بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی

رأی شمارهھای ٢۶٨ الی ٢٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک بند یک از ماده٣ آئیننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ١٢ قانون نظام صنفی

١٩/۴/١٣٩۶ ٩۴/٣۶٠/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢۶٨ الی ٢٧٠ مورخ ١٣٩۶/٣/٣٠ با موضوع:

«ابطال تبصره یک بند یک از ماده٣ آئیننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ١٢ قانون نظام صنفی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

 مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

٢٧٠ الی ٢۶٨ :دادنامه شماره ٣٠/٣/١٣٩۶ :دادنامه تاریخ ٩۴/٣۶٠ ،٩۴/٩١٨ ،٩۴/٩١٩ :پرونده کلاسه: رسیدگی مرجع

شاکیان: ١ـ آقای بھرنگ زرندی ٢ـ شھرداری ھمدان ٣ـ شھرداری کرمانشاه ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ١ بند ١ از ماده ٣» آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ١٢ قانون نظام صنفی»

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ١ بند ١ از ماده ٣» آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ١٢ قانون نظام صنفی» را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:

 «احتراماً، ھمان گونه که استحضار دارید قانون نظام صنفی در ١٣٩٢/۶/١٢ تصویب و آییننامه اجرایی ماده ١٢ قانون مرقوم نیز در مورخ ١٣٩٢/١٢/٢٨ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است و مطابق تبصره ١ از بند ١ از ماده ٣ آییننامه اجرایی ماده ١٢ قانون مرقوم اخذ تعھد نامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن جھت صدور پروانه کسب الزامی گردید و به این ترتیب بدون توجه به جایگاه شھرداری و ارتباط تنگاتنگ و مستقیم اصناف با شھرداری عملاً شھرداری را به صورت مستقیم از گردونه نظارتی و تصمیمگیری به اماکن صنفی خارج نموده این در حالی است که مطابق تبصره ٢ از ماده ١٢ قانون نظام صنفی مصوب ١٣٩٢ کلیه دستگاهھایی که اتحادیهھا برای صدور پروانه کسب از آنھا استعلام میکنند موظف به پاسخگویی ظرف ١۵ روز دانسته و این موضوع بیانگر نظر قانونگذار بر ھماھنگی و ھمکاری دستگاھھای ذیربط در صدور پروانه از جمله شھرداری در نظام بخشی به امور صنفی و حفظ منافع عمومی و اخذ عوارض مربوطه بوده در حالی که مطابق تبصره استنادی ھر گونه استعلام از شھرداری و پرداخت عوارض در آییننامه جدید حذف و اصناف به استناد تبصره ١ از بند ١ ماده ٣ آییننامه ماده ١٢ قانون نظام صنفی جدید با اخذ تعھد و بدون اطلاع و ھماھنگی با شھرداری نسبت به صدور پروانه کسب اقدام مینمایند و این موضوع موجب تضییع حقوق عمومی و شھرداری وکاھش محسوس عوارض کسب و پیشه و فرار اصناف از پرداخت عوارض گردیده. با تصویب آییننامه مذکور خصوصاً تبصره استنادی موجبات توسعه دایره قلمرو شمول حکم مقنن و تفسیر و رأی نظر قانونگذار فراھم گردیده است که این موضوع خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه میباشد چرا که آییننامه یارای مخالفت با قانون را نداشته و محکوم به بطلان است. از آنجا که شھرداری رأساً حق دارد براساس قانون و مقررات مصوب در امور صنفی دخالت و نظارت و اخذ عوارض نماید و امر خطیر برنامهریزی و اجرای طرحھای توسعه شھری با توجه به افق چشم انداز میسر نمیشود الا با ابزار قانون متقن و نظارت قاطع بر اجرای آن و حذف شھرداری در بحث کلان نظارت بر تجاری شھرھا و امور صنفی قطعاً بر آینده شھر و شھروندان تبعات منفی جبران ناپذیری دارد و با توجه به اینکه در آییننامه مذکور، حقوق شھرداری به عنوان ادارهکننده اصلی شھر دیده نشده استدعا دارد دستور فرمایید مستنداً به اصل ١٧٠ قانون اساسی و ماده ٨٠ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه ماده ١٢ قانون صنفی مورد بررسی و اقدام لازم صورت گیرد.» متن آییننامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ١٢ قانون نظامصنفی)

«ماده٣ـ شرایط صدور پروانه کسب

الف: شرایط عمومی

١ـ سند مالکیت با اجاره نامه رسمی یا عادی (دارای اعتبار زمانی) یا دیگر عقود نافله (سرقفلی، ھبه، وصیت تکمیلی، صلح در مقابل یا اجاره) یا ارائه قراردادھای منعقده فی مابین متقاضی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی محل کسب یا احراز مالکیت طبق عرف محل در روستاھا.

تبصره١ـ اخذ تعھدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.»

مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶٠/٢١٩٣۶٨ ـ ١٣٩۴/١٠/١۵ ،لایحه دفاعیه شماره ۶٠/٢١۴۵٣٨ ـ ١٣٩۴/١٠/٩ را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای قدرتی

مشاور محترم وزیر و مدیرکل حقوقی

موضوع: شھرداری ھمدان

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۶٠/٢٠٧٨٧٨ ـ ١٣٩۴/٩/٢٩ منضم به تصویر ابلاغیه شماره ٩١٨/٩۴ ـ ١٣٩۴/٩/٩ دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نسخه دوم دادخواست شھرداری ھمدان مبنی بر درخواست ابطال تبصره (١ (از بند (١ (ماده (٣( آییننامه اجرایی ماده (١٢ (قانون نظام صنفی، ادله و مستندات قانونی ذیل جھت انعکاس به دفتر ھیأت موصوف ایفاد میگردد:

١ـ ھمان طور که مستحضرید اصل ١٧٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین ماده (١ (قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مقرر میدارد «دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدھا یا آییننامهھای دولتی که خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تدوین کننده، تصویب میشود زیر نظر قوهقضاییه تشکیل میگردد» از طرفی رأی وحدت رویه شماره ٣٧ ،٣٨ ،٣٩ ـ١٣۶٨/٧/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شکایات و اعتراضات واحد دولتی علیه واحد دولتی دیگر در دیوان عدالت اداری اشعار میدارد: «با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدھای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود علیھذا شکایات و اعتراضات واحدھای دولتی در ھیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمیباشد.»

٢ـ آن گونه که قضات امعان نظر دارند در تفسیر قوانین، شناختن قصد و نیت قانونگذار بسیار حائز اھمیت است، این برداشت که شاکی میتواند شخص حقوقی حقوق عمومی باشد با قصد و غرض قانونگذار ناسازگار به نظر میرسد، زیرا نیت قانونگذار از تدوین اصل ١٧٣ قانون اساسی، جلوگیری از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است. وانگھی عرف در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی، لفظ مردم را به کار نمیبرد.

٣ـ مضاف بر آن به عنوان یک مرجع قضایی اختصاصی، صلاحیت دیوان محدود به حدودی است که قانونگذار تعیین کردهاست. بر این اساس، رسیدگی به دعاوی واحدھای دولتی بر ضد یکدیگر را نمیتوان در صلاحیت دیوان دانست، زیرا حل اختلافات بین دستگاھھای اجرایی، به ترتیبی که «آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاھھای اجرایی از طریق ساز و کارھای داخلی قوهمجریه» در تاریخ ١٣٨۶/١٢/٢۶ مقرر کردهاست، صورت میگیرد. بنابراین رسیدگی به اختلافات بین دستگاھھای اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست، به عبارت دیگر، ھرگاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشند، رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است. به تعبیر دیگر منظور از اشخاص حقوقی به قرینه لفظ مردم در اصل ١٧٣ ،اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است، مزید بر آن استفاده از لفظ «ھر کس» در اصل ١٧٠ قانون اساسی دلالت بر شخص حقیقی (انسان) دارد که به درستی بیانگر تفکیک اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دستگاھھای دولتی از افراد انسانی میباشد. لذا براساس مراتب مذکور رسیدگی به دادخواست شھرداری به عنوان مرجع عمومی غیردولتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مغایرت صریح با مواد مرقوم و ھمچنین رأی وحدت رویه مورد اشاره است.

۴ـ صرف نظر از عدم صلاحیت مرجع مذکور، براساس ردیف (١ (ذیل بند (الف) ماده (٣ (آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده (١٢ (قانون نظام صنفی) یکی از مدارک لازم جھت تحصیل پروانه کسب ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی یا دیگر عقود ناقله یا قراردادھای منعقده فی مابین خود و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی محل کسب میباشد و در تبصره (٢ (ذیل ھمان ماده صدور پروانه کسب برای اماکن تجاری، اداری یا کارگاھی بلامانع گردیده که این موضوع با ارائه پایانکار ساختمانی توسط متقاضی امکان پذیر میباشد.

۵ ـ از طرفی ماده (٨٠ (قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری و کارگاھی را بلامانع نموده است و مستفاد از نص صریح ماده مرقوم و براساس بند (۴ (لایحه تقدیمی صدور پروانه کسب برای افراد صنفی مستلزم احراز نوع کاربری توسط اتحادیه صنف ذیربط میباشد. در پایان نظر به مراتب معنونه رد دادخواست خواھان مورد استدعاست.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردهاست.

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای تبصره ٢ ماده ١٢ قانون نظام صنفی کشور مقرر شدهاست که: «کلیه دستگاهھایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنھا استعلام میکنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نھایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مھلت مقرر به منزله نظر مثبت است.» نظر به این که در تبصره ١ از بند ١ ماده ٣ آییننامه، اخذ تعھدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی گردیده است، به این ترتیب موجب تأسیس مشاغل و کسبھایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران گردیده که باید خارج از شھر و در محلھای مخصوص فعالیت نمایند، میگردد و یا اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت میدارند که این امور موجبات تضییع حقوق عمومی را فراھم خواھد کرد. با توجه به مراتب تبصره ١ بند ١ ماده ٣ آییننامه اجرایی مغایر قانون بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟