بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بیکار دردسر ساز

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بیکار دردسر ساز

بيكاري دانش آموختگان حقوق در حال تبديل شدن به يك چالش حقوقي با تبعات قضايي است.

از يك سو كمپيني براي حذف ظرفيت آزمون وكالت تشكيل شده كه به دنبال اصلاح روند جذب وكيل است و از سوي ديگر كانون‌هاي وكلا، ريشه بيكاري حقوق‌خوان ها را در عوامل مختلفي چون جذب پايين قضات، عدم برگزاري آزمون سردفتري و بي برنامگي وزارت علوم در جذب دانشجوي حقوق مي دانند. تا چندي پيش موضع وكلا و اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري نسبت به اين كمپين ناديده گرفتن آن‌ها بود اما اين روزها با جدي شدن فعاليت آن‌ها و كشيده شدن مباحث به شوراي رقابت، تلاش براي رد ادعاهاي مطرح شده از سوي اعضاي كمپين آغاز كرده‌اند. به هرحال مشكل بيكاري حقوق‌خوان ها گسترده است و درمان اين مشكل فقط به دست كانون هاي وكلا چاره نخواهد شد اما تلاش براي حذف ظرفيت پذيرش كار آموزان وكالت، فتح بابي براي نقد و بررسي قوانين حاكم بر دنياي وكالت شده است.

چندي پيش معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند.در پی استعلام آقای حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر،دو مرجع یاد شده به‌صورت مکتوب، مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت به‌وسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1393 اعلام کردند.در متن پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است كه باتوجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحی 1/4/1393 هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت، از جمله تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به صورت ضمنی نسخ كرده است.

همچنين اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه 1389 از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است. البته در پی استعلام نماینده یاد شده از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه به‌طور مفصل موضوع را بررسی کرده و در نتیجه گیری تصریح نموده است :« بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون سیاست‌های کلی اصل (44) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1)‌ قانون مذکور محسوب می شود.لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلا) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون‌های موضوع تبصره (1) ماده (1)‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند».شایان ذکر است، تا پیش از این، کانون های وکلا از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که به‌دنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال 1376 تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت اعلام می کردند به عنوان نمونه در سال 1395 این ظرفیت 1700 نفر برای کل کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد که این خواسته را دنبال می کرد.

موضوع نسخ ضمني تبصره ماده يك كيفيت اخذ پروانه وكالت البته انتقادات بسياري به همراه داشته است. محمد شيوايي در ياداشتي در اين رابطه نوشته است كه در بند چهار ماده سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که ذیل وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است، یکی از وظایف آن معاونت، تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آن‌ها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیات ريیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی است.بنابراین حتی اگر از نظر معاونت قوانین مجلس، موضوعی قانونی نسخ ضمنی شده باشد، این نظریه فقط یک نظر مشورتی محسوب می شود و در این صورت لازم است به هیات ريیسه مجلس جهت اقدامات قانونی تقدیم شود؛ همچنین مطابق تبصره ماده یک همین قانون، اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست بنابراین تکلیف نظریه ابرازی و منتشر شده از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی را روشن کرده است.و حال سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که نخست: چگونه یک نظر مشورتی و شخصی، که به طور رسمی به مرجع قانونی ابراز نشده است، به این گستردگی انتشار پیدا می‌کند و دوم اینکه چنین نظری هم اگر وجود دارد، چون به تایید مجلس شورای اسلامی نرسیده است، طرح آن در رسانه ها با عنوان یکی از قوای حاکمه خصوصا قوه مقننه آیا جنبه گمراه کننده ندارد؟ امید است در خصوص تمام قوانین و اصلاح آن‌ها ضمن دقت نظر و مطالعه دقیق و کارشناسی به دور از هرگونه حاشیه سازی، آن گونه که به صلاح جامعه و آحاد اجتماع است، اظهار نظر دقیق و رسمی انجام شود.

البته انتقادات به ظرفيت پايين پذيرش كار آموز به اينجا ختم نشده است و برنامه سوال از وزير دادگستري هم اجرا شد. بهمن كشاورز در رابطه با تلاش نمايندگان مجلس براي پرسش از وزير دادگستري دولت يازدهم در رابطه بابيكاري دانش آموختگان حقوق و ضرورت حذف ظرفيت پذيرش كار‌آموزان وكالت با اشاره به اینکه تعداد جذب هر سال تابعی است از آمارهایی که در اختیار مقامات قضایی است و همین طور چارت هر استان از نظر قضایی تعیین می‌کند چند وکیل جدید برای آن استان موردنیاز است، افزود: باید توجه شود مسیر ورود به حرفه وکالت تنها برگزاری آزمون نیست؛ بلکه قضات محترمی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند و یا حتی به اشکال دیگری از خدمت قوه قضايیه بیرون می‌روند می‌توانند پروانه وکالت بگیرند و تقریبا همگی هم می‌گیرند. همچنین کارمندان دولت که با ۳۰ سال سابقه و ۱۰ سال متناوب یا ۵ سال متوالی فعالیت حقوقی در ادارات دولتی، به شرط داشتن لیسانس حقوق، بازنشسته می‌شوند با گذراندن نصف دوره کارآموزی و معافیت از شرط سن، وکیل می‌شوند. بعضی از کانون‌ها اخیرا اعلام می‌کردند که تعداد بازنشستگان مورد بحث که در آمارها هم به حساب نمی‌آیند از تعداد کارآموزان جدید الورود بیشتر است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود این بحث که تعداد پایین آمده و جذب کم است ناشی از عدم توجه به حقایق موجود است. به گفته وی، حسب آخرین آماری که داریم و احتمالا ظرف همین چند ماه اضافه هم شده است، در سراسر ایران اگر اشتباه نکنم چیزی قریب به ۴۳۰ دانشکده حقوق وجود دارد و گویا ورودی آن‌ها در سال، ۲۵ هزار نفر است. به این ترتیب آیا کانون‌های وکلا باید پاسخگوی این تعداد باشند و مثلا سالی ۲۵ هزار پروانه وکالت صادر کنند؛ به صورتي که به زودی تعداد وکلا به نحوی شود که دیگر مطلقاکاری برای وکلا وجود نداشته باشد؟ اضافه می‌کنم هم‌اکنون موسساتی به اسم موسسات حقوقی تشکیل شده‌اند که در بسیاری از آن‌ها مطلقا لیسانسیه حقوق وجود ندارد؛ با این حال موفق به ثبت موسسه شده‌اند و بعضی از آن‌ها که حتی با آگهی مشتریان خود را فراخوان می‌کنند، نظم خدمات حقوقی را در کشور ما کاملا برهم زده و با وجود این ها سخن گفتن از علت جذب اندک کانون‌های وکلا یا اینکه چرا امسال نسبت به پارسال کمتر جذب کرده‌اند، بحثی بی‌فایده و عبث است. به هرحال انتقادات ادامه دارد و چالش پيش آمده سبب شده جامعه حقوقي در سر و سامان دادن قوانين خود تلاشي مضاعف كند و شايد در آينده نزديك، شاهد تغييرات در جذب نيروهاي قضاوت و وكالت با شرايط آسان تري باشيم.

 

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟