بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوقدانان: توقیف سه‌هفته‌ای خودرو افراد به جرم بدحجابی حکم قضایی می‌خواهد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوقدانان: توقیف سه‌هفته‌ای خودرو افراد به جرم بدحجابی حکم قضایی می‌خواهد
بررسی حقوقی بهار از توقیف خودروها پلیس در تعیین مجازات‌ نمی‌توانددخالت کند

حقوقدانان: توقیف سه‌هفته‌ای خودرو افراد به جرم «بدحجابی» حکم قضایی می‌خواهد

در روزهای اول سال 84، وقتی که مسئولان نیروی انتظامی گفتند قرار است شهروندان شهرهای بزرگ، از این به بعد ماشین‌های پلیس را در خیابان‌ها طوری ببینند که تعدادی ون‌ تغییر کاربری‌ داده همراه آن‌ها هستند و قرار است افراد «بدحجاب» را دستگیر کنند، کسی فکرش را نمی‌کرد که موضوع به این اندازه جدی باشد؛ آن‌قدر جدی که هشت‌سال از آن روز بگذرد و هنوز پلیس ون‌های سبزرنگش را با ماموران زن به میدان‌ها و خیابان‌های اصلی شهر بفرستد و از آن‌ها بخواهد افرادی را که مصداق بدحجابی‌اند سوار این ون‌ها کنند و به پایگاه‌های پلیس ببرند. 
 
حالا دیگر کمتر زنی است که در تهران زندگی کرده باشد و اسم «گشت ارشاد» را نشنیده یا چندساعتی میهمان کلانتری‌های وزرا، میدان حر و... نشده باشد. گشت ارشاد حالا تبدیل به یکی از اجزای جدانشدنی زندگی شهرنشین‌های ایرانی شده است؛ جزئی که هرچقدر هم فرمانده نیروی انتظامی بگوید «شل‌کن سفت‌کن ندارد» اما شده که در بعضی از ماه‌ها، به‌ویژه در ماه‌های نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری، خبری از آن در خیابان‌ها نبوده است. اما این‌طور که معلوم است، این‌بار و با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، پلیس تصمیمش را گرفته که نگذارد دوباره این شایعه سر زبان‌ها بیفتد که در ماه‌های قبل و بعد از انتخابات، دیگر خبری از طرح امنیت اجتماعی نیست. این‌بار پلیس و فرماندهشان می‌خواهند بهانه دست کسی ندهند و برای همین هم است که چندروز پیش اعلام کردند که نه‌تنها از اول اردیبهشت این طرح را اجرا می‌کنند بلکه آن را تشدید هم می‌کنند. این بار سردار احمدی‌مقدم، عزمش را جزم کرده که نگذارد عملکرد چندساله‌اش در اجرای طرح امنیت اجتماعی زیر سوال برود: «گشت ارشاد مشکل افراد صاحب‌رسانه و با‌نفوذ نیست؛ این افراد با اصل ارشاد‌کردن مخالف‌اند و می‌گویند باید همانند دنیا آزاد باشیم. گشت ارشاد شل‌کن سفت‌کن ندارد و در زمان انتخابات هم اجرا می‌شود.» این اما همه ماجرا نیست؛ این پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی است که می‌خواهد امسال به یکی از اجراکنندگان طرح امنیت اجتماعی بپیوندد و برای همین هم است که مجازات‌های جدیدی را برای کسانی که این طرح شاملشان می‌شود، در نظر گرفته است؛ از جریمه خودروهای «افراد بدحجاب»، «مزاحمان نوامیس» و رانندگانی که آلودگی صوتی ایجاد می‌کنند گرفته تا توقیف سه‌هفته‌ای خودرو آن‌ها و توقیف همیشگی سیستم صوتی خودروهایی که سر‌و‌صدا ایجاد می‌کنند. نخستین‌بار سه‌سال پیش بود که رییس پلیس تهران از برخورد با مزاحمان نوامیس خبر داد و این طرح را در مناطق مختلفی از جمله تهرانپارس، ایران‌زمین و غرب تهران اجرا کرد. مقابله با «سگ‌گردانی» هم پارسال برای نخستین‌بار به اجرا درآمد و قرار است امسال هم در خیابان‌ها اجرا شود. 

توقیف سه‌هفته‌ای خودرو و حریم خصوصی

برخورد ماموران با «بدحجابی در خودرو» حالا چندسالی است که در خیابان‌های تهران اجرا می‌شود. براساس این طرح، خودروهای حامل فرد «بدحجاب» یا خودروهایی که راننده آن «زنان بدحجاب» هستند، توسط ماموران اجرای طرح امنیت اخلاقی و ماموران راهنمایی‌و‌رانندگی توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند؛ در این سال‌ها نه‌تنها این خودروها توقیف شده‌اند بلکه براساس آیین‌نامه نصب شده در مرکز پلیس مفاسد، طول مدت توقیف خودرویی که اقدام به ایجاد مزاحمت برای نوامیس کند، سه‌ماه و طول مدت توقیف خودروهای حامل فرد بدحجاب دوماه تعیین شده؛ مدتی که حالا به سه‌هفته کاهش پیدا کرده است. 
 
پلیس همیشه گفته که خودرو حریم شخصی نیست و فرد نمی‌تواند با ظاهری زننده در آن حضور داشته باشد. مقام‌های انتظامی حتی با دودی‌کردن شیشه‌های ماشین‌ها هم مخالفند و می‌گویند که دودی‌کردن شیشه‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که داخل خودرو دیده نشود. نظر بعضی از حقوقدانان اما با پلیس فرق می‌کند. محسن رهامی یکی از این حقوقدانان است. او در گفت‌وگو با «بهار» می‌گوید: «اگر مجلس یک جرم را تشخیص داده و قانونی برای آن تصویب کرده باشد، پلیس می‌تواند وارد آن شود و اقداماتی داشته باشد. یکی از این موضوعات، جرایم مشهود است؛ یعنی جرایمی که پلیس می‌تواند بدون حکم قضایی وارد شود و افراد را دستگیر کند. ما در این سال‌ها دیده‌ایم که پلیس فراتر از حدود اختیاراتش وارد خودرو افراد شده و حریم خصوصی آن‌ها را نقض کرده است. در حالی که خودرو هم مانند خانه افراد، حریم خصوصی آن‌هاست و پلیس باید برای ورود و توقیف آن‌ها حکم قضایی داشته باشد.» او از قوانینی می‌گوید که درباره کسانی که مزاحمان نوامیس و بدحجاب نامیده می‌شوند، در کشور وجود دارد: ‌«در ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است که هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم افراد یا زنان شود و با الفاظ و حرکات مخالف شئون، به آن‌ها توهین کند به حبس از دو تا شش‌ماه و شلاق تا 74‌ضربه محکوم می‌شود. در ماده 638 این قانون هم آمده است که زنانی که حجاب را رعایت نکنند به حبس از 10‌روز تا دوماه زندان یا از پنج‌هزارتومان تا 50‌هزارتومان جریمه محکوم می‌شوند. پلیس فقط می‌تواند به‌عنوان ضابط قضایی این افراد را دستگیر کند و به مراجع قضایی تحویل دهد اما نمی‌تواند درباره نوع مجازات آن‌ها هیچ‌گونه دخالتی کند.» رهامی معتقد است که موارد دخالت پلیس محدود است و بیشتر مردم از پلیس انتظار احترام به حریم خصوصی‌شان را دارند. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، هم دراین‌باره به «بهار» می‌گوید: «اگر پلیس بدون وقوع جرم مشهود در اتومبیل‌های عبوری در خیابان‌های داخل شهر یا مسیرهای بین شهری، درباره نسبت سرنشینان اتومبیل، کنجکاوی یا به طور سلیقه‌ای با نوع حجاب آن‌ها برخورد کند، مرتکب اقدامی غیرقانونی شده است. بنابراین همه کسانی که اتومبیل آن‌ها بدون حکم قضایی مورد بازرسی پلیس یا دیگران قرار گرفته است، می‌توانند از این اقدام غیرقانونی شکایت کرده و تقاضای جبران خسارت کنند.» او معتقد است که اتومبیل در بعضی موارد حریم شخصی افراد است: «درواقع اتومبیل از دو وجه شخصی و عمومی برخوردار است، اتومبیل حریم شخص است به این معنا که ورود افراد غیر به آن، ولو ضابطان قضایی، با محدودیت‌های قانونی مواجه است.» 

طرح امنیت اجتماعی و مجلس

علاوه بر حقوقدانان، این بعضی از نمایندگان مجلس‌اند که معتقدند دولت و نیروی انتظامی برای اجرای طرح‌هایی مانند امنیت اجتماعی و توقیف خودرو افراد، باید لایحه به‌خصوصی را به مجلس بدهند و با اجازه مجلس این طرح را اجرا کنند؛ موضوعی که در هشت‌سال گذشته اتفاق نیفتاده است. محمداسماعیل سعیدی، دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس، یکی از این نمایندگان است. او به «بهار» می‌گوید که این طرح در قالب لایحه‌ای در مجلس قابل رسیدگی است نه به شکل دیگری: «نمایندگان مجلس هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که طرحی را در این‌باره به مجلس بدهند و اگر نیروی انتظامی به این اندازه بر اجرای چنین طرح‌هایی اصرار دارد باید آن را به مجلس ارائه کند. برقرار‌کردن امنیت اجتماعی، باید در اولویت نهادهای مختلف باشد اما باید ببینیم که چطور این امنیت می‌خواهد برقرار شود.» او مشکل را در نوع تفسیر قانون می‌داند: «متاسفانه در کشور ما تفسیر قانون به شکل‌های مختلفی صورت می‌گیرد، این در حالی است که تنها مرجع دارای صلاحیت درباره تفسیر قانون، مجلس شورای اسلامی است. پلیس اگر در نوع برخورد با مسائلی ابهام داشته باشد باید آن را از مجلس بپرسد و اگر در این‌باره خلأای وجود داشته باشد، مجلس آن را با قانونگذاری حل کند.» 
 
در همین رابطه....> (اینجا)
 
منبع: بهار
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند