بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آزمون در آیینه قانون

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آزمون در آیینه قانون

یک وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «آزمون در آیینه قانون» تاکید کرد: مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه، پس از پایان مدت اعتبار قانون برنامه سوم، مجوز قانونی برای پذیرش مشاور حقوقی نداشته است.

متن یادداشت قاسم کمیلی به شرح زیر است:

« با شروع ثبت‌نام برای آزمون داوطلبان دریافت پروانه مشاوره حقوقی، بحث در مورد جواز یا عدم جواز برگزاری آزمون از سوی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه، مجددا بالا گرفت. بحث موافقان و مخالفان در دو مورد است:
- فرصت قوه قضاییه برای پذیرش داوطلبان و صدور مجوز موسسات مشاوره حقوقی با انقضای مدت قانون پنج ساله سوم توسعه، خاتمه یافته است یا خیر؟
- از بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه (ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران) جواز برگزاری آزمون و پذیرش متقاضیان برای مرکز امور مشاوران حقوقی، استنباط می‌شود یا خیر؟

الف- فرصت قوه قضاییه محدود به مدت اعتبار قانون برنامه سوم بوده است، زیرا:

۱- ذات قانون موقت، اجرا در مدت اعتبار آن است. قانون های برنامه پنچ ساله نیز قانون موقت است و چنانچه نیاز به ادامه اجرای ماده یا موادی از قانون باشد، در قوانین بعدی پیش بینی می شود. همانگونه که ادامه اجرای ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم (موضوع تشکیل شوراهای حل اختلاف) در ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم تنفیذ شد، اما در برنامه‌های چهارم تا ششم اثری از تنفیذ ادامه اجرای ماده ۱۸۷ نیست.

۲- در ماده ۱۸۷ ، وظیفه بررسی و صدور مجوز موسسات مشاوره حقوقی به قوه قضاییه سپرده شده است. (مخالفت تعیین قوه قضاییه به عنوان مجری ماده مذکور با اصل ۱۵۶ قانون اساسی فعلا موضوع بحث نیست) برخی از وظایف قوه قضاییه که در برنامه های پیشین تصویب شده و اجرای آن ناتمام مانده بود، به عنوان تکلیف قوه قضاییه در برنامه های بعدی تکرار شده است. از جمله می توان به مواد ۲۱۱ و به بعد قانون برنامه پنجم و مواد ۱۱۳ و به بعد قانون برنامه ششم اشاره کرد؛ اما نسبت به ماده ۱۸۷ یا مرکز امور مشاوران هیچ تصریحی وجود ندارد و وظیفه قوه قضاییه در این مورد تکرار نشده است.

۳- در سال ۱۳۹۵، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، تصویب و کلیه مواردی که در قانون برنامه‌های پنج ساله نیاز به ادامه اعتبار و اجرا داشته در قانون مذکور تعیین و تصریح شد. اما ماده ۱۸۷ جزء احکام دائمی نیست؛
بنابراین ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم پس از پایان مدت اعتبار قانون به دلیل فقدان مستند قانونی قابل اجرا نبوده و نیست.

ب- در بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، مجوزی برای مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه به منظور برگزاری آزمون و پذیرش متقاضیان پروانه مشاوره، پیش بینی نشده است، زیرا:

۱- بند (چ) ماده ۸۸ در مقام تعیین سهمیه ایثارگران برای صدور مجوز از سوی نهادهای زیر تصویب شده است:
صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از سوی قوه قضاییه، صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری و صدور مجوز کارشناسی رسمی از سوی کانون کارشناسان رسمی و مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه

بر اساس ترتیب و لف و نشر بکار رفته در بند مذکور، اگر منظور صدور پروانه وکالت از سوی مرکز مشاوران بود، باید نام مرکز قبل از کانون کارشناسان رسمی و بعد از کانون وکلای دادگستری ذکر می شد. به عبارت دیگر شأن نزول بند مذکور، تعیین وضعیت ایثارگران است، نه بیان تکالیف قوه قضاییه یا اعطای مجوز به مرکز امور مشاوران برای از سرگیری پذیرش داوطلبان پروانه مشاوره حقوقی.

۲- وظایف و اختیارات قوه قضاییه در مواد ۱۱۳ و به بعد قانون برنامه ششم بیان شده است. بعلاوه وظیفه بررسی و صدور مجوز مشاوره در ماده ۱۸۷ برنامه سوم، به عهده قوه قضاییه است. در نتیجه اگر قانونگذار نظر به تعیین وظیفه ادامه اجرای وظیفه‌ای مشابه ماده ۱۸۷ برنامه سوم داشت، می بایست آن را در بخش ۱۹ حقوقی و قضایی قانون برنامه ششم بیان می کرد، نه در بخش مربوط به پیش بینی امتیاز برای ایثارگران.

۳- طبق ماده ۱۸۷، به قوه قضاییه اجازه داده شده که برای صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی اقدام کند. اما در ماده مذکور، اجازه صدور پروانه وکالت به قوه قضاییه داده نشده است. در نتیجه صدور پروانه وکالت، پیش بینی شده در بند (چ) ماده ۸۸ منحصرا متوجه کانون وکلای دادگستری است. بعلاوه چون در بند مذکور، اشاره ای به تعیین سهمیه برای صدور پروانه مشاوره نشده، تکلیف یا تجویزی هم برای مرکز امور مشاوران ایجاد نشده تا به استناد آن بتوان از آن جواز برگزاری آزمون و پذیرش مشاور را استنباط کرد؛ بنابراین مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه، پس از پایان مدت اعتبار قانون برنامه سوم، مجوز قانونی برای پذیرش مشاور حقوقی نداشته و بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم نیز مجوزی برای این امر نداده است.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی
بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست