بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی

بهتر است به‌جای مقابله با تکنولوژی به شکلي آن را پذیرفت و از فواید آن استفاده کرد

باید تا حد امکان تفسیر جرایم محدود و به نفع افراد باشد

هیچ‌قانونی مبنی بر متخلفانه یا مجرمانه بودن استفاده از شبکه‌های فیلترشده وجود ندارد

جرم‌انگاری احتیاج به نص قانونی دارد و نمی‌توان با نظر عده‌ای استفاده از توییتر را تخلف دانست

هرگونه عملی که به موجب قانون جرم‌انگاری شده است، جرم تلقی می‌شود

هیچ‌کس را نمی‌توان با سلیقه‌ها و معیارهای شخصی، متخلف یا مجرم دانست

اگر قرار است تخلف به همه سرایت کند، باید اقدام به قانونگذاری شود

بهره‌گیری از تکنولوژی همواره با مخالفت‌ برخي مواجه بوده است به‌طوری که روزی استفاده از نوارهای کاست و روز دیگر تماشای فیلم با دستگاه ویديو تخلف و در زمره مصادیق ممنوعه قلمداد مي‌شد. حتی اگر پیشتر برویم، در زمان‌های دور برخی سنتی‌های بنیادگرا، استفاده از اتومبیل را حرام می‌دانستند. استدلال ایشان چنین بود که در زمان صدر اسلام عبور و مرور مردم به وسیله چهارپایان صورت مي‌گرفته است؛ از این‌رو زیست انسان باید به شیوه گذشتگان باشد. این‌گونه سخنان همواره درحالی از سوی بخش قلیل جامعه اظهار شده است که تکنولوژی مسیر خود را می‌پیماید و هیچ‌قدرتی یارای مقابله با آن را ندارد. اینترنت نیز از این قاعده مستثني نیست و در طول سال‌های اخیر نیروهای سنتی یا برخي مسئولان به انحای مختلف فضای نوین جهانی را مورد انتقاد قرار داده‌اند و با ابزار فیلتر سعی در محدود‌کردن دسترسی به آن داشته‌اند. اما پیدایی شبکه‌های مجازی، جدا از تمام امکانات اینترنت قابل تحلیل است زیرا اداره‌کننده‌ شبکه‌های مجازی، مردم هستند. در حقیقت این امکان در حوزه گردش آزاد اطلاعات تغییری چشمگیر ایجاد کرد به‌نحوی که دیگر محدودیت اطلاع‌رسانی و آگاهی، محلی از اعراب ندارد. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام، شبکه‌های شاخص عمومی و پیام‌رسانی هستند که مردم در آن‌ها مطالب دلخواه خود را به انتشار می‌گذارند یا برای شخص مورد نظر ارسال می‌کنند. در حقیقت امکانات مجازی همچون ظرفی‌ است که ممکن است هر مظروفی در آن قرار بگیرد. نمی‌توان انکار کرد که شاید مظروف شبکه‌های مجازی گاهی از موضوعات غیراخلاقی پر شود، همان‌گونه که افراد د زندگی فردی خود ممکن است به یکدیگر فحاشی کنند اما وجه غالب مسیر اجتماعی‌شدن، به گردش آزاد اطلاعات منجر می‌شود. حال در مقابل این امکان نیز برخی به مقابله ایستادند و به بهانه‌های مختلف استفاده از ابزارهای مذکور را تخلف پنداشتند. این مخالفت‌ها درحالی است که در طول چندسال اخیر بسیاری از مسئولان نیز برای ارائه موضع خود از شبکه‌های مجازی بهره‌مند شدند. حتی صداوسیما که روزگاری به سازندگان برنامه‌ها اعلام می‌کرد که در صورت ذکر نشانی تلگرام برنامه، دچار مخاطره می‌شوند، اکنون به‌طور گسترده برای عقب‌نماندن از جریان اجتماعی‌شدن، کانال‌های تلگرامی خود را تبلیغ می‌کند. هرچند می‌دانیم همچنان این نهاد از بردن نام تلگرام امتناع می‌کند و برنامه‌سازان را مجبور به استفاده از عباراتی چون «کانال ما در فضای مجازی» کرده است که چنین رفتاری حکایت از نوعی واپسگرایی و ارتجاع در برابر تکنولوژی دارد. به هر روی توسعه فضای مجازی به میزانی همه‌گیر شده است که هیچ‌کس نمی‌تواند خود را جدا از آن بپندارد.

استفاده از شبکه‌های مجازی نه تخلف و نه جرم است

دیروز يك مقام قضايي استفاده از توییتر را تخلف دانست و به تمام مسئولان اعلام کرد که نباید از شبکه‌ای که با دستور قضایی مسدود شده است، استفاده کنند. این دستور از چند حیث قابل بررسی است. در تبیین موضوع، ابتدا باید بحث فیلتر را مورد ارزیابی قرار داد. مسدودشدن سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صورت می‌گیرد. این کارگروه زیر نظر دادستان کل کشور و متشکل از 13نفر که 6نفر از آن‌ها از طرف قوه مجریه و 2نفر از سوی قوه قضاییه تعیین می‌شوند، فعالیت می‌کند. اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه دهند و در خصوص فیلترشدن سایت‌ها بحث و تبادل نظر کنند. این کارگروه بر اساس ماده22 قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل و مسئول نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی است. از منظر حقوقی نظر این گروه دو وجه دارد؛ نخست ادامه یا عدم ادامه فعالیت سایت مزبور و دیگر استفاده مردم از سایت های فیلتر شده. در وجه نخست از حیث قانونی می‌توان پذیرفت که در صورت تشخيص این گروه، مسدود شدن برخي سایت‌ها قانونی است زیرا قانون جرایم رایانه‌ای چنین اختیاری را به کارگروه مذکور داده است اما هیچ‌قانونی مبنی بر متخلفانه یا مجرمانه بودن استفاده از سایت‌ها یا شبکه‌های فیلترشده برای مردم وجود ندارد. زیرا جرم‌انگاری احتیاج به نص قانونی دارد و نمی‌توان نظرات عده‌ای را دلیل بر مجرمانه‌ یا متخلفانه بودن بهره‌مندی مردم از برنامه‌ای مانند توییتر دانست. در حقیقت اعضای این کارگروه با اختیار قانونی خود می‌توانند سایتی را مسدود کنند اما ولی‌نعمت مردم نیستند که برای آن‌ها تعیین تکلیف کنند. بنابراین به‌هیچ‌وجه برای مردم استفاده از شبکه‌ها یا سایت‌های فیلترشده، نه تخلف و نه جرم است.

تخلف بر اساس آیین‌نامه داخلی هرمجموعه و نه بر اساس دستور قضایی محقق می‌شود

موضوع دیگر استفاده مسئولان از شبکه‌های مجازی فیلترشده است. معاون دادستان کل کشور استفاده از این شبکه‌ها را برای مسئولان نوعی تخلف دانسته است. این بحث نیز باید از چند حیث بررسی شود. اولا، مسئولان از مردم جدا نیستند. اگر معاون دادستان دلیلی بر مستثنی‌بودن ایشان از قواعد عام حقوقی دارد، باید ابراز کند. کارمندان دولتی تنها در یک‌صورت متخلف محسوب می‌شوند و آن زمانی است که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجموعه مورد فعالیت، عملی نهی شده باشد و آن مسئول مبادرت به انجام عمل نهی شده ورزد. به طور مثال وزارت دارایی اخذ وام برای کارمندان خود را ممنوع اعلام می‌کند. در چنین فرضی اگر کارمندان این وزارتخانه وامی دریافت کنند، متخلف هستند و از باب انتظامی تنبیه می‌شوند. این دستور به‌هیچ‌عنوان برای کارمندان وزاتخانه‌های دیگر الزام‌آور نیست. یعنی تخلف باید در چارچوب‌ آیین‌نامه‌های داخلی هرمجموعه باشد. دستور قضایی قوه‌قضاییه تنها در مسدودشدن سایت‎ها یا توقیف نشریات موثر است و این دستور نمی‌تواند الزامی برای اشخاص ایجاد کند. قوه‌قضاییه می‌تواند تحت دستورالعمل داخلی به کارمندان خود بگوید استفاده از شبکه‌های مجازی فیلترشده تخلف است اما این دستورالعمل، ضمانت اجرایی برای عموم مردم یا حتی کارمندان نهادهای دیگر ندارد. اگر قرار است تخلف به همه سرایت کند، باید تحت قالب قانونگذاری از طریق مصوبه مجلس شورای اسلامی، عملی جرم انگاری شود.

در تعیین تخلف و جرم نمی‌توان سلایق را دخالت داد

دیگر آنکه در حوزه فضای اینترنتی اصل، قانون جرایم رایانه‌ای است. اگر قرار باشد با دستورهای قضایی و گاهی غیرقضایی حقوق عامه را محدود کرد، حقوق شهروندی نقض شده است. مضافا همه امور باید بر اساس چند اصل استوار باشد. نخست اصل برائت است. اصل برائت اقتضا دارد که هیچ‌کس مجرم و گناهکار نباشد مگر آنکه خلافش ثابت شود. در نظام تقنینی ایران اثبات خلاف این اصل به وسیله قانون صورت می‌گیرد و وقتی قانونی بر مجرمانه‌بودن استفاده از سایت‌ها و شبکه‌های مسدودشده وجود ندارد، نمی‌توان با دستورهایی، اصل برائت را نقض کرد. دوم، اصل قانونی بودم جرم و مجازات است. این اصل نیز مقرر می‌دارد که هرگونه عملی که به موجب قانون جرم‌انگاری شده است، جرم تلقی می‌شود. پس هیچ‌کس را نمی‌توان با سلیقه‌ها و معیارهای شخصی متخلف یا مجرم دانست. سوم اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری است. در قوانین جزایی باید تا حد امکان تفسیر جرایم محدود و به نفع افراد باشد زیرا قبح جرم در احکام شرعی بسیار بالاست و شارع مقدس به تاکید بر چشم پوشی از گناهان تاكید دارد. وقتی چشم‌پوشی از گناه یکی از فضایل محسوب می‌شود، پس به مراتب اولی باید جرایم را تنها در حد نص تفسیر کرد. اصول مذکور همواره باید مورد تاکید قانونگذاران و مجریان قانون باشد تا حقوق مردم ضایع نشود. زیرا نظام اسلامی برای اعاده حق مردم تشکیل شده است و اگر قرار باشد با سلایق شخصی مردم را گناه‌کار، متخلف یا مجرم بدانیم، از اصول انقلاب فاصله گرفته‌ایم. به‌هرروی آنچه در سخنان معاون دادستان مبنی بر متخلفانه‌بودن استفاده از توییتر آمده است، صحیح به‌نظر نمی‌رسد و بهتر است به جای مقابله با تکنولوژی به شکلي آن را پذیرفت و از فواید آن استفاده کرد. هرچند به نظر می‌رسد اصل کارکرد شبکه‌های مجازی یعنی اطلاع‌رسانی آزاد، محل بحث مسئولان باشد زیرا همواره مسئولان تمایل دارند که انتشار اطلاعات تحت نظارت خودشان باشد، در صورتی که شبکه‌های مجازی متعلق به عموم مردم است و سانسور در آن جایی ندارد.

مردم در استفاده از شبکه‌های مجازی آزادند

حمید جنتی/ وکیل دادگستری

اصل قانونی‌بودن جرم‌ومجازات اقتضا دارد که در تحقق جرایم عمدی، سه‌عنصر وجود داشته باشد. یکی از مهم‌ترین آن ارکان، عنصر قانونی بودن است. اگر عنصر قانونی وجود داشت، می‌توان فرد را تحت تعقیب قرار داد. پس اگر بخواهیم عملی را مجرمانه بدانیم، باید آن را جرم‌انگاری کرده باشیم. جرم‌انگاری نیز باید از طریق تصویب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در روزنامه رسمی صورت بگیرد که پس از 15روز لازم‌الاجرا می‌شود. اگر موردی به تصویب مجلس نرسد و جرم‌انگاری نشود، قابل تعقیب نیست. در ضمن تخلف با جرم تفاوت دارد. برای مجرمانه‌بودن يك عمل، احتیاج به نص است که عطف به ماسبق نیز نمی‌شود. تا امروز مشاهده نشده است که عضویت در شبکه‌های مجازی جرم‌انگاری شده باشد. بنابراین کسی را تحت این عنوان نمی‌توان مورد تعقیب قرار داد. اما کارمندان رسمی دولت باید از یک‌سری آیین‌نامه‌های داخلی پیروی کنند. ممکن است وزارتخانه‌ای، بخشنامه‌ای صادر کند که کارمندانش موظف به رعایت آن هستند و دستورالعمل‌های داخلی نهادهای دولتی را نمی‌توان به کارمندان دیگر نهادها و مردم تعمیم داد. دستور قضایی که در سخن معاون دادستان آمده است، برای مقتضیاتی‌است که گاهی در جامعه به وجود می‌آید. به‌طور مثال ممکن است با دستور قضایی سایت یا روزنامه‌ای توقیف شود. شبکه‌های مجازی نیز مانند نشریات قابل توقیف هستند که این امر با فیلتر انجام می‌شود. زیرا دستور قضایی با ادله صورت می‌گیرد. اما اینکه بگویند با استفاده از دستور قضایی می‌توان افرادی را تحت تعقیب قرار داد، صحیح نیست و احتیاج به قانونگذاری دارد. استفاده مردم از فضای مجازی بدون تردید آزاد است و فیلتر شدن شبکه‌های مجازی دلیل بر غیرقانونی بودن استفاده نیست و تنها در حالتی می‌توان یک امر را تخلف دانست که براساس دستورالعمل داخلی نهادها، غیرمجاز دانسته شده باشد که آن نيز فقط برای کارمندان آن نهاد لازم‌الرعایه است. موضوع پایانی اصل مسدودکردن سایت‌ها و شبکه‌های مجازی است. وقتی سایتی متضمن اعمال مجرمانه از قیبل کلاهبرداری یا ترویج صور قبیحه باشد، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه می‌تواند آن سایت یا شبکه را فیلتر کند اما مردم در استفاده از آن‌ها آزادند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

زندگی در مشت شبکه های اجتماعی
سازش 36 درصدی در پرونده های طلاق با راه اندازی مراکز مشاوره ، شبکه های اجتماعی ، بلای خانمان سوز خانواده ها
سرقت تصاویر شخصی در پی تبادل در شبکه های اجتماعی
آموزش خودکشی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مخرب، والدین مراقب باشند
افزایش طلاق های عاطفی در پی وابستگی به شبکه های اجتماعی
انهدام 4 گروه غیراخلاقی در شبکه های اجتماعی مجازی
تاثیر شبکه های اجتماعی بر افزایش طلاق
ضرورت رصد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در ایام انتخابات
مدیران، کارمندان را از خطرات ناشی از شبکه های اجتماعی آگاه کنند
قوه قضائیه به دنبال حذف شبکه های اجتماعی نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟