بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی
آدرس : تهران بلوار میر داماد میدان مادر خیابان بهروز پلاک17 طبقه3 واحد31
تلفن تماس : 02122275858 -
وب سایت سید مجید روحانی اصفهانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معضلات چک برگشتی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معضلات چک برگشتی

 بر اساس اعلام بانک مرکزی فقط در تیر ماه سال جاری قریب به یک و نیم میلیون فقره چک برگشتی به ارزش ١٣ هزار میلیارد تومان ثبت شده است، آماری بزرگ از میزان چک برگشتی که می تواند نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای را تحت تاثیر قرار دهد.

برگشتی این همه چک از نوعی بیماری اقتصادی در یک دوره ای در جامعه حکایت می کند یعنی بی ثباتی اقتصادی که در دولت های نهم و دهم در کشور بروز پیدا کرده بود حالا چهره خود را در لایه های مختلف زندگی مردم نمایان ساخته و رهایی از آن نیز به زمان و تدابیر خاص نیازمند است.

خیلی از بی برنامگی ها و تصمیمات غیر کارشناسی آن دوره تا سال های سال سایه خود را بر اقتصاد کشور خواهد گستراند و در این میان بیشترین آسیب را قشر محروم جامعه متحمل خواهند شد.

تورم بیش از 40 درصدی دستاورد دولتی بود که شعار عدالت و حمایت از محرومان جامعه سر می داد و روزی نبود مردم با افزایش قیمت کالاهای ضروری زندگی خود مواجه نشوند در حالی که یارانه 45 هزار تومانی هر فرد صرفنظر از اینکه به روند تولید و اشتغال و .. جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد کرده و می کند، بدون افزایش باقی مانده است.

در واقع مشکلات امروز جامعه، حاصل برخی از شعارهای تند و نامربوط ، تصمیمات غیر کارشناسی و بی تدبیری و سوء مدیریت آن دوره خاص بود و گرنه درآمد دولت نهم و دهم شرایط بهتری نسبت به دولت های پس و پیش از خود داشته و پول های هنگفتی که از طریق فروش نفت عاید کشور می شد با هیچ دوره دیگر قابل مقایسه نیست.

توزیع بی ضابطه پول در این دوره بین مردم نه تنها وضع محرومان را بهتر نکرد بلکه فاصله فقر و غنی جامعه را به حدی بالا برد که به تورم افسارگسیسخته منجر شد که نخستین قربانی آن نیز همین قشر محروم جامعه بوده است.

در چنین شرایطی بروز رکود اقتصادی و تعطیلی تولید و اشتغال در کشور همه بار مشکلات جامعه را به دولت آینده محول کرد تا دولت وقت از رهگذر توزیع پول نقد بین مردم و پرداخت یارانه، برای خود محبوبیتی در میان محرومان دست و پا کند در حالی که هیچ یک از این موضوعات به نفع قشر محروم منجر نشد.

امروز تاوان هر بی تدبیری اقتصادی را محرومان جامعه می دهند و این تاوان از چک برگشتی شروع و تا وقوع برخی رکودهای اقتصادی ادامه پیدا می کند.

چک یک ابزار معاملاتی است و همه قشرها از جمله محرومان جامعه برای انجام یک معامله به آن نیازمندند و این چک ها در صورتی ارزش و کارآمدی در نظام اقتصادی دارد که از پشتوانه مالی برخوردار باشد و این پشتوانه مالی نیز از یک اقتصاد در حال رشد و پیشرفته جامعه حاصل می شود.

وقتی بخش هایی از اقتصاد جامعه با رکود مواجه باشد به همین میزان ریسک صدور چک بالا می رود و ممکن است خیلی از این چک ها وصول نشود و این امر آسیب های جامعه را بالا می برد.

هنگامی که چکی برگشت بخورد با خود معضلات و مشکلات فراوانی به همراه خواهد آورد. حبس و زندان سرنوشت صادر کننده چک خواهد بود بنابر این فرد کارگاه و یا واحد تولیدی و غیرتولیدی خود را از دست خواهد کرد و به حبس خواهد رفت در حالی که زندانی شدن فرد صادر کننده چک سودی به حال کاهش صدور چک بی محل درجامعه ندارد.

در واقع زندانی شدن او مساوی با ایجاد مشکلات بیشتر برای خانواده اش خواهد بود، در این وضعیت معیشت خانواده زندانی با اختلال روبرو خواهد شد. همین خانواده ممکن است فرزندان محصل و دانشگاهی داشته باشد که غیر از اینکه نیازهای روزمره زندگی آنان با دشواری تامین خواهد شد، جمع و جور کردن شهریه و هزینه های تحصیلات آنان نیز مشکل دیگری است که این خانواده ها را در گیر می کند.

دشواری های صدور چک بلامحل به همین جا ختم نمی شود بلکه پرونده هایی که در دادگاه ها تشکیل می شود و ماموران، قضات و کارکنانی که در این پروسه برای برخورد با فرد صادر کننده چک بکارگیری می شود، هزینه های زیادی به جامعه تحمیل می کند که در برخی موارد شاید به مراتب بالاتر از میزان رقم چک باشد.

رفع مشکل چک می تواند به رونق کسب و کار، اشتغال و فعالیت مجدد کارخانه ها و واحدهای تولیدی تعطیل شده و در حال تعطیل منجر شود که البته در وهله نخست باید فکری به حال افزایش نقدینگی جامعه کرد.

چک های برگشتی حاصل رکود اقتصادی در جامعه است و برای رفع این رکود باید تلاش ها مضاعف شود و با برگشت اعتماد مردم به بازار، اقتصاد نیز از رکود خارج و زمینه های تولید و اشتغال در جامعه فراهم شود.

معضل چک برگشتی علاوه بر اینکه سلامت اقتصادی کشور را با اختلال روبرو می کند، باعث بی اعتمادی فعالان به این بازار پولی خواهد شد از این رو در نظرگرفتن محدودیت هایی برای دارندگان چک های برگشتی و محروم کردن مشتریان بد حساب از خدمات بانکی می تواند در این زمینه مثمرثمر باشد هر چند در ابتدا باید نظام اقتصادی جامعه به سامان برسد تا این مشکلات روبه کاهش گذارد.
بحث دیگری که در مورد معضل چک برگشتی در جامعه وجود دارد به احساس مسئولیت نکردن بانک ها در قبال امنیت اقتصادی مردم و منافع کشور بر می گردد از این رو بانک ها نباید در مراودات اقتصادی خود تنها به دنبال سود خود باشند بلکه لازم است در اعطای دسته چک به افراد دقت لازم را به خرج دهند.

افزایش حجم چک های برگشتی را می توان حاصل اصلاح نامناسب قانون چک دانست بنابر این قانون چک نیازمند اصلاحی مجدد است به طوری که افراد براساس توانایی مالی خود مبلغ چک را تعیین کنند نه آنکه هر مبلغی را روی برگه چک بنویسند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور تسلیت اسکودا در پی جان باختن خدمه نفتکش سانچی مسئولیت هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در سانحه سانچی بر عهده دولت چین است تعیین 10 فقره عوارض توسط شوراهای شهر ممنوع شد رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز رای شماره 826 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال نامه های 103436-1393/06/02 و 116480-1395/06/24 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی