بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی
آدرس : تهران بلوار میر داماد میدان مادر خیابان بهروز پلاک17 طبقه3 واحد31
تلفن تماس : 02122275858 -
وب سایت سید مجید روحانی اصفهانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه ای مجازات محور

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه ای مجازات محور

پرداختن صرف به مجازات‌های کیفری برای تامین امنیت زنان درست نیست

آزار و خشونت عليه زنان عمري به درازاي تاريخ دارد و تلاش فعالان مدني براي تدوين قوانيني كه بتواند حامي زنان آسيب ديده از خشونت باشد، در سراسر دنيا همچنان ادامه دارد. در ايران نيز فعالان حقوق زنان در دولت نهم به دنبال تدوين لايحه‌اي بودند كه بتواند حامي زنان باشد و اين‌گونه لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت كليد خورد.هرچند در نهايت لايحه منع خشونت عليه زنان توسط شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانوده دولت يازدهم برای کاهش خشونت ها، تدوین ونهايي شد.

اكنون بعد از گذشت سال‌ها، قرار است لايحه منع خشونت عليه زنان با بررسي در قوه قضاييه براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي آماده شود. این لایحه در پنج فصل و 100ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و نیز پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم تدوین شد.لایحه منع خشونت علیه زنان مدتی است که از دولت به قوه قضاییه ارائه شده وتازگي خبرهایی مبنی بر این موضوع منتشر شد که قوه قضاییه با این لایحه مخالف است. البته ذبیح ا... خدائیان، معاون حقوقی قوه قضايیه با انکار این موضوع گفته بود که لایحه منع خشونت علیه زنان به طور فوق العاده و ویژه در قوه قضايیه بررسی می شود.

اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت وگو با ایرنا، در پاسخ به این پرسش که یکی از ایرادات وارده از سوی قوه قضايیه به این لایحه، ایجاد حبس است در حالی که این قوه یکی از سیاست‌های فعلی خود را کیفرزدایی و حبس‌زدایی و حتی کاهش عناوین مجرمانه می‌داند. آیا بهتر نبود معاونت زنان و امور خانواده به جای حبس در موارد خشونت علیه زنان، تنبیه های دیگری برای اعمال کننده خشونت درنظر مي‌گرفت؟ اظهار کرد: «معاونت حقوقی قوه‌قضايیه نقدهایی بر لایحه داشت که این نقد امری طبیعی در حوزه تخصصی است؛ اما این اظهارنظر در موضوع لایحه به معنای مسکوت گذاشتن یا بی‌توجهی به این لایحه نیست». وی خاطرنشان کرد: «پس از اطلاع از سخنان معاون قوه قضايیه، ضرورت داشت توضیحات کافی ارائه شود که در این رابطه با معاونت حقوقی قوه قضايیه به نمایندگی از معاونت امور زنان و خانواده گفت‌وگو کردم و ایشان با نظر مساعد اعلام کردند که بررسی لایحه از اولویت های قوه قضايیه است . ضمن آنکه مقررشد نماینده‌ای نیز از معاونت امور زنان و خانواده در جلسه‌های بررسی لایحه جهت تعامل و طرح دغدغه‌های زنان در حوزه خشونت، حضور داشته باشد» . وی ادامه داد: «مطمئن هستم که در جلسات بررسی لایحه مذکور، تفاهم مطلوب برای تاییدیا اصلاح برخی بخش‌های لایحه ایجاد خواهد شد».گرامی‌زادگان درباره میزان تاثیرگذاری این لایحه در کاهش خشونت از منظر معاونت زنان به‌ویژه بخش حقوقی این معاونت و اینکه آیا آموزش، روشنگری و فرهنگ‌سازی روی این موضوع نمی‌توانست کارکرد بهتری داشته باشد، گفت: «برای فرهنگ‌سازی، آموزش بسیار مهم است ولی کافی نیست ». وی افزود: «وقتی خشونت به آن درجه برسد که جرم واقع شود، آن‌وقت لازم است که خسارت روحی و جسمی وارده به زن از طریق محاکم تعیین و جبران شود، حال آن جبران، یا پرداخت خسارت مالی است یا حبس» .

اين لايحه بايد جامع و كامل باشد

سیده فاطمه ذوالقدر نيز در گفت‌وگو با خانه ملت در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: «در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، مواد مختلفی آورده شده که بخش مهمی از آن‌ها شامل موضوعات حقوقی و کیفری می‌شود، هرچند پرداختن صرف به مجازات‌های کیفری برای تامین امنیت زنان درست نیست». نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «بعد از ارائه لایحه مذکور به مجلس، مفاد آن در کمیسیون‌های تخصصی ارزیابی می‌شود. اگر مواردی غیر از مجازات کیفری لازم در لایحه نیامده باشد، با نظرات و پیشنهادات به آن اضافه خواهیم کرد».وی افزود: «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید جامع و کامل باشد؛ به نوعی که تمامی خشونت‌ها علیه زنان را در برگیرد. متاسفانه هم اکنون برای برخی خشونت‌ها، هیچ تعریف قانونی وجود ندارد کما اینکه مجازاتی نيز برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است».

ذوالقدر معتقد است: «محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند یکی از مجازات‌هاي خشونت علیه زنان باشد اما متاسفانه مجازات محرومیت اجتماعی برای برخی خشونت‌ها چون اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف بازدارنده نخواهد بود لذا در این موارد باید از اشد مجازات کیفری استفاده شود».این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «مجازات بازدارنده برای جلوگیری از تکرار خشونت لازم است. در حقیقت خشونت‌ها علیه زنان باید درجه‌بندی و به تناسب آثار و تبعاتی که دارند، مجازات‌شان تعیین شود».عضو هیات‌ريیسه فراکسیون زنان مجلس با اشاره به جلسه این فراکسیون با معصومه ابتکار، معاونت زنان ریاست جمهوری گفت: «خانم ابتکار در این جلسه اذعان داشتند که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، در کمیسیون قضایی دولت است لذا به زودی به سرانجام رسیده و تقدیم مجلس می‌شود».

براساس اين گزارش به زودي بايد در انتظار ارسال لايحه به مجس و آغاز نقد و بررسي‌هاي نمايندگان مجلس باشيم.لايحه اي كه سال‌ها از زمان آغاز تدوينش مي‌گذرد و تغييرات بسياري نيز در اين سال‌ها به خود ديده تا نهايي شود و اگر همان‌گونه كه در اولويت دستگاه قضا براي بررسي قرار گرفته، در اولويت بهارستاني ها نيز قرار بگيرد، مي‌تواند در كاهش خشونت ها در جامعه نقش موثري داشته باشد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور تسلیت اسکودا در پی جان باختن خدمه نفتکش سانچی مسئولیت هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در سانحه سانچی بر عهده دولت چین است تعیین 10 فقره عوارض توسط شوراهای شهر ممنوع شد رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز رای شماره 826 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال نامه های 103436-1393/06/02 و 116480-1395/06/24 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی