بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق ازادی به شرط

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق ازادی به شرط

دادگاه می ‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات و شخصيت محكوم، او را به آزادی مشروط محکوم کند

جبران ضرر و زيان متضرر از جرم، یکی از شرايط اعطای آزادی مشروط است

مرجع رسيدگی به تقاضای آزادی مشروط، دادگاه صادركننده حكم است

تنها زندانيان محكوم به مجازات حبس تعزيری می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند

محكومان به مجازات‌های حدود، قصاص و ديات نمی توانند از امتیاز آزادی مشروط بهره‌مند شوند

مجازات حبس از باب حدود، مشمول مقررات مربوط به اعطای آزادی مشروط نمی‌شود

يكی از سياست‌های نظام تقنینی ایران، اصلاح بزهکار است

محكوم نمی‌تواند برای بار دوم از امکان آزادی مشروط استفاده کند

در تمام طول زندگی بشر قوانينی كه وضع شده‌اند، هدفی جز كيفر و مجازات مجرمان نداشته‌اند. واكنش جامعه به مجازات مجرمان، گاه شديد و گاه خفيف بوده است. واكنش‌ خفيف مانند طرد از خانواده و قبيله و واكنش شديد مانند مجازات‌های مالي و بدنی بوده است. اجرای بعضی از اين مجازات‌ها موجب می‌شد كه فرد نتواند در جامعه باقی بماند اما پس از تداوم جرایم در جوامع، مشخص شد که مجازات بايد متناسب با جرم تعیین شود. به همین دلیل در قوانین امروزی علاوه بر آنکه کیفر مجرم مورد نظر است، اصلاح مرتکب نیز در دستور کار قانونگذار قرار دارد. از این رو اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی از اقدامات مراجع قضایی در راستای اصلاح بزهکار است. به‌ طور كلی می‌توان گفت كه قانونگذار هركشوری با وضع قوانين كيفری، سياست خاصی را دنبال می‌كند. يكی از اين سياست‌ها اصلاح و انطباق اجتماعی بزهكار است و يكی از تاسيسات كيفری كه بيش از هر مساله ‌ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهكار توجه دارد، آزادی مشروط است. به موجب تاسيس آزادی مشروط، محكوم ‌عليه با رعايت شرايطی، قبل از پايان دوره محكوميت از تحمل بخشی از محكوميت معاف می‌شود. در كشور ما ايران سابقه آزادی‌های مشروط به قانون «وادار کردن محبوسين غيرسياسی به كار» مصوب 14اسفند‌1314 برمي‌گردد. به موجب آن قانون، آزادی محكومان به حبس، درصورت رضايت آنان مشروط به كار در موسسات فلاحتی يا صنعتی بود. آن‌گونه كه از عنوان اين قانون برمی‌آيد، آزادی از زندان منوط به اشتغال به‌كار توام با محافظت بود. پس از اين تاريخ، در دی ‌ سال1331 ماده واحده‌ای تحت عنوان «تعليق مجازات» از تصويب مجلس گذشت كه مقررات آن برخلاف عنوان انتخابی با قواعد آزادی مشروط در انطباق كامل بود. اين قانون در مصوبات بعدی مجالس قانونگذاری درباره آزادی مشروط با وجود تغييرات اعمال شده، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است؛ به‌ طوری كه در ماده39 قانون راجع به مجازات اسلامی و تبصره‌های پنج‌گانه آن مصوب سال1361 و مواد 38، 39 و 40 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370 و نيز مواد 58، 59، 60، 61، 62 و 63 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از همين قانون و اصلاحات قانون سال 1337 پيروي شده است.

اهداف و مبانی آزادی مشروط

اعطای آزادی مشروط به محكومان زندانی واجد شرايط دارای اهداف مختلفی است:

1.اصلاح شخص محكوم‌عليه و بازگشت وی به زندگی پاک و شرافتمندانه؛ بنابراين زماني كه به هدف اصلی ناشی از اجرای عدالت كيفری كه همانا اصلاح محكوم است رسيديم، تداوم مجازات، امری بيهوده خواهد بود.

2.كاهش جمعيت كيفری زندان‌ها از ديگر اهداف آزادی مشروط محسوب می‌شود، زيرا افزايش و تكثر جمعيت كيفري زندان‌ها، جرم‌‌زا بودن محيط و نيز ارتباط زندانيان با مجرمان حرفه ای از جمله موضوعاتی هستند كه همواره توجه مسئولان قوه قضاييه و قضات محاكم معطوف به آن‌ها بوده و برای مقابله با كاهش جمعيت كيفری زندان‌ها گام‌های موثری برداشته شده است، كه اعمال مقررات مربوط به آزادي مشروط در اين راستا ارزيابی می‌شود. چنانکه رييس قوه قضاييه در بند12 دستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفری زندان‌ها به صراحت موضوع نظام آزادی مشروط را به دادسراها و دادگاه‌ها متذكر شده اند.

3.پيشگيری از تكرار جرم و مقابله با آن، هدف ديگر نظام‌ آزادی مشروط است، زيرا ترس ناشی از اجرای باقي‌مانده مجازات، همواره در ذهن و انديشه فرد محكوم در طول دوران آزادي وجود دارد و همين عامل موجب مي‌شود تا تغيير و تحول موثری در رفتار محكومان حاصل شود. از اين‌روست كه پيشگيری از تكرار جرم و مقابله با آن را از اهداف نظام آزادی مشروط به حساب می آوريم.

4.حفظ نظم و برقراری امنيت در فضای داخل زندان‌ها از ديگر اهداف نظام آزادی مشروط است. يكی از شرايط اعطای آزادی مشروط، حسن رفتار مستمر شخص زنداني در مدت تحمل كيفر حبس است لذا همين موضوع(حسن‌رفتار) ابزار مناسبی جهت برقراری نظم و انتظام داخل زندان‌ها بوده و در چنين محيط آرام و منظمي می‌‌توان به زندانی فرصت داد تا از برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتی سازمان زندان‌ها برخوردار شود.

قلمرو آزادی مشروط

مطابق مقررات ماده58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392، قلمرو آزادی مشروط به مجازات حبس تعزيری محدودشده است. با اين صراحت قانونی، مجازات حبس در باب حدود هرچند در قوانين موضوعه به ندرت پيش‌بينی شده است اما از شمول اعطای آزادی مشروط خارج می شود. به عنوان مثال مطابق بند «پ» ماده278 قانون مجازات اسلامي سال92، حد سرقت در مرتبه سوم، حبس ابد است. از اين رو چون در صدر مقررات ماده58 قانون مذکور، مطلق مجازات حبس عنوان نشده، بلكه به ذكر محكوميت به حبس تعزيری اكتفا شده است، بنابراين مجازات حبس از باب حدود مشمول مقررات مربوط به اعطای آزادی مشروط نمی شود.

شرايط آزادی مشروط

ماده58 قانون مجازات اسلامي مصوب سال92 برای اعطای آزادی مشروط شرايطی تعيين کرده است. بعضی از اين شرايط به نوع جرم و محكوميت و بعضی ديگر به رفتار و عملكرد زندانی بستگی دارند.

محكوميت به حبس تعزيری

با توجه به صراحت ماده58، تنها زندانيان محكوم به مجازات حبس تعزيری می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. لذا محكومان به ساير مجازات‌ها شامل حدود، قصاص و ديات از اين امتياز و ارفاق محروم هستند.

شرط مدت

يكي ديگر از شرايط اعطای آزادي مشروط اين است كه محكوم در محكوميت به مجازات حبس بيش از 10سال، نصف و در ساير موارد يک سوم از مجازات حبس مقرر را تحمل کرده باشد. لذا مادامی كه مدت‌های مذكور از مجازات حبس تعزيری تعيينی سپری نشده باشد، محكوم‌عليه حق استفاده از آزادی مشروط را نخواهد داشت.

منظور از نصف و يک سوم مجازات مندرج در ماده58 قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است كه توسط دادگاه صادركننده حكم قطعی مقرر شده است، نه مجازات حبسی كه از طريق عفو و بخشودگی كاهش و تنزل يافته است.

حسن اخلاق

حسن اخلاق و رفتار از ديگر شرايط اعطای آزادی مشروط و قرينه‌ای بر اصلاح و تربيت زندانی است. زيرا اگر زندانی در طول تحمل دوران محكوميت حبس در زندان به نحو مستمر از خود حسن اخلاق نشان دهد، می‌توان اميدوار بود كه به زندگی اجتماعی عادت كرده، فاقد حالت خطرناک بوده و می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

اطمينان از عدم ارتكاب جرم

شرط ديگر اعطای آزادی مشروط، اطمينان از عدم ارتكاب جرم است. اين اطمينان بايد از احوال و رفتار زندگي محكوم حاصل شود كه پس از آزادي از زندان، مرتكب جرم ديگری نخواهد شد.

شرطی كه حصول و دستيابی به آن امري بسيار سخت و نيازمند دقت است چراكه سنجش ذهنيات و افكار اشخاص به راحتی امكان‌پذير نیست.

جبران ضرر و زيان متضرر از جرم

جبران ضرر و زيان متضرر از جرم از شرايط ديگر اعطای آزادی مشروط است كه در ماده58 قانون يادشده نيز مورد تاكيد قرار گرفته است، به اين شرح كه به تشخيص دادگاه، محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم را با موافقت مدعي خصوصي بپردازد يا قراری برای پرداخت آن ترتيب دهد.

عدم استفاده قبلي از آزادی مشروط

آخرين شرط از شرايط اعطای آزادی مشروط به صراحت بند «ت» ماده58 قانون پيش‌گفته اين است كه محكوم پيش از آن، از آزادی مشروط استفاده نكرده باشد. به موجب اين بند چنانچه محكوم سابقه استفاده از آزادی مشروط را داشته باشد، برای بار دوم و دوباره نمی ‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

تشريفات مربوط به آزادی مشروط

مطابق ذيل بند «ت» ماده58 قانون مجازات اسلامی سال 92 ریيس زندان محل، گزارش انقضای مواعد و نيز مراتب مذكور در بندهای « الف»و «ب» آن ماده شامل حسن اخلاق و رفتار زندانی به نحو مستمر و اطمينان از عدم ارتكاب جرم را به تاييد قاضی اجرای احكام رسانده و قاضی اجرای احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زندانی را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقديم کند.

مرجع رسيدگی

بر اساس صدر مقررات ماده58 از قانون يادشده، مرجع رسيدگی به تقاضای آزادی مشروط، دادگاه صادركننده حكم است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1361 و نيز در قانون مجازات اسلامي سال1370 مرجع رسيدگی به تقاضای آزادی مشروط، دادگاه صادركننده حكم محكوميت قطعی تصريح شده بود، اما در قانون مجازات اسلامي سال 92 قيد دادنامه محكوميت قطعی حذف شده است و فقط به دادگاه صادركننده حكم اكتفا شده است كه با عنايت به مفاد مقررات ماده‌278 قانون آیين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفری كه احكام لازم الاجرا را احصا کرده است، ترديدی نيست كه منظور مقنن از دادگاه صادركننده حكم در صدر مقررات ماده‌ پيش‌گفته، همان دادگاه صادركننده‌ حكم محكوميت قطعی است و لاغير.

مدت آزادی مشروط

طبق مقررات ماده59 قانون مجازات اسلامی سال92، مدت آزادی مشروط شامل بقيه مدت مجازات می شود، اما دادگاه می ‌تواند مدت آن را تغيير دهد. در هر حال آزادی مشروط نمی تواند كمتر از يک سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردی كه مدت باقيمانده كمتر از يک سال باشد كه در اين صورت مدت آزادی مشروط معادل بقيه حبس است. لازم به ذكر است كه اين ماده تكرار مقررات تبصره سه ماده 39 راجع به مجازات اسلامي سال 1361 است كه مقنن اين بار در قالب ماده59 قانون مجازات اسلامی سال92 آن را بيان کرده است. اما در ماده40 قانون مجازات اسلامی سال70 بدون هرگونه قيد و شرطی تصريح شده بود كه مدت آزادی مشروط بنا به تشخيص دادگاه، كمتر از یک سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.

تعهدات محكوم عليه در دوران آزادی مشروط

برابر مقررات ماده‌60 قانون مجازات اسلامی سال 92، دادگاه می ‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات و شخصيت محكوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعويق صدور حكم ملزم كند. دادگاه دستورهای مذكور و آثار عدم تبعيت از آن‌ها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم می کند.

نتايج آزادی مشروط

وفق مقررات ماده61 قانون مجازات اسلامی سال92 چنانچه محكوم در مدت آزادی مشروط تكرار جرم کرده يا مرتكب يكی از جرایم عمومي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازات جرم جديد، باقيمانده محكوميت نيز به اجرا درمی آيد، در غير اين صورت آزادی او قطعی می‌شود. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370 در باب نتايج آزادی مشروط قيد شده بود كه در صورت ارتكاب جرم مجدد، بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا در می آید.

در پایان به نظر می‌رسد استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در کنار استفاده از نهاد قانونی آزادی مشروط، یکی از ابزارهایی است که علاوه بر ایجاد زمينه های اصلاح بزهکار باعث خالی شدن زندان ها می شود. مهم ترین نکته در این خصوص تغییر سیاست های قضایی در جهان کنونی است. پس ضرورت دارد قضات در صدور آراي خود به رویکردهای نوین کیفری توجه کنند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ ر ای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی‌کنند نظام‌مند کردن دخالت ضابطین نشان می‌دهد که این مامور لزوما معذور نیست خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان