بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محیط بانان و لزوم حمایت قانونی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 08-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محیط بانان و لزوم حمایت قانونی

محیط بانان ضابط خاص قضایی محسوب شده و علی القاعده به عنوان مجری قانون، باید ضمانت گر تحقق قانون در حوزه مسوولیتی خود باشند. طبیعی است که قانونگذار به مصداق «اذن در شی ء اذن در لوازم آن است» باید ابزار و امکانات و صلاحیت های قانونی مقتضی را در اختیار ضابطان قرار دهد تا اعطای مسوولیت به آنها توجیه و تعادل بین تکالیف و صلاحیت ها برقرار شود.

اگر محیط بان ابزار تکافو بخش در مصاف متعرضان به محیط زیست و جانوران حفاظت شده نداشته باشد، منطقی برای بازخواست آنان در اهمال و قصور نسبت به تکالیف قانونی محوله وجود خواهد داشت. مامور نیروی انتظامی زمانی که برای دستگیری مجرم اقدام می کند، اگر با فرد مجرم درگیر شود حق دارد که به دفاع از خود بپردازد و اگر چنین مساله یی برایش پیش آمد از مصونیت قانونی برخوردار است. چرا که قانونگذار می داند برای تامین امنیت باید اقتدار کافی به مامور قانون داد و متعاقبا از او ایفای وظیفه را مطالبه کرد. محیط زیست با گونه های جانوری در معرض خطر و انقراض و گونه های مهاجر و آسیب پذیری که غالبا غیر قابل جانشینی هستند، اگر مقتدرانه حفاظت نشوند، جولانگاه سوداگران و شکارچیان نابخرد خواهد شد و لاجرم جهان و ایران از ثروت این موهبت های خداداد محروم می شوند. مگر نه اینکه ما زمین را نه فقط از نیاکان خود به ارث برده ایم، بلکه از فرزندان مان به امانت گرفته ایم و بنا بر تعلیمات دینی، ید امینانه در آن داریم. تحذیر و تعرض به حقوق محیط زیستی شهروندان جرمی آشکار و معارض با حقوق بشر و شهروندی است. اگر حامیان محیط زیست حمایت قانونی نشوند، اگر محیط بانان مستظهر به اقتدار قانونی نباشند، یقینا باید فاتحه محیط زیست را خواند!
 
از سال 1970 که تقارن حقوق انسان و محیط زیست مورد توجه جهانی قرار گرفت و بشر از مستولی شدن گفتمان تصرف مالکانه برای منفعت بیشتر احساس خطر بنیادین کرد، خیزشی بین المللی و بین الدولی به پا شد تا محیط زیست امان یافته و حق کشی ها مهار شود.
 
نظام متوازن حق- تکلیف در حوزه محیط زیست جا باز کرد و در ایران ما نیز طی 6 دهه به قانونگذاری نوین پیوند خورد. هر چند مباحثی چون حیازت مباحات، فقه محیط زیست و حقوق حیوانات در آموزه های دینی ما جایگاه متنابهی داشت اما در خور اهمیت آن، خط مشی گذاری و قاعده پردازی نگردید. حق تمتع و استیفای حقوق زیست محیطی در کنوانسیون رامسر که ایران پیشتاز آن بود و کنوانسیون بن 1978و استکهلم 1972 و تجانس هرچه بیشتر موازین حقوق بشر با محیط زیست طی این سال ها، نهادین شد و با قانونگذاری های ملی در مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست، ناظر به عرصه های متنوع زیست محیطی کشور پایگاه افراشته تری یافت. نکته قابل ذکر، مشارکت شهروندان در دادخواهی حقوق زیست محیطی است که راندمان حفاظت را در افق ملی بالابرده و هر شهروند را مسوول در استیفای حق- ایفای تعهد می داند و این حق موصوف، برجسته ترین وجه حمایت قضایی از محیط زیست است. امری که شاه کلید آن اصل 50 قانون اساسی بوده و جرایم زیست محیطی را به مثابه جرم عمومی، قابل شکایت توسط آحاد شهروندان و طرح از جانب دادستان به عنوان مدعی العموم معرفی می کند.
 
به دلالت قانون راجع به شکار مصوب 1335و قانون شکار و صید مصوب 1346و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1335 و قانون نظارت بر صید و ذبح 1387 و نیز الحاق به 20 کنوانسیون بین المللی مرتبط که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، محیط بانان سایر ضابطان ناظر به محیط زیست نباید تنگنایی در ایفای مسوولیت داشته باشند و مجلس محترم با همکاری سازمان محیط زیست، موظف به رفع خلاهای قانونی است. هجوم شکارچیان به مناطق حفاظت شده و مآلانحیف شدن حیات وحش زنگ خطری است که غفلت از آن برگشت ناپذیر است. نبود امنیت جانی و حرفه یی برای محیط بانان و ایجاد حاشیه امن برای متعرضان به محیط زیست دلالت بر نقص قوانین و خوب عمل نکردن رژیم حقوقی دارد. مکررا شنیده می شود که خاطیان، بعد از درگیری با محیط بانان به دلایل نامعلومی به سرعت از زندان آزاد می شوند اما محیط بانانی که طبق قانون مجوز حمل و استفاده از سلاح را دارند گرفتار می شوند. تسری جرم انگاری ها و بازدارندگی مجازات ناقضان حقوق حیوانات، پیش بینی ضمانت اجراهای موثر و کارساز، حمایت مقتدرانه از ضابطان محیط زیست خصوصا محیط بانان از جمله ضرورت هاست.
    
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت
قوانین ما رسما از محیط بانان حمایت نمی کند
برای حمایت از محیط بانان، محدودیت ها در استفاده از سلاح های شکاری را در نظر بگیریم
تاکید ابتکار بر ناکافی بودن معاضدت قضایی از محیط بانان
در مقررات مربوط به حمایت از محیط بانان تجدید نظر شود
هزینه ارتکاب جرائم علیه محیط بانان را باید به بالاترین حد ممکن رساند
نیازمند قانون مدونی برای حمایت از محیط بانان هستیم
حیوان آزاری جرم انگاری نشده است، از محیط بانان حمایت قضایی شود
شعب ویژه رسیدگی به پرونده های محیط بانان ایجاد می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان