بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاسیس حقوقی حق ارتفاق در نظام حقوقی ایران تحلیل شد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاسیس حقوقی حق ارتفاق در نظام حقوقی ایران تحلیل شد

احترام قانون به حق شخص در ملک دیگری
فاطمه رضايي/ دانشجوي دكتري حقوق و وكيل دادگستري

حق ارتفاق در واقع حقي است براي شخص در ملك ديگري. اما قبل از بيان مساله و تبيين و تاسيس حقوق حق ارتفاق، به بيان معاني کلمه حق مي‌پردازيم که در واقع مکمل ارتفاق است .

حق در موارد مختلف داراي معاني و الفاظ متعددي است که در واقع مي‌توان گفت امتياز و توانايي هرشخص است و در مقابل ديگران مثل حق در زندگي و حق مالکيت که در دين مبين اسلام نيز معاني مختلفي از حق ياد شده مثل دين ، منفعت و ... حق مي‌تواند مالي يا غيرمالي باشد. حق مالي حقي است که واجد ارزش اقتصادي و قابل ارزيابي به پول باشد. حق غير مالي نقطه مقابل حق مالي است؛ مثل حق زوجيت ،حق ابوت و ... .حق مي‌تواند در رابطه حقوقي، پديد آورنده يک قرارداد يا تغيير دهنده يا منحل کننده يک رابطه حقوقي باشد . حال با معرفي و تبيين حق ارتفاق ، موضوع مربوطه را مورد بررسي قرار مي دهيم . قبل از بيان مطلب به تعريف حق ارتفاق مي پردازيم . ماده 93 قانون مدني نيز اين گونه، حق ارتفاق را تعريف کرده: «ارتفاق حقي است براي شخص در ملک ديگري». حق مذکور به اين جهت حق ارتفاق گفته شده که مالک ملک بايد با صاحب حق، به رفق و مدارا رفتار کند و از استفاده او جلوگيري نكند .حق موصوف در نتيجه عقد يا به موجب وصيت حاصل مي شود يا نتيجه طبيعت املاک است. در حالت طبيعي تصرف و اعمال ارتفاق دليل بر دارا بودن حق ارتفاق است و ضمن ملک مورد تصرف به‌عنوان مالکيت قابل ثبت است و گرنه طبق ماده 72 آيين نامه قانون ثبت در روز تحديد حدود معين مي‌شود. حق مذکور قائم به شخص نيست بلکه قائم به ملک است و تصور آن به علت انتقال وقتي ممکن است که ملک اعطاكننده حق استفاده و ملکي که از حق مزبور استفاده مي‌کند، مالکان مختلف داشته باشد زيرا حق عبارت از سلطه و تسليط است و انسان نمي‌تواند بر شخص خود سلطه و تسليط داشته باشد. بنابراين در صورتي که مالک دو ملک يک نفر باشد، حق ارتفاق وجود نخواهد داشت و هرگونه دخل و تصرف به‌عنوان مالکيت صورت مي‌پذيرد؛ به اين معني که مالک براي استفاده از يک ملک خود به ملک ديگرش تحميلي وارد آورد .اما نكته ديگر اينكه ارتفاق حق مالي و در دسته حقوق عيني است. به اين صورت که هر کس که ملکي دارد، مي‌تواند از اين حق استفاده کند. گروهي وجود دو ملک را از ارکان حق ارتفاق مي‌دانند و عده‌اي ديگر وجود يک ملک را کافي براي اجراي حق ارتفاق مي‌دانند و به مستفاد از ماده 9 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 اسفند1351 برآن نظرند که اين قانون براي اموال عمومي دولت حق ارتفاق راپيش بيني کرده و مفهوم حق ارتفاق مذکور در ماده 93 قانون مدني را وسعت بخشيده است . حق انشعاب آب و برق به دليل اينکه از حقوق عيني است، شبيه ارتفاق است، زيرا حقي است که مالک به تبع ملک خود بر تاسيسات آب و برق دارد . مطابق با ماده 102 ق. م که اذعان مي دارد «هرگاه ملکي کلايا جزئا به کسي منتقل شود و براي آن ملک حق الارتفاقي در ملک ديگر يا در جزء ديگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقي مي‌ماند مگر اينکه خلاف آن تصريح شده باشد»، حق ارتفاق، حقي است فرع بر مالکيت زمين که نمي تواند جدا از مالکيت باشد. حق ارتفاق خلاف حق انتفاع دايمي است . به دليل آن که مالکيت در عين، دايمي است. وفق ماده 103 قانون مدني «هرگاه شرکاي ملکي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملک ميان شرکا تقسيم شود ، هر کدام از آن‌ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مانند اينکه اگر ملکي داراي حق عبور در ملک غير باشد و آن ملک که داراي حق است ، بين چند نفر تقسيم شود ، هر يک از آنان حق وعبور از همان محلي را خواهد داشت که سابقا حق داشته است». ماده 64 همان قانون نيز چنين مقرر کرده است «کسي که در ملک ديگري حق ارتفاق دارد، نمي‌تواند مانع از تقسيم آن ملک شود اما پس از تقسيم ، اين حق به حال خود باقي مي ماند». از مفهوم اين دو ماده فوق چنين برمي‌آيد که حق ارتفاق به نفع ملک مشاعي است. تقسيم ملک باعث تجزيه حق و اختصاص يافتن آن به يکي از سهام نمي‌شود. در اين حالت شرکا مي‌توانند مانند گذشته از حق خود استفاده کنند . البته تراضي برخلاف ماده 103 قانون مزبور نافذ است و مالکان (شريکان) مي‌توانند حق عبور را اختصاصي به يکي از شريکان دهند . از ديگر اوصاف حق ارتفاق اين است که تنها به املاک و اراضي اختصاص دارد و حتي در اموال غير منقول حکمي و تبعي اعمال نمي شود . درباره «حق حريم» اظهارنظرهاي مختلفي انجام صورت گرفته است. بعضي از حقوقدانان آن را با توجه به اينکه به تابعيت و به لحاظ مالکيت صاحب آن بر مالکيت ديگري انجام مي‌شود، نوعي حق ارتفاق خاص مي‌دانند. بر اين اساس قاعده اين است که حق حريم، ويژه زمين موات است و اصل بر عدم ايجاد حق حريم در زمين‌هاي داير و آباد است؛به صورتي که فقهاي اماميه در آن اتفاق نظر دارند . در مقابل ، عده اي از حقوقدانان با اين استدلال که قانون مدني فصل سوم را با عنوان «در حق ارتفاق نسبت به ملک غير» و «در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور» آغاز کرده و سپس مبحثي را بدون آنکه در اين عنوان درج كند، به حق حريم اختصاص داده و با توجه به اينکه حق حريم به زمين هاي موات اختصاص دارد در حالي که متعلق حق ارتفاق ملک غير است، مغايرت حق حريم با حق ارتفاق را استنباط کرده و به قرار گرفتن حق حريم در حيطه حقوق ارتفاقي از منظر نويسندگان قانون مدني با ترديد نگريسته‌اند. اما در آخر، حق حريم را در دسته ارتفاق قانوني که ناشي از حکم قانون مي باشد، قرار داده‌اند .

اقسام حق ارتفاق به اعتبار منشأ حق

1. ارتفاق قانوني : اين نوع ارتفاق ناشي از حکم قانون است با اين توضيح که قانونگذار به منظور حفظ و تامين بهره برداري از املاک ، محدوديت‌هايي را نسبت به مالکيت ديگران اعمال مي‌كند. نمونه آن در بند هشت ماده 29 قانون عمراني سوم کشور مصوب 1346 و ماده 9 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 موجود است و به موجب اين نوع ارتفاق ، اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راه هاي اصلي يا فرعي يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار دارند با رعايت حريم مورد لزوم و مورد استفاده دولت بدون پرداخت وجهي از بابت آن قرار مي‌گيرند. اين قبيل از ارتفاق قانوني که به نحوي حق حريم محسوب مي‌شود، به حق ارتفاق عمومي معروف است و نوع ديگر ارتفاق قانوني، ارتفاق بلدي است. اين نوع از ارتفاق قانوني حقي است که مالک مال غير منقول به مناسبت ملک خود در اموال عمومي پيدا مي کند .

گاه نيز مجاوران ملکي به مناسبت مالکيت خود و به حکم قانون و با رعايت شرايط مقرر، حق استفاده و بهره مندي از مالکيت شخصي ديگر را پيدا مي‌کنند. به اين نوع از حقوق ارتفاقي که به اذن قانون به وجود مي آيد، حق ارتفاق اختصاصي گفته مي شود . در چنين حقي ، دارنده حق ارتفاق به موجب قاعده «اذن در شيء، اذن در لوازم آن نيز هست» دارنده لوازم آن حق نيز محسوب مي شود. ماده 104 قانون مدني در اين باره مقرر داشته است: «حق‌الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود . مانند اينکه اگر کسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير را دارد ، حق عبور تا آن چشمه يا حوض يا آب انبار هم براي برداشتن آب دارد ».

2.ارتفاق عقدي (قراردادي ): اين قبيل از حقوق ارتفاقي مانند ساير حقوق عيني در اثر قرارداد و با تراضي مالکان املاک ايجاد مي‌شود . با اين توضيح که سهمي از حقوق مالکيت مالک بر اساس توافق به ديگري منتقل مي‌شود. دارنده حق ارتفاق و مالک ملکي که اين حق بر او تحميل شده، به موجب مواد ذيل ملزم به رعايت شرايط مقرر بوده و داراي حقوق و تکاليفي است :

ماده 100: «اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي به‌هم رسد، به نحوي که عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالک خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبار کند بلکه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد. چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود، مالک خانه ملزم نيست که مجري را تعمير کند بلکه صاحب حق بايد خود رفع مانع کند. در اين صورت براي تعمير مجري مي‌تواند داخل خانه يا زمين شود و ليکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک» . ماده106: «مالک ملکي که مورد حق‌الارتفاق غير است، نمي تواند در ملک خود تصرفاتي نمايد که باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق ». ماده 107: «تصرفات صاحب حق در ملک غير که متعلق حق اوست، بايد به اندازه اي باشد که قرار داده‌اندو يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا مي‌کند» .

3. ارتفاق ايقاعي : در مقابل اين نوع از حقوق ارتفاقي ، قسم ديگري نيز در قانون مدني ملاحظه مي شود که ماهيت قراردادي ندارد و تنها ناشي از اراده مالک ملک است و حقوقدانان از آن با عنوان ارتفاق ايقاعي تعريف كرده‌اند . در اين نوع از ارتفاق بدون آنکه قرارداد يا توافقي ميان صاحبان املاک مجاور منعقد شود ، مالک به ديگري اذن استفاده از ملک خود را مي‌دهد مانند موردي که مالک به همسايه اش اجازه مي دهد از ملکش عبور کند .

در اين گونه موارد که به صورت حق انتفاع از ملک غير ايجاد مي‌شود، هيچ حقي به سود منتفع يا ماذون به وجود نيامده و مالک همواره حق رجوع از اذن خود را دارد و ملزم به نگهداري آن نيست . در واقع اذن مالک مفيد اباحه انتفاع است و نه تمليک منفعت .مواد 98 و 108 قانون مدني که به اين نوع از ارتفاق اختصاص يافته، شايان توجه است اگر چه مالک به ديگري اذن مي‌دهد، حق رجوع از اذن خود را دارد اما در مواقعي اين مالک تحت شرايطي امکان رجوع از اذن خود را ندارد : 1-زماني که رجوع از اذن مستلزم انجام کاري است که به‌موجب قانون ممنوع است . 2-موردي که مالک حق رجوع را از خود سلب كرده است .

4.ارتفاق طبيعي: اين قسم از ارتفاق به دليل وضعيت طبيعي املاک به موجب قانون بر املاک مجاور تحميل مي‌شود . ماده 95 قانون مدني در اين باره مي گويد «هرگاه خانه يا زمين کسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري باشد، صاحب آن خانه يا زمين نمي تواند جلوگيري از آن کند ، مگر در صورتي که عدم استحقاق او معلوم شود». ريشه اين‌گونه ارتفاق ها در بيشتر موارد وضع طبيعي املاک است . قانونگذار فرانسوي نيز در ماده 64 قانون مدني فرانسه اين نوع حق ارتفاق را بيان كرده است .

اقسام حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجراي حق

1.حق ارتفاق مثبت و منفي :حق ارتفاق زماني مثبت است که صاحب حق مي تواند از اين حق به طور مستقيم بهره‌مند شود . در حالي که در ارتفاق منفي براي مالک و به سود صاحب حق محدوديت هايي ايجاد مي شود . فعل و ترک فعل شباهت مفهومي با چنين حقوق ارتفاقي دارند . حق المجري وحق ناودان، نمونه هايي از ارتفاق مثبت و حق حريم املاک و قنوات مصداقي از ارتفاق منفي هستند .

2.حق ارتفاق مداوم و متناوب :اين طبقه‌بندي به اعتبار عمل صاحب حق است . با اين توضيح که در اجراي حقوق ارتفاقي ممکن است صاحب حق براي هر بار استفاده، فعلي را در خارج انجام دهد . مانند حق عبور از ملک ديگري که هنگاهي محقق مي شود که صاحب حق براي استفاده از حق خود، هر بار از آن ملک عبور كند . هر چند اين حق در عالم اعتبار وجود دارد .

3. حق ارتفاق عیان و نهان : اجراي ارتفاق ممکن است در خارج قابل رويت باشد . مانند حق داشتن ناودان که در اين صورت حقي نمايان است اما در مقابل ممکن است اجراي آن عيني نباشد، مانند حق حريم.اين نوع تقسيم بندي به اعتبار ماهيت خاص حق ارتفاق که همانا اختلاط حقوق مالک و صاحب حق ارتفاقاست و همچنين به اعتبار احتياجات اقتصادي و فن معماري که هر روزه با توجه به پيشرفت تکنولوژي و رشد صنعت توسعه مي‌يابد ، ايجاد مي‌شود چه اينکه مصاديق حق ارتفاق نيز غير محدود است .

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

داشتن امضای الکترونیکی ، فقط برای افراد حقوقی امکان پذیر است
آوایی توان حقوقی و استقلال فردی اش را در سمت هایی که داشته به اثبات رسانده است
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سازمان ذاتا حقوقی است
جایگاه انقلاب مشروطه در نظام حقوقی ایران
نکات حقوقی حادثه معدن آزادشهر گلستان
مدیر کل فرهنگ حقوقی قضایی قوه قضاییه اعلام کرد
نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه
نگاهی حقوقی به تفاوت های طلاق و فسخ نکاح
روند پیگیری حقوقی ایران درباره اموال توقیف شده در آمریکا
بایسته های حقوقی مبادلات تجاری در فضای مجازی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها