بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-05-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری

یک وکیل دادگستری گفت: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مقامات و ارتقای سلامت اداری به تصویب رسیده است، به واسطه نقایص و زمینه‌های لازم اجرای قانون ممکن است به قانونی متروک تبدیل شود.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان گفت: بی هیچ تردیدی این قانون مهمترین قانونی است که در زمینه رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین در کشور و پس از طی فرایندی 9 ساله به تصویب مجلس و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تصویب این قانون با تاخیری طولانی از زمان اجرایی شدن قانون اساسی گام مهمی در راستای اجرای اصل 142 قانون اساسی است، افزود: پیش نویس اولیه این قانون که برای نخستین‌ بار در ١٤ تیر ماه ‌سال ١٣٨٤ توسط جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و به هیأت ‌رئیسه مجلس تقدیم شد با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» در دستور کار مجلس قرار گرفت تا بتواند شیوه دقیق اجرای اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی را که مقرر می‌دارد «دارایی‏ رهبر، رئیس‏‌جمهوری، معاونان‏ رئیس‌جمهوری، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏‌ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‌شود که‏ برخلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد» تعیین نماید.

وی افزود: این طرح تا زمان تصویب نهایی با چالش‌های متعددی در تصویب مواجه شد و در نهایت هم بواسطه اختلافات مجلس و شورای نگهبان در خصوص موادی از این طرح و اصرار مجلس بر مصوبه خویش، تصویب نهایی آن با پیشنهاد کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد و در نهایت این قانون، در نهم آذر ماه سال 1394 از تصویب مجمع تشخیص مصلحت گذشت.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ ضمانت اجرایی برای تخلف از اجرای مفاد این قانون توسط مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نشده بود، اضافه کرد: در چنین وضعیتی صرفاً می توانستیم این قانون را دارای بعد نظارتی اما غیرقابل اجرا بدانیم؛ چرا که قانونگذار در خصوص افزایش نامتعارف اموال و دارایی‌های مقامات و وابستگانشان هیچ ضمانت اجرایی در قالب جرم‌انگاری و تعیین مجازات و یا ضبط اموال پیش بینی نکرده بود.

حجتی ادامه داد: این چالش در خصوص فقدان ضمانت اجرای لازم در قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین تا زمان تصویب برنامه ششم توسعه ادامه داشت تا اینکه در ماده 115 قانون برنامه ششم توسعه، عدم اعلام اموال یا کتمان آن و یا گزارش ناقص آن توسط مقامات و مسئولان نظام جرم انگاری شد و مجازات تعزیری درجه شش در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی که مدت آن بیش از شش ماه تا پنج سال است مورد پیش بینی قرار گرفت.

این وکیل دادگستری با انتقاد از بازدارنده نبودن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده در قانون برنامه ششم افزود: نمی توان چنین ضمانت اجرایی را در مورد موضوع مهمی همچون افزایش نامتعارف اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران نظام را در طول دوره تصدی، ضمانت اجرای محکمی دانست به خصوص اینکه قانون در مورد سرنوشت اموالی که به صورت نامتعارف افزایش یافته نیز ساکت است و در این خصوص تعیین تکلیفی نکرده است.

حجتی خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد که زیرساخت ها و مقدمات اجرای این قانون در کشور وجود داشته باشد به خصوص اینکه اعلام میزان اموال و دارایی ها توسط مسئولین، صرفاً در قالب خوداظهاری بود و بر عهده خود آنها گذارده شده است و در قانون مرجعی برای کشف واقع مورد پیش بینی قرار نگرفته است و قوه قضائیه نیز صرفاً در صورتی مجاز به رسیدگی به موضوع میزان اموال است که مقامات و مسئولین اقدام به اعلام میزان اموال و دارایی های خود، همسر و افراد تحت تکفل خود کرده باشند و در غیر این صورت قوه قضائیه مجوزی برای ورود به موضوع و بررسی آن ندارد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: ماده 2 قانونِ رسیدگی به دارایی مقامات شرط تصدی سمت های موضوع اصل 142 قانون اساسی را تعهد به ارائه فهرست دارایی های توسط نامزد یا متقاضی سمت مربوطه دانسته است، لیکن عدم اجرای تعهد دایر بر ارائه لیست اموال را مانع از ادامه تصدی در سمت اعطایی ندانسته است که ایراداتی از این قبیل، اجرای قانون را با چالش های اساسی روبرو کرده و ممکن است در آینده ای نه چندان دور، آن را به قانونی متروک تبدیل کند مگر آنکه اقدامات لازم برای اصلاح و رفع نقایص موجود صورت گیرد.

حجتی ادامه داد: یکی دیگر از ایردات این قانون، بررسی افزایش من غیرحق دارایی مقامات، صرفا در انتهای دوره مسئولیت و در مقایسه میزان دارایی‌های آنها با ابتدای دوره مسئولیت است؛ لذا مجرایی برای بررسی افزایش نامتعارف دارایی مقامات و مسئولین و همسر و فرزندان شان در طول دوره مسئولیت و جلوگیری از تصدی آنها وجود ندارد.

این وکیل دادگستری افزود: از دیگر اشکالات این قانون، محدود کردن مفاد این قانون به افزایش من غیرحق دارایی مسئولان، همسر و فرزندان ایشان است. این درحالیست که احتمال این‌که مقامات و مسئولان با افرادی غیر از همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل خود مراوداتی داشته باشند یا در قالب ثبت و تأسیس شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مبادرت به مال‌اندوزی من غیرحق نمایند، بیشتر است و این امر از دید قانونگذار پنهان مانده است.

حجتی در پایان گفت: قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین، فاقد مؤلفه های لازم برای تحقق آن چیزی است که این قانون به منظور وصول به آن تصویب شده است و به نظر نمی رسد که با توجه به نقایص غیر قابل اغماضی که در این قانون وجود دارد، بتوانیم شاهد تغییر قابل توجه و محسوسی نسبت به زمان قبل از تصویب این قانون باشیم.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی
بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه
بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری شرط حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی در ثبت نام آزمون قضاوت اعلام شد تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری تنظیم خواسته ملاقات فرزند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است ؟ نحوه مهر و موم ترکه توسط مراجع قضایی مطالبه خسارات مالی با ارائه دادخواست امکان پذیر است چگونه از محتویات و روند پرونده قضایی خود آگاه شویم ؟