بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی

طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی محسوب می‌‎شود.

اگر خوانده یا نمایندگان او به ترتیبی که ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است، در جریان دادرسی نباشند، در این صورت رای صادرشده از دادگاه غیابی محسوب می‌شود و رای غیابی از نظر تاثیرگذاری و اجرا تفاوت‌های زیادی با رای حضوری دارد. سیدعلی‌‌ شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» موضوع رسیدگی غیابی در دعاوی مدنی را بررسی کرده است.

شاه‌صاحبی با بیان اینکه اصل در قضاوت، شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم است، اظهار کرد: حضور طرفین در جلسه دادگاه، استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع، کمک شایانی می‌کند؛ از این رو، تا جایی که مقدور باشد، باید بر اصل مذکور پافشاری شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که در بسیاری از موارد، اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می‌شود. یعنی اگر معتقد باشیم که باید به دقت اظهارات طرفین را بشنویم و سپس رای صادر کنیم، نتیجه این می‌شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند. بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین، اصلی مطلق نیست و در مواردی که قانونگذار و شرع مقدس تجویز کرده است، دادگاه باید بتواند فصل خصومت کند؛ مشروط بر اینکه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد.

این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه مبحث سوم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی، به موضوع احکام حضوری و غیابی اختصاص یافته است، افزود: طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد .

وی اضافه کرد: به‌عبارت دیگر، سه شرط برای احراز حکم غیابی وجود دارد و در صورت نبود هر یک از این سه شرط، رای صادره، حضوری محسوب خواهد شد: خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی وی در هیچ یک از جلسات حضور نداشته باشد؛ خوانده هیچ‌گونه دفاع کتبی نکرده باشد و نیز اینکه اخطاریه به وی ابلاغ واقعی نشده باشد. بنابراین اگر دو شرط اول موجود نباشد اما دادخواست به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد، رای صادره غیابی نخواهد بود.

به گفته شاه‌صاحبی، بنا بر تبصره یک ماده ۳۰۶ ‌قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم‌علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به ‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای ‌مهلت قانونی و قطعی شدن، به‌ موقع اجرا گذارده خواهد شد.

وی تصریح کرد‌: در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده و محکوم‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌ غیابی تقدیم کند. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کرده، قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند و قرار قبول دادخواست مانع از اجرای ‌حکم خواهد بود .

 واخواهی چیست؟

این حقوقدان در خصوص معنای لغوی و اصطلاحی واخواهی نیز گفت: واخواهی حاصل مصدر واخواندن و در لغت به معنای عمل اعتراض است که واخواست نیز از آن مشتق شده است. اما اصطلاح واخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، تنها به اعتراضی گفته می‌شود که محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم غیابی مطرح می‌کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر می‌کند؛ لذا به صراحت ماده ۳۰۵ قانون مذکور، تنها نسبت به احکام، آن هم احکام غیابی می‌توان واخواهی کرد.

وی در ادامه بیان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که دادگاه صادرکننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم‌علیه اشاره کند اما با این حال توجه نداشتن دادگاه به این مهم، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد کرد. چنانچه دادگاه بر اثر اشتباه، رأی غیابی را حضوری یا بالعکس اعلام کند، نیز تأثیری در ماهیت امر ندارد.

شاه‌صاحبی عنوان کرد: دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۷۰۷/۳۱۰ خود می‌گوید: «حضوری و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس‌الامری آن حکم است، بنابراین هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع، حضوری بودن آن قید شده باشد، قابل اعتراض است و به هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقض خواهد بود.» لذا باید توجه داشت که رأی صادرشده از طرف دادگاه هیچ‌‌گاه در خصوص شاکی یا خواهان، غیابی محسوب نمی‌شود و فقط می‌تواند حق تجدیدنظرخواهی برای وی ایجاد شود و نه حق واخواهی .

 مهلت واخواهی

وی اظهار کرد: طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند، 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند، دو ماه از تاریخ ‌ابلاغ واقعی خواهد بود؛ مگر اینکه معترض به حکم ثابت کند عدم اقدام به‌ واخواهی در این مهلت به‌ دلیل عذر موجه بوده است. در این ‌صورت باید ‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام کند. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد، قرار قبول‌ دادخواست واخواهی را صادر می‌کند و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود.

به گفته این وکیل پایه‌یک دادگستری، جهاتی از قبیل مرضی که مانع از حرکت است؛ فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد؛ حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد و توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد، عذر موجه محسوب می‌شود.

 شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر

وی با بیان اینکه موضوع حضوری و غیابی بودن احکام فقط در مرحله رسیدگی بدوی مطرح نیست، بلکه در مرحله تجدید نظر نیز نوعی حکم غیابی پیش‌بینی شده است، افزود: ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او، قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر است. رأی صادره قطعی است.»

شاه‌صاحبی در این زمینه بیان کرد: قانونگذار در این ماده، به‌طور صریح از حکم غیابی نام نبرده اما شرایطی که بیان کرده، مربوط به حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر است؛ بنابراین صدور حکم غیابی، منحصراً از صلاحیت‌های دادگاه بدوی نیست و دادگاه تجدیدنظر نیز می‌تواند تحت شرایطی به صدور حکم غیابی مبادرت کند؛ مانند جایی که خوانده در مرحله بدوی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز در دفاع از دعوا ارسال نکرده باشد اما با این وجود، حکم دادگاه علیه او نباشد، بلکه در رد دعوای خواهان باشد، که در این صورت، تجدیدنظرخواه که همان خواهان مرحله بدوی است، به تقدیم دادخواست تجدیدنظر مبادرت می‌کند اما تجدیدنظرخوانده باز هم پاسخی نمی‌دهد و به دادگاه نیز مراجعه نمی‌کند.

وی افزود: در این صورت، چنانچه دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی را فسخ کرده و به صدور رأی به نفع تجدیدنظرخواه، یعنی همان خواهان مرحله بدوی مبادرت کند، حکم صادره غیابی است و پس از ابلاغ واقعی، ظرف 20 روز قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر بوده و این تنها فرض صدور حکم غیابی، در مرحله تجدیدنظر است.

این حقوقدان تاکید کرد: بنابراین حکم غیابی، در مرحله تجدیدنظر شرایطی دارد که عبارت از عدم حضور خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه یا اعتراضیه از سوی آنها؛ صدور حکم بدوی علیه خواهان و صدور حکم تجدیدنظر علیه خوانده است.

 اجرای حکم غیابی

به گفته شاه‌صاحبی،  تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم‌له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم‌علیه غایب، ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد .

وی عنوان کرد: اما در مورد ضامن معتبر باید گفت که ضابطه مدون و مشخصي مبني بر اينكه ضامن معتبر كيست، وجود ندارد اما بايد ملائت و اعتبار چنين ضامني احراز شود تا در صورت نقض دادنامه غيابي و ورود خسارت به محكوم‌عليه غيابي، توان جبران خسارت مقرر را داشته باشد.

این وکیل پایه‌یک دادگستری خاطرنشان کرد: احراز ملائت و اعتبار ضامن مذكور همانند اخذ تأمين كفالت در مسایل كيفري، با مقام قضايي ذي‌ربط است و مدت تأمين یا ضمانت مأخوذه در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نیز معلوم نيست. بدين لحاظ به‌نظر می‌رسد تا زماني كه حكم غيابي به محكوم‌عليه غايب ابلاغ واقعي نشده است، در نتيجه مدت واخواهي و تجديدنظرخواهي نیز سپري نشده و تأمين مأخوذه به قوت خود باقي خواهد بود؛ نظريه شماره 901/7- مورخ 17 اردیبشهت سال 1381 اداره‌ حقوقی قوه قضاییه نيز مؤيد همين مطلب است .

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد