×

رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

رأی شماره ٣١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ٢٨ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ١٣٨6 4 ٩ دوازدھمین نشست از دوره سوم ھیأت امناء به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

رای-شماره-317-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ماده28-آیین-نامه-مالی-و-معاملاتی-دانشگاه-ها-و-موسسات-آموزش-عالی وکیل 

رأی شماره ٣١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ٢٨ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ١٣٨6/4/٩ دوازدھمین نشست از دوره سوم ھیأت امناء به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

٣١/4/١٣٩6 ٩٣/5٢١/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١٧ مورخ ١٣٩6/4/١٣ با موضوع:

«ماده ٢٨ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ١٣٨6/4/٩ دوازدھمین نشست از دوره سوم ھیأت امناء به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩6/4/١٣ شماره دادنامه: ٣١٧ کلاسه پرونده : 5٢١/٩٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ٢٨ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی از زمان صدور

گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه به موجب شکایتنامه شماره ٢٠٠٠٠/٣١٣ ـ ١٣٩٣/5/5 ابطال ماده ٢٨ آییننامه  مالی و معاملاتی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی از صدور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

نظر به اینکه به موجب ماده (٢٨ (آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی مصوب دوازدھمین نشست از دوره سوم ھیأت امناء مورخ ١٣٨4/4/٩ و اصلاحات بعدی آن، دانشگاھھای موصوف نیز ھمانند دانشگاھھای علوم پزشکی اقدام به عدم واریز وجوه حاصل از سپردهھای دریافتی به خزانه مینمایند که مغایرت قانونی اقدام موصوف در خصوص دانشگاھھای علوم پزشکی، مسبوقاً به صورت مستند و مستدل در نامه صدرالذکر ارسالی مبنی بر درخواست رسیدگی و ابطال تقدیم گردید. لذا با عنایت به یکسان بودن اقدام دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی در عدم واریز وجوه حاصل از سپردهھای دریافتی به خزانه ھمانند دانشگاھھای علوم پزشکی در اجرای مواد (١٢ (و (١٣ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ابطال ماده (٢٨ (آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی از زمان صدور مورد استدعا است. »

متن ماده ٢٨ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«١ـ ............

٢ـ ...............

٣ـ ..............

ماده٢٨ـ سپرده وجه الضمان، وثیقه، ودیعه و نظایر آن که بر طبق مقررات یا بر حسب ضرورت به تشخیص دانشگاه وصول میگردد،  باید به حساب بانکی خاصی که دانشگاه به ھمین منظور افتتاح مینماید، واریز شود.

تبصره١ـ رد وجوه سپرده یا جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعھدات از محل موجودی حساب فوق بر اساس تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی به عمل خواھد آمد.

تبصره٢ـ دانشگاه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابھای سپرده به صورت موقت استفاده نماید. »

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/4/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ ناظر بر عدم الزام مراجع مصرح در این بند به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی، منصرف به قوانین عادی است و نه قانون اساسی و در اصل 5٣ قانون اساسی مقرر شده است، کلیه دریافتھای دولت در حسابھای خزانهداری کل متمرکز میشود، بنابراین ماده ٢٨ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهھا و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ١٣٨6/4/٩ دوازدھمین نشست از دوره سوم ھیأت امناء، که برخلاف اصل 5٣ قانون اساسی در آن مقرر شده وجوه سپرده، وجه الضمان، وثیقه، ودیعه و نظایر آن به حساب خاصی که دانشگاه افتتاح میکند واریز شود، مغایر قانون است و مستند بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون  تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.