بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیشینه و سرانجام لایحه حمایت از خانواده

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیشینه و سرانجام لایحه حمایت از خانواده

دکتر سوده حامد توسّلی / وکیل دادگستری و مدرّس دانشگاه

نخستین قانون حمایت از خانواده که در ایران به تصویب رسید، مربوط می شود به سال ۱۳۴۶٫ امّا حدود هفت سال پس از آن یعنی در سال۱۳۵۳ قانون دیگری تحت همین عنوان به تصویب رسید که جامع تر و کامل تر از قانون قبلی بوده و موجبات خشنودی فعّالین حوزه ی زنان را نیز فراهم نمود.

پس از پیروزی انقلاب، برخی از فقهای محترم در خصوص چند ماده از این قانون ایراداتی را طرح نموده و پیرامون مغایرت آن با شرع مطالبی را بیان فرمودند. همین امر باعث شد تا سالها میان موافقین و مخالفین قانون حمایت از خانواده ی مصوّب سال ۱۳۵۳ مباحثی جدّی در جریان باشد.

در سال ۱۳۸۶ مجدداً لایحه ای تحت عنوان حمایت از خانواده در قوه ی قضائیه تهیه و به دولت تقدیم شد. آن طور که ما شنیده ایم هیئت دولت وقت تغییراتی در این لایحه اِعمال نمود که این تغییرات موجب مخالفت طیف وسیعی از حقوق دانان به خصوص زنان حقوق دان گشت.

در سال ۱۳۸۶ این لایحه از دولت به مجلس شورای اسلامی منتقل شد و تا سال ۱۳۹۱ در مجلس باقی مانده و همواره جزو لوایح حساس و بحث برانگیز بوده و بارها به صورت جدّی مورد عنایت و توجّه مطبوعات و فعالین اجتماعی قرار گرفت.

آخرین خبر مهمی که اینجانب در خصوص این لایحه دریافت نمودم، مبنی بر این بود که لایحه ی حمایت از خانواده در تاریخ اوّل اسفند ماه سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ نهم اسفند همان سال نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است و در نهایت در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ ریاست محترم مجلس در راستای تبصره ی ماده ی یک قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده را برای اجرایی شدن به روزنامه ی رسمی کشور ابلاغ نمودند.

نتیجتاً در حال حاضر دیگر بحث لایحه منتفی بوده و ما با یک قانون مصوّب و اجرایی مواجه هستیم و موظّف به رعایت آن بوده و تنها در صورت لزوم می توانیم به نقد آن اکتفا نماییم.

نکات مثبت

یک: در بخشی از ماده ی  دو این قانون آمده است که دادگاه خانواده با حضور قاضیِ مشاور زن تشکیل می شود و به قوه قضائیه پنج سال فرصت داده شده تا برای تامین قضات مشاور زن اقدام نماید.

دو: در بندهای هفده و هجده از ماده ی چهار این قانون مطالبی طرح شده که پیشتر به صورت واضح و شفاف در قوانین ایران موجود نبود. مباحثی نظیر اهدای جنین و تغییر جنسیت که رسیدگی به هر دو موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است.

سه: تبصره ی ماده ی چهار در راستای اصل سیزدهم قانون اساسی، بار دیگر بر حقوق اقلیت های دینی رسمی تاکید نموده است. این مورد نیز اقدامی پسندیده است.

چهار: در ماده ی شانزده به بحث مراکز مشاوره ی خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره جویی از روان پزشکان، روان شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته که به نظر می رسد اگر این ماده به خوبی اجرا شود، می تواند ثمرات مبارکی را به همراه داشته باشد.

پنج: در ماده ی هفده تاکید شده است که حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان باشد.

شش: در ماده ی بیست و یک که از مواد بحث برانگیز این لایحه بود، ثبت نکاح دائم هم چون گذشته اجباری اعلام شده امّا ثبت نکاح موقّت تنها در صورت بار دار بودن زوجه یا توافق طرفین و یا شرط ضمن عقد، اجباری گشته و در سایر موارد اختیاری خواهد بود. در واقع این ماده دیگر ایراد اجباری بودن مطلق ثبت نکاح موقّت را که در متن پیشین لایحه وجود داشت، ندارد و در حال حاضر تنها با وجود سه شرط مذکور در فوق، ثبت نکاح موقّت اجباری است.

هفت: در یکی از بندهای ماده ی چهل هشت آمده است زوجه ی دائم از حقوق شوهر متوفای خود برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق نیست و در صورت فوت شوهر بعدی، بیشترین حقوق ملاک است. این موضوع نیز برای برخی زنان کم درآمد می تواند مفید واقع شود.

نکات منفی:

اگر بخواهیم ایرادات جزئی را نادیده بگیریم و به مهم ترین نکته ی منفی موجود در این قانون اشاره نماییم، باید به ماده ی بیست و دو این قانون توجّه کنیم. در این ماده آمده است که هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا سقف ۱۱۰ سکه تعیین شود، وصول آن مشمول مقررات ماده ی دو قانون اجرای محکومیت های مالی خواهد بود ولی وصول مهریه ی مازاد بر آن مشروط به ملائت زوج است. به نظر می رسد این ماده بیش از آن که به حقوق زوجه توجّه نماید، منافع زوج را مورد عنایت خاص قرار داده و از این رو رضایت بخشی از فعالین حوزه ی زنان را به همراه نخواهد داشت.

از سوی دیگر تعیین میزان مهریه شرعاً، قانوناً و عرفاً امری است که بر عهده ی طرفین عقد نکاح بوده و زمانیکه طرفین این عقد، خودشان با اراده ی آزاد مهریه را معیّن می نمایند، قانون نیز باید از تمامیّت آن حمایت کند، نه اینکه بخشی از آن را مورد حمایت قرار داده و بخش دیگر را مشروط به شرط ملائت زوج نماید.

فروردین ۱۳۹۲ خورشیدی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

فراز و نشیب های قانون حمایت خانواده از تدوین تا اجرا
لایحه حمایت از خانواده موجب شد، شرکت 9 هزار زن در آزمون قضاوت
بیمه مهریه! ماهی 100 هزار تومان بدهید 20 میلیون مهریه بگیرید
با مصوبه مجلس؛ لایحه حمایت از خانواده بار دیگر اصلاح شد
مجلس در انتظار لایحه جامع وکالت
معاون وزیر دادگستری: لایحه حمایت از خانواده به‌زودی در جلسه علنی مجلس مطرح می‌شود
آخرین تغییرات در مقررات طلاق
مجلس لایحه حمایت خانواده را اصلاح کرد
لوایح مجازات اسلامی و حمایت از خانواده تا پایان امسال تصویب می شود
آخرین وضعیت لوایح مهم قضایی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند