پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت
با اجرایی شدن طرح «تشکیل مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرایم ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی» پرداخت دیه به کمتر از یک روز می رسد
با اجرایی شدن طرح «تشکیل مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرایم ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی» پرداخت دیه به کمتر از یک روز می رسد
آمار تصادفات منجر به فوت بسیار بالا است و فقط در سه ماهه اول سال جاری طبق آمار پزشکی قانونی ٣٧56 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدهاند؛ این آمار بدان معناست که به همین میزان پرونده در پزشکی قانونی، شرکتهای بیمه و قوه قضائیه در سه ماهه اول سال تشکیل شده است و حداقل دوبرابر این تعداد افرادی در ردای شاکی و متشاکی عنه درگیر و در رفت و آمدهای مکرر از یک سازمان به سازمان دیگر برای پرداخت دیه افراد فوت شده هستند که گاهی بیش از یک سال پروسه پرداخت دیه به طول میانجامد.
از سویی یومالادا بودن دیه، هزینه گزافی را به مقصر حادثه رانندگی که بیمه شخص ثالث هم داشته است، تحمیل میکند که ناتوان از پرداخت آن خواهد بود که خود پروسه جدید قضائی برای اعسار از پرداخت دیه را به همراه خواهد داشت.
اکنون مدیرکل پیشگیریهای قضائی قوهقضائیه خبر از اجرای طرحی داده است که از زمان فوت تا پرداخت دیه زمانی کمتر از یک روز طی خواهد شد.
به گفته افتخاری یکی از طرحهای اداره کل پیشگیریهای قضائی، طرح تشکیل مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرایم ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی است که مطابق آن پروندهها با موضوع تصادف، اغلب بار قضائی ندارد و ورود این پروندهها به مراجع قضائی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرفِ پرونده میشود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمعهایی که افرادی با جرایم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت و آمد میکنند، حضور یابند و این چندان رضایتمندی مردم را به دنبال ندارد و منشأ جرایم دیگری میشود. به دنبال این هستیم که چنین پروندههایی را در مجتمعهای تخصصی بررسی کنیم.
مدیرکل پیشگیریهای قضائی قوهقضائیه در توضیح روند اجرای این طرح توضیح داده است که برای اجرای این طرح، در مراکز استانها و همچنین مراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی در نظر گرفته میشود و در کنار همکارانی از طرف خودمان، نمایندگانی از سوی بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی مستقر خواهند شد تا به محض ورود یک پرونده تصادف، موارد بررسی و در همان مجتمع دیات لازم پرداخت شود. با توجه به جلساتی که با بیمه مرکزی داشتیم، فکر میکنم تفاهمنامههای مربوط به این طرح بهطور کامل نهایی شود. این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از اجرای موفق این طرح در اهواز گفته است که به صورت پایلوت در این شهر اجرا شده و در یکی از موارد، ظرف چهار ساعت دیه یک فرد فوتی را به خانواده وی پرداخت کردند و طرف دیگر هم به جزای نقدی محکوم و پرونده بسته شد.
سرعت در پرداخت دیه در قانون جدید بیمه
قتل ناشی از تصادفات رانندگی قتل غیرعمدی محسوب میشود، در نتیجه مقصر ضامن پرداخت دیه کامل است. اصولا شرکتهای بیمه در حدود تعهد خود مسئول پرداخت دیه هستند اما زمانی که پروسه قضائی به دلایل مختلفی طولانی میشود، تغییر سال باعث افزایش دیه میشود که شرکتهای بیمه آن افزایش را پرداخت نمیکنند و همین تعلل زمانی در صدور حکم نهایی و الزام به پرداخت دیه دردسر جدیدی برای مقصر حادثه ایجاد میکرد و بعضا کار به زندانیشدن مقصر هم کشیده میشد.
هر چند با استناد به قوانین و دستورالعملهای مربوط به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در سال ٨٧ و مادتین ٣٠، ٣١ و٣٢ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩5مهلت پرداخت خسارت بسته به مراجعه مستقیم بدون صدور رأی دادگاه و یا مراجعه پس از قطعیت رأی خواهد بود. برای مثال در ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٢ اردیبهشت ٩5 بیمهگر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
مراجعه بهصورت غیرمستقیم
در حوادث منجر به خسارت بدنی زیاندیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعیشدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمهگر مراجعه کنند و بیمهگر موظف است حداکثر بیست روز از تاریخ قطعیشدن مبلغ خسارت (قطعیشدن رأی دادگاه) مبلغ خسارت را به زیاندیده یا وراث آن پرداخت کند.
همچنین طبق ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٩5، در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیاندیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمهگر مراجعه کنند.
بیمهگر مکلف است حداکثر ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیاندیده پرداخت کند و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمهگر و مسبب حادثه، ایفاشده تلقی میشود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیاندیده مبلغ مذکور را عینا به وی پرداخت کند.
همچنین مطابق تبصره اول این ماده قانونی در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیاندیده یا قائممقام وی تا ٢٠ روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور بهعنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیاندیده یا قائممقام قانونی وی عینا پرداخت میشود.
البته در تبصره دوم آن نیز آمده است: در مواردی که رأی صادر شده از دادگاه بدوی، صرفا از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، زیاندیده یا وراث قانونی و بیمهگر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند. تبصره سوم این ماده نیز اذعان دارد که ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
منبع : خبر آنلاین
25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟