شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
موسسه حقوقی عدالتخواه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رویارویی حقوقدانان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رویارویی حقوقدانان

قانونگذار هیچ کجا تعریف دقیقی از مشاغل اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه نکرده است

قانونگذار هیچ کجا تعریف دقیقی از مشاغل اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه نکرده است

شورای رقابت مطابق ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در کشور است

هر شغلی که از نهادهای دولتی و غیردولتی مطابق قانون مجوز فعالیت دریافت می کند و از مشتری، ارباب رجوع، موکل یا ... کسب درآمد می‌کند، مشمول مقررات عدم اشباع و اعمال الگوی رقابتی کسب و کار است

معاونت قوانین مجلس در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، موضوع تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ ‍پروانه مصوب ۱۳۷۶ را نسخ ضمنی کرده است

دلایل صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به موضوع انحصار در کانون های وکلا متعدد ، مستدل و مستند است بنابراین حرفه وکالت چون ارائه خدمت است، صنف تلقی می شود اما چون قانون خاص دارد، مشمول قانون نظام صنفی نیست

شورای رقابت، تنها مرجع رسیدگی به رویه ضدرقابتی است که براساس شکایت هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بررسی رویه های ضد رقابتی را آغاز کند

رشد اقتصادی پایدار، مستلزم ساختار سالم و پایدار اقتصادی هر کشور است

این شورا با کمک به اقشار ضعیف‌تر به دنبال ایجاد تعادل و استقرارعدالت توزیعی است

اگر قاضی دادگستری پیش از صدور رای خود به انتشار نظرات و قضاوت خود در پرونده می پرداخت در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز انفصال از خدمت قضایی داشت

از بزرگان شورا انتظار می رود قانون بزرگ و مبنایی حاکم بر فعالیت اقتصادی و تجاری کشور یعنی قانون تجارت، به‌خصوص مواد 2 و 3 آن را فراموش نکنند

پیرو شکایت بیش از ۲۰۰نفر از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به شورای رقابت در رابطه با وجود ظرفیت درآزمون وکالت و ارائه پروانه وکالت قرار شده است تا این شورا شکایت ایشان را مورد بررسی قرار دهد.رضا شیوا، رییس شورای رقابت اعلام کرده است که شکایت فارغ التحصیلان حقوق از رویه ضد رقابتی تعیین محدودیت ظرفیت حرفه وکالت با جدیت و قاطعیت رسیدگی خواهد شد.

اعتراض فارغ‌التحصیلان رشته حقوق این است که کانون‌های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون با تعیین ظرفیت محدود پذیرش برای متقاضیان پروانه وکالت، خلاف تکلیف قانونی عدم ایجاد مانع برای کسب و کار به بهانه اشباع بازار عمل می‌کنند. رییس شورای رقابت با بیان اینکه دفاع کانون های وکلا از تعیین ظرفیت، مستند به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶است، گفته: «در این تبصره اعلام شده است، تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و رییس کانون وکلای مربوطه است که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. پرونده شکایت فارغ التحصیلان رشته حقوق در دست بررسی کارشناسان کارگروه مرکزملی رقابت است و شورای رقابت در بررسی آن از دو طرف دعوا درخواست خواهد کرد تا دیدگاه‌ها و استدلال‌های خود در این زمینه را درجلسه شورا مطرح کنند. با دریافت این نقطه نظرات، به زودی رسیدگی به این پرونده در دستور کار شورای رقابت قرار می گیرد». شکایت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به شورای رقابت آن است که کانون های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون و سنجش کیفیت، ظرفیت هم برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت تعیین می کنند که این اقدام مصداق خودداری از صدور مجوز کسب و کار به بهانه اشباع بازار است. به گفته وی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق اعلام می کنند، مشکلی با تعیین ضوابط یا برگزاری آزمون برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت ندارند ، اما اعتراض آن‌ها به ایجاد ظرفیت برای پذیرش از بین پذیرفته شدگان نهایی آزمون است. برای بررسی وجوه قانونی این شکایت و صلاحیت شورای رقابت بر رسیدگی با دکتر عیسی امینی، حقوقدان، استاد دانشگاه و از وکلای دادگستری و دکتر حسن قربانزاده موسس پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت به گفت و گو نشستیم.

جناب دکترامینی اگر بخواهیم نگاهی به حدود و اختیارات شورای رقابت بیندازیم شاید بد نباشد بدانیم که سیر تحول قانونی تشکیل شورای رقابت چگونه بوده است. برای‌مان از سیر تحول شورای رقابت بگویید؟

قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی پس از فراز و نشیب های مختلف و ادغام و اصلاح با سایر قوانین، در سال ١٣٨٧ به تصویب رسید و به موجب آن، شورای رقابت پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت. شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه ضدرقابتی شد و مکلف شد راسا یا براساس شکایت هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بررسی رویه های ضد رقابتی را آغاز کند. در این قانون به‌خصوص در مواد 53، 62، ٦٣ و ٦٤ دو مرحله از رسیدگی برای شورای رقابت پیش بینی شد: نخست، شورای رقابت و دوم، هیات تجدید نظر. شورایی با ترکیب فراقوه‌ای متشکل از سه نماینده مجلس، دونفر از قضات دیوان‌عالی کشور، دو صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور، یک‌حقوقدان به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور، دوصاحب‌نظر به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم  رییس جمهور، یک صاحب نظر به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس‌جمهور، یک‌صاحب نظر به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور، یک متخصص مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی با رای لازم الاجرا قبل از قطعیت در هیات تجدیدنظر پیش‌بینی شد.

وقتی که به مواد مذکور توجه می‌کنیم با یک «صلاحیت اضافی» به نفع این مرجع، به عنوان «مرجع شبه قضایی» یا دادگاه اداری با ترکیب فراقوه ای مواجه می‌شویم؛ با تصمیم قابل اجرا در محاکم عمومی (مطابق قانون اجرای احکام مدنی)، تعیین وقت رسیدگی، مصونیت از تعقیب اعضای شورا، رای لازم‌الاجرا در مرحله بدوی باوجود عدم قطعیت، امکان احضار مشتکی عنه، حق دفاع و معرفی وکیل توسط اصحاب دعوی، لایحه دفاعیه و... اهمیت جایگاه شورای رقابت و قضاوتی بودن این مرجع موجب شد ماده٦٨ این قانون علاوه بر وجود سایر اصول حاکم بر رسیدگی قضایی و محدودیت های جاری بر سه تکلیف ماهوی و بنیادین بر نحوه رسیدگی این شورا تاکید کند: 1.رعایت محدودیت های ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی (جهات امتناع دادرس) 2.وظیفه حفظ اطلاعات داخل. 3.ممنوعیت اظهار نظر قبل از اتخاذ تصمیم.

جناب دکتر قربانزاده، نظر قانونگذار در خصوص کارکرد شورای رقابت چگونه است؟

حسین قربانزاده: شورای رقابت مطابق ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در کشور است.

جناب امینی نظر شما در این رابطه چیست؟

عیسی امینی:اگر به تحولات قانونی و اصلاحات آن توجه کنیم، درمی‌یابیم که نگاه مقنن درظاهر، توسعه صلاحیت و اهمیت‌بخشیدن به جایگاه این شوراست ولی رغبت قانونگذار به سوی ابهام زدایی از صلاحیت شورا به موجب قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل٤٤ قانون اساسی مصوب ١٣٩٣ بوده است. موادی که توانست محور شکواییه شاکیان دعوی رقابت و حتی اظهارنظر ریاست محترم شورای رقابت، جناب دکتر شیوا (قبل از شروع رسیدگی شورا) قرار گیرد، ماده یک قانون اخیرالذکر و ماده سه آن است که اشعار می‌دارند: ماده یک: «بندهای زیر به ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ مصوب٨٧/٣/٢٥ و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود. مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت های اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨٦ و ماده٥ قانون محاسبات عمومی مصوب١٣٦٦، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون و اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحایه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها صادر می‌شود...» تبصره ٢ ماده ٣: «هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظفند درخواست مجوز متقاضیان کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند». موادی که موجب بروز این نظر از سوی برخی از اقتصاددانان همچون رییس شورای رقابت شد که اصل را بر اختیار دخالت شورا در همه امور اقتصادی ، اجتماعی و قضایی بگذارند جز در موارد استثنایی که البته دایره استثنا هم توسط این عده معدود از صاحب نظران اقتصادی مشخص نشد. تعریفی که ماهیت استثنایی نهاد شبه قضایی را با چالش جدید مواجه می سازد.

فلسفه تشکیل شورای رقابت چیست؟

قربانزاده: فلسفه تشکیل شورا و مرکز ملی رقابت همان‌گونه که در قانون یاد شده تصریح شده است جلوگیری از انحصار و رویه های ضد رقابتی در همه بخش های دولتی تعاونی عمومی و خصوصی در حوزه های مختلف از جمله خدمات است.

امینی: رشد اقتصادی پایدار مستلزم ساختار سالم و پایدار اقتصادی هر کشور است. اقتصاد پایدار و سالم با موانع مختلفی مواجه بوده است که یکی از موانع بزرگ آن، انحصار طلبی به بهانه اشباع بودن بازار یا نفوذ و قدرت صاحبان قبلی کسب در ایجاد مانع برای نیازمندان به تحصیل کسب و ورود به بازار و رونق آن  است. در واقع، این شورا با کمک به اقشار ضعیف تر به دنبال ایجاد تعادل و استقرارعدالت توزیعی است. از سرآمدان اقتصاد آزاد یعنی ایالات متحده آمریکا تا کشورهای سوسیالیست متمایل به اقتصاد آزاد، همچون چین، گام های جدی برای انحصار زدایی برداشتند. در این راستا، می‌توان به دپارتمان قضایی و کمیسیون بازرگانی فدرال آمریکا، دادگاه رقابت کانادا و دپارتمان های نظارت چین اشاره کرد که الگوی قانونگذار ما بوده است. همه این مراجع، تقریبا مستقل از حاکمیت و هم صدا به دنبال این حقیقت هستند که بازار سالم و پایدار در اقتصاد، مستلزم ایجاد فضای رقابت و عدم انحصار است. قانونگذار ما با کمی تاخیر شعار خود را هم‌وزن با شعار جهانی تفکر مخالفت با ضد رقابت می سازد: «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارندبه دلیل اشباع بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند».

کمپین حذف آزمون وکالت و مناقشات بر سر حدنصاب پذیرش وکلا، باعث شد تا شکایتی علیه کانون وکلای دادگستری به شورای رقابت مطرح شود. موضوع مورد بحث فعلی، صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای مذکور در امر نظارت بر کانون های وکلای دادگستری است. آیا این شورا چنین صلاحیتی را دارد؟

قربانزاده: همان‌گونه‌که در ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ تصریح شده است مقررات فصل نهم این قانون به همه بخش‌های عمومی دولتی، تعاونی و خصوصی سرایت ‍‍دارد و مطابق مواد مختلف این فصل به همه اختلافات و دعاوی مرتبط با موضوعات این فصل که مهم‌ترین آن‌ها رویه های ضد رقابتی است، تنها شورای رقابت صلاحیت رسیدگی دارد.

امینی: اول آنکه تعجیل رییس شورای رقابت موجب شد زودهنگام و قبل از شروع رسیدگی شورا وارد مناظره با رییس کانون وکلای دادگستری مرکز شود و رسانه ملی را برای بیان دیدگاه و قضاوت زودرس خود انتخاب کند. اگر قاضی دادگستری پیش از صدور رای خود به انتشار نظرات و قضاوت خود در پرونده می پرداخت در خوش بینانه ترین حالت هم انفصال از خدمت قضایی داشت . شاید ماهیت شبه قضایی موجب شود اعضا و ریاست شورا خود را مبرا  از اجرای اصول کلی قضاوت بدانند ولی مقنن با دل نگرانی از نقض این اصول و طرح این شبهه مقرر کرد: «اعضای شورای رقابت و هیات تجدید نظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، در خصوص تخلفات بنگاه ها، شرکت ها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفایی اظهارنظر کنند». اظهار نظر و انتشار آن در رسانه ملی و موضع گیری صریح موجب می شود که به رییس محترم شورای رقابت توصیه شود از حضور و شرکت در رای گیری شورا که مرجع قضاوتی است خودداری کرده تا نقض آشکاری از اصول قانونی توسط شورای رقابت و رییس آن طی این رسیدگی خاص صورت نگیرد. دوم آنکه تعیین قلمرو صلاحیت هرنهاد شبه‌قضایی که دارای صلاحیت اضافی از محاکم عمومی است مستلزم توجه به ماهیت استثنایی نهاد شبه‌قضایی، فلسفه تشکیل نهاد(شورای رقابت) جهت تعیین قلمرو محدود آن و ماهیت عام یا خاص‌بودن نهاد مشتکی‌عنه(همچون کانون وکلا) است.

نظر شما در خصوص حدود صلاحیت قانونی شورای رقابت و فلسفه وجودی آن چیست؟

امینی: این شورا یک‌شورای اقتصادی است نه شورای اجتماعی و با ابعادی همچون قضایی یا صنفی مربوط به وکالت، پزشکی و امثال آن‌ها. شاید دقت در مواد قانونی موجب رفع شبهاتی شود که برای امثال ریاست محترم شورا شکل گرفته است. در ماده ٦٢ قانون اجرای سیاست های اصل ٤٤ ملاحظه می‌‎کنیم: «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است...» اطلاق ماده، تصور تجویز ورود شورا به هرگونه رقابت را متبادر می‌سازد که به‌طورحتم نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا اگر چنین باشد باید این شورا مجاز به ورود در رقابت و آزمون ورودی تخصص پزشکی، آزمون استخدامی قضاوت، سردفتری و... جهت رفع  رویه ضد رقابت باشد. بنابراین باید به دنبال مبنا و ضابطه ای در تعیین قلمرو صلاحیت بر رویه ضد رقابت و عدم ورود در هرگونه آزمون و رقابت باشیم. اگر نگاه تطبیقی به تمام قوانین کشورهای مدرن و صاحب شورای رقابت یا با نام های دیگر از همین نهاد باشیم هیچ کشوری خود را مجاز در ورود این شورا به قلمرو قضایی و یا صنف وکالت نمی داند. ما به دنبال یک تفسیر عجیب و بی نظیر از نهادی نیستیم که دراصل این نهاد، وارداتی و مبتنی بر فلسفه متفاوت است. شاید برخی از اعضای شورا با توجه به تحصیلات خود در آمریکا و سایر کشورهای نامبرده بتوانند نمونه مشابه ای از این صلاحیت محل تردید جدی را ارائه، تا مورد تحلیل قرار گیرد.

قربانزاده: همان‌گونه که در ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تصریح شده است. مقررات فصل نهم این قانون به همه بخش‌های عمومی دولتی تعاونی و خصوصی سرایت ‍‍دارد و مطابق مواد مختلف این فصل به همه اختلافات و دعاوی مرتبط با موضوعات این فصل که مهم‌ترین آن‌ها رویه های ضد رقابتی است تنها شورای رقابت صلاحیت رسیدگی دارد.

برخی باور دارند که شغل وکالت در زمره مشاغل اقتصادی است. آیا این سخن وجهی از اِعراب دارد؟

قربانزاده: قانونگذار هیچ کجا تعریف دقیقی از مشاغل اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه نکرده است. ما در حقوق تاجر داریم و غیر تاجر. شرکت های مختلف تجاری داریم و موسسات غیر تجاری. اما در ما نحن فیه موضوع مجوز کسب و کار است و کسب و کار همه مشاغل را شامل می شود. هر شغلی که از نهادهای دولتی و غیردولتی مطابق قانون، مجوز فعالیت دریافت می کند و از مشتری ارباب رجوع موکل یا ... کسب درآمد می‌کند، مشمول مقررات عدم اشباع و اعمال الگوی رقابتی کسب و کار است و نباید هیچ انحصار و تعیین محدوده ظرفیت و تعداد نفرات درباره آن شغل اعمال کرد. این امر تصریح و تاکید قانونگذار در تبصره 2 ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۹۳ است. درباره تکلیف قدیمی تعیین ظرفیت از سوی یک کمیسیون خاص موضوع تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ ‍پروانه مصوب ۱۳۷۶ نیز به روشنی معاونت قوانین مجلس در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ بر نسخ ضمنی آن به‌واسطه قانون سال ۱۳۹۳ صحه گذاشت و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در همان روز دلایل مفصلی را برای این نسخ ضمنی ارائه و منتشر کرد. بنابراین اکنون تعیین ظرفیت از سوی کانون‌های وکلا خلاف مقررات جاری کشور است و به همین دلیل برخی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق از این انحصار و تعیین ظرفیت در حرفه وکالت به شورای رقابت که تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی هست، شکایت کردند.

امینی: این سخن، سخن درستی نیست. تمرکز بر ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل٤٤ و استناد به عمومیت «مجوز کسب‌وکار» و «هرنوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه و ...»جهت توسعه قلمرو صلاحیت شورا، به نوعی بی‌توجهی و انحراف از نص و صراحت علت مذکور در ادامه همان ماده است که مقرر می‌دارد: «...که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت‌های اقتصادی توسط... صادر می شود...» روشن است که شغل وکالت، پروانه وکالت می‌خواهد ولی برخلاف مبنای ماده، شغل وکیل، اقتصادی نیست. اگر صرف اخذ اجرت را فعالیت اقتصادی بدانیم بنابراین قاضی، رییس جمهور، مبلغ دینی، معلم و همه مزد بگیران باید در حال فعالیت اقتصادی باشند. اگر چنین باشد محل کسب وکیل باید مشمول قانون روابط موجر و مستاجر١٣٥٦ و عنوان حق کسب و پیشه و تجارت باشد که چنین نیست. از بزرگان شورا انتظار می رود قانون بزرگ و مبنایی حاکم بر فعالیت اقتصادی و تجاری کشور یعنی قانون تجارت، به‌خصوص مواد 2 و 3 آن را فراموش نکنند. اگر امروز در مساله حساس حق دفاع مردم و وکالت دادگستری تابع احساسات ناشی از قبول نشدن مثلا فلان شخص عزیز و یا تمایلات فکری یا سیاسی شویم و تفسیر ناروایی ارائه دهیم، این تفسیر به تمام تصمیمات آتی و مالا اعتبار آن شورا و به جایگاه حساس دفاع لطمه خواهد زد. همچنین در ماده ٢ قانون اصلاح بر این نکته حساس مجددا تاکید می‌کند: «به‌منظور تسهیل حضور بخش های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش ها مقرر می دارد...» ضمنا در تبصره٦ همین ماده تاکید می شود: «وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند». تصور و تفسیر مبنی بر نظارت وزارت اقتصاد و دارایی بر نهاد ملی، صنفی و مستقل وکالت یک تفسیر محال، غیر معقول و مغایر با اصول پذیرفته شده در حقوق ایران و سایر کشورهاست.

دلایل شورای رقابت برای نظارت بر صنف وکالت چیست؟

امینی: دلیل اصلی ادعای صلاحیت شورای رقابت بر صنف وکالت و آزمون ورودی آن، تبصره ٢ ماده ٣ قانون اصلاح مصوب ١٣٩٣ است که مقرر می دارد: «...صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار کار از پذیرش تقاضا با صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند...». گذشته از آنکه مفهوم کسب و کار با ارائه استنادات قانونی فوق بحث و تبیین شده است، قلمرو تبصره را با متن ماده و به عبارتی، جنس استثنا را از جنس مستثنی منه انتخاب می‌کنند. حال کافی است به صدر ماده توجه کنیم که اشعار می دارد: «به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی...» تبصره، طبعا از متن  خود سخن می گوید و هر دو حکم از تسهیل در سرمایه گذاری سخن می‌رانند، حال چه ارتباطی بین سرمایه گذاری و صنف وکالت وجود دارد؟ لذا اشباع‎بودن بازار، ارتباطی به رسیدگی بر تقاضاهای صدور پروانه وکالت ندارد. ضمنا کافی است به نصوص موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 توجه کنیم: ماده یک: «در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می‌شود. 1-بازار به فضایی.... اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌کنند... 11- رقابت؛ وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمات فعالیت می کنند. به طوری که هیچ یک از تولید کنندگان، خریداران و فروشندگان، قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند و یا برای ورود بنگاه ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد». همچنین در ماده 2 به احصا و توصیف فعالیت های اقتصادی می‌پردازد که این ادبیات، به هیچ وجه به شغل وکالت مرتبط نمی شود. اگر به این تفاوت ها توجهی نشود به منزله آن است که حقوق را بخشی از رشته اقتصاد بدانیم.

قربانزاده: دلایل صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به موضوع انحصار در کانون های وکلا متعدد و مستدل و مستند است اما یکی از دلایل روشن، اقرار رییس کانون وکلای مرکز است. ایشان در تاریخ چهارم آبان ۱۳۹۵ در نامه ای به وزیر اقتصاد وقت با عنوان رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار استناد به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت بذیر ، درخواست کرد که مرجعیت کانون وکلا در خصوص صدور مجوز وکالت و موسسات حقوقی پذیرفته شود و در همین راستا کانون وکلا در درگاه ایران مجوز که مرجع صدور مجوز کسب و کار است، ثبت نام کرد. این یعنی پذیرش شمولیت قانون اجرای سیاست های اصل 44 و مقررات اصلاحی آن بر حرفه وکالت.

در رد یا تایید صلاحیت شورای رقابت برای نظارت بر شغل وکالت چه مستنداتی وجود دارد؟

امینی: اگر از موضع گیری ها و دعواهای سیاسی بگذریم شغل وکالت دادگستری، دفاع از موکل و تضمین کننده  اجرای عدالت قضایی است. وکیل دادگستری در کنار موکل می ایستد تا موکل بتواند از حق خود دفاع کند. پروانه وکالت وکیل دادگستری صادر نمی‌شود مگر آنکه به خداوند متعال سوگند یاد  کند. گرفتن اجرت وکیل به شرایطی محدود شده که تخلف از آن، تخلف از مقررات، نقض سوگند و یک تخلف انتظامی است. اگر به ماهیت شغل وکالت و جایگاه کانون وکلای دادگستری به عنوان یک مردم نهاد مستقل و یک نهاد صنفی - ملی توجه شود به هیچ وجه این نهاد در ترازوی شورای رقابت وزن و بررسی نمی شود. وکیل دادگستری و کانون وکلای دادگستری مستقل اند تا بدون ترس و وابستگی، از حق دفاع کنند و در مقام وکیل دادگستری، حق ورود به احزاب سیاسی را ندارند.

بسیاری از بزرگان سیاسی کشور روزی موکل وکلای دادگستری بوده‌اند بدون آنکه وکیل دادگستری وارد احساسات و تعلقات سیاسی موکل خود شده و یا واهمه دفاع داشته باشد. شاید نیاز باشد به مواد و موارد زیر توجه بیشتری داشته باشیم تا عدم صلاحیت شورای رقابت بر صنف وکالت روشن‌تر شود. نهاد وکالت به جهت مبنای وجودی و اهمیت بنیادین استقلال دفاع، از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و آن هم استقلال این شغل و نهاد است که در این راستا، ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ مقرر می‌دارد: «کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی...» بنابراین از جهت حکم خاص نیز دخالت شورای رقابت در امور وکالت مردود است. در رعایت شأن وکیل دادگستری به جهت اهمیت جایگاه ارزشمند دفاع، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ١٣٧٠ اشعار می دارد: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا، برخوردار است». حال وقتی رییس مرکز ملی و شورای رقابت، شغل وکیل را با صراف و نانوا مقایسه می کند به جهت عدم توجه و اطلاع از جایگاه والای وکیل در روند دادرسی عادلانه است.

برخی استدلال می کنند که هر فارغ‌التحصیل پزشکی، پزشک و هر فارغ التحصیل رشته مهندسی، مهندس می‌شود اما الزاما هر فارغ‌التحصیل رشته حقوق، وکیل نمی‌شود و شرایط اشتغال برای فارغ التحصلان رشته حقوق بسیار دشوار است، نظر شما در این رابطه چیست؟

امینی: وکالت دادگستری نیاز به تسلط علمی، آموزش 18 ماهه، نظارت پیچیده صنف بر اعمال وکیل دادگستری، تامین نیازهای لازم و رفع دغدغه جایگاه دفاع است. اگر چنین موانعی نبود قانونگذار قانون خاص و ضابطه مشخص برا ی تعیین ظرفیت آن پیش بینی نمی‌کرد. اگر قرار باشد صرف تعداد فارغ التحصیلان حقوق کشور را مبنای صدور پروانه وکالت قرار دهیم سلامت قضا و دفاع را به صورت یکجا زیر سوال خواهیم برد که مجال بحث آن در یادداشت دیگر است. تعیین ظرفیت توسط نهادهای اقتصادی ممکن است بازدارنده و جهت انحصار زایی باشد. گذشته از بی ارتباط بودن موضوع  فوق با اهداف نهاد وکالت، تعیین ظرفیت پذیرش وکالت به موجب نص صریح قانون است. چنانکه ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧٦ مقرر می دارد: «از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یک‌بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان ‌پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده... تبصره: تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک‌بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید». حال دخالت شورای رقابت در برابر نص قانونی، خلاف اصول مسلم حقوقی و ناقض قانون اساسی است؛ زیرا این تعیین ظرفیت توسط و به اراده نهاد پذیرنده (کانون وکلای دادگستری) نیست. بلکه به صلاحدید هیات قانونی و با تجویز قانون به شرح فوق و با توجه به ظرفیت مورد نیاز و امکان آموزش است.

آیا وکیل دادگستری و کانون وکلای دادگستری مشمول تعریف ماده2 قانون نظام صنفی کشور هستند؟

قربانزاده: هر مجموعه ای که کالا یا خدمت ارائه می کند، صنف تلقی می شود و مشمول قانون نظام صنفی هست اما در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی تصریح شده که هر صنفی که قانون خاص دارد از شمول این خارج است. بنابراین حرفه وکالت چون ارائه خدمت است، صنف تلقی می شود اما چون قانون خاص دارد، مشمول قانون نظام صنفی نیست.

امینی: دراصل، مشمول این ماده نمی‌شوند. ماده 2 قانون مذکور مقرر می‌دارد: « هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری و ... تمام یا قسمتی از کالا یا محصول یا خدمات خود را ... به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود». صرف‌نظر از قانون خاص حاکم بر نظام وکالت و تعیین جایگاه محدود کننده برای وکالت با تکالیف مختلف در برابر موکل، طرف دعوی و دادگاه، الفاظ ماده فوق نشان می دهد که این مفاهیم، ارتباطی به صنف و شغل وکالت دادگستری ندارد. ضمنا مواد 5 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری نشانگر آن است که  جایگاه شغل وکیل با لحاظ ماده‌یک لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، مستقل و متفاوت است و اگر مقصود مقنن شمول برآن بود اشاره صریح به این نهاد خاص هم می داشت».

در پایان بفرمایید که آیا مشمول کردن کانون وکلا در صلاحیت شورای رقابت و قانون اجرای اصل44، با قانون اساسی منطبق است؟

قربانزاده: مطابق اصل 28 قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

دیگرآنکه در تقسیم بندی احصا شده در اصل 44 قانون اساسی، ارائه خدمت از سوی بخش خصوصی تعریف شده که منطبق بر فعالیت حرفه وکالت است و لذا این حرفه یک کسب و کار خصوصی تلقی می‌شود. بنابراین مستندا به ماده 43 قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1387 که تمامی‌اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی‌، دولتی، تعاونی و خصوصی را مشمول مواد فصل نهم یعنی تسهیل رقابت و منع انحصار می داند، رسیدگی به رویه های غیررقابتی کانون های وکلا نیز مشمول مقررات مندرج در این قانون است. چنانکه مطابق بندهای شش و هفت ماده 44 قانون محدود کردن بازار خدمات از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می شود. همچنین از سوی دیگر، مطابق بند 4 بخش ط از ماده 45 قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1387، ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید از مصادیق سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و اخلال در رقابت تلقی می شود.

این مطالبه فارغ التحصیلان حقوق در همه کشورهای جهان اعمال شده و امر بدیهی تلقی می شود که برای ورود به حرفه وکالت باید حد نصاب ثابت علمی ملاک باشد نه محدودیت ظرفیت. کمیته پژوهش کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت 38 کشور جهان با جغرافیا، نظام حقوقی و میزان توسعه یافتگی متفاوت از آمریکا گرفته تا افغانستان را بررسی کرده و این تحقیق ثابت کرد که هیچ کشوری برای ورود به حرفه وکالت محدودیت ظرفیت ندارد.

امینی: به‌طورحتم منطبق نیست و شاید این تصور شکل بگیرد که تنها راه پذیرش برای صدور پروانه وکالت، آزمون ورودی سالیانه می باشد، در حالی که چنین نیست. زیرا علاوه بر کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران قوه قضاییه (ماده 187) نیز نسبت به جذب اقدام کرده و مهم‌تر آنکه موجبات جذب به طرق مختلف به شرح زیر است: 1-آزمون ورودی. 2- با سابقه نمایندگی مجلس. 3- قضات مستعفی، بازخرید شده و بازنشسته.4- کارمندان بازنشسته حقوقی با شرایط منطبق با بند دال ماده ٨. بنابراین پیش بینی کمیسیون خاص برای تعیین ظرفیت آزمون ها به جهت تنوع مراکز جذب با موجبات مختلف و تعیین سقف مورد نیاز است.

گذشته از بحث صلاحیت، امروزه اکثریت وکلا، به‌خصوص وکلای جوان گرفتار معضل بیکاری و مشکلات عدیده مالی هستند. در واقع، هدف ما نباید تبدیل کردن فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار باشد که پیامدها و معضلات اجتماعی آن در عرصه دفاع بسیار زیاد است. امروزه، هجمه های مختلفی گریبانگیر نهاد وکالت شده؛ نهادی که افتخارش دفاع از حقوق ملت و کمک به دادرسی عادلانه است. بنابراین صاحبان حق تفسیر فراموش نکنند که تفسیر آن‌ها در حافظه تاریخ حقوق و تاریخچه نهادهای مدنی باقی خواهد ماند.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید