بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توسعة قضائی و نهاد داوری

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توسعة قضائی و نهاد داوری

دکتر نصرالله قهرمانی وکیل پایه یک دادگستری

یکی از عقل مینالد یکی طامات میبافد      بیا کاین داوریها را به پیش داور اندازیم

یکی از شاکله های جامعه مدنی، واگذاری بخشهایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخشهای دولتی است. بنابراین همان گونه که توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزههای مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان میباشد، یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه قضائی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه وظایف قوه قضائیه و واگذاری بخشی از مسؤولیتهای این قوه به آنان است. پیشینه این اندیشه در تاریخ حقوق ایران به سالهای تصویب قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۳۲۹ قمری برمیگردد و سابقهای بس طولانیتر از پیدایش تفکر جامعه مدنی که محصول حوادث سالهای اخیر در جامعه است، در سابقة قضائی ایران دارد. زیرا مظهر این اندیشه در نهاد » داوری« که به موجب آن، بخشی از صلاحیت قضائی محاکم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت، تفویض میگردد، در مصوبه قانونگزار سال ۱۳۲۹ تبلور یافتهبودهاست.

به موجب یکی از فصول قانون مزبور پیش بینی گردیدهبود درصورت بروز اختلاف بین اشخاص، آنان میتوانند به موجب » قرارنامه « که ضمن عقد لازم تنظیم میگردد، حکمیت درآن منازعه را به یک یا چندنفر بعده طاق واگذارنمایند. فکر مردمی ساختن قضا، درسال ۱۳۰۶ بعد از بهوجود آمدن سازمان جدید قضائی، قوت بیشتری یافت تا جایی که نهاد » داوری اختیاری« موضوع قانون موقتی اصول محاکمات به » حکمیت اجباری« تبدیل شد و مقررگردید چنانچه یکی از اصحاب دعوی تا پایان جلسه اول دادرسی درخواست حکمیت نماید، دادگاه میبایست موضوع اختلاف را به حکمیت ارجاع کند.

با روشن شدن بیشتر مزایای توسعه قضائی به مفهومی که در اندیشه قانونگزاران وقت بود، سرانجام قانون تیرماه ۱۳۰۷ دامنه داوری را توسعه بیشتری بخشید و به موجب آن به متعاهدین هر قراردادی اجازه دادهشد حتی قبل از بروز اختلاف، در قراردادهای تنظیمی خود، شرط داوری پیشبینی نمایند.

ویژگی قانون ۱۳۰۷ این بود که علیرغم اقتباس مبانی داوری از قانون فرانسه، تردید رویه قضائی آن کشور را در صحت شرط داوری مندرج در قراردادها قبل از بروز اختلاف، نادیدهگرفت، زیرا رویة قضائی فرانسه شرط داوری را که در آن موضوع اختلاف و حکمها مشخص نشدهباشد به دلیل مجهول بودن شرط، باطل میدانست. اما قانونگزاران ایران با تجویز چنین شرطی، مجالی برای تردید قضات ایران در صحت آن باقی نگذاشته بود.

متأسفانه قانون حکمیت اجباری سال ۱۳۰۷ به دلیل معایبی که عمدتاً به عاملین اجرای قانون مزبور مربوط میگردید، به موجب قانون ۱۳۱۳ متوقف و سرانجام درزمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، باب هشتم آن فقط به بحث داوری اختیاری اختصاص یافت.

هدف از بیان این تاریخچه کوتاه، اثبات این واقعیت است که در ادوار مختلف تاریخی حتی در شرایط سیاسی غیردموکراتیک، تفکر توسعه قضائی در عرصه افکار عمومی جامعه حضور داشتهاست و جالبتر آنکه تأسیس » شورای داوری« و » خانة انصاف» درسال ۴۲ گامی بود که حاکمیت قبل از انقلاب در راستای اثبات اعتقاد خود به توسعه قضائی برداشته بودهاست.

متأسفانه پس از وقوع انقلاب درایران و با تأسیس سازمان قضائی جدید، مسؤولین دستگاه قضائی با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضائی از مجتهدین جامعالشرایط به عنوان قاضی استفاده خواهدشد، نه تنها دو نهاد قضائی- مردمی مفید » شورای داوری « و »خانه انصاف« را کلاً تعطیل نمودند، اعتبار آراء داوری نیز به دلیل آنکه داور یا داوران فاقد شرایط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد تردید قرارگرفت و مدیریتهای مختلف قوه قضائیه که هیچیک تجربهای در امر قضاوت عرفی و حتی شرعی نداشتند، نتوانستند امیدهای پیداشده در متن جامعه را در پیریزی یک سیستم قضائی مطلوب و برتر از آنچه در سابق وجودداشت، بارور سازند و هریک به نوبه خود این دستگاه منسجم و مطلوب نسبی را که به سابقه ۵۰ ساله تکیه داشت، براساس سلیقههای شخصی خود هرچندگاه یک بار به سویی کشاندند و تنها پس از بیست و اندی سال ناکامی در جایگزین ساختن سازمانی جدید به جای آنچه تخریب کردهبودند، به فکر احیاء نهاد قضائی مردمی شورای داوری و خانه انصاف افتادند و حال آنکه در فقه نیز نهاد داوری تحت اصطلاح » قاضی تحکیم«، واجد مشروعیت شرعی شناخته شدهاست.

مقوله اتلاف وقت بیست و چندساله مردم در ارتباط با دستگاه قضائی و تعیین مسؤولین این خسران جبرانناپذیر که باید پاسخگوی اعمال و اقدامات خود باشند، در حوصله این نوشتار نمیگنجد و مجال دیگری را میطلبد، لیکن منظور بالفعل نگارنده بیان این نکته است که متأسفانه برآیند سوء مدیریتها در این دستگاه، به صورت سلب اعتماد همگانی از نظام قضائی کشور تجلی یافتهاست تا جایی که آثار و تبعات پیدایش چنین تلقی در سطح عمومی جامعه، ممکن است تبدیل به یک نارضایتی کلی که ارکان سیاسی نظام را تهدید نماید، گردد.

آنان که با تاریخ معاصر ایران آشنا هستند، میدانند که انقلاب مشروطیت با شعار تشکلی عدالتخانه آغازگردید از سوی دیگر طنین»الملک یبقی معالکفر و لایبقی معالظلم« در این روزها که مقارن با بیست و سومین سالگرد انقلاب در سرودهای ملی میهنی بیش از هرزمان دیگر شنیده میشود، باید برای مسؤولین این دستگاه هشداردهنده باشد و در پروسه توسعه قضائی، نهادینه کردن داوری و تأسیس نهادهای قضائی مردمی باید یکی از اولویتهای قوه قضائیه جهت کاهش نارضایتی مردم از دستگاه قضائی تلقی گردد. وکلای دادگستری نیز میبایست به منظور کم کردن حجم کار دادگاهها و تقلیل مراجعات مردم به دادگستری، در قراردادهایی که در مقام مشاوره برای مراجعین دفاتر خود تنظیم مینمایند، شرط داوری را درج نمایند و با استفاده از اساتید دانشگاههاو قضات بازنشسته متبحر و وکلای باسابقه خوشنام و نیز کارشناسان رسمی دادگستری، به عنوان داور، تلاش نمایند از طرح دعاوی در مراجع قضائی که محصول کار آنها به دلیل عمومی بودن و لزوماً عدم احاطه دادرسان به همه مسایل حقوقی، در سطح قابل قبولی قرار ندارد، کاسته شود و بستر نهادینه شدن داوری را در جامعه فراهم نمایند و در مورد دعاوی مطروحه در دادگاهها نیز موکلین خود را به ارجاع امر به حکمیت ترغیب و تشویق کنند، حتی نظیر آنچه در کشورهای اروپایی متداول است با تأسیس مؤسسات داوری و معرفی داوران متخصص در هر رشته – مانند آنچه در تجارت بینالملل متداول است – فرهنگ حل اختلافات از طریق داوری را در همه سطوح در جامعه پیریزی نمایند.

از نظر شرایط تاریخی با توجه به مطرح بودن لزوم توسعه قضائی و ناتوانی دستگاه قضائی در تأمین مطالبات قضائی افراد جامعه، به جرأت میتوان شرایط موجود را مناسبترین زمان برای بسترسازی این قبیل نهادهای قضائی خارج از حوزه قوه قضائیه دانست.

مسؤولین قوه قضائیه نیز باید تمهیدات و تسهیلات قانونی عملی ساختن این ایده را در جامعه فراهم سازند تا علاوه بر جبران اشتباهات گذشته، نیروی انسانی در اختیار خود را در جهت ایجاد امنیت قضائی و اجتماعی در رسیدگی سریع و صحیح به جرائم کیفری به کارگیرد.

کمترین حسن تأثیر نهادینه ساختن داوری در بهبود وضع دستگاه قضائی این است که حجم وسیعی از اختلافات در خارج از دادگاهها حل و فصل شده و از نیاز به توسعه تشکیلاتی دادگستری کاسته خواهدشد. وانگهی باحل اختلافات از این طریق که اغلب به صورت ریشهای صورت میگیرد، از طرح دعاوی متعدد در دادگاهها جلوگیری به عمل خواهدآمد و حتی در مواردی که به جهات قانونی رأی داوری مورد اعتراض قرار میگیرد و یا درخواست ابطال آن میگردد، به دلیل تخصصی بودن آراء داوری، دادرسان دادگاه در مقام رسیدگی به این قبیل درخواستها، موارد نادری از آنها را قابل رسیدگی مجدد در مراجع قضائی خواهندیافت.

به نظر میرسد قوه قضائیه برای گذار از مرحله بحرانی کنونی که عمومی شدن دادگاهها، انباشته شدن حجم قابل توجهت از دعاوی بلاتکلیف را در مراجع قضائی موجب گردیده است، ناگزیر است به روش قانونگزار سال ۱۳۰۷ تأسی جوید.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

موارد ارجاع به شورا و داوری چیست؟
راه اندازی اتاق داوری کانون وکلای دادگستری کرمان برای کاهش پرونده ها
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه
تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود
داور مطرح کرد: حقوق بشر رنگ وبوی سیاسی پیدا کرده تا حقوقی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو