بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اختیار شوهر در منع اشتغال زن

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اختیار شوهر در منع اشتغال زن

ستاره ایوبی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

شاید در نگاه اول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند ، به آن استناد می‌کنند.‏

ماده فوق ازاین قرار است که «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند.»

اول اینکه اختیار شوهر بر منع اشتغال زن محدود به تحقق یکی از این دو شرط است : شغل زن مصالح خانوادگی را تحت الشعاع قرار دهد و یا به حیثیت زن یا مرد خلل وارد آورد. پس در نتیجه هر مردی به هر بهانه‌ای نمی‌تواند زن را از اشتغال به شغل محروم دارد. این حق در قانون اساسی برای همه مردم اعم از زن و مرد به رسمیت شناخته شده است.‏

اصل ۲۸ قانون اساسی بیان می دارد هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. اختیار شوهر مطلق نیست و منوط به تحقق یکی از شروط گفته شده در بالا است . بنابراین مرد می تواند به ادله مختلفی استناد کند و خواستار توقف اشتغال همسر خود باشد، در صورتی که در تحقق این شروط اختلاف نظر باشد باید دادگاه عرف و عادت اجتماعی و اخلاقی را ملاک عمل قرار دهد. ‏

با افزایش سن ازدواج ممکن است زوجین پس از آن که شاغل باشند ، به نکاح هم در بیایند. برخی بر این باورند که در این صورت چون مرد آگاهانه نسبت به شاغل بودن زن، اقدام به ازدواج با او کرده است در نتیجه حق منع او از اشتغال نیز از وی سلب می شود. اما باید گفت که قاطعانه نمی توان چنین نظری داد. باید بنا به نوع شغل خانم و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ، به قضاوت نشست. ‏

نکته پایانی آن که در برخی موارد با توجه به شغل مرد و هم چنین موقعیت شغلی و مالی خانواده ، زن نیز می تواند با تمسک به عمومات قانون و اثبات ادله خود، همسر خود را از اشتغال به شغلی که برای خانواده مشکل آفرین است باز دارد.‏

در بخش بعدی این نوشتار در این خصوص توضیح خواهیم داد که اگر شغل زن شرایط منع را داشته باشد ، تکلیف قرارداد ها و تعهدات حرفه ای او چه می شود.‏

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر تحت شرایطی می‌تواند خواستار منع ادامه فعالیت همسر خود بشود. در بالا به این موضوع اشاره شد. در این جا سعی بر آن است تا این موضوع تبیین شود که در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حاصل شد و مرد حکم منع اشتغال همسر خود را از دادگاه اخذ نمود ، تکلیف قرارداد ها و تعهدات حرفه ای خانم در قبال اشخاص ثالث چه می شود.

در این خصوص باید گفت که با صدور حکم منع زن از اشتغال، تمام تعهداتی که زن بواسطه اشتغال و حرفه خود به آن ها ملتزم بوده است از تاریخ صدور حکم منفسخ می شود اما باید توجه داشت که طرف قرارداد و اشخاص ثالثی که بواسطه این قرارداد خساراتی متحمل شوند ، امکان اقامه دعوا برای جبران خسارات خود را خواهند داشت و زن موظف به پرداخت خسارات ایشان خواهد بود.

اما مطلبی که نباید از آن غافل شد آن است که در برخی موارد زن دارای اموالی اعم از منقول و غیرمنقول می باشد که درباره آن ها اقدامات و تصرفاتی می نماید. فلذا قرارداد‌های راجع به اموال شخصی زن ، حتی در صورت منع او از اشتغال از بین نمی‌رود و زن همچنان به تعهداتش در برابر آن قرار دادها پایبند خواهد ماند.‏ طرق مختلفی برای بازداشتن زن از ادامه فعالیت وجود دارد که متداول ترین آن، جریمه مستمر خانم در صورت ادامه فعالیت، از سوی دادگاه می باشد. در این حالت دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر عدم امکان ادامه فعالیت حرفه‌ای خانم، وی را ملزم می دارد تا زمانی که از اشتغال کناره گیری نکرده است ، جریمه هایی را در حق همسر پرداخت کند.‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟