دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست
دستور موقت شعبه 45دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف و عدم فعالیت سپنتا نیکنام، از اعضای شورای اسلامی شهر یزد، بازتاب گستردهای داشته است
دستور موقت شعبه 45دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف و عدم فعالیت سپنتا نیکنام، از اعضای شورای اسلامی شهر یزد، بازتاب گستردهای داشته است
دستور موقت شعبه 45دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف و عدم فعالیت سپنتا نیکنام، از اعضای شورای اسلامی شهر یزد، بازتاب گستردهای داشته است و حقوقدانان به این تصمیم دیوان عدالت اداری نقدهایی حقوقی وارد دانسته اند.مطابق با ماده 34 قانون عدالت اداری، درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خود داری از انجام وظیفه، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. مطابق نص صریح این ماده پس از طرح شکایت اصلی در خواست صدور دستور موقت به دیوان ارائه می شود که در این مورد خاص اینطور نشده است. شاکی از ابتدا تقاضای صدور دستور موقت را دارد. ضمن اینکه تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری مستلزم ارائه «دادخواست»نیست و حتی با ملاحظه ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی این تقاضا می تواند کتبی یا شفاهی هم باشد.همچنین با ملاحظه مواد 34 و35 قانون دیوان که در این رای به آنها استناد شده است، شرایط صدور دستور موقت را می توان اینگونه برشمرد: الف) ضمن طرح شکایت اصلی باشد ب) اجرای اقدامات یا تصمیمات اداری منجر به ورود خسارت شود. ج) نوع خسارت وارده به گونهای باشد که اجرای آن غیرممکن یا دشوار باشد. د)ضرورت و فوریت داشته باشد. هیچکدام از این موارد در خصوص پرونده فوقالذکر مصداقی ندارد. همچنین دستور موقت در دعاوی اداری با سایر دعاوی مدنی و جزایی از لحاظ مبنا تمایزات چندانی دارد، ازجمله اینکه دادرسی فوری، اداری بوده و دادرسی اصلی محسوب نمیشود؛ در واقع به موجب دستور موقت تدابیری موقت و فوری برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادیهای ادارهشوندگان در نظر گرفته می شود که تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی ملقی اثر می گردد.
منبع : روزنامه قانون
معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟