بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حساب غافلان خالی می شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حساب غافلان خالی می شود

افراد سودجو از طریق رسیدهای باطله عابر بانک‌ها، مبالغ قابل توجهی به دست مي‌آورند

هرگونه تماس تلفنی یا پیامک مبنی بر برنده شدن در قرعه کشی، کمک هزینه عتبات و...کلاهبرداری است

اگر قراراست وجهی به حساب شما واریز یا انتقال یابد، لازم نیست شما به باجه عابر بانک مراجعه كنيد

تفاوتي ميان كلاهبرداري به صورت مجازي و غير آن وجود ندارد بلكه مهم تحقق مانور متقلبانه‌ است

کلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل و روش‌های متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال غير

هنگام خريد كالا مردم ، خود مي‌توانند رمز كارت اعتباري شان را وارد كنند در غير اين صورت مي‌توانند موضوع را به سازمان تعزيرات اطلاع دهند

ناآگاهي و غفلت مردم را نشانه رفته‌اند و با سوءاستفاده از نداشتن اطلاعات، سرمايه چندين ساله‌شان را به يغما مي‌برند. هرگروه نيز شيوه‌ خاصي را براي سودجويي برگزيده‌اند. پير، جوان، خرد و كلان هم براي‌شان فرقي نمي‌كند. فقط مهم اين است كه بتوانند از طرق مختلف، مال‌ غير را از آن خود كنند.

امروزه با توجه به گسترش تكنولوژي و به دنبال آن نيز ابزارها و وسايل ارتباطي، ابزارهاي مبادلاتي نيز تغييرات بسياري داشته‌اند. در اين برهه، ديگر اين پول نيست كه حرف اول را در مبادلات مي‌زند بلكه كارت‌هاي بانكي جاي پول نقد را گرفته‌ و افراد در كيف پول خود به جاي پول نقد، چند كارت بانكي دارند. اما نكته مهم اين است كه با گسترش بهره‌گيري از ابزارهاي جديد به‌ويژه كارت‌هاي بانكي، نحوه استفاده از آن‌ها، مخاطرات و سوءاستفاده‌هايي كه مي‌تواند از آن‌ها صورت بگيرد نيز بايد به افراد آموزش داده شود. اما در كشور ما اين اتفاق نيفتاد و كارت‌هاي بانكي در دسترس عموم جامعه قرار گرفت درحالي كه افراد هيچ‌گونه پيش‌زمينه و آموزشي در مورد خطرات احتمالي و سوءاستفاده از آن را نداشتند.افراد سودجو نيز با اندك اطلاعاتي درمورد نحوه استفاده از اين‌ تكنولوژي و ابزار، با سوءاستفاده از اعتماد مردم،مبالغ زيادي را از حساب‌هاي افراد برداشت مي‌كنند. هرچند كه آگاهي جامعه از اين ترفندها مي‌تواند نقش مهمي در كاهش اين‌گونه سوءاستفاده‌ها داشته باشد و شناخت و هوشياري مردم، مانعي بزرگ بر سر راه اين مجرمان خواهد بود، اما نكته مهم اين است كه از بین بردن انگیزه مجرمان، وظیفه‌ای فراتر از حیطه توان يا مسئولیت‌شهروندان بوده و اين امر در حوزه اختیارات و توانایی‌های سازمان‌های کلان کشوری است.

يكي از موضوعاتي كه مردم را به خطر مي اندازد،كشيدن كارت اعتباري توسط فروشندگان است به نحوي كه مسئولان ذي ربط بارها به انحاي مختلف، اعلام كرده اند كه تاحد امكان پرداخت وجه از طريق كارت اعتباري توسط خود اشخاص صورت گيرد. به نظر مي رسد عدم توجه فروشندگان به اين موضوع تخلف انتظامي است و مردم در صورت مواجهه با چنين حالتي مي توانند موضوع را به سازمان تعزيرات حكومتي به شماره 124 اطلاع دهند.

جلوگیری از ایجاد زمينه و بستر مساعد براي بروز یک عمل مجرمانه توسط بزهکاران، تا حد بسیاری وابسته به نوع عملکرد هر یک از قربانیان، یعنی شهروندان است که می‌تواند از آنان در برابر مجرمان فرصت‌طلب محافظت کرده و موجب ناکامی مجرمان شود.

اما نكته بعد اينكه سودجويان، روش‌هاي گوناگوني براي سوءاستفاده از افراد برمي‌گزينند و اين شيوه‌ها نيز در حال تغيير است. به عبارت ديگر به محض اينكه افراد، از شيوه‌هاي قبلي اطلاع حاصل كردند و مراقبت بيشتري به عمل آوردند، ترفندهاي آنان تغيير كرده و از روش‌هاي ديگري براي كلاهبرداري و سرقت استفاده مي‌كنند.

شيوه‌هاي كلاهبرداري از كارت‌هاي اعتباري

يكي از اين شيوه‌ها، سوءاستفاده از رسیدهای باطله عابر بانک‌هاست. افراد سودجو از طریق رسیدهای باطله عابر بانک‌ها، اقدام به فریب مسئولان بانک‌ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست مي‌آورند.در اين شيوه اشخاصی با پرسه‌زدن اطراف عابر بانک‌ها اقدام به جمع‌آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان می‌کنند. این اشخاص به روش ماهرانه‌ای با مسئولان در بانک‌ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب، اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می‌کنند.در مرحله بعدی این افراد شیاد و کلاهبردار نسبت به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد اقدام می‌کنند.پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک می‌توانند مقادیری پول از حساب افراد دریافت کنند. افراد مذکور کاملا به ادبیات بانکی آشنا هستند و با شگردی خاص و محترمانه اقدام به دریافت اطلاعات می‌کنند.شهروندان باید توجه داشته باشند که پس از استفاده از خودپردازها، رسید بانکی خود را در سطل‌های زباله کنار خودپردازها نریزند یا اینکه اطلاعات آن را به خوبی نابود کنند.

استفاده از چسب مايع براي سرقت اموال

البته همیشه هم نیاز به تکنولوژی نیست. گاه چسب مایع نيزکار سارقان را راه انداخته است. در یک مورد سه جوان با چسب مایع از عابربانک‌ها سرقت می‌کردند؛ به این صورت که در جای کارت دستگاه خودپرداز چسب مایع ‌ریخته و زمانی که فردی به عابربانک مراجعه مي‌كرد، کارتش داخل کارتخوان گیر می‌کند و آن‌ها وانمود می‌کردند در صف استفاده از عابربانک ایستاده‌اند و پس از دیدن مخفیانه رمز كارت وي، به او پیشنهاد می‌کردند برای کمک گرفتن از مسئول دستگاه به داخل بانک برود. زمانی که وی به داخل بانک می‌رفت آن‌ها که رمز را در اختیار داشتند، اقدام به برداشت پول از حساب بانکی او می‌کردند. اما شيوه‌اي كه اخيرا توسط اين افراد اعمال مي‌شود كشاندن فرد پاي عابربانك است. در این روش این افراد با استفاده از شیوه‌های مختلف افراد را فریب داده و به بهانه واریز پول به کارت یا حساب‌های بانکی، قربانیان را پای دستگاه خودپرداز کشانده و از فرد مي‌خواهند زبان دستگاه را از فارسی به انگلیسی تغییر دهد و به دنبال آن نيز دستورات ديگري داده كه فرد با اجراي آن و غالبا نيز به دليل ناآشنايي با زبان انگليسي، خودش مبالغ مورد نظر را به حساب سودجويان واريز مي‌كند.

كمك و دلسوزي ممنوع!

علي يكي از افرادي است كه به دليل دلسوزي و كمك به فردي، خود متضرر شده است. در اين زمينه مي‌گويد: «حدود يك ماه پيش براي برداشتن مبلغي پول به عابر بانكي مراجعه كردم. تا خواستم عمليات برادشت را انجام دهم، آقايي كه به نظرخيلي خوش‌قيافه هم بود، پرسيد چه مبلغي مي‌خواهي از حسابت برداشت كني؟ جواب دادم مبلغ ناچيز. دوباره گفت من به دليل اينكه مبلغ 200000 تومان برداشت كردم، ديگر نمي‌توانم از كارتم پول بگيرم. اگر اجازه دهيد مبلغ 180000تومان به حساب شما انتقال دهم تا شما از حساب‌تان برداشت كنيد. من هم به‌خاطر كمك به وي، قبول كردم و عمليات انتقال به حسابم و برداشت را انجام دادم و مبلغ انتقالي را به وي دادم اما بعد از دو هفته از طريق آگاهي احظار شدم و معلوم شد كه كارت سرقتي بوده و آقاي به اصطلاح خوش‌قيافه، دزد بوده وكل مبلغي كه از كارت دزدي به حساب من منتقل شده بود، توسط آگاهي از من گرفته شد و به صاحب كارت داده شد. آن روز سه نفر مثل من طعمه اين فرد شده و متضرر شديم. اگر با اين‌گونه افراد در عابربانك‌ها برخورد كرديد، براي انتقال‌وجه به حساب‌تان كه برايش برداشت كنيد، هرگز قبول نكنيد».

هشدارهاي پليس را جدي بگيريد

در اين زمينه با توجه به افزايش كلاهبرداري‌ها و به دنبال آن نيز متضرر شدن تعداد زيادي از شهروندان، ارديبهشت امسال، پلیس آگاهی ناجا به منظور پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در خصوص کلاهبرداری کارت به کارت، با صدور اطلاعيه‌اي هشدار داد . در اين اطلاعيه آمده بود:

«1-دریافت هرگونه تماس تلفنی یا پیامک مبنی بر برنده شدن در قرعه‌کشی همراه اول، کمک هزینه عتبات عالیات، برنده شدن در قرعه‌کشی مسابقه رادیو جوان ، رادیو معارف و …کلاهبرداری است. 2- از قبول درخواست تلفنی یا حضوری افراد ناشناس درخصوص هرگونه عملیات بانکی از جمله انتقال وجه، کارت به کارت و ارائه رمز اول و دوم کارت عابربانک و غیره اکیدا خودداری كنيد. 3- انتخاب زبان انگلیسی برای انتقال وجه، مخصوص افراد غیرایرانی می‌باشد.

4- اگر قراراست وجهی به حساب شما واریز و یا انتقال یابد، لازم نیست شما به باجه عابربانک مراجعه كنيد.

5- از دادن کارت عابر بانک خود و رمز آن به افراد ناشناس جهت دریافت وجه به جهت جلوگیری از سوءاستفاده خودداری كنيد».

افرادي كه طمعه زياده‌خواهي سودجويان مي‌شوند

با وجود هشدارها و تاكيد مسئولان بر مراقبت افراد از كارت‌هاي بانكي و رمز آن، همچنان تعدادي از افراد، طمعه زياده‌خواهي سودجويان مي‌شوند و هست و نيست خود را از دست مي‌دهند. اما قانون در مورد اين‌گونه كلاهبرداري‌ها چه موضعي دارد؟ آيا نحوه برخورد با كلاهبرداري‌‌هاي الكترونيكي با ساير موارد كلاهبرداري متفاوت است؟

مسعود حائري، حقوقدان و وكيل دادگستري با بيان اينكه تفاوتي ميان كلاهبرداري به صورت مجازي و غير آن وجود ندارد بلكه مهم تحقق مانور متقلبانه‌ است، به «قانون» گفت: «کلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل و روش‌های متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال غير اما درباره اینکه چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است، می‌توان گفت هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت گیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است».

اين حقوقدان ادامه داد: «ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به تعریف ارکان و شرایط قانونی این جرم پرداخته است. طبق این ماده، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود».

جرم كلاهبرداري بايد مطابق با قانون باشد

حائري بابيان اينكه وقوع جرم كلاهبرداري بايد مطابق با مصداق قانون باشد، خاطرنشان كرد:«ارتكاب جرم كلاهبرداري چه ازطريق الكترونيكي يا به صورت عادي، تفاوتي در ماهيت جرم ايجاد نمي‌كند. بايد گفت وسايل و ابزار تحقق جرم تغييري در ماهيت جرم كلاهبرداري ندارد و تعريف قانوني بايد مصداق داشته باشد».

اين وكيل دادگستري ادامه داد: «در قانون تجارت الكترونيكي كه در سال 1382تصويب شده، آمده است، "داده‌پيام، هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت،‌ذخیره یا پردازش می‌شود".پس داده‌ها در فضاي مجازي نه از نظر دليل بودن، نه از نظر صحت محتوا و نه از نظر ارزش قانوني با دلايل مكتوب تفاوتي ندارند و با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر دو نوع، مجازات يكسان داشته و اين مجازات قابليت تبديل به جزاي نقدي را ندارد و برحسب تشخيص قاضي مجازات از يك تا هفت سال اعمال مي‌شود».

نياز به انقلاب اداري

حائري در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش اين جرم و متضرر شدن بسياري از افراد در سال‌هاي اخير، آيا به نظر شما اين مجازات كافي است؟ تصريح كرد: «به اعتقاد من مجازات مقرر در قانون براي اين جرم كافي است، اما سازوكار ضابطه‌مندشدن تشريفات اداري بايد به گونه‌اي باشد كه مانع ايجاد جرم شود. به عبارت ديگر اين ضوابط بايد به گونه‌اي باشد كه فرصت ايجاد جرم را به افراد ندهد. اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه همواره افراد سودجو از خلأها براي ارتكاب به جرم استفاه مي‌كنند.پس ابتدا بايد اين خلأ‌ها را برطرف كنيم زيرا تجربه نشان داده كه با افزايش مجازات و اعمال مجازات‌هاي سنگين نيز ارتكاب اين‌گونه جرايم كاهش نمي‌يابد. نكته مهم اين است كه ضوابط و سازوكار اداري اصلاح شود تا جرم كمتر اتفاق بيفتد. به عبارت ديگر به اصلاح يا انقلاب اداري نياز داريم».

شهروندان مراقب باشند

شايان ذكر است با توجه به افزايش اين‌گونه كلاهبرداري‌ها و متضرر شدن تعداد زيادي از افراد با وجود هشدارهاي زياد پليس و برخي مسئولان، اما بسياري از هموطنان اين مشكلات را جدي نمي‌گيرند و با تسامح و به نوعي با سهل‌انگاري از كارت‌هاي بانكي استفاده مي‌كنند . براي مثال همچنان افراد هنگام خريد، كارت و رمز كارت خود را در اختيار فروشنده قرار مي‌دهند تا براي‌شان به اصطلاح كارت كشيده و مبلغ را حساب كند. در حالي كه از فروشندگان خواسته شده دستگاه كارت‌خوان را مقابل خريدار قرار داده تا خود مبلغ را حساب كند. پس لازم است شهروندان نيز با درايت بيشتري هشدارها و موارد ايمني را رعايت كنند تا شاهد مشكلات كمتري در اين زمينه باشيم. ضمن اينكه نبايد از ياد ببريم كه فقر، بيكاري، تورم و... عامل مهمي در ارتكاب اينگونه جرايم است زيرا فقر عامل مهمي در ارتكاب جرايم است و بسياري از افراد به‌واسطه مشكلات شديد اقتصادي و از روي اجبار، مرتكب اين جرم مي‌شوند. تا زماني كه بسياري از افراد درآمدي كمي دارند و به قول برخي مسئولان زير خط فقر زندگي مي‌كنند، نمي‌توان انتظار داشت اين جرم كاهش يابد. بهبود معيشت مردم از جمله مواردي است كه رهبر معظم انقلاب بر آن تاكيد زيادي دارند و ضرورت «کار و تلاش جهادی و مضاعف مسئولان برای رفع مشکلات»و« اقتصاد و مسائل معیشتی مردم» را مهم‌ترین مساله در کشور مي‌دانند. پس لازم است با توجه به شروع به كار دولت جديد، وزرا و مسئولان نيز دغدغه مقام معظم رهبري را فراموش نكنند و در جهت بهبود مشكلات مردم و جامعه گام بردارند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟