محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی

ارسالی توسط سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی

رأی شماره ٣١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندھای الف و ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شھر یونسی در خصوص تعیین عوارض حقالارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

رأی شماره ٣١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندھای الف و ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شھر یونسی در خصوص تعیین عوارض حقالارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

٣١/۴/١٣٩۶ ٩٢/٢۴٠ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١۶ مورخ ١٣٩۶/۴/١٣ با موضوع:

«بندھای الف و ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شھر یونسی در خصوص تعیین عوارض  حقالارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/١٣ شماره دادنامه: ٣١۶ کلاسه پرونده: ٢۴٠/٩٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای الف و ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی (موضوع بند ۵ مصوبه مورخ  ١٣٨٩/١١/٢٢ شورای اسلامی شھر یونس ی) در خصوص عوارض بر قراردادھا و عوارض بھرهبرداری گردش کار:

رکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال بندھای الف و ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی (موضوع بند ۵ مصوبه مورخ ١٣٨٩/١١/٢٢ شورای اسلامی شھر یونس ی) در خصوص عوارض بر قراردادھا و عوارض بھرهبرداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به عنوان یک شرکت غیردولتی و سھامی خاص، نسبت به تأمین برق شھرستانھای استان خراسان رضوی و از جمله شھر یونسی اقدام مینماید. لیکن شورای اسلامی شھر یونسی و شھرداری
یونسی برابر مکاتبات شماره ٣۴١٧ ـ ١٣٨٩/١٢/١۵ و ۵٢٨ ـ ١٣٩١/٩/٢٧ در دو فراز به شرح خواسته، اقدام به تھیه لایحه عوار  و تصویب آن و ھمچنین مطالبه مبلغ ١١٩/۴٩۴/٩۵٠ به شرح ذیل نموده است:

الف) وفق لایحه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی و مصوبه شورای شھر مذکور، شھرداری جھت تیرھای برق منصوبه در خیابانھا و میلانھای شھر و ھمچنین عبور کابل برق از فراز معابر نسبت به مطالبه مبالغی به عنوان عوارض حق بھرهبرداری (حق الارض) به صورت سالانه مینماید.

ب) برابر بند «ب» لایحه عوارض سال ١٣٩٠ و مصوبه شورای اسلامی شھر یونسی، عوارضی معادل ١/۵ %مبلغ نھایی پیمان یا قرارداد منعقده از شرکتھا، مؤسسات، سازمانھا و ... اجرایی برای ھر نوع قرارداد تصویب و مسئولیت عدم پرداخت عوارض فوق را به عھده سازمان و اداره متبوع قرار داده است، این در حالی است که:

١ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسیسات، جھت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شھری و ساکنین شھر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکتھای تابعه آن مجاز خواھند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شھرھا و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالھم اقدام نمایند و براساس این حکم آمره قانونگذار شرکتھا و سایر مؤسسات مجاز به پرداخت وجھی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بھرهبرداری یا عوارض حقالارض نمیباشند.

٢ـ قانون سازمان برق ایران در سال ١٣۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شھرداریھا مصوب سال ١٣٣۴ میباشد که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداریھا را معابر سطح شھر، ملک عمومی شھرداری و در تولیت آن نھاد عمومی غیردولتی میباشد) که مخالف مفھوم ومنطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.

٣ـ برابر تبصره ١ و ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداریھا، چنانچه تأمین نیازمندیھای عمومی و شھری ھمچون احداث شبکه برق و ... به عھده سازمانھا و مؤسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و مؤسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله میباید به وسیله شھرداریھا از مقررات ماده فوق استـفاده نماینـد و در گذشته نیز مسـئولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ٩۶ مارالذکر، به عھده شھرداریھا بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران کلیه مؤسسات برق شھرداریھا و اموال واملاک آن از جمله شبکه و تأسیسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکتھا و مؤسسات برق درآمده است.

۴ـ کلیه شبکهھا و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شھرھا به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جھت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغھای راھنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه وشنایی معابر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نمیباشد. در حالی که تأمین روشنایی معابر به عھده شھرداریھا میباشد.

۵ ـ مالکیت شھرداریھا نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آییننامه مالی شھرداریھا، اعتباری میباشد که طبق ماده ۶۴ آییننامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شھرداریھا محول شده و نمیتواند محملی جھت مطالبه حقوق مالکانه برای شھرداریھا باشد که برابر نامه شماره ١٠٠٧٧١ـ ١٣٨۵/٩/١١ دفتر ھماھنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاھھای اجرایی، مالکیت شھرداریھا در مورد اراضی، کوچهھای عمومی، میدانھا و خیابانھا و... (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداریھا) از نوع مالکیت ماده ٣٠ قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شھرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی واملاک مذکور میباشد.

۶ ـ قانون سازمان برق توسط ھیچکدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکتھای تابعه میباشد و از زمان تصویب قانون فوقالذکر، ھیچگونه وجھی بابت اجاره یا حق بھرهبرداری و یا عوارض حقالارض از طرف شھرداریھا مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است.

٧ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستھای کلی دولت در چھارچوب برنامه توسعه اقتصادی و به جھت عدم پیشبینی منبع مالی و ردیف بودجه خاص میباشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النھایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی میگردد.

٨ ـ شبکه برق و تیرھای منصوبه در سراسر کشور به صورت یکپارچه میباشد و از طرف دیگر نرخ خدمات شرکتھای توزیع نیروی برق وفق قبوض صادره توسط شورای عالی اقتصاد معین میگردد که موارد مذکور به صورت ملی و در اختیار حاکمیت میباشد. لیکن مصوبه شورای شھر و عوارض مورد مطالبه به صورت محلی بوده است که وفق بند ١۶ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی، فاقد وجاھت قانونی خواھد بود.

٩ـ وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده، میزان و نوع مالیات و عوارض بر اشخاص حقیقی و حقوقی و از جمله عوارض بر قراردادھا معین گردیده است که مرجع وصول عوارض و مالیات نیز در قانون موصوف تصریح گردیده است. حالیه خواندگان دعوی صرفنظر از اینکه مرجع وصول عوارض مارالذکر نمیباشند. نسبت به مطالبه عوارض مجدد بر انعقاد پیمانھا و قراردادھا نیز اقدام نموده اند.

١٠ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی، بابت عبور کابلھای برق خود از طریق حفر کانال، عوارض جداگانهای بابت آسفالت شکافی، پرداخت مینماید تا بدینوجه خساراتی که به جسم معابر ناشی از حفاریھا وارد میگردد، جبران شود.

لیکن شھرداری

علاوه بر عوارض مذکور بابت صرف عبور شبکهھای زمینی و ھوایی، مبالغ ھنگفتی را وفق مصوبه متنازع فیه، مطالبه مینماید.

١١ـ شعب دیوان وفق نمونه آراء پیوستی، در باب لازم الرعایه بودن منطوق ماده ١٨ قانون سازمان برق و استفاده رایگان وزارت نیرو و مؤسسات و شرکتھای تابعه از معابر عمومی و اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی، آراء متحد و یکنواختی صادر و اعلان نموده است.

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل ١٠۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، مصوبات شوراھا نمیتواند برخلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شھر تربت جام با منطوق و مفھوم ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران، مستنداً به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده ١ و بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا میباشد. بدواً به جھت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شھرداری خواف، مستنداً به ماده ١۵ قانون دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از آن مرجع درخواست میگردد.»

متن لایحه و مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

ـ متن مصوبه شورای اسلامی شھر یونسی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شورای اسلامی شھر یونسی

مصوبات

مسئولیت پیگیری و

اجرا

١ـ ......

٢ ـ ......

٣ ـ ......

۴ـ .......

۵ ـ لایحه پیشنھادی عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی بررسی و موارد مورد تأیید اعضای شورای اسلامی قرار گرفت.

۶ ـ ........

ـ متن بندھای «الف و ب» لایحه عوارض سال ١٣٩٠ به قرار زیر است:

«الف) عوارض حقالارض (حق بھرهبرداری):

به منظور تأمین قسمتی از ھزینهھای تملک و اجرا، نگھداری، ساماندھی، مبلمان شھری که مورد استفاده و بھرهبرداری شرکتھای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و سایر شرکتھای دولتی و خصوصی در راستای احداث و تکمیل و توسعه شبکهھای نیرورسانی و سایر خدمات قرار میگیرد، عوارض حق بھرهبرداری به صورت سالانه به شرح بندھای (الف ـ ب ـ ج) ذیل محاسبه و اخذ خواھد شد. الف: عوارض سالانه حق بھرهبرداری (حق الارض) در خیابانھای جدیدی که توسط شھرداری تملک ـ احداث و مورد بھرهبرداری قرار میگیرد برابر P ۶ *w * L محاسبه و وصول خواھد شد.

ب: عوارض سالانه بھرهبرداری و حقالارض برای کلیه درخواستھای مجوز توسعه و احداث شبکهھای ھوایی که از سوی شرکتھا از اول سال ١٣٩٠ در ھر نقطه از شھر شامل شبکه ھوایی برق KW ٢٠ و شبکه ھوایی مخابرات با نصب تیر فلزی یا چوبی و نیمکتی یا کابلکشی بر روی آن و امثالھم صورت میگیرد برابر رابطه p*w*L محاسبه و وصول خواھد شد.

ج: عوارض سالانه حق بھرهبرداری و حقالارض برای کلیه درخواستھای مجوز توسعه و احداث تأسیسات روی زمینی که از سوی شرکتھا از اول سال ١٣٩٠ در ھر نقطه از شھر اعم از پست کمیکت ـ برق ـ ترانس ھوایی برق ـ کافوی مخابرات و ایستگاھھای تقلیل و افزایش فشار گاز و امثالھم صورت میگیرد برابر رابطه P ۶ * w * L محاسبه و وصول خواھد شد.

L = طول W = عرض حریم P = ارزش معاملاتی عرصه

تبصره١ :در صورتی که دستگاھھای اجرایی و شرکتھای خصوصی فوقالذکر از نظر فنی حریمی برای تأسیسات خود منظور و مشخص نمایند در محاسبه عوارض، عرض حریم به عنوان ( W ( محاسبه و لحاظ خواھد شد و چنانچه به ھر دلیلی در ھنگام صدور مجوز از سوی شھرداری درخواست حریمی نگردد و بعداً رعایت حریم به شھرداری ابلاغ شود عرض حریم با ارزش روز محاسبه و عوارض آن اخذ خواھد شد.

تبصره٢ :این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع میباشد.

تبصره٣ :شرکتھایی که مشمول پرداخت این عوارض میگردند میباید عوارض متعلقه را در مقاطع زمانی سه ماھه پرداخت نمایند.

تبصره۴ :شھرداری یونسی تا پایان شھریور ماه ھر سال با تشکیل کمیتهای با حضور نمایندگان شرکتھای ذیربط و سایر دستگاھھای مرتبط نسبت به تعیین طول معابر و متراژ سھم ھر یک از آنھا اقدام خواھد نمود.

ب) عوارض بر پیمانھا و قراردادھا

عوارض پیمانھای پیمانکاران، مقاطعه کاران، شرکتھا، مؤسسات، سازمانھا و ... اجرایی معادل ١/۵ %مبلغ نھایی پیمان یا قرارداد اعم از قراردادھای عمرانی و ابنیه، تأسیسات و راهسازی و ھمچنین قراردادھای اقدامات مھندسی و اجرایی مشاورهای، مطالعاتی و ھرگونه قرارداد برای انجام یک تعھد کاری در زمینه فعالیتھای ساختمانی، تجارتی، صنعتی خدمات مھندسی، پزشکی، کشاورزی و دامپروری و ... در داخل محدوده و حریم استحفاظی شھر.

تبصره١ :منظور از قراردادھای عمرانی، قراردادھایی است که بین اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح شھر یونسی منعقد و مشمول پرداخت مالیات و بیمه میباشند و شامل انبوهسازیھا و بلندمرتبهسازیھا نیز میشود لکن موارد ساخت و سازی که منفرداً توسط مالک به صورت محدود انجام میشود از شمول این مصوبه خارج میباشند.

تبصره٢ :این عوارض موافقتنامهھا، قراردادھا و مصالحهنامهھای رسمی و غیررسمی (قولنامهای) را نیز شامل میشود.

تبصره٣ :کلیه سازمانھا، ادارات، ارگانھا و ... که طرف قرارداد و پیمان فوق میباشند میبایستی در زمان عقد قرارداد و پیمان مبلغ عوارض فوق را در متن قرارداد قید و بعد از کسر آن از کل مبلغ قرارداد به حساب شھرداری یونسی واریز نماید در غیراین صورت مسئولیت عدم پرداخت عوارض فوق به عھده سازمان و اداره مطبوع خواھد بود. »

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شھرداری یونسی به موجب لایحه شماره ٢٧٢٢ ـ ١٣٩١/١١/١۵ توضیح داده است که:

« بند الف دادخواست (عوارض حقالارض):

١ـ شورای اسلامی شھر یونسی ھمانند سایر شوراھای سراسر کشور بر اساس مستندات و مجوزھای قانونی مانند بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و ھمچنین تبصره ١ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و به استناد تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٧٨ مجلس شورای اسلامی به شھرداریھا اجازه دریافت عوارض از جمله عوارض حقالارض را به صورت سالیانه در خیابانھای جدیدی که توسط شھرداری تملک احداث و مورد بھرهبرداری قرار میگیرد بر اساس طول شبکهھای ایجاد شده داده است و مصوبات مربوط به لایحه عوارض پس از تصویب شورا به کمیته تطبیق فرمانداریھا ارسال و در صورت مغایرت با قانون مورد اعتراض قرار میگیرند در حالی که لایحه عوارض این شھرداری در کمیته مزبور تأیید و ضمن طی روال قانونی اعلان عمومی نیز گردیده است لذا مصوبه شورا فاقد ھرگونه ایراد و مغایرتی با قانون ندارد.

٢ـ یکی از خدماتی که بدون استثناء به تمامی شھروندان ارائه میشود توسعه نگھداری و بھسازی معابر شھری اعم از شریانی،  اصلی و یا دسترسی میباشد که شھرداریھا جھت بازگشایی و تعریض معابر با پرداخت وجه و یا خدمات نسبت به تملک اقدام
مینمایند. شھروندان ممکن است سالیانه و ماھیانه از دیگر امکانات شھری از جمله پارکھا استفاده نمایند اما تردد در معابر شھری به صورت روزانه اجتنابناپذیر است بنابراین توجه به کمیت، کیفیت طراحی و... از اھمیت بالایی برخوردار است و بخش عمدهای از انرژی نیروی انسانی و منابع مالی شھرداریھا را به خود اختصاص میدھد و بیشترین انتظارات مردم از شھرداریھا نیز توجه به معابر و بھبود شرایط تردد است اما در اثر نیاز به توسعه زیرساختھای شھرھا معابر شھری ھر روز آماج گروھھای مختلف کاری با تجھیزات سبک و سنگین قرار میگیرند و بازسازیھایی که متعاقباً انجام میشود به دلیل تخریب زیرسازیھا مطلوبیت قبلی را به ھمراه ندارد لذا شھرداریھا جھت توسعه بھسازی و نگھداری آسفالت و معابر عوارضی را تحت عنوان عوارض حقالارض جھت تأمین ھزینهھای یادشده اخذ مینمایند و با عنایت به اینکه مطابق تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداریھا و ھمچنین ماده ۴۵ آییننامه مالی شھرداریھا معابر واقع در محدوده شھر ملک عمومی محسوب میگردند و ادارات آب، برق، گاز و مخابرات به واسطه استفاده از معابر و خیابانھا بابت مقادیری از معابر (که متعلق به شھرداری ھستند) که برای ارائه خدمات استفاده میکنند و وجه خدمات ارائه شده را از مشترکان خود میگیرند مشمول این عوارض شده و بایستی حقوقی را تحت عنوان حقالارض (حق بھرهبرداری) به شھرداری بپردازند و به این ترتیب بار مالی تأمین ھزینهھای نگھداری و توسعه و بھسازی معابر تنھا بر شھروندان و ھمچنین شھرداری تحمیل نمیگردد لذا اخذ این عوارض مغایرتی با قانون ندارد.

 ٣ـ اخذ عوارض حقالارض محدود به شھرداری یونسی نبوده و در کلیه شھرداریھای کشور از جمله مشھد، شیراز، تبریز، بیرجند و...

نیز اخذ میگردد و در موارد مشابه شکایت به دیوان نیز از جمله شکایت شرکت مخابرات کرمانشاه به طرفیت شھرداری کرمانشاه و شرکت برق استان گلستان به طرفیت شورای اسلامی شھر کلاله و ھمچنین شھرداری فرھادگرد در استان خراسان رضوی و از ھمه مھمتر بند الف رأی وحدت رویه دیوان به شماره ١۴٧٧ ـ ١۴٨١ـ ١٣٨٧/٧/٢ به شرح ذیل:

الف ـ نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانھا و میادین و تأمین ھزینهھای مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگھداری و مرمت آنھا و ھمچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شھر به موجب بندھای ١ و ٢ و تبصره ذیل بند ٢ ماده ۵۵ قانون شھرداری از وظایف و مسئولیتھای شھرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و ھمچنین برقراری عوارض حقالارض به سبب استفاده ازمعابر و خیابانھا و میادین واقع در محدوده شھر و حفاری در آنھا به منظور اجرای برنامهھای مربوط به شرکتھای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفهھای مربوط به عوارض سالھای ١٣٨٣ و ١٣٨۴ شورای اسلامی شھرھای یزد، مھریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد. ھمگی حاکی از جواز  وضع این عوارض و عدم مغایرت قانونی آن است که تصویر آراء مذکور به پیوست ارسال میگردد.

بند ب دادخواست (عوارض قراردادھای پیمانکاری):

١ـ ھمان طور که در توضیحات بند الف نیز آمده است وضع عوارض محلی در اجرای تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ھمچنین بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور کاملاً منطبق با قانون بوده و موضوع عوارض نیم درصد پیمانکاری مورد مطالبه شھرداری که ضمن تصویب شورای اسلامی شھر و تأیید فرمانداری رسیده و اعلان عمومی نیز گردیده است اولین دلیل بر قانونی بودن این عوارض است.

٢ ـ وضع عوارض مذکور به استناد مصوبه شماره ٢٣٧۶ ـ ١٣٧٢/٢/٢۵ ریاست جمھوری بوده که مقرر میدارد اخذ عوارض از عقد قراردادھا (ابنیه، راھسازی، ساختمان و تأسیسات) موضوع تبصره ٢ بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداریھا به مأخذ نیم درصد مبلغ کل قراردادھا میباشد و ھمچنین بخشنامه شماره ٩٨٧٣/١/٣/٣۴ ـ ١٣٧٢/۵/٢٧ وزیر کشور مصوبه رئیس جمھوری را چنین تفسیر مینماید: منظور از عقد قرارداد ابنیه، راھسازی، ساختمان و تأسیسات در مصوبه تعیین اخذ عوارض از کلیه قراردادھای پیمانکاریعمرانی است که خدمات آن شرکت نیز از شمول این تفسیر خارج نیست.

٣ـ رأی شماره ١۴٧٧ ـ ١۴٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز و شرکت برق منطقهای استان یزد طی شماره ھـ/۵٧٢/٨٣ ـ ١٣٨٧/٧/٢) پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) اخذ نیم درصد عوارض پیمانکاری را برای شھرداریھا منطبق با قانون دانسته است.

۴ـ اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه طی شماره ٧/١٨٩ ـ ١٣٩١/٢/۵ در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ کسر نیم درصد عوارض پیمانکاری نسخ شده یا خیر چنین اظھار میدارد:

با عنایت به اینکه عوارض موضوع تبصره ٢ بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداریھا مصوب ١٣۴۴ مربوط به قراردادھای پیمانکاری، متفاوت از موارد بر شمرده در ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و در زمره موارد ممنوعه و منسوخه مقرر در مواد ۵٠ و ۵٢ قانون اخیرالذکر نیز نمیباشد، لذا دریافت عوارض موضوع تبصره ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداریھا توسط مرجع مذکور (شھرداری) از لحاظ قانونی کما کان به اعتبار و قوت خود باقیست.

علی ایحال وضع عوارض قراردادھای پیمانکاری عوارض مضاعف به شمار نمیآید و چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شھرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق  این ماده شھرداری رأساً از مؤدیان نسبت به وصول آن اقدام نخواھد کرد.

۵ ـ درخاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اشراف کامل قضات و دانشمندان دیوان و روشن بودن موضوع با توجه به آراء و مستندات مربوطه و رأی وحدت رویه مذکور جھت احقاق حق شھرداری در راستای ارائه خدمات ارزنده تر و شایستهتر به شھروندان، تقاضای بذل توجه به دفاعیات معروضه و رسیدگی و رد شکایت شرکت برق خراسان رضوی را خواستاریم.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ مطابق ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ١٣۴۶ ،عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شھرھا و حریم اماکن و دیوارھای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، توسط شوراھای اسلامی شھرھا ممنوع است. نظر به اینکه در بند الف ماده ٣٨ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ١۶ قانون، تعیین شده است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عناوینی مانند حقالارض، حق بھرهبرداری بھای خدمات بھرهبرداری وجاھت قانونی ندارد و بند الف تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ مصوب شورای اسلامی شھر یونسی در خصوص تعیین عوارض حقالارض (حق بھرهبرداری) خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ١٣٩٢ ابطال میشود.

ب ـ مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ٣٨ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتھای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و  میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شورای اسلامی شھر یونسی در تعیین عوارض بر پیمانھا و قراردادھا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید