هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران

نخستین آیین دادرسی کیفری ایران که دارای 506 ماده بود با عنوان «قوانین موقتی محاکمات جزایی» در چنین روزی از سال 1291 خورشیدی به تایید نمایندگان نخستین مجلس پس از مشروطه رسید تا ایران نیز چون ممالک مترقی جهان دارای قوانین قضایی مشخص باشد.

 نخستین آیین دادرسی کیفری ایران که دارای 506 ماده بود با عنوان «قوانین موقتی محاکمات جزایی» در چنین روزی از سال 1291 خورشیدی به تایید نمایندگان نخستین مجلس پس از مشروطه رسید تا ایران نیز چون ممالک مترقی جهان دارای قوانین قضایی مشخص باشد.

متن چهار ماده نخست این قانون به ترتیب این گونه تنظیم شده بود:«اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمان بر حسب‌ مقررات قانونیه. محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد،اول حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است و دوم حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معینی است. علی‌هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا ‌می‌شود. ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی. اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی بر عهده اداره مدعی‌العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان‌شخصی بر عهده مدعی خصوصی است.در آن قسمت امور جزایی که راجع به محاکم صلحیه است و حیثیت عمومی آن‌ها دارای اهمیتی نیست، اقامه دعوی و تعقیب امر جزایی بر‌عهده مدعی خصوصی است و همچنین موافق قوانین به عهده مامورین نظمیه است که در این موارد تا اندازه‌ای که قانون معین کرده قائم مقام مدعی‌العموم‌هستند».

  رای اعتماد به دولت

 جناح اکثریت نمایندگان دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در چنین روزی از سال 1330 بار دیگر تسلیم خواست اقلیت و البته درخواست عمومی مردم و رسانه‌ها شد و بر نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق مهر تایید زد. برهمین اساس مصدق از نمایندگان مجلس وقت خواست درباره ادامه فعالیت او اظهار نظر کنند. با اعلام این شرایط نشریات وشخصیت‌های ملی و مذهبی وقت، فشاری مضاعف به مجلس آوردند که ثمره آن تایید مجدد دولت دکتر مصدق بود. متن این تاییدیه که امضای رضا حکمت به عنوان رییس مجلس شانزدهم برپای آن زده شده به شرح ذیل است:«‌مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه سی‌ام مرداد ماه 1330 بعد ازاستماع توضیحات جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر، ‌بنابر تقاضای ایشان از 81 نفر، با هفتاد و دو رای نسبت به دولت ابراز اعتماد نموده است.‌تصمیم قانونی بالا در جلسه چهارشنبه سی‌ام مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید».

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید