موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اختیار شوهر در منع اشتغال زن

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اختیار شوهر در منع اشتغال زن

شاید در نگاه اول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند ، به آن استناد می‌کنند.‏

ستاره ایوبی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

شاید در نگاه اول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند ، به آن استناد می‌کنند.‏

ماده فوق ازاین قرار است که «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند.»

اول اینکه اختیار شوهر بر منع اشتغال زن محدود به تحقق یکی از این دو شرط است : شغل زن مصالح خانوادگی را تحت الشعاع قرار دهد و یا به حیثیت زن یا مرد خلل وارد آورد. پس در نتیجه هر مردی به هر بهانه‌ای نمی‌تواند زن را از اشتغال به شغل محروم دارد. این حق در قانون اساسی برای همه مردم اعم از زن و مرد به رسمیت شناخته شده است.‏

اصل ۲۸ قانون اساسی بیان می دارد هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. اختیار شوهر مطلق نیست و منوط به تحقق یکی از شروط گفته شده در بالا است . بنابراین مرد می تواند به ادله مختلفی استناد کند و خواستار توقف اشتغال همسر خود باشد، در صورتی که در تحقق این شروط اختلاف نظر باشد باید دادگاه عرف و عادت اجتماعی و اخلاقی را ملاک عمل قرار دهد. ‏

با افزایش سن ازدواج ممکن است زوجین پس از آن که شاغل باشند ، به نکاح هم در بیایند. برخی بر این باورند که در این صورت چون مرد آگاهانه نسبت به شاغل بودن زن، اقدام به ازدواج با او کرده است در نتیجه حق منع او از اشتغال نیز از وی سلب می شود. اما باید گفت که قاطعانه نمی توان چنین نظری داد. باید بنا به نوع شغل خانم و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ، به قضاوت نشست. ‏

نکته پایانی آن که در برخی موارد با توجه به شغل مرد و هم چنین موقعیت شغلی و مالی خانواده ، زن نیز می تواند با تمسک به عمومات قانون و اثبات ادله خود، همسر خود را از اشتغال به شغلی که برای خانواده مشکل آفرین است باز دارد.‏

در بخش بعدی این نوشتار در این خصوص توضیح خواهیم داد که اگر شغل زن شرایط منع را داشته باشد ، تکلیف قرارداد ها و تعهدات حرفه ای او چه می شود.‏

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر تحت شرایطی می‌تواند خواستار منع ادامه فعالیت همسر خود بشود. در بالا به این موضوع اشاره شد. در این جا سعی بر آن است تا این موضوع تبیین شود که در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حاصل شد و مرد حکم منع اشتغال همسر خود را از دادگاه اخذ نمود ، تکلیف قرارداد ها و تعهدات حرفه ای خانم در قبال اشخاص ثالث چه می شود.

در این خصوص باید گفت که با صدور حکم منع زن از اشتغال، تمام تعهداتی که زن بواسطه اشتغال و حرفه خود به آن ها ملتزم بوده است از تاریخ صدور حکم منفسخ می شود اما باید توجه داشت که طرف قرارداد و اشخاص ثالثی که بواسطه این قرارداد خساراتی متحمل شوند ، امکان اقامه دعوا برای جبران خسارات خود را خواهند داشت و زن موظف به پرداخت خسارات ایشان خواهد بود.

اما مطلبی که نباید از آن غافل شد آن است که در برخی موارد زن دارای اموالی اعم از منقول و غیرمنقول می باشد که درباره آن ها اقدامات و تصرفاتی می نماید. فلذا قرارداد‌های راجع به اموال شخصی زن ، حتی در صورت منع او از اشتغال از بین نمی‌رود و زن همچنان به تعهداتش در برابر آن قرار دادها پایبند خواهد ماند.‏ طرق مختلفی برای بازداشتن زن از ادامه فعالیت وجود دارد که متداول ترین آن، جریمه مستمر خانم در صورت ادامه فعالیت، از سوی دادگاه می باشد. در این حالت دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر عدم امکان ادامه فعالیت حرفه‌ای خانم، وی را ملزم می دارد تا زمانی که از اشتغال کناره گیری نکرده است ، جریمه هایی را در حق همسر پرداخت کند.‏

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده - = 13