بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توقیف 3‌هفته‌ای خودرو بدحجابان و موارد قانونی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 09-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توقیف 3‌هفته‌ای خودرو بدحجابان و موارد قانونی
دکترعلی نجفی‌توانا*

حفظ نظم و اجرای قانون، حسب قوانین موجود، بین نهادهای مختلف و قوای کشور تقسیم شده است. تصویب قانون و ضابط مربوط به چگونگی برقراری نظم و آسایش مردم و حفظ ارزش‌هایی که از نظر اجتماعی به‌حدی از اعتبار و قوت برخوردارند و باید حمایت قانونی داشته باشند، به‌دست قوه مقننه تصویب می‌شود و در اجرای آن قوه مجریه و قوه قضاییه با همکاری نیروهای انتظامی در دو بخش کنشی و واکنشی اهتمام می‌ورزند؛ بخش کنشی در‌واقع مربوط به پیشگیری و بخش واکنشی آن مربوط به برخوردهای قانونی از‌جمله کیفری است.

درباره بعضی از قوانین کشوری مربوط به رعایت شئونات و ارزش‌های اسلامی آنچه مسلم است احکام و ضوابطی تصویب شده است که در چارچوب آن نیروهای انتظامی و قضایی می‌توانند به‌صورت یک جرم مشهود با توجه به شرایط تعیین‌شده و جرایم غیرمشهود با شکایت شاکی خصوصی یا نماینده قوه قضاییه (مدعی‌العموم) واکنش‌های مربوط را اعمال کند؛ اما در بحث حجاب و رفتارهایی که در این بخشنامه به آن اشاره شده است باید دو مطلب را در نظر گیریم که در همه کشورهای دنیا رعایت نظم و قانون و نظارت بر اجرای آن بر عهده پلیس و نیروهای انتظامی است. در اعمالی که بتوان آن را جرم مشهود نامید، مثلا ایجاد مزاحمت برای مردم، توهین، متلک‌پرانی یا مزاحمت‌های فیزیکی، قطعا اگر مشهود باشد، نیروی انتظامی موظف به دخالت است یا درباره به‌هم‌زدن آرامش مردم و سروصدای نامتعارف که عرفا موجب به‌هم‌ریختن نظم عمومی شود، قطعا اگر در مجامع عمومی باشد، با عنوان جرم مشهود به‌دست نیروی انتظامی، با حفظ حرمت اشخاص و با رعایت قانون می‌تواند مورد واکنش قرار گیرد؛ مگر این‌که داخل خانه اشخاص باشد که به مجوز قضایی نیاز دارد و البته با شرایطی هم می‌توان از نیروی انتظامی یاری جست.
 
درباره رفتارهایی مثل رعایت حجاب یا رعایت‌نکردن آن باید گفت این موضوع پیچیده است؛ از آن‌جایی که در قانون بی‌حجابی جرم است، قانون اجازه برخورد را به نیروی انتظامی داده است.
 
اما چالش اساسی این‌جاست که باید بین جرم مشهود و غیرمشهود تفکیک قائل شویم؛ گذشته از آن باید در چارچوب عرف و ارزش‌های موجود، مصادیق بی‌حجابی را مشخص کنیم. این امر تبعات متعددی دارد که از جمله افراد خواهند دانست بی‌حجابی یعنی چه و مصادیق آن کدام است و در کدام بخش، به‌عنوان جرم مشهود، نیروی انتظامی حق دخالت و واکنش دارد.
 
چون متاسفانه در این بخش محدوده مشخص نیست و چارچوب‌ها دچار ابهام‌اند، عملا این حوزه با مشکلات ، نقدها و ابهامات فراوانی روبه‌رو شده است؛ مثلا تا چه میزان اندازه لباس، کوتاه‌بودن یا تنگ‌بودن لباس یا درباره روسری‌ بدحجابی چیست و مثال آن کجاست؟ این امور جنبه عرفی دارند، همان‌طورکه می‌دانید در بسیاری از بخش‌های ایران و استان‌های آن، پوشش‌ها از نظر سنتی از چارچوبی برخوردارند که اگر آن‌ها در شهرهای بزرگ استفاده شود، ممکن است از نظر بعضی بدحجابی‌ تلقی شود؛ بنابراین قبل از همه لازم است دست‌اندرکاران درباره این موضوع، ضوابطی را مشخص کنند و براساس آن‌ها در صورتی که قابلیت اجرایی داشته و ابهام نداشته باشند، نیروی انتظامی عمل کند وگرنه ممکن است در بعضی شهرها، نیروی انتظامی مصادیقی را بی‌حجابی تلقی کند و در بعضی شهرها نه؛ بنابراین اشکال عمده در این مورد تعیین محدوده مصداق حجاب و بدحجابی و بی‌حجابی است، درباره دیگر امور نیز مانند صدای بلند ما معمولا عرف تا حدی مشخص کرده است؛ مثل این‌که کسی در کنار خیابان لاستیکی را آتش بزند؛ این جرم مشهود است و باید با آن برخورد شود. به‌هر‌حال نمی‌‌توان در حوزه اجرای قانون با دادن بخشنامه عمل کرد.
 
اما مسلم این‌که تجربه نشان داده است که واکنش‌ها و تشدید مجازات دردی دوا نمی‌کند. ما در این‌باره باید با توسل به ابزاری مانند تشویق و صحبت و تساهل و تسامح برخورد کنیم وگرنه برخوردهای مقطعی، مثل طرح‌های در حال حاضر پلیس، از نظر جرم‌شناسی مانا و پایدار نیست.
 
در مورد توقیف اتومبیل و دیگر تدابیر کیفری هم قطعا باید توجه کرد که هر جرم و مجازاتی باید براساس قانون باشد؛ بخشنامه‌ نمی‌تواند جای قانون را بگیرد. تصور می‌شود که منظور مصوبان این دستورالعمل‌های جدید، آن بخشی از مقررات راهنمایی و رانندگی است که در آن تخلفات مشخص شده است. اگر این‌طور باشد امکان برخورد وجود دارد ولی اگر در قانون پیش‌بینی نشده باشد، این دستورالعمل قابلیت اجرایی ندارد.
 
به‌نظر می‌رسد همگان در این زمینه باید به قانون احترام بگذارند و به‌ویژه نیروی انتظامی به قانون عمل کند.
 
*حقوقدان
 
در همین رابطه...> (اینجا)
 
منبع: بهار
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود