بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-06-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری چالش‌های رسیدگی ماهوی نسبت به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مراجع شبه‌قضایی اظهار کرد: شکایاتی که در شعب دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، به لحاظ موضوعی به دو نوع تقسیم می‌شوند؛ نوع اول از شکایات، آن دسته از شکایاتی هستند که در بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و عبارت از شکایت از تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی یا مأموران واحد‌های دولتی، اعم از تصمیمات و نیز اقدامات ایجابی یعنی تصمیم به اقدامی که اداره اتخاذ کرده، ولی شاکی مدعی است این تصمیم یا اقدام بر خلاف قانون است یا شکایت از اقدام سلبی مانند این است که باید اقدام قانونی انجام می‌داد یا تصمیمی اتخاذ می‌کرد، اما از تصمیم یا اقدام قانونی خودداری کرده، است. در این موضوعات دیوان رسیدگی ماهوی می‌کند یعنی با بررسی موضوعات و توجه به دلایل و مستندات، حکم ماهوی موضوع مبنی بر ابطال تصمیم یا اقدام یا الزام بر انجام یک تکلیف قانونی را صادر می‌کند.

وی در گفت و گو با میزان،  ادامه داد: اما نوع دوم شکایات در شعب دیوان عدالت اداری ناظر به شکایات از آرای مراجع شبه‌قضایی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. دیوان در رسیدگی و اعتراض از آرای مراجع شبه‌قضایی قبل از سال 1392 فقط رسیدگی شکلی می‌کرد. به این معنا که قبل از تصویب قانون جدید دیوان در سال 1392، شعب دیوان آرای مراجع شبه‌قضایی را نقض کرده و به مرجع مربوط یا مرجع هم‌عرض اعاده می‌کردند و مراجع مذکور نیز در بعضی از موارد از نظر دیوان تبعیت می‌کردند و در برخی موارد نیز اصرار به رأی سابق خود داشته و از رأی دیوان متابعت نمی‌کردند. در قانون دیوان هم هیچ ضمانت اجرایی برای عدم تبعیت مقرر نشده بود و فقط شاکی مجدداً می‌توانست به دیوان مراجعه و از رأی مجدد مرجع شبه‌قضایی اعتراض کند که باز هم حتی در صورت نقض رأی مرجع شبه‌قضایی برای بار دوم در دیوان باز هم پرونده به مرجع شبه‌قضایی اعاده می‌شد تا رسیدگی کند و هیچ الزامی به تبعیت نداشت. این موضوع می‌توانست تسلسل‌وار ادامه یابد که در نهایت نتیجه‌ای برای شاکی که به رأی مرجع شبه‌قضایی معترض بود، در برنداشت.

مولابیگی با بیان اینکه در قانون سال 1392 راه برون‌رفت از این مشکل در دو موضوع پیش‌بینی شده است، افزود: برای عدم تبعیت از رأی دیوان در مرجع شبه‌قضایی طبق تبصره ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمانت اجرای انفصال از خدمت مقرر شد. در مواردی نیز که مرجع شبه‌قضایی بعد از نقض رأی مرجع مذکور در دیوان و اعاده آن جهت رسیدگی و صدور رأی، از نظر دیوان تبعیت نکرد و شاکی مجدداً به رأی اعتراض کرد، دیوان در صورت نقض رأی مبادرت به رسیدگی ماهوی به موضوع می‌کند و دیگر موضوع را جهت رسیدگی به مرجع شبه‌قضایی اعاده نمی‌کند.

 لزوم ارجاع امر به مشاوران یا کارشناسان رسمی دادگستری

وی با بیان اینکه در ماده ۶۳ برای رسیدگی ماهوی دیوان نسبت به آرای شبه‌قضایی، لزوم ارجاع امر به مشاور یا کارشناس پیش‌بینی شده که این موضوع یکی از چالش‌های رسیدگی ماهوی است، اضافه کرد: قانونگذار می‌گوید در مواردی که دیوان عدالت اداری، رأی مرجع شبه‌قضایی را برای بار دوم نقض می‌کند، بعد از نقض رأی، صدور رأی ماهوی باید با جلب نظر مشاور موضوع ماده هفت یا کارشناس رسمی باشد. نکته‌ای که در این جا وجود دارد، این است که مقنن ارجاع این موضوع به مشاور را الزامی کرده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری افزود: ظاهر عبارت قانونی در ماده ۶۳ دلالت بر اجباری بودن تبعیت از نظریه کارشناس یا مشاور برای قاضی رسیدگی‌کننده دارد و برخی از قضات و حقوقدانان این‌گونه استدلال می‌کنند که اگر قاضی مکلف به پذیرش نتیجه نظریه کارشناس یا مشاور نباشد، ارجاع به کارشناس بی‌اثر خواهد شد و چون ارجاع به مشاور یا کارشناس الزامی است، بنابراین پذیرش نظر مشاور نیز اجباری است.

وی در ادامه عنوان کرد: ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌گوید دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی و بالاتر باشند به عنوان مشاور داشته باشد. از طرف دیگر در ماده ۶۳ ارجاع امر به مشاوران موضوع ماده ۷، تکلیفی اعلام شده است. حال پرسش این است که آیا ماده ۶۳ این تکلیف را ایجاد می‌کند که حتما باید موضوع به مشاوران ماده ۷ ارجاع شود یا می‌توان به کارشناس رسمی دادگستری هم ارجاع کرد؟
مولابیگی با بیان اینکه از تبصره ذیل ماده ۶۳ این استنباط می‌شود که شعبه می‌تواند علاوه بر جلب نظر مشاوران موضوع ماده ۷، از نظر کارشناسان و متخصصان اعم از کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده کند، گفت: از این تبصره دو استنباط متفاوت صورت می‌گیرد؛ اول اینکه قاضی شعبه تکلیف دارد ابتدا به مشاور موضوع ماده ۷ ارجاع دهد و بعد اگر با نظر مشاور قانع نشد، علاوه بر جلب نظر مشاور، نسبت به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام کند. اما به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که داشتن مشاور را برای دیوان اختیاری دانسته چرا که ممکن است دیوان به تعداد لازم مشاور در اختیار نداشته باشد، لذا در عمل امکان تامین مشاور برای همه موضوعات امکان‌پذیر نخواهد بود. ضمن اینکه موضوعات از حوزه‌های مختلفی هستند و داشتن مشاور به تعداد کافی با توجه به تخصص‌های مختلف، در عمل امکان‌پذیر نخواهد بود؛ لذا با توجه به مفاد ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به نظر می‌رسد شعبه می‌تواند بدون اینکه به مشاور ماده ۷ ارجاع کند، موضوع را مستقیماً در اجرای ماده ۶۳ و تبصره آن به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، به صدور رأی ماهوی اقدام کند.

 شکایت باید به طرفیت واحد‌های دولتی باشد

وی همچنین بیان کرد: چالش دیگری که در خصوص رسیدگی ماهوی به اعتراض از آرای مراجع شبه‌قضایی وجود دارد، این است که به دلیل عدم امکان شکایت از واحد‌های غیردولتی در دیوان عدالت اداری، شکایت باید به طرفیت واحد‌های دولتی باشد و در مواردی که مراجع شبه‌قضایی به اختلافات بین مردم رسیدگی می‌کنند مثل هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، دعوی به طرفیت هیأت‌های مذکور مطرح می‌شود، اما در نتیجه اثر رأی دیوان متوجه یکی از طرفین اختلاف یعنی کارگر یا کارفرما خواهد بود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه طبق مواد ۱۰۷ به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در دیوان عدالت اداری واحد اجرای احکام جهت اجرای آرای دیوان وجود دارد، اظهار کرد: این در حالی است که صلاحیت اجرای احکام دیوان ناظر به پیگیری و اجرای آرایی است که محکوم‌علیه آن مراجع دولتی است و ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رأی دیوان نیز انفصال از خدمات دولتی است. در رسیدگی ماهوی نسبت به آرای مراجع شبه‌قضایی در بعضی از موارد نتیجه رأی، محکومیت شخص غیردولتی است مثلا رسیدگی ماهوی به اعتراض از رأی هیأت حل اختلاف کارگری در دیوان نقض و منتهی به محکومیت کارفرما به پرداخت حقوق و مزایای در حق کارگر می‌شود یا اینکه حکم به محکومیت کارفرما به بازگرداندن کارگر به کار صادر می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز
رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت
رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری
ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها