شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حق ازادی به شرط

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حق ازادی به شرط

دادگاه می ‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات و شخصیت محکوم، او را به آزادی مشروط محکوم کند

دادگاه می ‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات و شخصیت محکوم، او را به آزادی مشروط محکوم کند

جبران ضرر و زیان متضرر از جرم، یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط است

مرجع رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط، دادگاه صادرکننده حکم است

تنها زندانیان محکوم به مجازات حبس تعزیری می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند

محکومان به مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نمی توانند از امتیاز آزادی مشروط بهره‌مند شوند

مجازات حبس از باب حدود، مشمول مقررات مربوط به اعطای آزادی مشروط نمی‌شود

یکی از سیاست‌های نظام تقنینی ایران، اصلاح بزهکار است

محکوم نمی‌تواند برای بار دوم از امکان آزادی مشروط استفاده کند

در تمام طول زندگی بشر قوانینی که وضع شده‌اند، هدفی جز کیفر و مجازات مجرمان نداشته‌اند. واکنش جامعه به مجازات مجرمان، گاه شدید و گاه خفیف بوده است. واکنش‌ خفیف مانند طرد از خانواده و قبیله و واکنش شدید مانند مجازات‌های مالی و بدنی بوده است. اجرای بعضی از این مجازات‌ها موجب می‌شد که فرد نتواند در جامعه باقی بماند اما پس از تداوم جرایم در جوامع، مشخص شد که مجازات باید متناسب با جرم تعیین شود. به همین دلیل در قوانین امروزی علاوه بر آنکه کیفر مجرم مورد نظر است، اصلاح مرتکب نیز در دستور کار قانونگذار قرار دارد. از این رو اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی از اقدامات مراجع قضایی در راستای اصلاح بزهکار است. به‌ طور کلی می‌توان گفت که قانونگذار هرکشوری با وضع قوانین کیفری، سیاست خاصی را دنبال می‌کند. یکی از این سیاست‌ها اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است و یکی از تاسیسات کیفری که بیش از هر مساله ‌ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار توجه دارد، آزادی مشروط است. به موجب تاسیس آزادی مشروط، محکوم ‌علیه با رعایت شرایطی، قبل از پایان دوره محکومیت از تحمل بخشی از محکومیت معاف می‌شود. در کشور ما ایران سابقه آزادی‌های مشروط به قانون «وادار کردن محبوسین غیرسیاسی به کار» مصوب 14اسفند‌1314 برمی‌گردد. به موجب آن قانون، آزادی محکومان به حبس، درصورت رضایت آنان مشروط به کار در موسسات فلاحتی یا صنعتی بود. آن‌گونه که از عنوان این قانون برمی‌آید، آزادی از زندان منوط به اشتغال به‌کار توام با محافظت بود. پس از این تاریخ، در دی ‌ سال1331 ماده واحده‌ای تحت عنوان «تعلیق مجازات» از تصویب مجلس گذشت که مقررات آن برخلاف عنوان انتخابی با قواعد آزادی مشروط در انطباق کامل بود. این قانون در مصوبات بعدی مجالس قانونگذاری درباره آزادی مشروط با وجود تغییرات اعمال شده، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است؛ به‌ طوری که در ماده39 قانون راجع به مجازات اسلامی و تبصره‌های پنج‌گانه آن مصوب سال1361 و مواد 38، 39 و 40 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370 و نیز مواد 58، 59، 60، 61، 62 و 63 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از همین قانون و اصلاحات قانون سال 1337 پیروی شده است.

اهداف و مبانی آزادی مشروط

اعطای آزادی مشروط به محکومان زندانی واجد شرایط دارای اهداف مختلفی است:

1.اصلاح شخص محکوم‌علیه و بازگشت وی به زندگی پاک و شرافتمندانه؛ بنابراین زمانی که به هدف اصلی ناشی از اجرای عدالت کیفری که همانا اصلاح محکوم است رسیدیم، تداوم مجازات، امری بیهوده خواهد بود.

2.کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از دیگر اهداف آزادی مشروط محسوب می‌شود، زیرا افزایش و تکثر جمعیت کیفری زندان‌ها، جرم‌‌زا بودن محیط و نیز ارتباط زندانیان با مجرمان حرفه ای از جمله موضوعاتی هستند که همواره توجه مسئولان قوه قضاییه و قضات محاکم معطوف به آن‌ها بوده و برای مقابله با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گام‌های موثری برداشته شده است، که اعمال مقررات مربوط به آزادی مشروط در این راستا ارزیابی می‌شود. چنانکه رییس قوه قضاییه در بند12 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به صراحت موضوع نظام آزادی مشروط را به دادسراها و دادگاه‌ها متذکر شده اند.

3.پیشگیری از تکرار جرم و مقابله با آن، هدف دیگر نظام‌ آزادی مشروط است، زیرا ترس ناشی از اجرای باقی‌مانده مجازات، همواره در ذهن و اندیشه فرد محکوم در طول دوران آزادی وجود دارد و همین عامل موجب می‌شود تا تغییر و تحول موثری در رفتار محکومان حاصل شود. از این‌روست که پیشگیری از تکرار جرم و مقابله با آن را از اهداف نظام آزادی مشروط به حساب می آوریم.

4.حفظ نظم و برقراری امنیت در فضای داخل زندان‌ها از دیگر اهداف نظام آزادی مشروط است. یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط، حسن رفتار مستمر شخص زندانی در مدت تحمل کیفر حبس است لذا همین موضوع(حسن‌رفتار) ابزار مناسبی جهت برقراری نظم و انتظام داخل زندان‌ها بوده و در چنین محیط آرام و منظمی می‌‌توان به زندانی فرصت داد تا از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌ها برخوردار شود.

قلمرو آزادی مشروط

مطابق مقررات ماده58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392، قلمرو آزادی مشروط به مجازات حبس تعزیری محدودشده است. با این صراحت قانونی، مجازات حبس در باب حدود هرچند در قوانین موضوعه به ندرت پیش‌بینی شده است اما از شمول اعطای آزادی مشروط خارج می شود. به عنوان مثال مطابق بند «پ» ماده278 قانون مجازات اسلامی سال92، حد سرقت در مرتبه سوم، حبس ابد است. از این رو چون در صدر مقررات ماده58 قانون مذکور، مطلق مجازات حبس عنوان نشده، بلکه به ذکر محکومیت به حبس تعزیری اکتفا شده است، بنابراین مجازات حبس از باب حدود مشمول مقررات مربوط به اعطای آزادی مشروط نمی شود.

شرایط آزادی مشروط

ماده58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال92 برای اعطای آزادی مشروط شرایطی تعیین کرده است. بعضی از این شرایط به نوع جرم و محکومیت و بعضی دیگر به رفتار و عملکرد زندانی بستگی دارند.

محکومیت به حبس تعزیری

با توجه به صراحت ماده58، تنها زندانیان محکوم به مجازات حبس تعزیری می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. لذا محکومان به سایر مجازات‌ها شامل حدود، قصاص و دیات از این امتیاز و ارفاق محروم هستند.

شرط مدت

یکی دیگر از شرایط اعطای آزادی مشروط این است که محکوم در محکومیت به مجازات حبس بیش از 10سال، نصف و در سایر موارد یک سوم از مجازات حبس مقرر را تحمل کرده باشد. لذا مادامی که مدت‌های مذکور از مجازات حبس تعزیری تعیینی سپری نشده باشد، محکوم‌علیه حق استفاده از آزادی مشروط را نخواهد داشت.

منظور از نصف و یک سوم مجازات مندرج در ماده58 قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است که توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی مقرر شده است، نه مجازات حبسی که از طریق عفو و بخشودگی کاهش و تنزل یافته است.

حسن اخلاق

حسن اخلاق و رفتار از دیگر شرایط اعطای آزادی مشروط و قرینه‌ای بر اصلاح و تربیت زندانی است. زیرا اگر زندانی در طول تحمل دوران محکومیت حبس در زندان به نحو مستمر از خود حسن اخلاق نشان دهد، می‌توان امیدوار بود که به زندگی اجتماعی عادت کرده، فاقد حالت خطرناک بوده و می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

اطمینان از عدم ارتکاب جرم

شرط دیگر اعطای آزادی مشروط، اطمینان از عدم ارتکاب جرم است. این اطمینان باید از احوال و رفتار زندگی محکوم حاصل شود که پس از آزادی از زندان، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد.

شرطی که حصول و دستیابی به آن امری بسیار سخت و نیازمند دقت است چراکه سنجش ذهنیات و افکار اشخاص به راحتی امکان‌پذیر نیست.

جبران ضرر و زیان متضرر از جرم

جبران ضرر و زیان متضرر از جرم از شرایط دیگر اعطای آزادی مشروط است که در ماده58 قانون یادشده نیز مورد تاکید قرار گرفته است، به این شرح که به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم را با موافقت مدعی خصوصی بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

عدم استفاده قبلی از آزادی مشروط

آخرین شرط از شرایط اعطای آزادی مشروط به صراحت بند «ت» ماده58 قانون پیش‌گفته این است که محکوم پیش از آن، از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. به موجب این بند چنانچه محکوم سابقه استفاده از آزادی مشروط را داشته باشد، برای بار دوم و دوباره نمی ‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

تشریفات مربوط به آزادی مشروط

مطابق ذیل بند «ت» ماده58 قانون مجازات اسلامی سال 92 رییس زندان محل، گزارش انقضای مواعد و نیز مراتب مذکور در بندهای « الف»و «ب» آن ماده شامل حسن اخلاق و رفتار زندانی به نحو مستمر و اطمینان از عدم ارتکاب جرم را به تایید قاضی اجرای احکام رسانده و قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.

مرجع رسیدگی

بر اساس صدر مقررات ماده58 از قانون یادشده، مرجع رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط، دادگاه صادرکننده حکم است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1361 و نیز در قانون مجازات اسلامی سال1370 مرجع رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط، دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی تصریح شده بود، اما در قانون مجازات اسلامی سال 92 قید دادنامه محکومیت قطعی حذف شده است و فقط به دادگاه صادرکننده حکم اکتفا شده است که با عنایت به مفاد مقررات ماده‌278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که احکام لازم الاجرا را احصا کرده است، تردیدی نیست که منظور مقنن از دادگاه صادرکننده حکم در صدر مقررات ماده‌ پیش‌گفته، همان دادگاه صادرکننده‌ حکم محکومیت قطعی است و لاغیر.

مدت آزادی مشروط

طبق مقررات ماده59 قانون مجازات اسلامی سال92، مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، اما دادگاه می ‌تواند مدت آن را تغییر دهد. در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه حبس است. لازم به ذکر است که این ماده تکرار مقررات تبصره سه ماده 39 راجع به مجازات اسلامی سال 1361 است که مقنن این بار در قالب ماده59 قانون مجازات اسلامی سال92 آن را بیان کرده است. اما در ماده40 قانون مجازات اسلامی سال70 بدون هرگونه قید و شرطی تصریح شده بود که مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.

تعهدات محکوم علیه در دوران آزادی مشروط

برابر مقررات ماده‌60 قانون مجازات اسلامی سال 92، دادگاه می ‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم کند. دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آن‌ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.

نتایج آزادی مشروط

وفق مقررات ماده61 قانون مجازات اسلامی سال92 چنانچه محکوم در مدت آزادی مشروط تکرار جرم کرده یا مرتکب یکی از جرایم عمومی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازات جرم جدید، باقیمانده محکومیت نیز به اجرا درمی آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370 در باب نتایج آزادی مشروط قید شده بود که در صورت ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می آید.

در پایان به نظر می‌رسد استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در کنار استفاده از نهاد قانونی آزادی مشروط، یکی از ابزارهایی است که علاوه بر ایجاد زمینه های اصلاح بزهکار باعث خالی شدن زندان ها می شود. مهم ترین نکته در این خصوص تغییر سیاست های قضایی در جهان کنونی است. پس ضرورت دارد قضات در صدور آرای خود به رویکردهای نوین کیفری توجه کنند.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید