بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ربا در بانکداری اسلامی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ربا در بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامي فقط محدود به کشورهای اسلامی نبوده و در برخی کشورهای غربی نيز اهمیت ویژه‌ای يافته‌است

وجه تمايز بانکداری بدون ربا از بانکداری سنتی، شیوه‌های رفتاری در چارچوب روابط حقوقی بین بانک و مشتری است

بانک‌های اسلامی، سود مورد نیاز برای ادامه فعالیت خود را از راه‌هایی مانند بستن قراردادهای مشارکتی تامین می‌کنند

بانک‌های اسلامی از طریق ابزارهای تامین مالی جدید برگرفته از عقود اسلامی در پروژه‌های کوچک و متوسط موفق بوده‌اند

در بانک‌های کشور، اعطای تسهیلات به شیوه عادی انجام می‌گیرد و در دنیا، شیوه اعطای تسهیلات عادی در حال منسوخ شدن است

آنچه سبب افزایش عمل به بانکداری اسلامی در ایران مي‌شود، رفع نواقص محدود فعلی چه توسط بانک‌ها و چه توسط قانونگذاران است

بانکداری اسلامی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های عملیات اقتصاد در جوامع اسلامی محسوب می‌شود. با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و سیر شئونات جامعه و قوانین و مقررات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به سوی اسلامی شدن، نیاز به ایجاد زیرساخت و زمینه‌های بانکداری اسلامی در جامعه نمایان شد. بر همین اساس پس از انقلاب اسلامی، نظام بانکی یکی از نخستین حوزه‌هایی به شمار می‌رفت که اسلامی کردن آن در اولویت کار مدیران نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت و امور مربوط به تجهیز كردن منابع پولی و پرداخت تسهیلات بانکی از جمله موارد مهم در اجرای بانکداری اسلامی به شمارمی‌رفت. از این رو با تلاش کارشناسان امور اقتصادی مالی، علما و استادان حوزه علمیه و دانشگاه قانون، عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تدوین و در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تايید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسید.اکنون سه دهه از اجرای این قانون مي‌گذرد و با وجود تلاش فراوان و اقدامات صورت گرفته در نظام بانکی ایران، هنوز نمی‌توان با قطعیت ادعا کرد که نظام بانکی فعلی در ایران، اسلامی و به سطح مورد انتظار رسیده است. بی شک بحث و بررسی کامل درباره بانکداری اسلامی، می‌تواند چراغ راهی برای تصمیم‌های آینده به منظور دست‌یابی به اقتصاد اسلامی در کشورمان باشد.

تاریخچه بانکداری اسلامی در ایران

شروع نظام بانکداری بدون ربا در ایران به سال 1362 بازمی‌گردد که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، شروع و در سال 1363 اجرای عملی این قانون آغاز شد. البته در آن سال‌ها موسسات و بانک‌هایی در سراسر دنیا به عملیات بانکی اسلامی و بدون ربا در کنار بانکداری متعارف می‌پرداختند اما آنچه که بانکداری اسلامی را در ایران متمایز می‌کرد، حذف کامل عملیات بانکی متعارف و انجام کلیه امور با قوانین بانکداری بدون ربا بود. بانکداری غیرربوی شامل تجمیع منابع مالی موجود در دست مردم و پس‌اندازکنندگان، استفاده از این سرمایه‌ها در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین و قراردادهای اسلامی براساس تفاهم قبلی ميان طرفین است. اگر چه سیستم بانکداری بدون ربا تفاوت‌های مهم و اساسی با بانکداری متعارف دارد اما از طرفی می‌توان گفت تفاوت اصلی در این دو نظام بانکداری، مربوط به نحوه‌ مدیریت ریسک و توزیع ریسک، میان بانک و مشتری است.

اجرای بانکداری اسلامی در بیش از 50 کشور دنیا

در‌حال‌حاضر بانکداری اسلامی، جزو بخش‌های مهم اقتصادی رو به رشد در بازارهای مالی منطقه خاورمیانه و سایر نقاط دنیا نظیر اندونزی و مالزی به شمارمی‌رود. البته این نوع بانکداری فقط محدود به کشورهای اسلامی نبوده و در برخی کشورهای غربی نيز اهمیت ویژه‌ای يافته‌است.درحال حاضر در بیش از 50 کشور دنیا بانک‌های اسلامی در حال ارائه خدمات بانکی به مردم مسلمان و غیرمسلمان هستند و به جرات می‌توان گفت قوانین بانکی این بانک‌ها، تفاوت‌هایی با هم دارند.

بانکداری اسلامی در کشورها را می‌توان به دو نوع تقسیم‌بندی كرد:سیستم بانکداری یکپارچه اسلامی، كه این نوع سیستم بانکداری در کشورهای مسلمان وجود داشته و کشورهایی نظیر سودان، ایران، پاکستان و ... را شامل می‌شود که در کل سیستم اقتصادی کشور از بانکداری اسلامی استفاده كرده و از لحاظ قانونی، بانکداری متعارف درآن‌ها وجود ندارد.

نظام دوگانه بانکداری: این نوع نظام بانکی در برخی کشورهای مسلمان و غیرمسلمان مانند عربستان، بحرین، مالزی، اندونزی وجود داشته و طبق قوانین در سیستم بانکی این کشورها، بانکداری متعارف در کنار عملیات بانکی اسلامی به ارائه خدمات به مردم می‌پردازد.

در سیستم بانکداری اسلامی، یک بازده ثابت قبل از انجام فعالیت اقتصادی نمی‌تواند برقرار شود و این بازده باید قسمتی از بازده حاصل از وجوه استقراض شده از بانک و سیستم بانکی باشد. به همین دلیل بانک‌های اسلامی از عقود مضاربه، مشارکت، مرابحه، سلف، جعاله و قرض‌الحسنه به عنوان ابزارهای مالی استفاده کرده و شیوه‌هایی نظیر مشارکت عادلانه و سهیم بودن در سود و زیان براساس پایه‌های تامین مالی را به کار می‌گیرند.برخلاف نظام بانکداری متعارف که بانک، اعطای تسهیلات قرضی را به فرد یا موسسه‌ای می‌دهد و طرف دیگر مقروض می‌شود، حال آنکه بانک اسلامی هم برای سپرده‌گذار و هم برای شریک صاحبکار اقتصادی به عنوان یک شریک مطرح می‌شود و با نظارت دقیقی که اعمال می‌کند، وجوه سپرده‌گذاران را در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم به کار می‌گیرد.

ضرورت وجود بانکداری‌بدون ربا در ایران

براساس اصل 44 و نیز اصل دو قانون اساسی، به دليل اينكه نهادها و موسسات اقتصادی باید براساس شرع عمل كرده و اقدامات‌شان متضاد با شرع نباشد، وجود بانکداری اسلامی در ایران جزو الزامات قانونی به حساب می‌آید که در کنار این اصول می‌توان به قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز اشاره كرد. البته لازم به ذکر است که حتی اگر الزام قانونی هم وجود نداشت، براساس تبعیت از قانون عرفی و اخلاق مردم صاحب اعتقاد و مذهب، باید نظام بانکی به وجود می‌آمد تا پس‌انداز و تسهیلات در قالب پول‌های آلوده به بهره، وارد عملیات اقتصادی نشود.

با توجه به مطالب بالا، می‌توان گفت نظام اقتصادی ایران به دو دلیل اصلی نیازمند بانکداری بدون رباست که این دلایل عبارتند از:تاکید بر ارزش ذاتی ندادن به پول که از رهنمودهای دین و مذهب اسلام است. تجربه جهانی برای مهار تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات، نشان‌دهنده آن است كه با گسترش بانکداری اسلامی رشد اقتصادی کشور بیشتر تضمین می‌شود.

دلایل برتری بانکداری اسلامی بر بانکداری متعارف

بر اساس مقایسه نظام بانکی متعارف با بانکداری اسلامی، می‌توان به دور از هرگونه احساسات و ادعاهای دینی، دلایل اقتصادی متعددی را برای برتری نظام بانکی اسلامی برشمرد. ازجمله می‌توان به تجمیع بهتر پس‌اندازها و به‌کارگیری منابع مالی بانکی در بهترین کاربردهای ممکن و به‌دنبال آن ،عدالت در توزیع درآمد و تقویت روحیه مشارکت میان صاحبان پول و پس‌اندازکنندگان با صاحبان فکر و ایده اشاره كرد.

در بانکداری اسلامی نه ‌تنها دریافت سود مقطوع و از پیش تعیین شده که آن را ربا می‌نامیم، حرام است بلکه اوراق قرضه عقود مدت‌دار و قراردادهای بانکی خاص که به شکل رایجي در غرب و نظام بانکی متعارف هستند نيز در نظام بانکی اسلامی تعریف نشده است. از سوی دیگر براساس قوانین بانک‌های اسلامی، هیچ فردی نمی‌تواند چیزی را که هنوز وجود خارجی ندارد یا خود مالک آن نیست، معامله کند و این عامل مهمی است که به بیان برخی کارشناسان مانع فروپاشی نظام بانکی، نظیر آنچه در بحران مالی در بانک‌های آمریکایی و اروپایی اتفاق افتاد، می‌شود. بانک‌های اسلامی سود مورد نیاز برای ادامه فعالیت خود را از راه‌هایی مانند بستن قراردادهای مشارکتی تامین می‌کنند. به‌این‌گونه که بانک در پروژه‌اي به عنوان شریک وارد شده و سهمی از سود حاصل شده را دریافت می‌کند؛ البته لازم به ذکر است که اگر پروژه‌ها با شکست مواجه شدند، دارایی بانک نیز از بین خواهد رفت.

ذکر این نکته نیز مهم است که بانک‌های اسلامی از طریق ابزارهای تامین مالی جدید برگرفته از عقود اسلامی، مانند: مرابحه، اجاره، مشارکت و... در تامین مالی تعداد زیادی از پروژه‌های کوچک و متوسط موفق بوده‌اند که در صورت نبود بانک‌های اسلامی، چنین پروژه‌هایی نمی‌توانستند در سیستم بانکی متعارف (که تاکید بر شایستگی اعتباری و ضمانت‌های مالی دارند) به منابع مالی موردنیاز دست پیدا کنند. در حالی که کمک به چنین پروژه‌هایی می‌تواند اقدام موثري در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری باشد.

بانک اسلامی ، مانند سایر بانک‌های سنتی از نقطه‌نظر اتکا بر منابع پس‌انداز جامعه یکسان بوده و آنچه بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می‌كند، اصول شیوه‌های رفتاری در چارچوب روابط حقوقی است که بین بانک و مشتری به وجود می‌آید. البته آن دسته از عملیات بانکی که تابع اصول و ضوابط مشابهی باشند، چه در محیط اسلامی و چه غیراسلامی، نباید از یکدیگر متمایز شوند چرا که آن دسته از رفتار یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با موازین اسلامی در تعارض نباشند در محیط اسلامی نيز پذیرفته شده‌اند.

نقاط ضعف بانکداری اسلامی

با نگاه و بررسی منصفانه پیرامون بانکداری که در کشور جاری است، نه می‌توان اظهار داشت که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و نه می‌توان گفت آنچه در نظام بانکی کشور در حال اجرا ست، به‌طور دقيق همان محسوب مي‌شودکه بانکداری اسلامی در حالت ایده‌آل برای خود در نظر گرفته است. اگر با نگاهی واقع‌بینانه نظام بانکداری کشور را مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که نظام بانکداری کشور، هنوز در میانه مسیر بانکداری اسلامی ایده آل قرار دارد ولی این مهم به معنی آن نیست که بانکداری فعلی به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه است زیرا در زمان تصویب قوانین مربوط به بانکداری اسلامی، هم شورای نگهبان و هم مراجع قانونی این قوانین را تایید كرده‌اند.

البته این مطالب به معنی آن نیست که قوانین و روش‌های بهتری در راستای اجرایی كردن بانکداری اسلامی وجود ندارد، بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت مطلوب‌تر هست و می‌توان با مطالعه دوباره و بازنگری، از عقود و شرایط دیگری در قانون بانکداری بدون ربا استفاده كرد. به‌عنوان مثال در زمینه سپرده‌ها می‌توان سیستمی را طراحی کرد که در آن برای افراد مختلف جامعه از نظر ریسک‌پذیری، انواع سپرده‌ها را ایجاد كرد و از سوی دیگر این تقسیم‌بندی، ریسک‌ها را به مشتریان و انواع قراردادها گسترش داد. در اصل می‌توان سپرده‌هایی را طراحی كرد که براساس وکالت خاصی طراحی شوند تا منابع سپرده‌گذاران در پروژه‌ها و طرح‌های خاصی به کار گرفته و سود آن، پس از کسر حق‌الوکاله برای بانک به سپرده‌گذاران پرداخت شود. این نوع سپرده‌ها نیز می‌تواند برای افرادی که ریسک‌پذیرند و یا تمایل به سرمایه‌گذاری فعالیت‌های خاص اقتصادی دارند، جذاب باشد.

از منظر اعطای تسهیلات نیز می‌توان عقودی مانند استصناع، قرارداد خرید و فروش تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را در حوزه قانون قراردادها و عقود اسلامی یافت که با عملیات بانکی نیز تناسب داشته و درحال حاضر در قانون بانکداری اسلامی کشور ما ،در نظر گرفته نشده است. استفاده نکردن از ظرفیت‌های کامل عقود اسلامی در تنظیم آیین‌نامه‌ها، در عقودی نظیر فروش اقساطی نیز قابل مشاهده است؛ مانند آنچه که پیرامون عقد جعاله نیز از نظر آیین‌نامه‌ها اجرا می‌شود.

به‌طور مثال می‌توان با گسترش قرارداد جعاله هزینه‌هایی نظیر هزینه خدمات مراکز آموزشی، مانند: دانشگاه‌ها، مراکز درمانی نظیر بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها یا مراکز خدمات رفاهی و تفریحی، مانند: خدمات شرکت‌هایی که در زمینه جهانگردی فعالیت می‌کنند را مشمول دریافت خدمات بانکی قرار داد. دلیل این امر نیز ایجاد محدودیت در آیین‌نامه‌ای است که برای جعاله در نظر گرفته شده، به همین دلیل، بسیاری گمان می‌کنند از جعاله باید تنها در تعمیر مسکن استفاده كرد. بنابر موارد فوق آیین‌نامه، برخی عقود اسلامی با توجه به شرایط فعلی جامعه نیازمند بازنگری و اصلاح است.

شیوه اعطای تسهیلات نیز از جمله مواردی به شمار مي‌رود که نیازمند بازنگری قرار است. در بانک‌های کشور اعطای تسهیلات به شیوه عادی انجام می‌گیرد، در حالی که در بانکداری امروز دنیا، شیوه اعطای تسهیلات عادی در حال منسوخ شدن بوده و اغلب بانک‌ها به روش اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری می‌پردازند که از سرعت عمل بالایی برخوردار است.

استقبال بانکداران غربی با پدیده‌ای به نام بانکداری اسلامی

نظام بانکداری در ایران با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362، فعالیت قانونی خود را شروع كرد که با گسترش روز افزون نظام بانکداری متعارف در دنیا، تغییرات زیادی را در راستای برآورده ساختن نیازهای مرم به خود ندیده است. این در حالی است که این نوع بانکداری، علاوه‌بر مسلمانان و کشورهای اسلامی، در سایر کشورها از جمله کشورهای غربی نیز مشتریان زیادی دارد. آنچه که در این بین می‌تواند سبب افزایش عمل به بانکداری اسلامی در ایران شود رفع نواقص محدود فعلی، چه توسط بانک‌ها و چه توسط قانونگذاران است. در این بین بانک‌ها با افزایش خدمات خود، هم در حوزه سپرده‌گذاری و هم در حوزه اعطای تسهیلات با اجرای عقود مختلف اسلامی، سبب گسترش بانکداری اسلامی در ایران و تسری آن به کل دنیا شوند و در حوزه قانونگذاری نیز با مطالعه و گسترش شرایط و موارد استفاده از قراردادهای مختلف، از جمله: قرارداد جعاله و فروش اقساطی می‌توان به هدف آرمانی بانکداری اسلامی که می‌تواند گسترش این نوع بانکداری به کل بانک‌های دنیا باشد، دست یافت. با توجه به آمار موجود، بانکداری اسلامی در دنیا در حال رشد بوده و موسسات مالی اسلامی طبق شریعت به خوبی در مسیر بهبود قرار دارند و توجه به نیازهای مشتری می‌تواند در این بین سبب گسترش سریع‌تر و وسیع‌تر نظام بانکی اسلامی شود . در این بین استقبال بانکداران غربی که برای قرن‌ها به پدیده‌ای به نام بهره یا ربا خو گرفته بودند، با پدیده‌ای به نام بانکداری اسلامی نشان از احساس نیاز بیش از پیش به اين سيستم حتی در کشورهای غربی است که با تدابیر و تفکرات مناسب، می‌توان موجبات رشد بانکداری اسلامی در کل دنیا به آسانی و سرعت فراهم كرد.

چقدر راه داریم تا به بانکداری اسلامی برسیم؟

بانکداری اسلامی یک ایده آل است، که رسیدن به این سرمنزل ایده آل در عمل بسیار سخت به نظر می رسد.جایی که حکومت پول نباشد، ضرر و غبن و ظلم و بهره نباشد. بخش واقعی اقتصاد مد نظر بوده و مردم در نهایت با رغبت، ثروت خود را قرض دهند و درنهایت ارادت و تعهد آن را به قرض گیرند تا تولید،‌ خدمات‌رسانی، رشد، صادرات و واردات ایجاد شود و هیچ سود اضافه‌ای مبنی بر اختلاس، و فساد اقتصادی مطرح نباشد .این‌ها فرض‌هاي ایده آل است. مردم بیش را به کم، ترجیح دهند و از خسارت مالی دوری کنند. ما نیاز داریم که بانکداری یا تجارت اسلامی ترویج پیدا کند.

با وجود اینکه رسیدن به وضعیت ایده‌آل، شاید دست نیافتنی باشداما همیشه وضعیت بهتر وجود دارد. در اين زمينه هرچقدر از منابع اقتصادی موجود کشور، در بانک‌ها و موسسات قرض الحسنه حرکت کند، با ایده آل فاصله کمتری پیدا می‌کنیم،در اين راستا لازم است فعالان بخش‌های واقعی اقتصاد از مزایای بانکداری بدون ربا مطلع شده و دارندگان منابع سرمایه‌ای را به آن سمت ببریم که با پول خود در پروژه‌ها مشارکت کنند؛ نه اينكه فقط به فكر تامین مالی بدون ریسک باشند، در اين صورت است كه وضعیت ایده‌آل به وجود خواهد آمد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)