بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دولت تکلیف قانونی در حمایت از کولبران دارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دولت تکلیف قانونی در حمایت از کولبران دارد

اتفاقات ناگوار اخیر در خصوص کولبران به‌ویژه مرگ کولبر 17ساله به‌نام «وحید دولت‌خواه» که در روزهای گذشته در مرز ایران و ترکیه جان خود را در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی از دست داده است، قلب و روح فعالان حقوق کودک را به درد آورد.

حال پیش از پرداختن به وضعیت حقوقی حادثه پیش‌آمده، ناگزیر به بررسی ابعاد و زوایای مختلف موضوع خواهیم بود. کولبران کسانی هستند که برای کسب درآمد و گذران زندگی، اقدام به حمل کالا میان دو خط مرزی می‌کنند. وجه تسمیه نام کولبران نیز به سبب شکل حمل کالاست. به این نحو که کالا را بر پشت خود تکیه داده و همچون کوله حمل می‌کنند. با دانستن این وصف باید توجه داشت که اکثر مناطق مرزی، کوهستانی بوده و حمل کالا بدین روش دشواری‌های بسیاری را در پی دارد. از این‌رو سختی ناشی از کار کولبری فرسودگی بیش از پیش کالبد جسم را به‌همراه خواهد داشت.

بر اساس قوانین موضوعه، افرادی که به‌عنوان انتقال‌دهنده کالا شناخته می‌شوند، مشروط به داشتن کارت تردد می‌توانند اقدام به انتقال کالا از محورهای مرزی کنند. بنابراین حمل بار توسط کولبران به دو شیوه قانونی و غیر‌قانونی صورت می‌گیرد. در روش قانونی، محموله با دریافت مجوز و نظارت دستگاه‌های مسئول از طریق معابر رسمی حمل می‌شود و در روش غیرقانونی حمل بار از طریق گردنه‌ها و کوهستان‌های مرزی به دور از هرگونه نظارتی صورت می‌گیرد. ضمن آنکه محموله ممکن است جزو کالاهای ممنوعه نیز باشد.

امرار معاش از طریق کولبری حاکی از وضعیت اقتصادی نامساعد ساکنین مناطق مرزی است و برخی مرزنشینان به جبر اوضاع اقتصادی و از سر نیاز، کولبر می‌شوند. زیرا راه دیگری برای تامین معاش خانواده پیش روی ندارند. کولبر مانند کارگری است که هرروز و در هر نوع شرایط آب‌وهوایی کالاها را در صعب‌العبورترین مناطق بر دوش خود حمل می‌کند و چنانچه در مسیر آمد و رفت کوچک‌ترین اشتباهی را از جهت عدم توجه به موانع طبیعی(و یا مصنوعی) مرتکب شود، آنچه در کمین او خواهد بود صدمات جبران ناپذیر جانی است. حال آنکه باوجود مراقبت در نحوه رفت‌وآمد نیز بسیاری از کولبران به‌دلیل سنگینی باری که حمل می‌کنند، دچار آسیب‌های جسمانی شده و علاوه بر این با مخاطرات دیگری همچون تیراندازی نیروهای مرزبان مواجه هستند. اگرچه کسانی که دارای کارت پایان‌خدمت و سرپرست خانوار هستند، می‌توانند دفترچه کولبری دریافت کرده و مقداری کالا بدون پرداخت تعرفه یا باتعرفه کم وارد کنند، اما شنیده‎ها حاکی از آن است که توزیع دفترچه کولبری عادلانه صورت نمی‎گیرد. از سوی دیگر گاهی معابر قانونی برای مدت طولانی مسدود و کولبری قانونی نیز با مشکلاتی مواجه می‌شود. بنا به گزارش‌هاي میدانی، این نوع فعالیت در مناطق مرزی به نحوی فراگیر شده که زنان و افراد زیر 18سال نیز وارد فعالیت کولبری شده‌اند. این درحالی است که عدم شناسایی فعالیت کولبری در قوانین چالشی بزرگ محسوب شده و امر نظارت و حمایت از اشخاص موضوع بحث نیز با خلأ حکمی مواجه می‌شود. صرف‌نظر از چگونگی شکل‌گیری فعالیت کولبری به‌عنوان شغلی پر چالش، در شمولیت احکام قانون کار نسبت به این فعالیت دچار مشکل خواهیم بود؛ چرا که از ایرادات این فعالیت ابهام در شناسایی کارفرما، غیراستانداردبودن شرایط کاری همچون وجود محیط کار پر خطر و ساعات طولانی فعالیت است. به‌ویژه آنکه به‌جهت نوع و ماهیت فعالیت کولبری نظارت بر آن نیز با ابزارهای موجود در قانون کار مقدور نخواهد بود. علاوه برآن اطلاق شغل بر این فعالیت به جهت زیان‌باربودن و غیراستانداردبودن شرایط آن محل تردید است و منصرف از این مطلب، تعریف شغل کولبری قابل تطبیق با بسیاری از احکام قانون کار نخواهد بود. به‌عنوان مثال، در ماده۵۲ قانون کار تاکید شده است که در کارهای سخت و زیان‌آور، ساعات کار نباید از ۶ساعت در روز و ۳۶ساعت در هفته بیشتر باشد، اما به‌واسطه نوع فعالیت کولبری چگونگی امکان چنین امری در ابهام است. واقع امر به‌دلیل وجود خلأها و عدم امکان تطبیق فعالیت موصوف با احکام قانون کار، نمی توان انتظار حمایت قانونی را نیز به‌شکلی موثر تصور کرد. از سوی دیگر اگر کولبری شغل قلمداد شود، به جهت شرایط سخت و نامساعد کاری جزو مشاغل سخت تلقی شده و براساس اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی به‌کارگیری افراد زیر 18سال در مشاغل سخت منع شده است .

به استناد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که دولت ایران با حق شرط به آن ملحق شده است و در حکم قوانین داخلی کشور محسوب می‎شود، دولت باید زمینه تحقق حقوق همه‌جانبه کودکان(افراد زیر 18سال) را فراهم کرده و سطح زندگی مناسبی را برای کودکان فراهم آورد، در حالی‌که براساس این پیمان‌نامه‌، قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب1383 و همچنین قانون کار، به‌کارگیری افراد زیر 18سال در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن زیان‏‌آور است، منع شده است. حال آنکه به جهت شرایط نامساعد زندگی خانواده‌ها در مناطق مرزی شاهد ظهور شکلی پرخطر از کار کودکان در قالب کولبری هستیم. این درحالی است که مطابق بندهای ۹، ۱۲ و ۱۴ اصل سوم به‌همراه اصول بیستم و بیست‌ونهم قانون اساسی، دولت تکلیف به حمایت قانونی از افراد و همه‌گیر کردن رفاه و تامین اجتماعی دارد. چنانچه اصول پیش گفته که از حقوق و اصول بنیادین ناظر بر حکومت و ملت است محقق شود، روند رو به رشد حضور نوجوانان در عرصه فعالیت بی‌نهایت دشوار و زیان آور کولبری متوقف و شاهد مرگ یک نوجوان ۱۷ساله که کولبری را تنها گزینه تامین معاش خود قرار داده نخواهیم بود. تقدس امر مرزبانی و پاسداری از آب و خاک این سرزمین براي ملت عیان است، اما با لحاظ توسعه فعالیت کولبران باید شروط به‌کارگیری از سلاح نیز منطبق با قانون «نحوه به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» رعایت شود، تا با تیراندازی و مرگ دلخراش کولبران دیگری مواجه نشویم. براساس ماده دو قانون مذکور، در ١٠مورد انحصاری و منصوص، مامور مجاز به به‌کارگیری سلاح است. از آنجا که قانون مزبور اصل را بر محدودیت استفاده ماموران از سلاح و به‌کارگیری آن در موارد ضروری دانسته، بنابراین اصل بر منع توسل و استفاده از سلاح است و ماموران مسلح در تمامی موارد مندرج در این قانون درصورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که در درجه نخست چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح ‌نداشته باشند و دوم آنکه در تیراندازی، سلسله مراتبی چون اخطار قبلی و شلیک هوایی و نهایتا شلیک به اعضای غیرحساس بدن رعایت شود. بنابراین هدف از تصویب این قانون نهی ماموران از تیراندازی غیرضروری است، ضمن آنکه ماموران مرزی باید به‌گونه‌ای صحیح در این خصوص تحت آموزش قرار گیرند و به‌طور کل ستاندن جان کولبران به‌هیچ‌وجه قانونی تلقی نمی‌شود. هرچند که در این مورد خانواده کولبر نوجوان می‌تواند به دادسرای نظامی نیروهای مسلح مراجعه و طرح شکایت کند. اما آنچه که مورد اهمیت است پیشگیری از وقوع چنین حوادث دردناکي است. با توجه به آنکه کولبران برای امرار معاش اقدام به این کار مشقت بار و پر خطر می‌کنند، باید با توانمندسازی و ایجاد مشاغل استاندارد در مناطق مرزی، زمینه رشد چنین فعالیتی را ریشه کن کرد. تا زمان رسیدن به این مطلوب، لازم است که با اتخاذ تدابیری قانونی و ارائه راهکارهای تخصصی، حقوق بنیادین کولبران را که منبعث از قانون اساسی و قانون کار است، تامین کرد. در انتها باتاکید بر لزوم توجه افزون‌تر به اجرای صحیح قانون به‌کارگیری سلاح و رعایت سلسله مراتب قانونی در تیراندازی، برآیند اتخاذ تمامی راهکارهای پیش‌گفته، لزوم سامان‌بخشی به فعالیت کولبران به‌همراه محدودکردن فعالیت کولبری است. به امید آنکه از چنین رهگذری دیگر شاهد تکرار حوادث دردناکی نظیر مرگ کولبر نوجوان و‌هیچ یک از کودکان و بزرگسالاني که به این فعالیت پر خطر اشتغال دارند، نباشیم.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست