بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه

رأی شماره ۴١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶ـ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه

٢١/۵/١٣٩۶ ٩۴/۴٩١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴١٢ مورخ ١٣٩۶/۵/٣ با موضوع:

«ابطال ماده (۶ـ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٣ شماره دادنامه: ۴١٢ کلاسه پرونده: ۴٩١/٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۶ ـ ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه

گردش کار : آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال ماده (۶ ـ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه در خصوص عوارض محل فعالیت و بھاء خدمات بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ١ـ شھرداری شھر ارومیه در سال ١٣٩٣ برای شعبه بانک پارسیان (موکل) مبلغ ١/١١٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال را به عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ تعیین و اعلام داشتند که موضوع از سوی شھرداری جھت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه صادره، این کمیسیون با استناد مدارک موجود در پرونده و ماده ٢۵] ٢١ [تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ ،موکل را موظف به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت در حق شھرداری نمود.

دفاعیات در جھت ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر ارومیه:

١ (نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ ،برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات و سود سھام شرکتھا ممنوع میباشد و با توجه به اینکه بانکھا براساس بند (الف) ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣۵١/۴/١٨ ،به صورت شرکتھای سھامی فعالیت مینمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه میدھند، مالیات پرداخت مینمایند، لذا بانکھا با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از اینرو وضع عوارض برای بانکھا توسط شورای اسلامی شھر ارومیه غیرقانونی میباشد.

٢ (ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ١٣٨٧/٣/٢ به تأیید شورای نگھبان رسیده است، برقراری ھرگونه عوارضی را برای بانکھا توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر میدارد: «برقراری ھر گونه عوارض... ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».

٣ (ماده ۵٢ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شھر در تصویب عوارض بر بانکھا است. ماده مذکور مقرر میدارد: «برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاھا و ارائهدھندگان خدمات ممنوع میباشد».

۴ ( بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ اشعار میدارد: وضع ھر گونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیشبینی شده در قانون مذکور برای بانکھا منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکھا از صلاحیت شورای شھر خارج است و بانکھا صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمھوری پرداخت میکنند.

۵ ( حسب دادنامهھای صادره متعدد و استدلالھای ھماھنگ و مکرر در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،مبنی بر این که شوراھای اسلامی شھر و بخش برای وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری است شوراھای اسلامی شھر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکھا ندارد.» لذا شورای اسلامی شھر ارومیه مرجع تعیین و وضع عوارض بھای خدمات برای بانکھا نمیباشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانکھا تخلف واضح وآشکار از متن قانون میباشد.

۶ (وحدت ملاک آراء شماره ٢١٩ـ ١٣٩١/۴/٢۶ و ١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ١٣٩٣/١٠/٨ و ٧٢۴ـ ٧۵٩ـ ١٣٩١/١٠/١١ و تعداد کثیری رأی صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی شورای اسلامی شھر ارومیه و سایر شھرھا مغایر با قانون تشخیص و ابطال شدهاند را بایست مدنظر قرار داد، چنانچه استدلالھای مضبوط در این دادنامهھا موجبات ابطال ماده ٢۵] ٢١ [تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ارومیه و مصوبات سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ارومیه و بندھایی که مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت برای بانکھا میباشد را نیز فراھم آورده و در بند ١٣ دادنامه شماره ١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ١٣٩٣/١٠/٨ مصوبات مربوط به عوارض کسب و پیشه این شھر ابطال گردیده لیکن شورای اسلامی شھر ارومیه بدون دلیل قانونی جدید مجدداً مصوباتی تحت ھمین عنوان یا عناوین دیگر را تصویب کرده است.

علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ھمگی مؤید محلی نبودن فعالیت بانکھا و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنھا میباشد و بانکھا را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانستهاند و با توجه به بطلان تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شھر ارومیه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض محلی برای بانکھا، مستند به مواد ١٢ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جھت طرح پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٢۵] ٢١[ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ارومیه و مصوبات سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ارومیه و بندھایی که مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت برای بانکھا میباشد را مستند به ماده ١٢ و ١٣ قانون  تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم.

در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق اعلام میدارد ھیچ یک از مصوبات در اختیار موکل نمیباشد لذا تقاضای اعمال قانون وفق تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. »

متن تعرفهھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«متن تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای تابعه سال ١٣٩٢ .........

.........

ماده (۶ ـ٢١ (عوارض محل فعالیت و بھاء خدمات بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری:

عوارض محل فعالیت و بھاء خدمات بانکھا با فرمول زیر محاسبه و وصول خواھد گردید:

عوارض سالیانه = S × P ٣ مساحت = S P = قیمت منطقه ای

عوارض سالیانه عابر بانک = S × P ۶ S = مساحت اعیانی P = قیمت منطقهای دفترچه دارایی

متن تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای تابعه سال ١٣٩٣

ماده (۶ ـ ٢١ (عوارض استقرار بر محل بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری:

عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکھا با فرمول زیر محاسبه و وصول خواھد گردید:

عوارض سالیانه = S × P ۵ مساحت = S P = قیمت منطقهای

عوارض سالیانه عابر بانک = S× P ٨ S = مساحت P = قیمت منطقهای دفترچه دارایی»

رئیس شورای اسلامی شھر ارومیه به موجب لایحه شماره ٣٩٢٣ـ ١٣٩٢/١١/٧ نامه شماره ١۵/٢٢٠٢۴ ـ ١٣٩۴/٧/٢٨ شھرداری ارومیه را به عنوان پاسخ ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

« اولاً : با تأمل و دقت نظر در مندرجات دادخواست تنظیمی ظاھراً بانک شاکی از وضع عوارض استقرار در محل فعالیت ناشی از ارائه خدمات بانکی در مصوبات سالھای ١٣٩١ ،١٣٩٢ و ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ارومیه شکایت دارد که با احاله به کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا مورد تأیید قرار گرفته و رأی قطعی صادر شده است بدون اینکه مستندات مبحوث عنه را به عنوان ادله اثباتی ضمیمه دادخواست خود بنماید از این حیث به نظر میرسد ادله مثبته مورد ادعا به ھنگام طرح شکایت به دادگاه اقامه و ارائه نشده است و ھکذا رأی قطعی صادره کمیسیون فوقالاشعار ضمیمه و ارائه نگردیده است و بنائاً ادعای معون واھی و بلادلیل تلقی میشود.

ثانیاً : برابر سوابق موجود در شھرداری و ایضاً مطابق نامه شماره ١٠۶۴/د ـ ١٣٩۴/٧/۴ اداره درآمدھای عمومی شھرداری ارومیه که رونوشت آن عیناً به پیوست ارائه میگردد. بانک شاکی از بابت موضوع عوارض متعلقه در محل استقرار فعالیتھای بانکی در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ و بر اساس امعان نظر و حکم صادره کمیسیون ماده ٧٧ به مبلغ مقید در حق شھرداری محکوم شده است بدیھی است با عدم تمکین از رأی صادره با صدور اجراییه از طریق مراجع و مبادی اجرایی به حیطه وصول و اجراء گذاشته خواھد شد زیرا که رأی صادره قطعی کمیسیون مزبور در حکم اسناد لازمالاجرا و ثبتی میباشد.

ثالثاً : تعرفه عوارض شھرداری در مورد محلھای بانکی مورد ادعایی قانوناً به انطباق بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و ماده ٣٠ آییننامه مالی شھرداریھا و ماده ٨٠ قانون شوراھا و بندھای ٢٩ و ١۶ و ٢۶ ماده ٧۶ قانون شورا و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و به اجرا گذارده میشود به علاوه شاکی دلیلی بر ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی و یا ازاله مواد قانونی مزبور اقامه و ارائه نکرده و یا اینکه مصوبات شورا در سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و ١٣٩٣ به قوت و اعتبار خود باقی است رأی کمیسیون ماده ٧٧ ھم قانوناً به جھات و منشاء مزبور باقی تلقی میگردد.

بنا به مراتب منعکسه در فوق دعوی مطروحه بلادلیل تلقی و متکی و مقرون به ادنی دلیل قانونی و اثباتی نمیباشد و استدعای بذل عنایت و رد دعوی مطروحه را دارد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً : ١ـ مطابق بندھای ١۶ و ٢۶ ماده٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سـال ١٣٧۵ ،تصویب لـوایح بـرقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن و نـرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته بـا رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر میباشد. ٢ـ مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ١٣٨٨ لازمالاجرا شده شوراھای اسلامی شھر موظفند جھت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ١۵ بھمن ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ٣ـ به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و ھمچنین واردات و صادرات آنھا از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵٢ ھمان قانون مقرر شده است « از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدھندگان خدمات و کالاھای وارداتی و اصلاحیهھای بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و
ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائهدھندگان خدمات ممنوع میباشد .»

ثانیاً : شعب بانکھا که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی میباشند و اختیارات شوراھای اسلامی شھر در وضع عوارض موضوع بندھای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتھای مذکور در مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و در آراء متعدد ھیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنھا تأکید شده است، بنابراین ماده ۶ ـ ٢١ تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی ارومیه در خصوص عوارض محل فعالیت و بھاء خدمات بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج
رای شماره 323 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 687/4/92-1392/11/13 در خصوص وضع عوارض

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ ر ای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی‌کنند نظام‌مند کردن دخالت ضابطین نشان می‌دهد که این مامور لزوما معذور نیست خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان