بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قضاوت در گزدنه بازنشستگی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قضاوت در گزدنه بازنشستگی

باید حجت قاضی خدا، وجدان و قانون باشد تا بتواند با آرامش کامل رای مستقل خود را صادر کند

نباید مختصات منصب قضا مانند سایر مشاغل تعریف شود زیرا دارای حساسیت بالایی است

یک‌قاضی با 30سال خدمت، حقوقی بیش از 10میلیون تومان دریافت نمی‌کند

اگر وکالت، اجباری و در کنارش آزمون وکالت برداشته شود، وکلا درجه‌بندی می‌شوند

قضات نباید به‌دلیل سابقه قضایی وکیل شوند زیرا موقعیت شغلی جوانان را محدود می‌کنند

در حرفه قضاوت ایفا و سلب حق با هم آمیخته می‌شوند و قاضی وظیفه تمییز حق و باطل را دارد

قضاوت از آن‌دست مشاغلی است که به‌طور مستقیم با حقوق مردم در ارتباط است از این‌رو حساسیت‌های این شغل در کشورهای توسعه‌یافته به‌درستی درک شده است. چنانكه همواره قانونگذاران چنین‌کشورهایی درصدد مهیاکردن شرایطی هستند که قضات بتوانند در کمال آرامش و استقلال به‌صدور رای بپردازند. در این راستا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح «بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی غیرستادی» درخواست کاهش دوره خدمت قضایی از 30سال به 25 را کرده‌اند. هرچند شاید این طرح به‌دلایل قانونی از جمله ایجاد بار مالی برای دولت با مشکل مواجه شود اما ذات چنین مساله‌ای نه تنها لازم که واجب است زیرا قضات با حجم کاری بسیار بالا قادر نخواهند بود که مبادرت به‌ایفای 30سال خدمت قضایی کنند. به‌خصوص زمانی که زمینه‌های رفاه اجتماعی برای قضات به‌طور کامل فراهم نشده است، ضرورت دارد که با خدمت کمتر کیفیت کاری بالا رود. حتی اگر طرح به‌دلایل شکلی از دستور کار مجلس خارج شود، لازم به نظر می‌رسد که قوه‌قضاییه تحت عنون پیشنهاد، موضوع کاهش خدمت قضات را مطرح کند تا دولت آن را تحت عنوان لایحه به مجلس ارائه دهد.

قضاوت در زمره مشاغل سخت است

«محمد کاظمی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و از امضاکنندگان طرح، دلیل ارائه طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی غیرستادی را طاقت فرسا بودن شغل قضاوت می‌داند. او باور دارد که به‌دلیل آماج مشکلات فکری موجود در این شغل، قضات باید با سابقه 25سال اختیار بازنشستگی را داشته باشند. کاظمی در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «کار قضایی در ایران با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو است. از سویی حجم کاری بالا و از سوی دیگر ماهیت این‌شغل باعث می‌شود که طی سال‌های متمادی قاضی در معرض آسیب‌های روحی قرار گیرد. شغل قضاوت به دلیل آنکه ذاتش رفع مشکلات مردم است، قاضی را تحت فشار قرار می‌دهد. یک قاضی در طول دروه خدمتش با انواع پرونده‌ها اعم از آدم‌ربایی، سرقت، تجاوز و... مواجه می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که مختصات منصب قضا را مانند سایر مشاغل تعریف کنیم. من به عنوان یک قاضی دادگستری با بیش از 30‌سال سابقه قضایی این اطمینان را می‌دهم که شغل قضاوت از مشاغل سخت است. این سخن را بسیاری از همکارانم نیز تایید می کنند. از این‌رو نمایندگان مجلس درصدد اثبات سخت‌بودن شغل قضاوت هستند. بر اساس پیشنهادی که از سوی ما به مجلس ارائه شده است، قضات می‌توانند پس از 25سال خدمت قضایی درخواست بازنشستگی کنند. البته این موضوع عنوان کلی طرح است و این احتمال وجود دارد که در بررسی‌های تخصصی بعدی جزییاتی تغییر یا به آن اضافه شود. به‌طور مثال ممکن است پاداش‌هایی برای قضات لحاظ شود زیرا در صورتی که حرفه‌ای، از مشاغل سخت باشد، بر اساس مقررات سازمان تامین اجتماعی کارکنان آن شغل باید از امتیازات ویژه‌ای بهره‌مند شوند. اکنون بعضی از قضات می‌خواهند که با 25سال سابقه بازنشسته شوند. اگر طرح اخیر به تصویب برسد، می‌توان امیدوار بود که از لحاظ قانونی با درخواست ایشان موافقت صورت گیرد. اکنون نیز پس از 30سال سابقه قضایی بازنشست‌شدن قضات بسته به نظر قوه قضاییه است. به‌همین دلیل در تبصره4 طرح اخیر مقرر شده است که موافقت رییس‌قوه‌قضاییه پس از 25سال خدمت قضایی شرط بازنشستگی دانسته شده است. مشکل عمده دیگری که قضات با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حقوق‌های پایین است. در تمام دنیا درآمد قضات بسیار بالاست زیرا ضرورت دارد قاضی در صدور رای فراغ بال داشته باشد. در دین اسلام بر تامین معاش قاضی بسیار تاکید شده است. پس ضرورت دارد که قاضی در میزان دریافتی، مبسوط‌الید باشد. متاسفانه باید گفت که این‌دستور مترقی دین اسلام را کشورهای غربی بهتر از ما اجرا می‌کنند».

قضات نباید پس خدمت قضایی وکیل شوند

«ابوالفضل ابوترابی»، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و از امضاکنندگان طرح، در عین‌حال که شغل قضاوت را در زمره مشاغل سخت برمی‌شمارد اما باور دارد که نباید قضات پس از دوره خدمت‌شان به شغل وکالت روی آورند زیرا چنین شرایطی ظرفیت‌های شغلی را بر جوانان محدود می‌کند. او در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «حجم کاری قضات بین دو تا چهار برابر استاندارد جهانی است. می‌دانیم که شغل در روحیه افراد بسیار موثر است از این رو به دلیل بار کاری بسیار بالا و ذات شغل قضاوت، قضات در معرض انواع آسیب‌ها قرار دارند. تبلور مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در دستگاه قضاست و قضات وظیفه رسیدگی جزیی به تمام این آسیب‌ها را بر دوش دارند. این شرایط باعث می‌شود که قضات پس از سال‌ها دچار رخوت و آسیب شوند. می‌دانیم که بسیاری از قضات بخشی از پرونده‌ها را به خانه می‌برند تا بتوانند از پس وظیفه محول‌شده برآیند. میزان کار شبانه‌روزی و تنش‌های ذاتی حرفه قضاوت، اسباب پریشانی و آسیب‌دیدگی شاغلان قضایی را فراهم می‌کند. متاسفانه شرایط ساختمان‌های دادگستری نیز به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. قضات و کارمندان قضایی باید سال‌ها در ساختمان‌هایی غیراستاندارد فعالیت کنند؛ از این جهت نيز شغل قضاوت در ایران دچار مشکل است. با ذکر تمام این موضوعات، ضرورت دارد که شغل قضاوت در زمره مشاغل سخت محسوب شود. البته باید توجه داشته باشیم که نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرح الزامی‌بودن وکالت در ایران هستند. در آن طرح قضات بازنشسته حق وکالت نخواهند داشت زیرا اگر قضات پس از دوره خدمت قضایی به شغل وکالت روی نیاورند، عرصه انتخاب شغل برای جوانان فارغ‎التحصیل رشته حقوق بازتر می‌شود. از سوی دیگر در تمام پرونده به جز موارد استثنا وکیل باید حضور داشته باشد. هرچند در صورت تصویب طرح مذکور دیگر برای وکالت، کنکور وجود نخواهد داشت. ما در آن طرح به دنبال احقاق چند موضوع هستیم؛ نخست آنکه با الزامی‌شدن وکالت، مشکل بی‌کاری وکلا حل خواهد شد. دوم آنکه اگر وکالت، اجباری و در کنارش آزمون وکالت برداشته شود، وکلا درجه‌بندی می‌شوند. به نحوی که به وکیل پایه یک، دو و سه تقسیم می‌شوند. گذراندن هرپایه مستلزم هشت‌سال وکالت است. پس از 24سال وکالت، وکیل به «سروکیل» تبدیل می‌شود. وقتی وکیلی به درجه سروکیلی برسد، خواهان و خوانده پرونده به همراه وکلای‌شان باید پیش او روند تا او در جلسه‌ای تحت عنوان پیش‌دادگاه، پرونده را بررسی کند. در آن جلسه تمام دلایل و امارات بررسی می‌شود و اگر سروکیل تشخیص داد که دلایل موجه و قابل طرح در دادگاه است، جواز طرح دعوا در دادگاه را صادر می کند در غیراین صورت از ورود پرونده به محکمه جلوگیری می‌شود. در این طرح استقلال وکلا به طور کامل حفظ می‌شود. در این طرح، قضات نمی‌توانند به دلیل سابقه قضایی وکیل شوند. ایشان یا باید به شغل قضایی خود ادامه دهند یا آنکه بازنشسته شوند زیرا کسی حق ندارد مشاغل جوانان را محدود کند. البته باید خاطر نشان کرد که دو طرح مذکور با جزییات بیشتری همراه خواهد شد که این موضوع مستلزم بررسی‌های بیشتر و تخصصی‌تر است».

زندگی قاضی باید از لحاظ مالی تامین باشد

«شکور پورحسین شقلان»، عضو کمیسیون اجتماعی و از امضاکنندگان طرح، مشکلات قضات را تنها محدود به میزان سال‌های فعالیت‌شان نمی‌داند. او یکی از مهم‌ترین معضلات این شغل را کمبود حقوق مالی معرفی می‌کند. این نماینده مجلس در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «موضوعاتی که یک قاضی با آن مواجه است، به‌طور مستقیم به آسیب‌های اجتماعی مربوط می‌شود. به این دلیل ضرورت دارد که قضاوت در زمره مشاغل سخت قرار گیرد زیرا در حرفه قضاوت ایفا و سلب حق با هم آمیخته می‌شوند و قاضی طی سال‌های متمادی وظیفه دارد که حق را از باطل تمییز دهد. از سوی دیگر کمبود نیروی انسانی در قوه‌قضاییه باعث می‌شود که کار قضات بسیار سنگین باشد و آسیب جدی به روح و جسم قاضی وارد آید. موضوع دیگر ،حقوق پایین شغل قضاوت است. هرچند در این طرح این مهم را مورد اشاره قرار نداده‌ایم اما نباید به راحتی از کنارش عبور کنیم. مساله استقلال قضایی را باید به دو بخش تقسیم کنیم. نخست استقلال فردی و دیگر استقلال نهادی است. استقلال فردی به معنای آن است که قاضی باید مصون از تمام فشارها باشد. یعنی لازم است که حجت قاضی خدا، وجدان و قانون باشد تا بتواند با آرامش کامل رای مستقل خود را صادر کند. از سوی دیگر استقلال نهادی به این معنا ست که قوه قضاییه به طور مستقل عمل کند و نهادهای مختلف نتوانند آن را تحت فشار قرار دهند. در حوزه استقلال نهادی یا همان قضایی در درجه نخست باید از حیات قاضی حفاظت و سپس زندگی او تامین شود. در کشورهای دیگر برای قضات حقوق قابل توجهی درنظر گرفته شده است. این مهم مورد تاکید دین مبین اسلام نیز هست به نحوی که حضرت علی(ع) حق قضات از بیت‌المال را به میزانی می‌داند که نیاز قاضی برطرف شود. به یاد دارم زمانی که به عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به خدمت شدم، حقوقم 350هزار تومان بودو پس از 15سال قضاوت، آخرین حقوق دریافتی من به 6میلیون و 600 هزارتومان افزایش یافت. این درحالی است که مدیرعامل یک شرکت درجه3 شهرداری حداقل حقوقش 12 میلیون تومان در ماه است. تمام این موضوعات باعث می‌شود که قاضی مصون از خطا نباشد. سالانه تعدادی از قضات به دلیل مسائل اخلاقی و تعدادی دیگر به علت مسائل مالی ازکار تعلیق می‌شوند. اگر حقوق قضات به‌میزان متعارف پرداخت می‌شد، شاید با چنین مشکلاتی مواجه نمی‌شدیم. در دنیا میانگین تعیین حقوق قضات بر اساس حداکثر درآمدی است که وکلای بزرگترین شرکت‌های تجاری دریافت می‌کنند. متاسفانه باید گفت که کشورهایی چون انگلستان، آمریکا و فرانسه شرافت قضات را بیش از ما رعایت می‌کنند».

نمایندگان نگاه مثبتی به دستگاه قضا ندارند

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات دیگر قضات مانند درآمد اندک، مورد توجه نمایندگان مجلس قرار دارد یا خیر، افزود: «رویکرد مجلس نسبت به قوه‌قضاییه چندان خوب نیست زیرا عملکرد قوه‌ ذهنیت مناسبی را برای نمایندگان ایجاد نکرده است. از این‌رو مشکلات قضات برای نمایندگان چندان محلی از اِعراب ندارد. در صورتی که فارغ از سلایق باید واقع‌بینانه نسبت به مشاغلی چون قضاوت و معلمی نگریسته شود. هرچند از سال80 به بعد حقوق قضات سیر صعودی داشته است اما باز هم یک‌قاضی با 30سال خدمت، حقوقی بیش از 10میلیون تومان دریافت نمی‌کند. به‌یاد دارم که در دوران خدمت قضایی‌ام با پرونده‌های میلیاردی مواجه می‌شدم. اگر قاضی معاش زندگی‌اش تامین نباشد ممکن است در قبال چنین پرونده‌هایی دچار خطا شود. پس ضرورت دارد که با دیدی مثبت به شاغلان منصب قضا نگاه کرد».

طرح اخیر با رد مواجه می‌شود

«الهیار ملک‌شاهی»، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، فارغ از بحث محتوایی طرح اخیر، معتقد است که به‌دلیل بار مالی، طرح بازنشستگی زودهنگام قضات قابل بررسی نیست و طریق ارائه آن لایحه دولت است. او در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «هرطرحی که متضمن بار مالی باشد، در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد زیرا با مشکل قانون اساسی روبه‌رو می‌شود. طرح بازنشستگی زودهنگام قضات نیز به‌دلیل آنکه بار مالی دارد، قابل بررسی نیست. راهکار قانونی بررسی این موضوع، ارائه لایحه است. حتی ضرورت دارد که پیشنهاددهنده چنین لایحه‌ای قوه‌قضاییه باشد. قوه‌قضاییه باید مشکلات قضات را مورد ارزیابی قرار دهند و پس از جمع‌بندی، پیشنهاد خود را به دولت ارائه کند تا دولت تحت عنوان لایحه بررسی موضوع را از مجلس بخواهد. پس بی‌تردید این‌طرح با رد مواجه خواهد شد».

در پایان به‌نظر می‌رسد معضلات شغل قضاوت باید به نحو مقتضی حل شود زیرا اگر قاضی به‌هردلیلی نتواند آرامش کافی در صدور رای داشته باشد، حقوق مردم در معرض تضییع قرار می‌گیرد. یعنی رسیدگی به مشکلات شغل قضاوت بیش از آنکه برای قضات فایده داشته باشد، برای مردم حایز اهمیت و فایده است. پس امید است که نمایندگان مجلس تا حدامکان از راهکارهای قانونی برای تصویب این طرح استفاده کنند و در صورت رد آن به‌دلیل ایجاد بار مالی، قوه قضاییه و دولت در صدد ارائه لایحه باشند.

طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی غیرستادی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای 24 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

مشاغل قضایی غیرستادی که شامل دادیاری، بازپرسی، و عضویت در محاکم که مشروعیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی و غیرقضایی را برعهده دارند و به‌ لحاظ صعوبت و پیچیدگی از یک‌طرف و بالابودن پرونده‌های ارجاعی به این‌گونه قضات، آثار منفی جسمی و روانی برای قضات شاغل به‌وجود می‌آورد و موجب فرسودگی روحی و جسمی آنان می‌گردد که در طول بیست‌‌سال اشتغال به این امور، امکان تداوم قضاوت متقن را مشکل می‌نماید و ضرورت پیدا می‌کند که جهت ارتقاي سطح آرا و تصمیمات قضایی و حفاظت از قضات شاغل در این مشاغل و ملاحظه سخت و زیان‌آوربودن این شغل‌ها، آنان را در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی و با وضع قانون نسبت به این قشر زحمتکش ادای دین گردد.

عنوان طرح:

ماده‌واحده- مشاغل قضایی غیر ستادی(د سراها و دادگاه‌ها در قوه قضاییه، دیوان محاسبات و سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند از بازنشستگی زودتر از موعد بهره‌مند گردند.

تبصره1- منظور از مشاغل قضایی غیرستادی، آن‌دسته از مشاغلی است که به‌طور مستقیم به امر رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها مربوط باشد.

تبصره2- مشمولین این قانون با دارابودن حداقل بیست‌وپنج‌سال سابقه قضایی(یا حداقل بیست‌سال سابقه کار قضایی غیرستادی) می‌توانند تقاضای بازنشستگی پیش از موعد نمایند.

تبصره3- حقوق بازنشستگی متقاضیان مشمول این قانون، بیست‌وپنج‌روز در ماه محاسبه و پرداخت می‌شود و در صورتی که بخواهند سی‌روز حقوق دریافت نمایند، مابه‌التفاوت آن را به حساب بیمه مربوطه واریز نمایند.

تبصره4- تشخیص مشمولین این قانون، حسب مورد با رییس قوه‌قضاییه، رییس دیوان محاسبات و وزیر دادگستری(سازمان تعزیرات حکومتی) می‌باشد.

تبصره5- به ازای خروج هریک از مشمولین این قانون، قوه قضاییه می‌تواند به جایگزینی از طریق استخدام مطابق مقررات قانونی اقدام نماید.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعلام جزئیات مرحله مصاحبه علمی پذیرفته شدگان آزمون قضاوت 95
درخواست ابطال ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان رد شد
قضاوت کار صرفا کارشناسی و حقوقی نیست ، کمبود قاضی یکی از مشکلات کنونی دستگاه قضایی است
آراستگی معنوی موجب تقویت قضاوت مناسب مردم نسبت به نیروهای مسلح می شود
بازنشستگی در کار نیست
خبر خوش برای متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
اعلام نتیجه مصاحبه علمی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم
تلاش برای برون رفت از سونامی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی
آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد
آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با انواع ورشکستگی شرایط تقسیط مبلغ دیه افراد می توانند تا یک سوم اموال خود را وصیت کنند خلع ید ، مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه آرمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگیری موکول شد آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟