طرح تبیین وظایف وزیر دادگستری خلاف قانون اساسی است

مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران ، با بیان اینکه طـرح تبییـن وظـایـف و اختیارات وزیر دادگستری مخالفت آشکار با قانون اساسی دارد، به تشریح اشکالات حقوقی الحاق چهار سازمان تابعه قوه قضاییه به وزارت دادگستری پرداخت.

حسن رحیمی در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان این که کنـدوکـاو تـاریخی سیر تحولات دادگستری در ایران نشان می‌دهد تا سال 1285 قمری، برنامه منظم و مدونی برای ایجاد « نظم و عدالت » در کشور وجود نــداشــت، به بیان تاریخچه‌ای در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: تــا سال 1285 قمری دادگــاه‌هــا دو نـوع بـودنـد؛ نخست دادگـاه‌هـای «عـرفی» که به امور جزایی کم‌اهمیت رسیدگی می‌کردند و دوم، دادگاه‌های «شرع» که محاکمات بزرگ را اداره می‌کردند.

وی ادامه داد: در سـال 1285 قـمری، ناصرالدین‌شاه از میرزا حسین خان سپهسالار خواست تا تغییراتی در سیستم قضایی کشور انجام دهد. وی دستورالعمل عدلیه را برای به وجود آمدن یک نظام هماهنگ تدوین کرد. این سیستم قضایی بعدها در مجلس اول با اضافه کردن بـرخـی مـواد و اعـمـال تـغـیـیراتی، نظام عدلیه کشور را تـشـکـیل داد.

مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، یادآور شد: پس از به قدرت رسیدن پهلوی اول، «علی اکبر داور» یکی از کسانی که در به سلطنت رسیدن «رضاخان» نقش موثر داشت، به وزارت دادگستری منصوب شـد و تـشـکـیـلات جـدیـد دادگستری را تدوین و برای تصویب به مجلس برد و توانست آن را به مرحله اجرا در آورد. ایـن قـانـون که تشکیلات دادگستری کشورهای غربی مانند سوییس و فرانسه را الگو قرار داده بود تا سال 1357 شمسی درکشورمان حاکم بود که با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، دادگستری و قضا نیز همچون سایر شئون سیاسی و اجرایی کشور متحول شد و برای قضا و قضاوت ارزشی والا در نظر گرفته شد.

رحیمی قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی و پـیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسـلامـی اموری حیاتی هستند و بر این اساس ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بر اساس آیه شریفه "و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل" به‌دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.

وی خاطرنشان کرد: در تـشـکـیــلات جـدیـد دادگـسـتـری، همچون گذشته وزارت دادگستری عهده دار امور قضایی نبوده، بلکه انجام این امور با گستردگی بیشتری برعهده شورای عالی قضایی قرار گرفت و پس از بازنگری در قانون اساسی نیز با تمرکز مدیریت قضایی زیر نظر ریس قوه قضاییه قرار گـرفـتـه است.

وی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی که قوه‌ قضاییه‌ را قوه‌ای‌ مستقل‌ دانسته که‌ پشتیبان‌ حقوق‌ فردی‌ و اجتماعی‌ و مـسـئـول‌ تـحـقق‌ بخشیدن‌ به‌ عدالت ‌است، وظایف ‌آن را چنین برشمرد: رسیدگی‌ و صدور حکم‌ در مورد تظلمات‌، تعدیات‌، شـکـایات‌، حل‌ و فصل‌ دعاوی‌ و رفع خصومات‌ و اخذ تصمیم‌ و اقدام‌ لازم‌ در آن‌ قسمت‌ از امور حسبیه‌ که‌ قانون‌ معین‌ می‌کند، احیای‌ حقوق‌ عامه‌ و گسترش‌ عدل‌ و آزادی‌های‌ مشروع‌، نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ قوانین‌، کشف‌ جرم‌ و تعقیب‌ مجازات‌ و تعزیر مجرمان‌ و اجرای‌ حدود و مقررات‌ مدون‌ جزایی‌ اسلام‌ و اقدام‌ مناسب‌ برای‌ پیشگیری‌ از وقوع‌ جرم‌ و اصلاح‌ مجرمان‌.

مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، در ادامه با اشاره به اصل 157 قانون اساسی درباره روش و شرایط انتخاب رییس قــوه قـضـایـیـه، تصریح کرد: بـه‌ مـنـظـور انـجـام‌ مسئـولیـت‌هـای‌ قوه‌ قضاییه‌ در «کلیه‌ امور قضایی‌ و اداری‌ و اجرایی‌» مقام‌ رهبری‌ یک‌ نفر «مجتهد عادل» و «آگاه‌ به‌ امور قضایی» و «مدیر» و «مدبر» را برای‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ به‌ عنوان‌ رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ تعیین‌ می‌کند که‌ عالی‌ترین‌ مقام‌ قوه‌ قضاییه‌ است.

رحیمی با اشاره به وظایف رییس‌ قوه‌ قضاییه بر اساس اصل 158 قانون اساسی، این وظایف را چنین برشمرد: ایجاد تشکیلات‌ لازم‌ در دادگستری‌ به‌ تناسب‌ مسئولیت‌های‌ اصل‌ یکصد و پنجاه‌ و ششم‌، تهیه‌ لوایح‌ قضایی‌ متناسب‌ با جمهوری‌ اسلامی‌، استخدام‌ قضات‌ عادل‌ و شایسته‌ و عزل‌ و نصب‌ آنهـا و تغییر محل‌ ماموریت‌ و تعیین‌ مشاغل‌ و ترفیع آنان‌ و مانند اینها از امور اداری‌، طبق‌ قانون‌.

هر سه قوه در تایید وزیر دادگستری نقش دارند ولی وی وزیری کاملا بی‌اختیار است

وی ادامه داد: بنابراین وزیر دادگستری دیگر آن اختیارات سابق را ندارد و با اینکه تنها وزیری است که نامش در قانون اساسی آمده و یا تنها وزیری است که هر سه قوه درتایید او نقش دارند، ولی در حقیقت وزیری کاملا بی‌اختیار است و در حد رابطی میان قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه است و به قول وزیر سابق دادگستری، حمل کننده لوایح است!

وی در ادامه این گفت‌وگو با ایسنا، به اصل 160 قانون اسـاسـی اشاره و تصریح کرد: وفق این اصل، وزیر دادگستری‌ مسئولیت‌ کلیه‌ مسایل‌ مربوط‌ به‌ روابط قوه‌ قضاییه‌ با قوه‌ مجریه‌ و قوه‌ مقننه‌ را بر عهده‌ دارد و از میان‌ کسانی‌ که‌ رییس‌ قوه‌ قضـاییـه‌ بـه‌ رییـس‌جمهـور پیشنهاد می‌کند، انتخاب‌ مـی‌شود.

رحیمی یادآور شد: رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ می‌تواند اختیارات‌ تام‌ مالی‌ و اداری‌ و نیز اختیارات‌ استخدامی‌ غیر قضات‌ را به‌ وزیـر دادگستـری‌ تفـویـض‌ کنـد. در ایـن‌ صورت‌ وزیر دادگستـری‌ دارای‌ همـان‌ اختیارات‌ و وظایفی‌ خواهد بود که‌ در قوانین‌ برای‌ وزرا به‌ عنوان‌ عالی‌ترین‌ مقام‌ اجرایی‌ پیش‌بینی‌ می‌شود.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تصریح کرد: لازم به ذکر است در ده سال گذشته اختیارات‌ تام‌ مالی‌ و اداری‌ یا اختیارات‌ استخدامی‌ غیر قضات‌ هم به هیچ یک از سه وزیران دادگستری‌ تفویض‌ نشده است و رییــس قــوه قضـاییـه ایـن امـور را بـر عهـده یکـی ازمعاونت‌های خود قرار داده و در دوره مدیریت آیت‌الله آملی لاریجانی هم این رویه ادامه دارد.

رحیمی گفت: جای تعجب نیست که در بخش‌های دیگر هم که دارای ماهیتی غیر قضایی هستند وزارت دادگستری هیچگونه نظارتی نداشته باشد و نتواند نسبت به عملکرد آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد، همان گونه کـه در سـی سـال گذشته هرگاه وزیران دادگستری، از سـوی مـجـلـس شـورای اسلامی یا برخی مطبوعات و مـجامع، مورد سوال قرار می‌گرفتند، گفته می‌شد "بنده اختیاری ندارم!" و البته مستند عدم پاسخ‌گویی خود را هم اصول قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان قانون اساسی دانستـه‌انـد.

وی بـه بـرخـی از نظریات شورای نگهبان در این باره اشاره کرد و توضیح داد: شورای نگهبان طی رویه‌ای در پاسخ به استعلامی در تاریخ 11/9/1359 به شماره 421 اعلام کرده است که وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه است وعهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیات وزیران به شمار می‌آید و در امـور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کـارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی مسوولیت ندارد و این امر بر عهده شورای عالی قضایی است که البته در حال حاضر رییس قوه قضاییه جایگزین آن شده است.

وی افزود: شورای نگهبان همچنین درباره استعلامی دیگر از مجلس شورای اسلامی در تاریخ 9/4/62 به شماره ق-4536 که سوال شده بود " آیا وزیر دادگستری در اموری کـه تصمیـم‌گیـری آن بـه او محول نشده امکان جواب گفتن را دارد یا خیر؟" اعلام کرده است: «در رابطه با سوال نمـاینـده مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی آمده است وزیر نیز در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده مسئول است و علـی‌هـذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضاییه، وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود.»

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تصریح کرد: با این اوصاف، در سال گذشته و در حالی که دوره دوم تصدی رییس قوه قضاییه رو به پایان بود، شاهد تصـویـب یـک فوریت طرح تبیین وظایف و اختیارات وزیـر دادگستـری در صحـن علنـی مجلس بودیم که به شدت مورد انتقاد و مخالفت قوه قضاییه قرار گرفت؛ به نحـوی که بارها رییس قوه قضاییه در مذمت آن سخن گفت و سخنگوی قوه قضاییه نیز بیان کرد که «قوه قضاییه مخالف این مسئله بود... شاید چون قوه قضاییه مخالف این مسئله بود احساس دوستان ما در وزارت دادگستری این بود که موضوع را به صورت لایحه مطرح نکنند.» که این جملات با کنایه بیانگر عمق مخالفتی بود که در هیات حاکمه قوه قضاییه در آن زمان وجود داشت.

وی با بیان این‌که اکنون با گذشت یک سال و اندی از آن تاریخ و تغییر مدیریت قوه قضاییه شاهد طرح مجدد این مساله در رسانه‌ها هستیم، گفت: برخی حقوقدانان درباره آن اظهار نظر کرده‌اند ولی از اظهار نظر مسئولان قوه قضاییه درباره این «طرح» خبری منتشر نشده است.

رحیمی دلایل برخی نمایندگان در مورد این طرح را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در آن زمان با اشاره به تصـویـب فـوریـت طـرح تبیین وظایف و اختیارات وزیر دادگستـری در صحـن علنـی مجلس، از تبیین اختیارات وزیر دادگستری با توجه به پایان دوره ریاست آیت‌الله شـاهرودی و آغاز به کار دولت جدید و احتمالا روی کار آمدن وزیر دادگستری جدید به عنوان هدف این طرح نام برد تا وزیر جدید با «اختیارات قانونی» کامل روی کار آید.

رحیمی یادآور شد: مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصـریـح کـرده بود «بـا توجه به اینکه ممکن است رییس قوه قضاییه عوض شود و دولت دهم هم روی کار می‌آید و وزیر جدید دادگستری معرفی می‌شود، فوریت این طرح از این جهت بود که در این مدت باقیمانده این قــانــون تـصـویـب شـود تـا ایـن اختیـارات بـرای وزیـر دادگستری تبیین شود و وزیر جدید با اختیارات قانونی کامل روی کار آید و این کار مفیدی برای اجرای قانون و نـظارت مجلس بر اجرای قانون است تا این که سر قوه قضاییه خلوت شود و بتواند به کارهای اصلی خود برسد و اجرای عدالت را بهتر داشته باشیم».

این حقوقدان گفت: مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین کـار اصلـی رییـس قـوه قضاییه را تمشیت امور قضایی دانستـه و افزوده است «رییس قوه قضاییه باید قاضی تربیت و بر امور قضات نظارت کند تا کار قضایی به نحـو صحیـح در کشـور انجـام شـود، برخی سازمان‌ها که ارتباط قضایی ندارند و مربوط به مسائل اجرایی است،لازم نیست زیر نظر قوه قضاییه باشند. اینها می‌توانند زیر نظر وزارت دادگستری و وابسته به دولت باشند که قوه قضاییه به کارهای مهم قضایی برسد و واگذاری امور اجــرایــی آن بــه وزارت دادگستـری نـافـی اختیـارات قوه قضاییه و دادگاه‌ها از جهت اجرای مجازات نیست!»

با الحاق برخی سازمان‌های تابعه به وزارت دادگستری مشکلات دستگاه قضایی برطرف نخواهد شد

مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: صـرف نـظـر از دلایل موافقان و مخالفان این طرح، همان گونه که پیش از این بارها بر لزوم ارتقای جایگاه رفیع قضا و قضاوت تاکید شده، تردیدی نـیست که ازدیاد مراکز اداری و اجرایی و تصدی امور غیر قضایی در این قوه، منجر به تراکم ستاد و عدم توجه لازم به صف و بدنه دستگاه قضایی و به طور اخص قضات آن می‌شود، ولی آیا با زیاد شدن امور تصدی وزارت دادگستری و الحاق برخی سازمان‌های تابعه قوه قضاییه به آن، مشکلات دستگاه قضایی برطرف خواهد شد؟

در مقایسه بـا یک وزارتخانه هم به قوه قضاییه توجه نشده است

رحیمی خاطرنشان کرد: با نگاهی منصفانه به عملکرد و میزان موفقیت قوه قـضـایـیـه در دوران اخیر، با اینکه برخی از سازمان‌های تابعه این قوه بسیار بزرگ‌تر از برخی وزارتخانه‌ها هستند باید اذعان کرد در مقایسه بـا یک وزارتخانه هم، به قوه قضاییه توجه نشده است و متاسفانه با گذشت سی سال از انقلاب و بیست سـال از تـمـرکـز در مدیریت دستگاه قضایی، بسیاری از دادگاه‌ها هنوز در مورد ابلاغ یا احضار یا حتی اعزام متهمان مشکل دارند.

انجام دستورات مقام قضایی به ضابطان خاص جای خود را به تعامل داده است

وی گفت: برخلاف گذشته در حال حاضر به جایی رسیده‌ایم که مفاهیم حقوقی دگرگون شده است. انجام وظایف و دسـتـورات مـقـام قـضـایـی به ضابطان خاص جای خود را به تعامل و همکاری داده است.

رحیمی افزود: آیا افزایش اختیارات وزیر دادگستری و «خلوت شدن سر قوه قضاییه» به رفع مشکلات دامن‌گیر قوه قضاییه می‌انجامد و یا اینکه در آینده ایده جدا شدن دادسراها هم که پیش از این زمزمه آن مطرح شده بود را عملی کرده و سیستم دادسرا نیز از قوه قضاییه منفک و به قوه مجریه الحاق خواهد شد؟

مشکل اساسی قوه قضاییه فقدان توجه به منصب قضا از سوی متولیان امور اجرایی و قانونگذاری است

وی ابراز عقیده کرد: ساده‌انگاری است اگر فکر کنیم با خلوت شدن سر قوه قضاییه، مشکلات این قوه نیز برطرف خواهد شد؛ چون مشکل اساسی در فقدان توجه بایسته به مـنـصـب قـضـا و قضاوت از سوی متولیان امور اجرایی و قانونگذاری و فقدان اختیارات متناسب با این جایگاه است.

الحاق چهار سازمان تابعه قوه قضاییه به وزارت دادگستری دارای اشکالات متعـدد حقوقی است

مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، در ادامه خاطرنشان کرد: الحاق چهار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و روزنامه رسمی به وزارت دادگستری که در ماده 9 این طرح آمده، دارای اشکالات متعـدد حقوقی است.

واگذار کردن سازمان ثبت به دولت که خود در مواردی طرف اختلافات است، شایسته نیست

رحیمی در مورد الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری نیز گفت: از آنجا که دسته‌ای از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط به ثبت اسناد اسـت و دولـت صـرف نظـر از آنکـه به عنـوان یـک شخص حقـوقـی دارای امـلاک فـراوانی است، به عنوان نماینده حـاکمیـت در مـورد منـابع طبیعی نیز خود مدعی است، بنـابـرایـن واگـذار کـردن ایـن امـر بـه دولت که خود در بسیاری از موارد طرف اختلافات است شایسته نیست.

وی یادآور شد: وانگهی اداره ثبت در برخی از امور مستقیما وظایفی را بر عهـده دارد کـه مـاهیت قضایی دارند، مانند افراز املاک مشـاع کـه در ایـن مورد به تعبیر برخی از حقوقدانان و مـولفـان بـرجسته آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت یک مـرجـع قضـایی است. در مورد بخش دیگر وظایف این سازمان یعنی ثبت اسناد که مربوط به معاملات و ازدواج و طلاق است این اسناد رسمی که قابلیت اجرای مستقیم از طریق اجرای ثبت را دارند اعتباری مانند رای قاضی دادگاه دارند و نمی‌تواند در مجموعه دولت قرار گیرد.

جدایی پزشکی قانونی و قوه قضاییه باعث اخلال جدی در روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود

وی بیان کرد: سازمان پزشکی قانونی هم در رسیدگی به پرونده‌هـای مهـم کیفـری و حقـوقی مانند قتل، نسب و امثال آن با قوه قضاییه همکاری نزدیکی دارد و به حکم عقل باید چون دادسرا و سایر مراجع قضایی تحت نظر قوه قضاییه اداره شود. بنابراین سازمان پزشکی قانونی چگونه می‌تواند از قوه قضاییه منفـک و بـه قـوه مجـریـه ملحـق شود؟ نزدیکی کار این سازمان و کار قضایی به حدی است که مثلا حضور قاضی در صحنـه قتـل بـدون حضور پزشک قانونی نمی‌تواند کارساز باشد. هرگونه تفکیک و جدایی بین سازمان و قوه قضـاییـه بـاعـث اخـلال جدی در روند رسیدگی به پرونده‌های مهم کیفری و جنایی می‌شود.

الحاق سازمان زندان‌ها به دولت فاقد وجاهت قانونی است

رحیمی ادامه داد: در مـورد سـازمـان زنـدان‌ها نیز از آنجا که زندان یکی از انواع مجازات‌هایی است که به وسیله قاضی تعیین و به اجرا در می‌آید، اصل 36 قانون اساسی مقرر می‌دارد حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد؛ بنابراین فقط صدور حکـم بـه مجازات بر عهده دادگاه نیست، بلکه اجرای مجازات از جمله زندان هم باید زیر نظر دادگاه باشد.

وی گفت : لازم به ذکر است که بند 4 اصل 156 قانون اساسی نیز کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. همچنین در بند 5 همین اصل، اصلاح مجرمان از وظایف قوه قضاییه است؛ بنابراین تمام وظایف این سازمان در زمره وظایف قـوه قضـاییـه مصرح در قانون اساسی است، ضمن آنکه برابر قانون آیین دادرسی کیفری ماموران این سازمان از ضابطان قوه قضاییه هستند. بنابراین ملاحظه می‌شود الحاق سازمان زندان‌ها هم به دولت فاقد وجاهت قانونی است.

روزنامه رسمی کشور باید توسط مرجعی بی‌طرف اداره شـود

مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد روزنامه رسمی نیز گفت: قانونی شدن مصوبات به شرط درج در روزنامه رسمـی کشور است و برابر ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی، پس از طـی مـراحل قانونی به رییس جمهور ابلاغ می‌شود و رییـس جمهـور بـایـد ظـرف مـدت 5 روز آنـرا امضا و به مجـریـان ابـلاغ کنـد، دستور انتشار آنرا صادر کرده و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابـلاغ منتشر کند. در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلـس شـورای اسـلامی، روزنامه رسمی موظف است در مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین با واگذاری روزنامه رسمی، آیا هیچ تضمینی وجود دارد کـه در صـورت استنکـاف رییس دولت از صدور دستور انتشـار، زیـر مجمـوعـه دولـت یعنی وزارت دادگستری اقدام به انتشار مصوبات کند؟ آیا این اطمینان وجود دارد که دولت با بی‌طرفی اقدام به نشر قوانین و سایر مصوبات مانند مصوبات مجمع تشخیص مصلحـت نظـام، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری کند؟

رحیمی تاکید کرد: تردیدی نیست که روزنامه رسمی کشور باید توسط مرجعی بی‌طرف اداره شـود تا در صـورت اختـلاف میان دولـت و مجلـس که همـواره محتمـل اسـت ـ‌ و در حال حاضر متاسفانه در اوج خود قرار دارد ـ در اجرای قوانین وقفه‌ای ایجاد نشود.

اگر مجلس قصد رفع مشکلات قوه قضاییه را دارد آن را در طرح‌ها و لوایحی از جنس دیگر جست‌وجو کند

این حقوقدان گفت: در هر صورت اگر مجلس شورای اسلامی قصد رفع مشکلات قوه قضاییه را دارد باید آن را در طرح‌ها و لوایحی از جنس دیگر جست‌وجو کند!

وی افزود: موافقان این طرح برای درک نحوه همکاری دولت با قوه قضاییه لازم است تلاش کنند مشکلات موجود را برطرف کرده نه اینکه مشکلات جدیدی را برای نظام قضایی ایجاد کنند.

برابر نظر صریح شورای نگهبان دولت حق دخل و تصرف در لوایح قوه قضاییه را ندارد

وی در ادامه به بند 2 اصل 157 قانون اساسی مبنی بر این که "تهیه‌ لوایح‌ قضایی‌ متناسب‌ با جمهوری‌ اسلامی از وظایف رییس قوه قضاییه است"، اشاره و تصریح کرد: بررسی شود که چه میزان از قوانین مصوب یا مطرح موجود در مجلس شورای اسلامی، عین لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه بوده است که البته مدت مدیدی است معوق مانده است. حال اینکه برابر نظر صریح شورای محترم نگهبان دولت حق دخل و تصرف در لوایح ارسالی قوه قضاییه را ندارد و به راستی تلاش‌های وزرای دادگستری تاکنون در پیشگیری از این اقدام غیرقانونی تا چه میزان موثر بوده است؟ یا اینکه بر اساس اصول مصرح قانونی، اقدام‌ مناسب‌ برای‌ پیشگیری‌ از وقوع‌ جرم‌ و اصلاح‌ مجرمان برعهده قوه قضاییه است ولی پیشگیری با چه قدرت و اختیاری؟ باید بررسی شود علت عدم تصویب این لایحه در گذشته چه بوده و اینک چرا این لایحه مطرح نمی‌شود؟

قوه قضاییه ناچار است بـه امـور پردردسری بپـردازد کـه حـاصـل سـوء مدیریت بقیه بوده است

مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، هم‌چنین اظهار کرد: از یاد نبریم بیشترین دغدغه دستگاه قضا در سـالیان گـذشـتـه بـحـث زنـدانیان و ازدیـاد جـمعیت کیفری آن، نشناختن گلوگاه‌های جرم‌زایی یا تصویب قوانین بدون انجام کارشناسی‌های لازم برای پیشگیری‌ از وقوع‌ جرم توسط سایر بخش‌ها بوده که البته قوه قضاییه هرگز درتصویب و اجرای هیچ یک از آنها دخالت نداشته است ولی ناچار است براساس مصوبات قانونی، به جای رسیدگی و صرف وقت در «تمشیـت امـور قضـایـی»، بـه امـور اجرایی و پردردسری بپـردازد کـه بعضـا حـاصـل سـوء مدیریت سایرقوا بوده است!

مجلس نسبت به تصویب لوایح ارسالی قوه قضاییه که معوق مانده، اقدام کند

وی تاکید کرد: بهتر است تلاش در جهت رفع مشکلات و نارسایی‌هایی که قوه قضاییه با آن دسـت به گریبان است انجام شود که حل بخش عمده‌ای از آن در دستان پرتوان مجلس است تا نسبت به تصویب لوایح ارسالی که مدت‌های مدیدی معوق مانده، اقدام کند. با این وصف، تردیدی نیست هر مصوبه قانونی را که به ارتقای کیفی قوه قضاییه و کم کردن تصدی‌گری غیرقضایی آن منجر شود، باید ستود و ارج نهاد و به طور قطع و یقین این مصوبات مورد استقبال جامعه حقوقدانان و قضات که اینـک در رسیـدگـی بـه پرونده‌های سنگین با تراکم پـرونـده و فشار کار طاقت‌فرسا در ارائه آمار مواجهند قـرارخـواهد گرفت.

صرف پاسخگو شدن وزیر دادگستری دلیل موجهی برای تصویب طرح نیست

وی اظهار کرد: نکته قابل تامل اینجاست که چرا این قبیل مصوبات بدون استفاده از نظریات صاحب‌نظران حقوق تهیه و تنظیم می‌شود. آیا صرف پاسخگو شدن وزیر دادگستری می‌تواند دلیل موجهی برای تصویب طرح مذکور باشد؟ فراتر از آن اینکه آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌تواند برخلاف اصول قانون اساسی باشد و آیا این مهم از چشمان تیز بین اکثریت اعضای شورای نگهبان دور می‌ماند؟

رحیمی تاکید کرد: به صراحت اصل 157 قـانون اساسی، مقام‌ رهبری‌ یک‌ نفر «مجتهد عادل»‌ و«آگاه‌ به‌ امور قضایی»‌ و «مدیر» و«مدبر» را برای‌ مدت‌ پنج‌ سال به‌ منظور انجام مسئولیت‌های‌ قوه‌ قضاییه‌ در «کلیه‌ امور قضایی‌ و اداری‌ و اجرایی‌» تعییـن می‌کنند. با این وصف و تصریح موکد قانونی، تفکیک انجام مسئولیت‌های رییس قوه قضاییه در «امور قضـایـی و اداری و اجـرایـی» تـوسـط نمـایندگان مجلس شـورای اسـلامـی و واگـذاری امـور اجـرایـی آن بـه وزیر دادگستـری در قـالـب طـرح یک فوریتی چگونه سازگار است؟

طـرح تبییـن وظـایـف و اختیارات وزیر دادگستری در مجلس مخالفت آشکار با قانون اساسی دارد

این حقوقدان خاطرنشان کرد: مـلاحظـه مشـروح مـذاکرات بررسی پیش‌نویس و بازنگری قانون اساسی مشخص می‌کند، فلسفه تصویب اصـول یـاد شـده و دیگـر اصـول مـربـوط بـه قوه قضاییه، دقت نظر فراوان قانونگذار در اصل تفکیک قوا بوده است ولی اگر بنای عقل جمعی همه مسئولان بر ارتقای جایگاه وزارت دادگستری و افزایش اختیارات وزیردادگستری بـاشـد، انجام این مهم، الزاما در بازنگری و تغییر اصول یـاد شـده در قانون اساسی ممکن خواهد بود نه تصویب «طـرح تبییـن وظـایـف و اختیارات وزیر دادگستری» در مجلس شورای اسلامی که در مخالفت آشکار با اصول قانون اساسی است.