون رسیدگی به دارایی اموال مسئولان

متن قانون رسیدگی به اموال مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

ماده1. مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان‌شان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضاییه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، به رییس قوه قضاییه گزارش می دهند و قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید.

ماده2. به منظور اقزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در قالب خوداظهاری به قوه قضاییه است.

ماده3. مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند: 1-نمایندگان مجلس خبرگان رهبری. 2-اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 3-مقامات منصوب از سوی رهبری 4-اعضای شورای نگهبان 5-نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس مجلس ومدیران کل مجلس. 6-معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان. 7- دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و رییس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آن ها و سایر دارندگان پایه قضایی. 8-مشاوران سران سه قوه. 9-روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری. 10-دستیار ارشد رییس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آن ها. 11-دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی. 12-رییس و دادستان دیوان محسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیات مستشاری. 13-رییس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 14-روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و مدیران کل آن ها. 15-فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آن ها و روسای کلانتری‌ها. 16-مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن ها روسای مناطق و روسای شعبه ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق. 17- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، روسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس. 18-رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی. 19- استانداران، معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آن هاو 20- سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور. 21-نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیرعامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی. 22-اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان. 23- رییس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و روسای کمرکات کشور. 24-رییس سازمان امورمالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزی.

تبصره1. رییس قوه قضاییه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نمایند.

تبصره2. قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارایی قائم مقام هستند، مشمول این قانون می باشند.

ماده4. صورت دارایی افراد مشول این قانون شمال موارد زیر است:

1-کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی. 2- مطالبات و دیون. 3-سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار. 4- موجوی حساب های مختلف در بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آن ها. 5-هرگونه منبع درآمد مستمر.

تبصره: کلیه اموال و دارایی ها در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آن ها قرار داشته و صرفا در مصارف سازمانی و شغلی(غیرشخصی) قابل بهره برداری می باشد، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی باشد.

ماده5. فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مامور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن ها مطلع سازند، به یکی از مجازت های درجه شش مقرر در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشا، چاپ یا انتشار آ ن‌ها را فراهم نمایند. چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات های از درجه هشت مقرر در ماده (19) قانون فوقالذکر محکوم خوانده شد.

ماده6. قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف مدت 6ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ نماید. قانون فوق مشتمل بر14ماده و 22بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/8/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + یک =