بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-07-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سخنی به میان نیامده بود و برخی قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت به موضوع انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، آن هم به طور مختصر پرداخته بودند.

اما پس از تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی،‌ موضوع مجازات اشخاص حقوقی در درجه‌بندی مجازات‌ها و نیز مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت. در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده از سوی قانونگذار برای اشخاص حقوقی با مریم حیدری، وکیل پایه‌یک دادگستری گفت‌‌وگو کردیم.

حیدری در گفت‌و‌گو با «حمایت» با بیان اینکه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از سوی قانونگذار، از جمله تحولاتی محسوب می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ایجاد شده است، اظهار کرد: مجازات اشخاص حقوقی در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات سابق وجود نداشت. در حقیقت، در گذشته، پایبندی به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و نبود اراده و قصد نزد اشخاص حقوقی، موجب شده بود که آنان فاقد اهلیت پذیرش مسئولیت کیفری شناخته شوند.

وی در تعریف شخصیت حقوقی، با بیان اینکه خصیصه و شایستگی که موجب تمتع از حقوق و عهده‌دار شدن تکالیف می‌شود، شخصیت حقوقی نام دارد، اضافه کرد: در صورتی که این قابلیت، ذاتی شخص باشد، شخصیت حقیقی، همان اهلیت مورد نظر قانون مدنی است و دارنده آن شخص حقیقی نام دارد همچنین در صورتی که حالت موصوف، عارضی باشد، دارنده آن را شخص حقوقی می‌نامند. تنها مصداق شخص نخست، انسان و از جمله مصادیق شخص دوم یعنی شخص حقوقی، شرکت‌ها، موقوفات، دولت و مؤسسات عمومی است.

 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع از مجازات اشخاص حقیقی نخواهد بود

این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه قانونگذار در مواد 20، 21، 22 و 143 این قانون، به اجمال به موضوع مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است، ادامه داد: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع از آن نیست که اشخاص حقیقی، دارای مسئولیت کیفری شده و مجازات شوند. به این معنا که اگر شخص حقوقی، به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون، محکوم شد، این موضوع مانع از مجازات شخص حقیقی نخواهد بود.

وی با اشاره به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 گفت: اگر شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون، مسئول شناخته شود، با توجه به شدت و ضعف جرم ارتکابی و خساراتی که به بار می‌آورد، به مجازات‌هایی شامل انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی از صاحبان سرمایه برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها محکوم می‌شود.

حیدری بیان کرد: همچنین قانونگذار در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، بر این موضوع تاکید کرده است که در امور کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است و به مجازات می‌رسد که نماینده قانونی آن، به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی، مرتکب جرمی شود. در بخش دیگری از این ماده نیز آمده است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

وی تاکید کرد: با توجه به ماده 143 باید گفت که شرط تحقق مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم نماینده حقوقی شخص حقوقی به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع این شخص است و در این صورت، به مجازات‌های مقرر در ماده 20 این قانون محکوم می‌شود.

این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان این نکته که قانونگذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی، میزان جزای نقدی را به طور مشخص اعلام نکرده است، گفت: این ابهام در مورد میزان جزای نقدی را قانونگذار در ماده 21 رفع و اینگونه مطرح کرده است که میزان جزای نقدی که به عنوان مجازات اشخاص حقوقی می‌توان اعمال کرد، حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم توسط اشخاص حقیقی آمده است.

 انحلال شخص حقوقی به منزله اعدام شخص حقیقی است

وی تصریح کرد: نکته دیگری که درماده 143 این قانون، قابل توجه است، اینکه قانونگذار برای تحمیل مسئولیت نیابتی به شخص حقوقی، به جای اجتماع دو شرط «به نام» و «در راستای منافع آن مرتکب جرم شدن» تحقق یکی از این شروط را برای این منظور کافی دانسته است. حال آن که به نظر می‌رسد در راستای تحقق این نوع مسئولیت، اجتماع هر دو ضابطه مذکور، اجتناب‌ناپذیر است.

حیدری با بیان اینکه یکی دیگر از مجازات‌هایی که در قانون برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده، انحلال است، عنوان کرد: باید تاکید کرد که انحلال شخص حقوقی به منزله اعدام شخص حقیقی است و این مجازات و مصادره اموال آن، زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. این موضوع در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع بدین معنا است که اگر شخص حقوقی، از ابتدا با هدف ارتکاب جرم به وجود آمده است، از همان موقع منحل می‌شود اما اگر از هدف مشروع اولیه خود منحرف شود، این انحلال یا مصادره اموال، از زمان انحراف اعمال می‌شود.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی
مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل
آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مسئولیت کیفری شوهر در تنبیه بدنی همسر
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ ازدواج‌های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس برای تدوین قانونی درباره رانت، تمام مصادیق آن باید تعیین شود ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد