علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چه شرایطی برای اقامه دعوا لازم است؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
چه شرایطی برای اقامه دعوا لازم است؟

همانطور که بیان شد در دعوا در مفهوم اعم آن که همان حق مراجعه به مراجع صالح می‌باشد و نیز در دعوا در مفهوم اخص آن که همان به اجرا گذاشتن و اعمال حق مزبور می‌باشد.

 همانطور که بیان شد در دعوا در مفهوم اعم آن که همان حق مراجعه به مراجع صالح می‌باشد و نیز در دعوا در مفهوم اخص آن که همان به اجرا گذاشتن و اعمال حق مزبور می‌باشد.

همانطور که بیان شد در دعوا در مفهوم اعم آن که همان حق مراجعه به مراجع صالح می‌باشد و نیز در دعوا در مفهوم اخص آن که همان به اجرا گذاشتن و اعمال حق مزبور می‌باشد، قانونی بودن موضوع دعوا و وجود سایر شرایط از جمله منجز بودن خواسته. ملاک نمی‌باشد، بنابراین اقامه دعوا، تنها در صورت وحجود شرایط قانونی اش، دادگاه را مکلف به رسیدگی ماهوی می‌نماید، لذا هیچ مقامی جز دادگاه نمی‌تواند از شنیدن دعوا به بهانه قانونی نبودن... خودداری نماید.

این در حالی است که بررسی وجود یا عدم وجود هر یک از شرایط قانونی اقامه دعوا در مرحله رسیدگی شکلی با دادگاه و با صدور قرار‌هایی همچون رد دعوا یا عدم استماع دعوا... خواهد بود. به عبارتی دیگر وجود قرارها، ایرادات و موانع رسیدگی در آیین دادرسی مدنی موید این نظر می‌باشد.

برای اقامه دعوا چهار شرط لازم است

۱- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می‌شود باید شرایطی همچون منجز بودن، معلق و مشروط نبودن داشته باشد.

۲- اعمال کننده (خواهان) باید ذی نفع باشد، به عبارتی دیگر در صورت صدور حکم علیه خوانده، باید نفعی نصیب خواهان گردد. نفعی که حقوقی و مشروع، بوجود آمده و باقی، شخصی و مستقیم باشد. این در حالی است که حقوقی و مشروع بودن نفع همانطور که پیش‌تر بیان شد بر اساس قانون و نیاز، با نرمش روبرو گشته و با تفاسیری خاص به مواردی که مشروع نیز نمی‌باشند اجازه طرح و رسیدگی داده است. مانند رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶ که اساس آن حدوث اختلاف بر امری نامشروع که همان طفل متولد از زنا می‌باشد.

۳- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد.

اما به طور کلی ذی سمتی زمانی است که دعوا توسط شخصی غیر از اصیل به ولایت، وصایت، وکالت، قیمومت... مطرح گردد.

۴- باید اهلیت قانونی داشته باشد.

اشخاص مجاز به درخواست جهت رسیدگی

از حرف یا که مابین این اشخاص در ماده ۲ بکار رفته، نتیجه می‌گیریم که هر کدام از آن‌ها ماهیت متفاوتی از یکدیگر دارا می‌باشند.

۱- ذینفع
۲- وکیل
۳- قائم مقام
۴- نماینده قانونی

منبع : خبرگزاری میزان

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید