بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 323 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 687/4/92-1392/11/13 در خصوص وضع عوارض

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 323 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 687/4/92-1392/11/13 در خصوص وضع عوارض

رأی شماره ٣٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٩٢/۴/۶٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ در خصوص وضع عوارض و اخذ بھای خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، عوارض حقالنظاره، عوارض
نصب دکل و تجھیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز ٣١/۴/١٣٩۶ ٩۵/۴٠۵/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢٣ مورخ ١٣٩۶/۴/١٣ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ٩٢/۴/۶٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ در خصوص وضع عوارض و اخذ بھای خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، عوارض حقالنظاره، عوارض نصب دکل و تجھیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/١٣ شماره دادنامه: ٣٢٣ کلاسه پرونده: ۴٠۵/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٩٢/۴/۶٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ در خصوص وضع عوارض و اخذ بھاء خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجھیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه شماره ٣۵٨٠٩ـ ١٣٩۵/٢/٢٧ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شھر صدرا با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال میگردد به حکایت گزارش مزبور:

شورای اسلامی شھر یاد شده به موجب مصوبه شماره ٩٢/۴/۶٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ اقدام به وضع عوارض و اخذ بھاء خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل وتجھیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز نموده است که (بر اساس دلایل ذکر شده در بندھای ذیل) مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود اختیارات واضع میباشد:

١ـ شورای شھر مذکور در فصل دوم مصوبه مورد اشاره اخذ بھای خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه را تجویز نموده است در حالی که مطابق بند ١۶ ازماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای شھرھا میباشد لیکن حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده دلالت بر آن دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی دارای صلاحیت میباشند و با نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکھا محلی نبوده و کشوری است، لذا این قسمت از مصوبه مورد بحث خلاف قوانین مورد اشاره و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص میگردد. لازم به ذکر است ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵٩ـ ١٣٩۴/١/٢۴ مصوبه شورای شھر شیراز پیرامون موضوع مشابه را ابطال نموده است.

٢ـ در فصل چھاردھم مصوبه مزبور دریافت عوارض حق النظاره مطرح گردیده است در حالی که مطابق با ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبـه مالیات، ممنـوع شده است و بـر اساس ماده ۵٢ قانون اخیرالذکر دریافت ھرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائهدھندگان خدمات نیز ممنوع میباشد. از این رو وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مھندسان که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص میگردد. ضمن آن که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۶۶۴ـ ١٣٩١/٨/٢٧ مصوبه شورای اسلامی شھر قم در این خصوص را ابطال نموده است.

٣ـ در فصل چھاردھم مصوبه مورد نظر اقدام به وضع عوارض نصب دکل و تجھیزات مخابراتی شده است در صورتی که عوارض نصب دکل، آنتن و تجھیزات مخابراتی به استناد تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و اعلام گردیده است و با توجه به اینکه دکلھا و آنتنھای مخابراتی (مورد استفاده شرکتھای مخابراتی و بانکھا) جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نھایی مراجع مزبور است و در نھایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوقالذکر خواھد بود و از طرف دیگر ارائه خدمت توسط شرکتھای مخابرات و بانکھا محدود به قلمرو جغرافیایی شھر نیست و با امعان نظر به دادنامه شماره ١٧٩۶ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شھر صدرا در مورد عوارض نصب دکل وتجھیزات مخابراتی مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص میگردد.

۴ـ در مصوبه صدرالذکر تصریح گردیده است: «به شھرداری اجازه داده میشود به منظور پیشگیری از تخلفات ناشی از افزایش تعداد واحدھا و نیز احقاق حقوق شھر ناشی از صدور مجوز واحدھای مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصیلی به ازای ھر مترمربع کسر فضای باز عوارضی... وصول نماید» در حالی که مطابق ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصرهھای ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنـای مستحدثه بـا رعایت ضوابط مـربوطه است. از ایـن رو اخـذ مبالغ دیگر عـلاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان عوارض کسر فضای باز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١۵٢٩ـ ١٣٩٣/١٠/٢۴ مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل در این خصوص را ابطال نموده است. بنا به مراتب خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»

متن مصوبه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«فصل دھم

بھای خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه:

ھزینه بھاء خدمات از بانکھا، صندوقھای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه به شرح ذیل وصول میگردد:

الف ـ بھای خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی

١ـ شعبه بانکھا ماھیانه ٧۵٠/٠٠٠ ریال

ب ـ بھای خدمات از صندوقھای قرضالحسنه

١ـ صندوق قرضالحسنه ھر شعبه ماھیانه ۵٠٠/٠٠٠ ریال

ج ـ بھای خدمات از مؤسسات مالی و اعتباری، بنیادھا و تعاونیھای مالی اعتباری

١ـ ھر شعبه ماھیانه ۵٠٠/٠٠٠ ریال

د ـ بھای خدمات از دفاتر بیمه

١ـ نمایندگی بیمه ماھیانه ١٠٠/٠٠٠ ریال

این مصوبه از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

فصل چھاردھم

۴ـ عوارض حق النظاره

به استناد بخشنامه شماره ۵۵/١/٣/٣۴ ـ ١٣٧٢/١٠/١٩ منضم به مصوبه شماره ۵٣٩٨۴ـ ١٣٧٢/٩/١٧ ریاست جمھوری تعرفه اخذ سه درصد عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مھندسین ناظر ساختمان در حوزه شھری در اجرای بند الف ماده ٣٣ قانون برخی از درآمدھای دولت میباشد.

۵ ـ عوارض نصب دکل و تجھیزات مخابراتی

عوارض دکل، آنتن و تجھیزات مخابراتی به شرح زیر قابل محاسبه و وصول میباشد.

ماده واحده:

به استناد تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ مجلس شورای اسلامی) به شھرداری اجازه داده میشود از کلیه بھرهبرداران اعم از حقوقی و حقیقی، به استثناء مراکز نظامی، انتظامی، امنیتی، اورژانس، استانداری و فرمانداری شیراز و آتش نشانی که مبادرت به نصب انواع تجھیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن، BTS ، تکرارکننده و ... (به صورت انتفاعی و غیرانتفاعی در محدوده و حریم شھر شیراز مینمایند) عوارضی را به صورت ماھیانه و بر اساس فرمول و تباصر ذیل آن محاسبه و دریافت نماید.

تعاریف:

١ـ T = عوارض ماھیانه (نصب دکل) به ریال

٢ـ L = مکان نصب دکل و ضریب کاربریھای مربوطه به شرح جدول زیر:

٣ـ P = قیمت منطقهای (آخرین ارزش معاملاتی املاک در موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم)

۴ـ = ارتفاع دکل از ابتدای فونداسیون دکل تا بالاترین نقطه آن

۵ ـ h = ارتفاع ساختمانی که دکل بر روی آن نصب میگردد و حداقل آن ده در نظر گرفته میشود و ھمچنین دکلھایی که از روی  زمین نصب میباشد ضریب h در فرمول ده میباشد.

۶ = عرض معبر (به شرط آن که ١ ≥ باشد.)

٧ = دکل عبارت است از انواع سازهھای فلزی و غیرفلزی که به صورت مھاری و یا غیرمھاری (خود ایستا) نصب میشوند.

٨ = دکلھای انتفاعی و غیرانتفاعی کلیه دکلھایی است که نصب آنھا برای بھرهبردار انتفاع مالی به دنبال دارد مانند دکلھای متعلق به شرکت مخابرات و سایر شرکتھای تحت نظارت آن، بانکھا و ... بدیھی است دکلھایی که از تعریف فوق خارج میباشند دکل غیرانتفاعی نامیده میشود مانند دکلھای متعلق به شرکتھای آب و فاضلاب، برق، گاز، صدا و سیما و ...

تبصره١ :حداقل میزان عوارض ماھیانه مذکور (T ( مبلغ (۴٠٠/٠٠٠ (و حداکثر (٣/٠٠٠/٠٠٠ (ریال محاسبه میشود که این میزان با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در ھر سال تغییر خواھد کرد.

تبصره٢ :در صورتی که مکان انتخابی دارای شرایط فنی استثنایی بوده و قابل جابجایی نباشد و اجرا آن منظر شھری را تحت تاثیر قرار دھد معادل بیست درصد (٢٠ (%مازاد بر مبلغ مذکور محاسبه و وصول خواھد شد.

تبصره٣ :در مواردی که بانکھا به جای دکل از آنتنھای بشقابی استفاده مینمایند عوارض ماھیانه نصب آنتن مزبور بر مبنای حداقل میزان عوارض ماھیانه وصول خواھد شد.

تبصره۴ :عوارض پیکوسلول (نصب آنتن بر روی دکلھای موجود راھنمایی و رانندگی، برق و غیره) موبایل معادل پنجاه درصد (۵٠(% عوارض فوق میباشد.

تبصره۵ :چنانچه تأسیسات و تجھیزات موضوع این مصوبه در معابر و اماکن متعلق به شھرداری نصب گردد علاوه بر عوارض مقرر در این مصوبه بابت اجاره محل واگذاری بر اساس آییننامه مالی شھرداری محاسبه و وصول خواھد شد.

تبصره۶ :در مواردی که نوع استفاده از مکان نصب دکل به صورت مختلط میباشد مقدار L بر اساس بیشترین ضریب در نظر گرفته میشود.

تبصره٧ :از زمان لازمالاجرا شدن این مصوبه ردیف ۴ مصوبه ١۴٨۵٠/ش الف س ـ ١٣٨٨/١١/٣ کن لم یکن تلقی میگردد.

عوارض کسری فضای باز:

به شھرداری صدرا اجازه داده میشود به منظور پیشگیری از تخلفات ناشی از افزایش تعداد واحدھا و نیز احقاق حقوق شھر ناشی از صدور مجوز واحدھای مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصیلی به ازای ھرمترمربع کسری فضای باز عوارضی به شرح ذیل وصول نماید.

به ازاء ھر واحد حداقل ٣٠ مترمربع فضای باز مورد نیاز میباشد. در صورت عدم تأمین فضای باز در ساختمانھای مسکونی تک خانواری bp ۶×%کسری فضای باز و در ساختمانھای مسکونی چند خانواری bp ١٢/۵ ×%کسری فضای باز محاسبه میگردد. تبصره: ساختمانھایی که از نظر واحد شھرسازی مشمول عقب نشینی میگردند از عوارض فوق معاف میباشند و میزان عقب نشینی میبایست در مالکیت شھرداری قرار گیرد.

تذکر: در محاسبه کلیه عوارض چنانچه زمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقهای گرانترین بر ملک، که مشرف به معبر است محاسبه خواھد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر صدرا به موجب لایحه شماره ٩۵/۴/٢١٠ ـ ١٣٩۵/۵/١٣ توضیح داده است که:

«مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴٠۵/٩۵ ـ ١٣٩۵/۴/٩ ثبت شده به شماره ٩۵/۴/١۴٢ ـ ١٣٩۵/۵/۵ دبیرخانه شورای اسلامی شھر  درا به استحضار میرساند مصوبه شماره ٩٢/۴/۶٨٨ـ ١٣٩٢/١١/١٣ این شورا در خصوص وضع عوارض و اخذ بھاء خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکلھا و آنتنھای مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھرھا اقدام به وضع این عوارض نموده که پس از تحقیق و بررسی و مطالعه آراء دیوان عدالت اداری از وصول این عوارض توسط شھرداری جلوگیری نموده است. لذا با توجه به اینکه تاریخ صدور تعداد زیادی از آراء دیوان عدالت اداری در خصوص لغو عوارض مشابه در سایر شھرھا پس از مصوبه این شورا بوده است این شورا پس از اعلام رسمی سازمان شھرداریھا ودھیاریھای کشور و اعلام آراء دیوان عدالت اداری اقدام به لغو عوارض مذکور نموده است. ضمن تشکر و سپاسگزاری از ارشاد و راھنمایی ھیأت دیوان عدالت اداری مراتب جھت ھرگونه اقدام مقتضی به حضورتان اعلام میگردد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی الف ـ نظر به اینکه وضع عوارض توسط شوراھای اسلامی برای آنتنھا و دکلھای مخابراتی در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ٢١٠ ـ ١٣٩۵/٣/١٨ با این استدلال که «به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران ھمچنین واردات و صادرات آنھا از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ ،مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ٣٨ قانون یاد شده نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵٠ قانون مذکور، برقراری ھرگونه عوارض برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵٢ این قانون نیز برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائهدھندگان خدمات ممنوع شده است و دکلھا و آنتنھای مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نھایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوقالذکر میباشد.» ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ٩٢/۴/۶٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر صدرا در تعیین عوارض نصب دکل و تجھیزات مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

ب ـ ھر چند مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ٢۶ ماده ٧١ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شھرداریھا از جمله وظایف شورای اسلامی شھر است، لیکن به جھت اینکه تابلوھای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مورد ارائهکننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بھای خدمات محق باشد، بنابراین مصوبه ٩٢/٢/۶٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر صدرا در قسمت وضع عوارض و اخذ بھاء خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی و صندوقھای قرضالحسنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود.

ج ـ نظر به اینکه در ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵٢ قانون مذکور دریافت ھرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائهدھندگان خدمات نیز ممنوع میباشد، لذا وضع عوارض حق النظاره مھندسان از تعرفه عوارض مصوب ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر صدرا از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

د: نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم میشود و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیش از این به موجب آراء متعدد مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در زمینه وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است بنابراین مصوبه شماره ٩٢/٢/۶٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر صدرا در تعیین عوارض حذف یا کسری پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

ھـ ـ نظر به اینکه مطابق ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصرهھای ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث  بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است، بنابراین اخذ عوارض کسری فضای باز از تعرفه عوارض مصوب ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر صدرا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

و ـ مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھا است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،دلالت بر آن دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوقالذکر و اینکه حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری است، اخذ بھاء خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی و صندوقھای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه از تعرفه عوارض مصوب ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر صدرا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها
رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی
رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند
مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال ۱۷۵۶ نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می‌کند نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند