بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

با شکایت یک قاچاقچی بخشنامه معاون گمرک لغو شد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
با شکایت یک قاچاقچی بخشنامه معاون گمرک لغو شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت فردی که به اتهام قاچاق شکم‌بند و زانو بند به پرداخت جریمه محکوم شده، بخشنامه معاون حقوقی گمرک در خصوص اسناد مثبته گمرکی که ۲۰ سال پیش صادر شده بود را ابطال کرد.

 درشکایت وکیل فردی که به اتهام قاچاق به پرداخت جریمه در حق صندوق دولت و ضبط کالا محکوم شده از بخشنامه معاون گمرک آمده است: موکل طبق دادنامه شماره 10551391000403 صادره در پرونده کلاسه 9105000004 تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر از بابت اتهام قاچاق 6 هزار و 900 توپ شکم بند و 2 هزار و 100 جفت زانو بند به شرح گزارش گمرک سهلان، محکوم به ضبط کالا و پرداخت مبلغ 938 میلیون و 654 هزار و 114 ریال جزای نقدی و معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه در حق صندوق دولت شده است.

در ادامه شکایت شاکی آمده است: بخشنامه شماره 10551391000403 مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر در صدر دادنامه مذکور بوده است در حالی که بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طرق قانونی تحصیل مال کرده‌اند، است و نص ماده یک قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 11 قانون امور گمرکی در مورد کالاهایی است که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک، مالک کالا نسبت به ورود کالا بدون مجوز به کشور اقدام می‌کند و در دادنامه مذکور، حامل کالا به علت اشتباه و ترسیدن، مجوزی را به کاشفین کالا ارائه داده که مطابقتی با نوع کالا نداشته و متعاقبا موکل نسبت به ارائه سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند اقدام کرده است.

شاکی می‌افزاید: متاسفانه مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالاها با لیست سیاهه خرید ارائه شده، امتناع ورزیده است و نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی به وارد کردن کالا اقدام می‌کنند نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق گمرکی نسبت به خرید کالا اقدام می‌کنند. علی ای‌حال استناد به بخشنامه مذکور، برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و به نوعی سلب حق قانونی از آن‌ها و خلاف بین شرع و قوانین مدون است و صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54 مورخ 9 اردیبهشت 1376 معاونت حقوقی گمرک ایران مورد استدعاست.

اداره گمرک در پاسخ به شکایت مطروحه، اعلام کرده است که « شاکی در مقام اثبات خواسته خود مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف به هیچ مستند قانونی اشاره نکرده و مشخص نیست بخشنامه با کدام مواد قانونی مغایرت دارد. استناد شاکی به ماده یک قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 11 قانون امورگمرکی با توجه به مفاد مواد یاد شده خارج از مصادیق بوده و قوانین استنادی شاکی مرتبط به موضوع شکایت و خواسته نبوده و به این اعتبار مغایرت قانونی قابل تشخیص نیست.

در بخش دیگر دفاعیات اداره گمرک آمده است: شاکی در دادخواست خود به سیاهه خرید استناد کرده که این استناد نیز از مصادیق مغایرت بخشنامه معترض‌عنه محسوب نشده و نظر به رویه رسیدگی پرونده های قاچاق و مستفاد از ماده 280 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 (قانون حاکم) که به صورت حصری اسناد مثبته گمرکی را احصاکرده، سیاهه خرید را از مصادیق اسناد مثبته گمرکی به شمار نیاورده، بنابراین سیاهه خرید جزو اسناد مثبته گمرکی تلقی  نمی‌شود و از آنجا که پرونده کیفری تحت عنوان قاچاق مطرح شده و نظر به رویه حاکم بر رسیدگی این قبیل پرونده‌ها، استناد شاکی به ماده 11 قانون امور گمرکی که به امر دیگری اذعان دارد نیز خارج از مصداق بوده و قابل تسری به موضوع و خواسته اخیر مطرح شده در هیات ارتباطی ندارد.

اداره گمرک تصریح کرده است: همان گونه که مستحضرید برابر اصول حقوقی، در روند هر دادرسی اعم از کیفری یا مدنی (متهم، شاکی یا مدعی و مدعی علیه) در یک بازه زمانی در مقام دفاع و ارائه ادله اثباتی مکلف به ارائه و اثبات ادعاست و این مهم در هر مرجع اعم از بدوی و عالی در یک مهلت قانونی و بر طبق رویه قضایی رعایت می‌شود. بخشنامه معترض عنه نیز مستفاد از ماده دو قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال 1374 و ماده چهار آیین نامه اجرایی آن و به همین اعتبار صادر شده است. اگرگمرک با توجه به مهلت اعلام شکایت (پنج روزه) شکایت خود را به تاخیر می‌انداخت، مرتکب اهمال و عمل خلاف قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی (مذکور) می‌شد.در پایان دفاعیات گمرک آمده است: در پرونده قاچاق، گمرک بر اساس ماده دو قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به عنوان سازمان شاکی محسوب و چنانچه مرجع قضایی رسیدگی کننده (اعم از دادسرا و تعزیرات) استناد گمرک و بخشنامه موصوف را مغایر با قانون و یا اینکه ادله ابرازی متهم را وارد تشخیص می‌داد، می‌توانست از استناد به بخشنامه خودداری کند. لذا با توجه به مفاد رای که به عدم انطباق استناد با کالا اذعان دارد، من الحیث المجموع عدم ارتباط اسناد با کالا کاملا محرز بوده است. ضمنا یادآور می‌شود در حال حاضر بر اساس بند «ژ» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و ماده 117 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 در موارد مشابه اقدام و اعمال می‌شود. براساس اين گزارش در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 مرداد سال 96 تشکیل و در حکم خود ضمن ابطال بخشنامه معاون گمرک اعلام کرد: اطلاق بخشنامه مورد شکایت از این جهت که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهار شده است را قابل پذیرش ندانسته، از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه خارج است و به استناد بند يك ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟